أبرز عناوين صحف الخميس: المعلمون.. كادر.. و%25 زيادة.. القيادات المتقاعدة محرومة من «الزيادة».. الأقلية تشتكي للأمير إدارة السعدون للجلسات.. التعديل الحكومي.. «قاب قوسين» .. الإبراهيم: سنضطر عام 2014 إلى القطع المبرمج للكهرباء

اكتفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ردا على سؤال بشأن رأي الحكومة في تقرير اللجنة التشريعية حول تعديلات المحكمة الدستورية المدرج على جلسة اليوم بالقول: علينا مسؤوليات جسيمة للمحافظة على استقلال القضاء، مستطردة: بجانب ذلك فإن استحداث مثل هذه التعديلات يعد مخالفة لاحكام الدستور، داعية الجميع للعمل على ابعاد السلطة القضائية عن الصراعات السياسية والابقاء عليها في المنطقة الحيادية التي تمكنها من البت في اختلاف وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.الى ذلك قال وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب انه تشرف امس بلقاء صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه «والذي تفهم اسباب تقديم استقالتي ولكن سموه رفضها وأمرني بالاستمرار في خدمة الوطن محافظا على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل».واضاف الشهاب: انا لا املك الا الاستجابة والتقدير لهذه الثقة الغالية من والد الجميع، متعهدا بالجد والاخلاص مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قد اكد تقديم الوزير الشهاب استقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقال الشيخ محمد العبدالله في رده على اسئلة الصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بهذا الشأن «نعم قدم الوزير الشهاب استقالته يوم امس (امس الاول) الى سمو رئيس مجلس الوزراء».ورفض الشيخ محمد العبدالله الاجابة عن سؤال بشأن اشاعة حول تدوير وزاري قريبا مكتفيا بالقول «هناك العديد من الاشاعات فهل من الواجب الرد على كل اشاعة؟».

حدد مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس جلسة 20 الجاري لمناقشة استجوابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب المقدمين من النائبين الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني.ووفقا للائحة ستتم مناقشة الاستجوابين وفقا لترتيب تقديمهما.وأمس أعلن النائب الصيفي أن مؤامرة حكومية كانت تهدف إلى تأجيل استجوابه وتقديم استجواب النائب العدساني ليناقش قبل استجوابه في الوقت الذي أعلن فيه العدساني موافقته على دمج المساءلة لحلحلة الأمور وإنهاء الخلافات النيابية.وخلال الجلسة وافق المجلس على التوصيات الواردة من النواب حول استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي بحيث يقوم مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية لإعداد تقريرين عن استثمارات المؤسسة.ونصت التوصيات على استمرار إيقاف مدير عام التأمينات.ووافق المجلس أيضا على توصيات بشأن فتح تحقيق حول قضية الحاويات المرسلة إلى عدد من السفارات العربية والأجنبية، كما تمت الموافقة على توصية بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية «محطة الزور» على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق في المخالفات الواردة في استجواب الشمالي.كما وافق المجلس على تقديم البند 112 من جدول الأعمال حول تقرير اللجنة التشريعية لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته على ان تتم مناقشتهما وفق ورودهما الى أمانة المجلس في جلسة الـ 20 من الشهر الجاري. وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائب الصيفي الصيفي بموافقة 32 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا، ورفض 19 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت. كما وافق المجلس على عدد من التوصيات التي اوردها تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية في شأن بيوت التركيب التي انشئت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة واحالها الى الحكومة. ونصت توصيات التقرير على منح المواطنين المتضررين من المشكلة في كافة مناطق الكويت قرضا قدره 70 الف دينار من بنك التسليف والادخار للمواطنين اصحاب البيوت المنفصلة بشرط اعادة بناء بيوتهم. ومنحت التوصيات كذلك للمواطنين المتضررين من اصحاب البيوت المتلاصقة بيتا جديدا كبديل سكني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بحسب دور كل منهم. كما منحت التوصيات مقابلا ماديا للايجار قدره ألف دينار شهريا تبدأ منذ مغادرة المواطنين المتضررين لهذه البيوت وتنتهي بانتهاء بنائها او لاستلامهم سكنهم الجديد او لمدة سنتين ايهما اقرب.افتتح نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان الجلسة التكميلية امس الاربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس السعدون لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار.التوصيات ونظر المجلس في التوصيات المقدمة من النواب بعد جلسة مناقشة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ونصها كالتالي:1 - قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على ان يقوم مجلس الادارة الجديد للمؤسسة بمراجعة كافة النظم واللوائح والقرارات الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي للمؤسسة، مع صياغة واعتماد نظام جديد للتدقيق الداخلي للانشطة المالية والاستثمارية للمؤسسة يكفل متابعة مجلس ادارة المؤسسة لاعمال التدقيق الداخلي والخارجي وتمكين ديوان المحاسبة من اداء مهامه التي كفلها الدستور والقانون، وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعتماد مجلس الامة لهذه التوصية.2 - قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية والمعتمدة رسميا اعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت على ان يتضمن التقرير توصيات المكتبين بشأن المخالفات والتجاوزات القائمة للقانون ولنظم الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع بيان متطلبات تصحيح المسار المالي والاستثماري للمؤسسة، والتوصيات الخاصة بالاستمرار من عدمه في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تزويد كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة بنسخة من التقارير المذكورة وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من قرار المجلس في هذا الشأن.3 - يؤكد مجلس الامة على ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي جميع الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية.4 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موضوع الحاويات المرسلة الى عدد من السفارات الاجنبية والعربية والمشار اليها في محاور الاستجواب المقدم واحالة المخالفين للقضاء.5 - قيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام اقراض المواطنين وفقا للبنود الواردة في محاور الاستجواب على ان يقوم البنك المركزي برفع نتائج التحقيق لوزير المالية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء ومجلس الامة وذلك في فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ اعتماد التوصية في مجلس الامة.6 - ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت (محطة الزور) مع قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والواردة في الاستجواب والمقدم للسيد وزير المالية، ومن جانب آخر قيام مجلس الوزراء باعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلها بما يتوافق مع القانون.7 - قيام مجلس الوزراء بالتحقيق في المخالفات التي اثيرت في مادة الاستجواب بشأن فروق الاسعار او شبهة التلاعب بأسعار المواشي او شبهة المخالفة للتهريب الجمركي والمرتبطة ببرامج ومشاريع شركة المواشي.8 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن المخالفات الخاصة بعقود املاك الدولة المرتبطة بتعاقدات شركة المشروعات السياحية في ظل تراجع العائد المالي للدولة والمشار اليها في محاور الاستجواب، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء العقود المخالفة ومن ثم اعادة طرحها وفق صحيح القانون او تصحيح هذه العقود اذا كان القانون يسمح بذلك.9 - قيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط بدراسة ملف برنامج الاوفست من حيث الهيكلية القانونية والادارية وآليات العمل والنظم واللوائح، مع تبيان مدى تحقيق البرنامج لاهدافه وبرامجه ومشاريعه مع قيام المجلس الاعلى للتخطيط بتقديم توصياته المقترحة لتطوير البرنامج وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باعتماد التوصية.10 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في جميع محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية تمهيدا لاحالة الوزير المستجوب لمحكمة الوزراء وفقا لنتائج لجنة التحقيق.

أكد مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أن الجهاز رفع إلى مجلس الوزراء دفعة جديدة من المتجنسين. واضاف المصدر ان هذه الدفعة الجديدة تضم 250 شخصا وهم من أبناء الكويتيات والأرامل المطلقات وقدامى شركة النفط واصحاب الشهادات العليا، وأوضح أن جميع من تحتويهم الكشوف هم من حملة إحصاء 65 ومستوفون للشروط والضوابط الموضوعة بهذا الصدد.

أثناء التصويت بالنداء بالاسم على توصيات مساءلة وزير المالية السابق وصل الدور الى النائب العنجــــــري فقـــال «موافقــــــة».وعلّق النائب محمد الصقر بالقول: «عفية يا عبدالرحمن».فأجابه العنجري: «رأيي وكيفي».فرد الصقر: «أنا أعرفك زين. رأيك يا دجال يا عميل».فأجاب العنجري: «أقعد استريح. رأيي وكيفي واحترم نفسك».وكان النائب مسلم البراك رد على الصقر الذي قال إن معلومات الوزير شعيب المويزري غير صحيحة ومردود عليها طالبا منه «تقديم استجواب للوزير المويزري وإذا ثبت أن كلامه غير صحيح فنحن نقف معك».فأجابه الصقر إن «الرقابة ليست استجوابات فقط».فقال البراك: «قدم طلبا للتحقيق في موضوع بنــــــك التسليـــف».فرد الصقر: «سأقدم طلبا للجنة حماية الاموال العامة، وأنا أؤيد لجنة تقصي حقائق وليس لجنة تحقيق لأن القضية منظورة أمام القضاء».

اعتبر وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم إقرار توصية مجلس الأمة إيقاف الاجراءات الخاصة بإنشاء محطة الزور الشمالية طريقا لايجاد عجز في الطاقة الكهربائية وانقطاعات في الكهرباء، لاسيما في المناطق السكنية الجديدة. وقال في تصريح له امس: «بلغة الارقام فإننا في عام 2014 سنضطر الى اللجوء للقطع المبرمج للكهرباء من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان الوزارة لا يعنيها في الوقت الراهن مدى دقة الإجراءات التي تتم بها ترسية مناقصة مشروع محطة الزور بقدر ما يعنيها مدى حاجة الوزارة لهذا المشروع الحيوي خلال العامين المقبلين، داعيا الحكومة الى «التمسك برأيها والمضي قدما في تنفيذ المشروع لخدمة مصالح الدولة». وقال المصدر: «سبق لوزارة الكهرباء ان هاجمت فكرة إسناد هذا المشروع للقطاع الخاص وتمنت على أعضاء مجلس الأمة السابق ومجلس الوزراء ان يسندوا تنفيذ المشروع إلى الوزارة لتقوم بتنفيذه وفق الجدول الزمني الذي كان متفقا عليه من جهة، وحتى تتبلور فكرة تنفيذ المشاريع الكبرى وفق الشركات المساهمة، ولكن جاءت النتيجة بما لا تشتهي السفن».وأضاف المصدر ان «نظرة الوزارة بخصوص تمسكها بتنفيذ هذا المشروع حينئذ كانت عين الصواب، لأنها كانت تتوقع ان تواجه مراحل طرح وترسية المشروع عقبات كثيرة، كونه المشروع الأول الذي سينفذه القطاع الخاص».وأوضح ان «من شأن إيقاف إجراءات المرحلة الأولى من المشروع خلق عجز في الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الكويت في عام 2014 نتيجة زيادة الطلب على الاستهلاك عن الطاقة المنتجة».وكان وزير الكهرباء والماء وقع عددا من العقود بقيمة تقارب 50 مليون دينار بهدف رفع أداء الشبكة حرصا على إيصال الخدمة الى المستهلك على أكمل وجه بما يتماشى مع الخطة التنموية للدولة.

في الحديث عن بيوت التركيب والقضية الاسكانية، قال النائب الصقر ان «للوزير المويزري فضلا علي وساندني في الانتخابات، وصايد صندوح صديقي ووقف معي، وصلاح المضف ليس له دور في الانتخابات، وليس لي دور في تعيينه».وهنا انحرف الحديث الى قضية المدير العام السابق لبنك التسليف، وأسهب المويزري في الحديث عن الموضوع، قائلا ان «هناك وسائل اعلام تريد إخفاء الحقيقة»، وقال للصقر «ثق ثقة عمياء أنني لا أنام الليل خوفا من أن اكون ظلمت احدا، والقضية حولوها الى بدو وحضر والى كتل، ويجب أن يستعرض هذه القضية».وأضاف مخاطبا الصقر: « ما تقوله يا بو عبدالله أقوله بوثيقة، وإذا كان قراري خاطئا اتحمل مسؤوليته. نحن لسنا ضد التجار ومع الفقراء، وهل أسكت اذا لقيت تجاوزا؟ وانا لا أتخذ أي قرار الا بعد الرجوع الى ضميري. تياري الكويت ومسؤولي الأول صاحب السمو، وقسما بالله إن عليتم الضرب لعليت معكم، ومن يقول هذا ولد بطنها وهذا ولد ظهرها، كلنا عيال الكويت».وسرد المويزري جملة مطالبات وكتب تطلب من المضف تزويده معلومات، لكن الاخير تحجج بسرية هذه المعلومات، إضافة الى تأخره في الرد وإضافة الى أنه في رده على «كتابي الرسمي بصفتي لم يخاطبني بكلمة معالي الوزير».

أكدت محادثات اللجنة الصحية البرلمانية مع وفد من الأمم المتحدة ضم ويلفرد لماك المستشار في تطوير النشاط الرياضي وباولد هانسينغ رئيس مكتب تطوير النشاط الرياضي، ما سبق أن حذر منه عدد كبير من النواب، وهو «تخابر الداخل» مع الخارج من أجل عرقلة القوانين الرياضية، التي تدفع ثمنها الرياضة الكويتية، حظرا على رفع علم الكويت في المحافل الدولية.وقالت مصادر في اللجنة لـ «الراي» ان زيارة الوفد الدولي تمت بناء على طلب من اللجنة الاولمبية الكويتية، وبموافقة اللجنة الاولمبية الدولية، وعندما بدأ أعضاؤه بالحديث عن تفاصيل الوضع الرياضي الداخلي متبنين وجهة نظر معينة، سألهم بعض النواب عن مصدر معلوماتهم فردوا بأنها من اللجنة الأولمبية، مع العلم أن الوفد يفترض أن يسمع من أعضاء اللجنة الصحية ما عندهم من معلومات وتصورات لا الحضور بمعلومات ومواقف مسبقة «الأمر الذي فضح قضية التخابر مع الخارج» التي اثارها عدد كبير من النواب والمتابعين للشأن الرياضي. ورأت المصادر ان الزيارة، وعلى رمزيتها، خصوصا لجهة السعي الى رفع الحظر عن رفع العلم الكويتي في المحافل الرياضية الدولية، غير أنها في المجمل تقع ضمن «المحاولات المستميتة لبعض المتنفذين الرياضيين المتضررين من تطبيق القوانين الرياضية المحلية، ولغل يد النواب في الرقابة على قطاعي الشباب والرياضة، تنفيذا لمصالح هؤلاء المتنفذين الشخصية». وأشارت المصادر الى أن الوفد الاممي «فوجئ بحقيقة الوضع الرياضي في الكويت الذي لا تشوبه شائبة، وأقر بوجود (تعسف) تجاه الكويت، ووعد بالتحقيق في أسبابه».وأضافت المصادر النيابية لـ «الراي» أن المهمة المعلنة للوفد الأممي هي مساعدة الكويت على المشاركة في «أولمبياد لندن» تحت علم الكويت، لكنها أوضحت ان المشاركة «لا تحتاج الى هذه الزوبعة من محاولات الالتفاف على القانون ومخالفة الشرعي ة، وإنما تحتاج فقط لتصحيح التقارير الخاطئة والملفقة والكاذبة التي أعدها المتنفذون للاضرار بمصالح الكويت وشبابها».وتابعت المصادر ان وفد الأمم المتحدة فوجئ بحقيقة الوضع الرياضي في الكويت «الذي لا تشوبه شائبة، والغريب ان الوفد أقر بوجود تعسف تجاه الكويت، وعندما سئل أعضاؤه عن سبب هذا التعسف لم نسمع أي اجابة لكنهم وعدوا بالتحقيق».في الموضوع نفسه، أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب الدكتور محمد الكندري ان اعضاء اللجنة عرضوا مع الوفد الدولي التعديلات التي أقرتها وزارة الشؤون على الملف الرياضي.وقال الكندري لـ «الراي» ان الوفد الدولي اطلع على التعديلات وسيقوم بتفحصها، على أن يعلن رأيه بشأنها اليوم في اجتماع مع اللجنة. وبيّـن أن الوفد الدولي «سيدرس التعديلات وسيطابقها مع القانون الدولي، فإذا أتت متطابقة سيقوم بإلغاء الحظر المفروض على الكويت بشأن رفع علمها في المحافل الدولية»، وفي حال العكس «سنتقدم بتوصية الى مجلس الامة وفي حال أقرت سيتم رفع الحظر».

مشكلة تلد الآخرى.. وعذر تلو الآخر.. تختلف الأسباب والنتيجة واحدة وهي تأخر تعيين من قبلوا مؤخرا بالنيابة في وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» وذلك بعدما نزل خبر كالصاعقة على المقبولين يتمثل في صدور تعليمات وزارية عليا بوقف اجراءات تعيينهم أثناء وجودهم في الوزارة في واقعة لم تحدث مطلقا في تاريخ الوظيفة خصوصا بعدما قامت وزارة العدل بنفسها بالاتصال على المقبولين صباح يوم الاثنين الماضي والطلب منهم الحضور لاستكمال اجراءات التعيين وهم الذين اعتمد قبولهم المجلس الاعلى للقضاء قبل اكثر من خمسة اسابيع ومازالت الوزارة تماطل في تعيينهم مما يشكل تدخلا مريبا وغير مبرر في اعمال واختيارات السلطة القضائية، تفاصيل اليوم الأسود الذي حل على المقبولين كما علمت به «الوطن» يتلخص في مباشرة وزارة العدل من يوم الاثنين الماضي بإجراءات تعيين المقبوليين من خلال الاتصال عليهم وابلاغهم بالحضور واصطحاب الاوراق الرسمية معهم وحددت مواعيد لكل مقبول على حدة لاستكمال اجراءات تعيينه، وفي اليوم التالي ومع بدء عملية استكمال التعيين وتوافد المقبولين على الوزارة واحضارهم للاوراق المطلوبة وتوقيعهم على بعض الأوراق واستلامهم لأوراق أخرى تخص الفحص الطبي والادلة الجنائية وفي أثناء ذلك نزل عليهم الخبر المشؤوم عندما (صدرت التعليمات) للموظفين بوقف اجراءات التعيين حتى اشعار آخر وعدم استلام الأوراق من المقبولين، مما حدا بالموظفين الى دعوة الموجودين للمغادرة وبالاتصال على زملائهم المقبولين والذين خصصت لهم مواعيد وابلاغهم بالغاء المواعيد وبعدم حضورهم وأخبروهم بأن الاجراءات (توقفت بتعليمات من الوزارة) وهو الامر الذي وضعهم في موقف محير أثار قلقهم خصوصا بأن بعضهم لم يتم الاتصال عليهم مطلقا.وأمام هذا المأزق غير المألوف وغير المسبوق تتفجر العديد من التساؤلات فما الذي يحدث خلف كواليس الوزارة حول هذا الموضوع وبعيدا عن الأعذار الرسمية؟ وهل يعقل ان تماطل الوزارة في تعيين 56 شخصا اختارهم المجلس الاعلى للقضاء للدخول في السلك القضائي؟ وهل أثبتت الأيام صحة الاشاعات التي اثيرت خلال الشهرين الماضيين حول الخلافات الموجودة وبأن (الشق عود)؟ وهل تناست الوزارة بأن المقبولين ومنذ قرابة السنة يجلسون دون رواتب بانتظار تعيينهم في الوظيفة المقبولين بها اصلا؟و«الوطن» تطرقت الى هذا الموضوع بعدما تلمست مشاعر الحزن التي عمت المقبولين بسبب ماحصل ومنا الى وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والذي نثق تماما بأنه صاحب كفاءة ولن يرضى بما يحصل وسينهي الأمر كما وعد في أقرب فرصة، وختاما يجب التنويه بأن ما اجمعت عليه الجمعيات العمومية لقضاة ولمستشارين بمحكمة التمييز والاستئناف والكلية خلال الاسبوع الماضي بضرورة التحرك لتحقيق الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية ماهو الا اشارة ذات دلالات على هذه التدخلات الوزارية غير المبررة في اعمال السلطة القضائية.من جهة أخرى، حكمت محكمة الجنايات أمس بالحبس على المغرد ناصر الأنصاري خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التطاول على مسند الامارة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في القضية المرفوعة ضده من جهاز أمن الدولة، وقضت محكمة جنايات أخرى بتغريم مغرد أخر 100 دينار وذلك لاساءته الى قيادي بالداخلية من خلال «تغريداته» بتويتر.

فرحة بعض المعلمين كانت كبيرة عندما تفاجأوا لدى استخراجهم شهادة راتب بزيادة غير زيادة الكادر في رواتبهم.واتضح فيما بعد أن خطأ من وزارة التربية قاد ديوان الخدمة المدنية إلى الوقوع في خطأ آخر إن لم يتم تلافيه بسرعة سيكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير.فحوى هذا الخطأ كشفتها مصادر مطلعة لـ«الوطن» مبينة أن الديوان طلب من وزارة التربية كشوفاً بموظفيها المستحقين لزيادة الـ%25 التي أقرت أخيراً للعاملين في الدولة، وأضافت أن الوزارة استجابت لكن كشوفها شملت المعلمين الذين صرف لهم كادر سابقاً وهم غير مستحقين للزيادة.وأشارت المصادر إلى أن موظفي الديوان لم يتنبهوا لذلك فأضيفت زيادة الـ%25 من خلال النظم المتكاملة، وأصبحت أمراً واقعاً.وأوضحت إن بقي الحال على ما هو عليه من دون استدراك الخطأ فإن ذلك سيكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير.وعزت هذا الخطأ إلى عدم التنسيق بين الوزارة والديوان.وفي موضوع آخر، انسحب 100 طالب من الدارسين في مراكز تعليم الكبار والمنازل من لجنة اختبار الفيزياء للصف العاشر والتاريخ للصف الحادي عشر والتي تجري في ثانوية خالد بن سعيد بمنطقة الجهراء التعليمية احتجاجاً على تعسف رئيس اللجنة في تعامله معهم وقيامه بتفتيشهم ذاتياً وبطريقة متكررة وكذلك مخاطبتهم بأسلوب سيئ، الامر الذي دفعهم الى اللجوء للوزارة وتقديم شكوى ضده لدى وكيل التعليم العام محمد الكندري الذي قام باستقبالهم واجتمع مع عدد منهم لاستماع لشكواهم بالتفصيل.وفي هذا السياق اكد الوكيل الكندرري في تصريح للصحافيين عقب استماعه للشكوى ان الموضوع تحسمه اللوائح والقوانين في وثيقة التعليم الثانوي لافتا الى انه طلب حضور رئيس اللجنة ومدير المدرسة ومدير عام المنطقة للاستماع لجميع الاطراف قبل اتخاذ اي اجراء.واضاف الكندري انه دعا الطلبة الى مواصلة تقديم اختباراتهم بشكل عادي مع الالتزام باللوائح والنظم وعدم تعريض مستقبلهم الدراسي للعراقيل والمعوقات منوهاً بأنه لن يتم تغيير رئيس اللجنة ولن تتم اعادة الاختبار الذي تم سحب اوراقهم فيه.وفيما يخص اختبارات العاشر والحادي عشر التي انطلقت امس اشار الكندري الى ان هناك 80 الف طالب وطالبة ادوا امتحانهم الاول بكل اريحية وسط اجراءات قامت بها اللجان العاملة لتذليل كل المعوقات التي تواجه الطلبة، منوهاً بأن مدرسة واحدة فقط انقطع عنها التيار الكهربائي وتم تدارك الامر بشكل عاجل من خلال وزارة الكهرباء بتوفير مولد كهربائي في المدرسة ومن ثم سارت الامور على ما يرام.

اجتمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء أمس مع عدد من نواب الأقلية.وقالت مصادر انه تم التطرق خلال الاجتماع للأوضاع السياسية الحالية في البلاد، وانفراد الأغلبية بقرارات مجلس الأمة.وعلمت «الوطن» ان النواب شكروا سمو الأمير على رده قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول الكريم، مؤكدين ان استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب لن تقبل وسيستمر في عمله.وأضافت المصادر ان نواب الأقلية اشتكوا لسمو الأمير من ادارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للجلسات، من جانب آخر، ووفقا لمصادر فان خيار التدوير الوزاري قد يتم استعجاله قبل شهر رمضان المقبل، مشيرة الى ان التعديل سيطول 4 حقائب وزارية هي الداخلية والتجارة والمواصلات والشؤون، مضيفة ان هناك احتمالا كبيرا بدخول أحد النواب في الحكومة قد يكون د.علي العمير أو عمار العجمي بالاضافة الى شعيب المويزري.من جانب اخر، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب انه تقدم أمس باستقالته الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الا ان سموه الذي أبدى تفهمه لأسبابها رفضها وأمره بالاستمرار في خدمة الوطن والمحافظة على حقوق الشعب وخدمة الدين بمنهج معتدل.وأضاف الشهاب في تصريح لـ«كونا» انه لا يملك الا الاستجابة والتقدير لثقة سمو الأمير، متعهدا بمواصلة العمل بجد واخلاص مع الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.من جهته، أكد وزير الاعلام محمد العبدالله المبارك الصباح ان الوزير الشهاب تقدم باستقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء أمس.وعن تدوير وزاري مرتقب، اكتفى الشيخ محمد العبدالله بالقول: «هناك العديد من الاشاعات.. فهل من الواجب الرد على كل اشاعة؟».وفي شأن الاستجوابين المقدمين لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب من قبل النائبين الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني، فقد وافق الوزير الرجيب على مناقشة دمج الاستجوابين في جلسة واحدة، ما يعني دمجهما، وذلك بعد طلبه تأجيل مناقشة استجواب الصيفي لمدة أسبوعين، لتكون مناقشته في جلسة 20 يونيو الجاري.ولدى عرض استجواب العدساني له أبدى الموافقة على مناقشته في جلسة 19 الجاري أي قبل استجواب الصيفي بيوم واحد، الا أنه عاد وأعلن جواز مناقشة الاستجوابين في جلسة واحدة.وفي ذلك، قال النائب رياض العدساني ان على وزير الشؤون صعود المنصة، ولن يقبل بتهربه من استجوابه، مشيرا الى أنه في حال تهرب الوزير من الاستجواب فان الاستجواب سيكون مستحقا لرئيس الوزراء، وأوضح أنه سيوافق على دمج استجوابه مع استجواب الصيفي اذا وافق الوزير على ذلك.أما النائب الصيفي، فقد أعلن عن رغبته بعدم دمج الاستجوابين.وأضاف اذا كانت هناك مؤامرة حكومية ضده لتقديم استجواب العدساني قبل استجوابه، فان انتفاضة النائبين مسلم البراك وفيصل المسلم حالت دون ذلك.من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي ان من حق الوزير الرجيب ان يناقش استجواب العدساني قبل استجواب الصيفي، الا أنه وقع تحت ارهاب الأغلبية فتراجع عما كان يرغب فيه.وأشار الى ان أسوأ ما قيل عن الوزير الرجيب أنه يستغل اللائحة بينما هذا حق مشروع في التكتيك السياسي والبرلماني.وأضاف لقد اطلعنا على محاور الاستجوابين، وسأساند العدساني وان كنت سأتحدث معارضا للاستجواب.وعلى صعيد اعمال مجلس الامة، فقد وافق المجلس على 10 توصيات نيابية «غير ملزمة للحكومة» بشأن استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي تتعلق اهمها بوقف اجراءات مشروع محطة الزور الكهربائية واستمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه في التجاوزات لحين انتهاء كافة الاجراءات والدعاوى بأحكام قضائيةهذا وقد شهدت جلسة امس نقاشا حادا حول بنك التسليف والادخار والاجراءات التي قام بها وزير الاسكان حول فصل مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف وذلك خلال مناقشة التقرير الخاص بشأن بيوت التركيب التي وافق المجلس على توصيات اللجنة الاسكانية بشأنها قبل ان ينهي رئيس الجلسة فيصل اليحيى المشادات الكلامية بين النواب حول هذا الامر ورفع الجلسة لليوم. وبين المويزري انه قام بمسؤولياته بعد ان كشف حجم الفساد «وتجاوزات مدير بنك التسليف في استثمارات غير مضمونة الى ان قام بإقالته معربا عن اسفه عن تحول القضية الى بدو وحضر وضرب في شخصه».وقال المويزري انه عندما تولى منصبه راجع كل الاجراءات في الاسكان واتخذ قرارات اصلاحية ابرزها فتح المجال امام جميع الشركات بالنسبة للمناقصات بعدما اتضح له ان هناك شركات حصرية لمناقصات الاسكان حيث تم سحب المناقصات واعادة طرحها للجميع.واكد ان قراره بشأن المضف صحيح وصائب وكان بامكانه اتخاذ قرار بإحالته للتقاعد لكنه لم يفعل ذلك مبينا ان المضف امتنع عن تزويده بتقارير وبيانات تذرع بأنها سرية لا يجوز ارسالها للوزير متسائلا هل يعقل ان يخفي معلومات عن رئيسه الاعلى؟واضاف المويزري انه بعد نحو 22 يوما ارسل لي البيانات المطلوبة المتعلقة ببعض الاستثمارات التي خالفت نظام البنك لتوجيهها لاستثمارات غير مضمونة (وعرض كتابا بتوقيع لامانع من المضف بذلك) مؤكدا ان ما قام به يأتي انطلاقا من واجباته ومسؤولياته.النائب محمد الصقر رأى ان كل ما طرحه المويزري غير صحيح فلا يجوز فصله وهو معين بمرسوم اميري مطالبا باحالة الموضوع برمته الى لجنة المال العام للتحقيق وتقصي كل الحقائق بشأن تجاوزات المضف وقال الصقر خلال حديثه ان المويزري له فضل علي حيث ساندني بالانتخابات بينما المضف لا دور له في ذلك ولكن هناك ظلما كبيرا وقع على المضف وبالنسبة للسندات فالمركزي هو من طلب تحويلها لودائع واذا كان هناك اجراء فيجب اتخاذه ايضا مع الزنكي والسعد.كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية امس على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية بشأن بيوت التركيب، ونصت التوصيات على منح المتضررين في كافة مناطق الكويت قرضا قدره 70 الف دينار من بنك التسليف، وذلك للمواطنين اصحاب البيوت المنفصلة شرط اعادة بناء بيوتهم كما تضمنت التوصيات منح المواطنين المتضررين من اصحاب البيوت المتلاصقة بيتا جديدا كبديل سكني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية كما منحت التوصيات مقابلا ماديا قدره الف دينار شهريا تبدأ من مغادرة المواطنين المتضررين للبيوت وتنتهي بانتهاء بناء منازلهم او استلامهم لسكنهم الجديد او لمدة سنتين ايهما اقرب.ووافق المجلس على احالة التوصيات المقدمة من النواب عقب جلسة استجواب وزير المالية المستقيل الى الحكومة ورفض المجلس ادراج توصية بتكليف البنك المركزي بالتدقيق على شركة جلوبال وايضا رفض الاقتراح المتعلق بتعيين القياديين في الجهات التابعة لوزارة المالية ومجالس ادارتها، كما وافق المجلس على تأجيل استجواب النائب الصيفي لوزير الشؤون احمد الرجيب اسبوعين وقد شهدت الجلسة منذ بدايتها وحتى نهايتها مجالات نيابية وشد وجذب انطلقت شرارتها باعتراض النواب محمد الصقر واحمد لاري وعبدالحميد دشتي على التصويت غير اللائحي - على حد قولهم - على التصويت نداءً بالاسم على التوصيات النيابية الصادرة عقب استقالة «الشمالي» حيث رفض الصقر اسلوب ادارة السلطان للجلسة وتحفظ النائب محمد الخليفة على قرار التصويت بالامتناع، مؤكدا ان ذلك يأتي من منطلق قناعته وعلق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على قرار الرئاسة بالتصويت على التوصيات قائلا «الاستجواب انتهى منذ الاسبوع الماضي ولا بد من تنفيذ اللائحة».فيما قال الوزير نايف الحجرف ان التوصيات تعد تدخلا في اعمال السلطة التنفيذية، ومن جانبه اكد الوزير عبدالعزيز الابراهيم ان توصية وقف محطة الزور يعود بنا الى برمجة القطع.وبدوره قال النائب مرزوق الغانم ان هذا ليس من عمل السلطة التشريعية والتوصيات مخالفة للدستور والمادة 51.واحتدم النقاش بين النائبين الصيفي مبارك الصيفي ونبيل الفضل عقب مطالبة الرئيس السعدون من وزير الشؤون احمد الرجيب الالتزام باللائحة فعلق الفضل على الرئاسة قائلا «لماذا لا تطبق اللائحة على الاخرين كما نبهت الوزير بعدم توجيه الحديث للنواب فقاطعه الصيفي: اقعد وانجب ورد الفضل: انجب نت».جاء ذك اثناء مناقشة المجلس لطلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب تأجيل استجوابه المقدمة من النائب الصيفي مبارك الصيفي اسبوعين وفقا للائحة وقد وافق المجلس على الطلب بأغلبية 32 نائبا وفي هذا الصدد قال الوزير الرجيب من باب التعاون فلا مانع من دمج الاستجوابين ومناقشتهما في جلسة 20 الجاري.وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن بيوت التركيب وقد وافق عليها المجلس واحالها على الحكومة.قد تحدث اكثر من نائب في ملف القضية حيث طالب غير نائب بتثمين بيوت التركيب وازالة المنطقة والاسراع في انشاء مدن سكنية وفي هذا الاطار قال النائب اسامة المناور ان بيوت التركيب عبارة عن علب سردين في الوقت الذي اشاد فيه النائب نايف المرداس بتقرير اللجنة الاسكانية، مطالبا بتثمينها لاستحالة ترميمها.وبدوره قال النائب فلاح الصواغ ان حل مشكلة بيوت التركيب سيكون على يد الوزير الاصلاحي المويزري مؤكدا على انه في حال عدم التوصل الى حل عملي سنقترح قانوناً لطي هذا الملف ومن جانبه قال النائب محمد الهطلاني اننا امام تخمة من الوعود الحكومية التي لا تترجم الى حلول وفي رد لوزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري قال «بيوت التركيب مرتبطة بمشاكل عديدة وهناك نصف مليون مواطن يعانون ولا يجوز اختصار المشاكل الاسكانية في بيوت التركيب وارجو عدم حجب حقي في توضيح الحقائق امام الشعب الكويتي.وتطرق المويزري الى ملف بنك التسليف والقرار الوزاري الذي اصدره باقالة المدير العام صلاح المضف واوضح ان الاحالة للتقاعد والفصل من العمل من سلطة الوزير ولا يمنع ذلك ان التعيين صدر بمرسوم، مبينا ان بنك التسليف له قانون خاص.من جانبه قال النائب مسلم البراك ان بنك التسليف دمر المواطنين وهناك 5 اشخاص يسرقون الناس وهناك معلومات عن استثمارات تمت بعلاقة عائلية من مدير التسليف والبعض هذا وقد اعلن النائب د.محمد الهطلاني انه سيتم خلال جلسة اليوم تقديم اقتراح لمناقشة هذه القضية برمتها وبيان كل الحقائق.وفي ذات القضية، وفيما دعا النائب عبيد الوسمي وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري الى الاستقالة واتهم رئيسي ديوان الخدمة والفتوى والتشريع بمراسلات تتضمن تضليلا متعمدا بشأن اعتماد لوائح بنك التسليف قال مدير عام بنك التسليف اتهم صلاح المضف الوزير المويزري بإخفاء معلومات تثبت صحة الاستثمار في السندات الذي شكل الوزير لجنة تحقيق بشأنه.وقال المضف في تصريح له امس ان المويزري اخفى عن النواب ان تقرير هورث اكد ان الاستثمار في السندات كان قرارا صحيحا وحقق عوائد مالية للمال العام مضيفا بقوله سنحصل على التقرير عن طريق القضاء ونظهره للجميع.واضاف المضف ان المويزري ادان نفسه بنفسه، فمستنداته اكدت انه كان يطلب معلومات سرية عن اموال البنك عن طريق اتصالات هاتفية، وتساءل: هل يقبل النواب بان تكون الطلبات المتعلقة بالأموال العامة شفوية؟وعن اتهامات الوسمي لرئيسي الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية يشار في هذا الصدد الى ان ادارة الفتوى والتشريع تدرس بإحالة من مجلس الوزراء قانونية قرار الوزير المويزري فصل المضف استنادا الى لائحة العاملين في بنك التسليف التي قالت مصادر من قبل انها غير معتمدة من مجلس الخدمة المدنية ولا الديوان.وقال دشتي في تصريح للصحافيين ان جلسة امس شهدت سابقتين في غاية السوء الاولى بعدم مناقشة طلب تقدم به 7 نواب لمناقشة قضية ال كي داو مبينا انه خاطب الامين العام والرئاسة ونبههما ولكن تم تجاهل طلبه و«سيكون لنا موقف اليوم».أما السابقة الثانية تتعلق بالتلاعب في كشف المتحدثين عندما قام خالد السلطان بشطب اسمه ووضع اسمه بدلا عنه، مشيرا الى انه ابلغ الرئيس بهذا الموضوع الا انه لم يتخذ اي اجراء.كما اعلن دشتي انه تقدم بشكوى الى النائب العام بحق فؤاد الرفاعي وطالب بتحريك الدعوى الجزائية ضده.على صعيد آخر قال النائب فيصل المسلم انني اود ان اوضح ان ما حصل بيني وبين البراك في نهاية الجلسة فالبعض مريض ومتأثر من الشرفاء والوطنيين المخلصين لذلك هناك من يبحث عن اي امر خلافي ارضاءً لغروره.وذكر انه قال في نهاية الجلسة لرئيس الجلسة فيصل اليحيى «زين سويت رفعت الجلسة» لان الامور يجب الا تستمر والاخ البراك اخ عزيز وهمومنا مشتركة سواء من خلال استمرار الاغلبية او حتى في حال عدم استمرارها وهو ما كان بيننا عندما كنا اقلية وبالتالي لا تفرحوا بالعرس لان الطلاق باكر.من جانبه نفى النائب مسلم البراك ان يكون هناك خلاف بينه وبين فيصل المسلم قائلا «تراكم واهمين ان نكون انا وفيصل على خلاف فنحن ثقافتنا بنيت على المعارضة.. وثقوا بالله ان الاغلبية متماسكة ونحن لا نبحث عن مصالحنا بل مصلحة الشعب، كما قال البراك ان فيصل اليحيى نائب اعتز به واعتقد ان الصواب خالفه عندما رفض عرض الاقتراح بشان الاستثمارات في بنك التسليف وانا لازلت معترضا على رفع الجلسة، مشيرا الى وجود اطراف داخل وخارج المجلس تريد تغطية كل القضايا المتعلقة بالفساد.

رفض الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين ما أعلنته جمعية “الوفاق” المعارضة من أن الاتحاد الخليجي يمس سيادة البحرين، وقال : “إن السيادة الوطنية أمر غير قابل للشك أو النقاش، ولا يمكن التفريط بثوابتها ومقوماتها، والاتحاد الخليجي ليس جديداً، إذ إن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ينص على هدف الوصول إلى الوحدة، وبالتالي فإن الاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية، ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات لكل شعوب دول المجلس التي تتشارك روابط العقيدة واللغة والثقافة والعادات والتاريخ المشترك”. مجدداً في هذا الصدد رفضه موقف إيران بهذا الشأن باعتباره تدخلاً في سيادة الدول وشؤونها الداخلية وعلاقاتها، ومؤكداً “أن الاتحاد لا يحمل تهديداً لأحد، بل من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ومسيرة السلام والتنمية في المنطقة المفترض أن تحرص عليه إيران”.وجدد راشد بن عبدالله رفض الاتهامات ضد الشرطة بممارسة التعذيب والقتل، مؤكداً عدم صدور أي أوامر من أي مسؤول في الوزارة بهذا الشأن، ومشدداً على أن ما تم توجيهه من اتهامات إلى بعض العناصر معروض أمام القضاء.وقال رداً على سؤال: “أؤكد أننا لا نعالج الإرهاب بالإرهاب وإنما نحرص على مواجهة الأعمال الإرهابية بتطبيق القانون، عبر عمليات استباقية تنفذ على مدار الساعة لإحباط مثل هذه الأعمال والحيلولة دون وقوعها ورصد نشاط الجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها، وملاحقة المتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، حيث تم اعتقال البعض وتقديمهم إلى القضاء.التعديلات الدستوريةوشدد وزير الداخلية على أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها تؤكد النهج الديمقراطي للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لأنها جوهرية وغير مسبوقة وجاءت بناءً على توافقات الحوار الوطني بمشاركة وطنية تمثل مختلف الأطياف والفعاليات، كما أنها حظيت بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان. وقال حول الرد السلبي للمعارضة على هذه التعديلات “إن كتلة الوفاق في مجلس النواب قدمت أثناء انعقاد الفصل التشريعي الثاني تعديلاتها المقترحة بشأن الدستور والتي شملت زيادة المساحة لممارسة الأدوار التشريعية الرقابية ومنح اختصاص أكبر للمجلس فيما يتعلق بالتشريع، وجاءت التعديلات التي تم إقرارها متوافقة مع أغلب مقترحات الوفاق إضافة إلى إعطاء صلاحيات رقابية وتشريعية لمجلس النواب من شأنها تعزيز النهج الديمقراطي، لكن جمعية الوفاق أصرت على مواقفها الانعزالية، والابتعاد عن المشاركة بالقرار الذي هو مطلب أساسي تطمح له كل جمعية أو حزب سياسي”.الاتفاقية الأمنية وحول الاتفاقية الأمنية التي ناقشها وزراء الداخلية دول مجلس التعاون الخليجي، قال راشد بن عبدالله: “إنه تم الأخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء بشكل توافقي، وعرضها إقرارها تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية في الاجتماع المقبل”. لافتاً إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه دعم مسيرة التعاون الخليجي في المجال الأمني من خلال التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان الاستقرار.الشرطة الخليجية وموضحاً رداً على سؤال “إن مقترح البحرين لتشكيل الشرطة الخليجية إنما يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية لدول المجلس، ورفع قدرتها على مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة على غرار ما هو متبع في أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحظى بعناية وزراء الداخلية، وسيجد سبيله إلى التنفيذ بعد دراسة المقترح وتقديم التصورات التي تضمن نجاحه في إطار خطوات الوحدة الخليجية الشاملة.وأكد راشد بن عبدالله قيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم من أجل تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى وضع برنامج عمل متكامل من أجل تطوير العمل الشرطي والأمني للوصول إلى المعايير والمعدلات العالمية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وكفالة حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية، وإعادة هيكلة بعض الأقسام بالوزارة مع إجراء عدد من التغييرات في مختلف القطاعات، ووضع خطة عمل من أجل ربط الجهاز القضائي بالوزير مباشرة والعمل على تطويره وتحديثه ومده بالكفاءات القضائية، وتعيين قضاة متفرغين للعمل القضائي لضمان الحيادية والاستقلال وتحقيق العدالة.

توضيحا لما نشرته «عالم اليوم» أمس أكدت مصادر مطلعة ان المتقاعدين المحرومين من زيادة الـ12.5 بالمئة التي اقرت مؤخرا هم قياديو الدولة والسفراء والديبلوماسيون والقضاة والعسكريون المشمولون بالمكرمة الأميرية «المعاش الاستثنائي» وعددهم أربعة آلاف مواطن.وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء خاطب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيقاف صرف زيادة الـ12.5 بالمئة المقرة مؤخرا للمتقاعدين عن الـ4 آلاف مواطن لانهم يحصلون على معاش استثنائي ورغم انه يسقط قيمته في الراتب التقاعدي في حالة الوفاة بينما زيادة الـ12.5 بالمئة تستمر للورثة.إلى ذلك ناشد رئيس المنتدي الخليجي للأمن والسلام العقيد ركن المتقاعد فهد الشليمي رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والدفاع ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الصباح بضرورة التدخل السريع و معالجة حرمان قيادات الدولة المتقاعدين من الزيادة الأخيرة خصوصا وان المكرمة الأميرية هي مكرمة من سمو الأمير ولا علاقة لمجلس الوزراء بذلك.واضاف الشليمي ان حرمان القيادات المتقاعدة من ميزة الـ12.5 بالمئة خلقت فجوة بين المتقاعدين انفسهم خصوصا وان هناك متقاعدين مدنيين قد استلموا القيمة المالية للزيادة وبأثر رجعي، مشيرا إلى انه سيخاطب نواب الأمة بهذا الأمر لمتابعته خصوصا وانه صدم ما يقارب 4000 قيادي متقاعد بالدولة.واستغرب الشليمي من سوء التخطيط وضبابية الحكومة في التعامل مع قياداتها السابقة، مشيرا إلى ان عمل الندوات ومهاجمة الحكومة والوزراء كشفت بعض الاوراق هي أمور لانريدها مطالبا بصرف الزيادة للمتقاعدين خصوصا وان قرار مجلس الوزراء غير «دستوري».واشار الشليمي إلى ان قيادات وزارة الدفاع والداخلية والمطافئ والحرس اذا تقاعدوا الان ستشملهم زيادة الـ12.5 بالمئة والتي تستمر بالنزول في رواتبهم حتى بعد وفاتهم، مشيرا إلى ان العميد احمد الغريب «رحمه الله» قد وافته المنية وقد انقطعت عنه المكرمة الأميرية وهو خير مثال للمتضررين من تصرف الحكومة بهذا القرار.يذكر ان المكرمة الأميرية تصرف لقيادات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمطافئ بقيمة 500 دينار لكل متقاعد من رتبة «عميد- عقيد- مقدم- رائد» والـ750 دينارا لكل متقاعد من رتبة لواء وما فوق وسفراء وقضاة ووكلاء الوزارات وغيرهم.

علمت القبس ان لجنة مشتركة بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة تعكف على رفع طلب الى الوزارة يقضي بوقف اعطاء تراخيص لتأسيس شركات صرافة جديدة.وقالت مصادر مطلعة على مذكرة داخلية ان الغرض من الطلب هو اكتفاء السوق بالشركات الموجودة، وعددها حوالي 40 شركة، خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. وافادت المصادر بأن وقف التراخيص سيكون مؤقتا لكنه قد يصل الى 3 سنوات.

اخضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك للتنفس الصناعي 5 مرات امس، بعد أن دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر. ورجحت مصادر مسؤولة نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له.وتبين بعد استدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن، إصابة الرئيس السابق بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد.عل صعيد آخر، حددت المحكمة الدستورية 14 الجاري موعداً لنظر الطعون في «قانون العزل السياسي» وبعض نصوص قانون مجلس الشعب.وقد يؤدي قرار المحكمة إلى تغيير المشهد السياسي بالكامل إذا قضت ببطلان التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس الشعب، بما يؤدي الى حل البرلمان بالكامل او إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية في المجلس. فيما قد يؤدي إقرار قانون العزل إلى خروج المرشح احمد شفيق من سباق الرئاسة وإعادة الانتخابات من جديد.قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس، إن حالة الرئيس السابق حسني مبارك دخلت مرحلة الخطر، وأن مصادر مسؤولة رجحت نقله إلى مستشفى عسكري.وأضافت «دخلت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة مرحلة الخطر، حيث تم إخضاعه للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية». وتابعت «رجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير، بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له».واستطردت «قامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد».يرفض تناول الأدوية وكان مصدر أمني، قال إن صحة الرئيس السابق تتدهور بسبب رفضه تناول أدويته بانتظام، بسبب حالة الاكتئاب التي عانى منها بعد نقله إلى مستشفى سجن طرة، موضحاً أن ابنيه جمال وعلاء يقيمان معه بصورة دائمة.وأوضح المصدر لـ القبس أن تدهور صحة مبارك المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل الثوار لا يرجع إلى نقص الرعاية أو لعدم وجود أجهزة طبية، بل إلى رفضه تناول الأدوية بشكل منتظم، بما يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات المرضية، موضحاً أن ابنيه يضغطان عليه «من وقت إلى آخر لتناول الدواء والطعام».وزارت لجنة طبية تابعة إلى وزارة الداخلية، مكونة من عدد من أطباء قطاع الخدمات الطبى في وزارة الداخلية، ومجموعة من أطباء أكاديمية الشرطة، مبارك فى غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن طرة، لتحديد مدى إمكانية بقائه في المستشفى من عدمه، حيث من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لتوصى ببقائه في السجن أو نقله إلى مستشفى المعادى المركزي، أو إعادته إلى المركز الطبي العالمي.ونقلت صفحة «أنا آسف يا ريس» على موقع فيسبوك عن محامي الرئيس السابق فريد الديب أنه من المتوقع نقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري خلال ساعات، وأنه قدّم مذكرة إلى القضاء العسكري والجهات المختصة تفيد أن الرئيس السابق ما زال رجلاً عسكرياً، ومن حقه أن يعالج في مستشفيات عسكرية.يذكر أن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسي، قال في تصريح صحفي إن الحكم الذي حصل عليه الرئيس السابق يترتب عليه نزع جميع الرتب والنياشين العسكرية التي حصل عليها أثناء خدمته بالقوات المسلحة، وأن المادة 25 من قانون العقوبات المصري تقضي بإنهاء خدمة الرئيس السابق في القوات المسلحة.

بين تكتيك الأغلبية النيابية للوصول إلى خط التشكيل الحكومي وقدرة الحكومة على استيعاب متطلبات الأغلبية، وصولا إلى تشكيلة حكومية فاعلة وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة بتناغم مع السلطة التشريعية، تسارعت وتيرة الحراك السياسي أمس، وخصوصا بعد تأجيل استجوابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، المقدمين من النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني مدة أسبوعين.وكان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، قد قدم استقالته أمس الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رفض الاستقالة، وأمره بالاستمرار في عمله، كما أعلن الوزير الرجيب.وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس، زار وفد من الأقلية النيابية سمو أمير البلاد، وتحدثت مصادر نيابية عن أن التعديل الوزاري الموسع بات قاب قوسين أو أدنى، ورجحت الشروع به قبل يوم 20 يونيو، موعد مناقشة استجوابي الوزير الرجيب، وهو ما يفسر في نظر المصادر، رفض استقالة الوزير شهاب بانتظار التعديل الوزاري، سواء باستقالة الحكومة وهو المرجح، أو من دون استقالتها.وكان لافتا في جلسة الأمس انقسام نواب الأغلبية خلال التصويت على تأجيل استجواب الرجيب، حيث صوت نواب «حدس» مع التأجيل، في الوقت الذي صوت فيه بقية أعضاء كتلة الأغلبية ضد التأجيل، إضافة إلى مساجلة حدثت بين النائبين مسلم البراك وفيصل المسلم، وهو ما رأى فيه مراقبون مؤشرات على بوادر انقسام بين نواب الأغلبية، وربطه بعضهم بالتعديل الحكومي وبالحقائب الوزارية التي من المحتمل عرضها على النواب.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا وزاريا بشأن تنظيم عملية تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.وقال البيان الصادر من الوزارة إن القرار يتضمن ثلاثة شروط لعملية تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، أولا: أن يكون تحويل العمالة لدى صاحب العمل نفسه، وثانيا أن تكون لديها إقامة في البلاد قبل تاريخ الأول من مايو الماضي، وثالثا مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

الآن - الصحف المحلية