لابد من تعاون السلطتين لتنمية الوطن

• انتقاد أي جزئية في خطة التنمية مجرد محاولة لعرقلتها لدوافع شخصانية ومصالح فردية
• نسير في طريق استكمال شروط الإدراج في البورصة وسنعيد الدراسة في هذا الشأن بعد ان تجهز
• قطر ستشهد خلال العقد القادم زحفا استثماريا هائلا بسبب حصولها على حق تنظيم نهائيات كأس العالم في 2022
• السوق يعاني من الإغراق بالمنتجات الصينية، والضحية الصناعة المحلية
• الشركات الصناعية تعاني من وعود هيئة الصناعة وهي 'حبر على ورق'
• البنك الصناعي وجد من أجل حل مشكلات الصناعيين فأصبح العكس، كل الصناعيين يطالبون بحل لهذا البنك

القطاع الصناعي بحاجة إلى تطوير جذري والذي لا يأتي إلا إذا تم حل كافة المشكلات الخاصة ومنها مشكلة الأراضي الصناعية و تشدد البنوك في التمويل .
هذا ما أكد عليه رئيس مجلس إدارة شركة الدوسري لصناعة الألمنيوم فوزي الدوسري حيث أضاف خلال حواره مع أن وعود الهيئة العامة للصناعة ما زالت حبر على ورق.
و حول إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية أوضح الدوسري أن الشركة  حتى الآن لم تنته من استكمال الشروط ولكن تسعى وبشكل كبير لاستكمالها بأسرع وقت، حيث أن الإدراج عملية ليست بالسهلة ويجب أن تكون ضمن أسس ومعطيات مدروسة، التفاصيل في الحوار التالي .

• هل استكملتم شروط الإدراج في البورصة الكويتية ؟

حتى الآن لم ننتهي من استكمال الشروط ولكننا ما زلنا نسعى وبشكل كبير لاستكمالها بأسرع وقت حيث أن الإدراج عملية ليست بالسهلة ويجب أن تكون ضمن أسس ومعطيات مدروسة جدا حيث أن الإدراج في البورصة بما فيه من أثر ايجابي للشركة فإن التسرع قد يحمل أثارا سلبية أيضا لذلك نسير بخطى ثابتة ونحاول الاستفادة من تجارب الآخرين ممن سبقونا خصوصا في المجال الصناعي ورغم ذلك سندرس بعد استيفاء جميع الشروط إمكانية الإدراج من عدمها وذلك بعد توضع السوق بشكل عام وكذلك وضع الشركة .

عروض توسعية

• ذكرتم سابقا أن الشركة تلقت عروضا خارجية، ما تفاصيل تلك العروض ؟ وأين وصلت المفاوضات في هذا الشأن ؟

نعم لقد تلقينا عروض كثيرة خارجية وخصوصا في قطر بشأن توسع نشاطنا هناك واستعداد هذه الجهات للمساهمة في هذه التوسعات حيث ستشهد قطر خلال العقد القادم زحفا استثماريا هائلا بسبب حصولها على حق تنظيم نهائيات كأس العالم في 2022 م وكما نعلم بأن قطر خصصت ميزانية هائلة لهذا الجانب تصل لأكثر من 400 مليار دولار تصرف على خطة تنموية لدولة قطر وتلقينا أيضا عروض في الإمارات والسعودية أيضا ولكن هذه الأخيرة وجدنا من خلال الدراسة أنها لا تشكل جدوى اقتصادية لنا لما تتمتع فيه تلك الدولتين من المنافسة الكبيرة ووجود عدد هائل من الشركات المتخصصة في مجال الألمنيوم أكثر منافسة منا وحتى نستطيع منافستها لابد لنا من ضخ سيولة نقدية عالية جدا و لا يمكن استردادها إلا على المدى البعيد لذلك تنحصر دراساتنا حاليا على عروض قطر والتي نحاول تأمين الظروف المناسبة لنا هنالك من خلال التراخيص والميزات الاستثمارية وكل ما يتعلق بالعمل هناك .

• كم بلغت إيرادات الشركة خلال العامين الماضيين ؟ وكذلك كم بلغت الأرباح ؟

لقد تجاوز إجمالي عقود الشركة خلال العامين الماضيين ما يقارب ال 15 مليون دولار وهذه العقود استهدفت القطاع السكني بنسبة وصلت إلى 70 في المئة وقطاع المشاريع الكبيرة بنبو تقارب ال 50 في المئة حيث تفاوتت نسب الأرباح في القطاعات المذكورة من 10-35 في المئة وبمتوسط ربحي وصل إلى حدود 20 في المئة من إجمالي العقود .

نطمح إلى زيادة الإيرادات

• ماذا عن حجم العقود التي تخطط الشركة لإنجازها العام الحالي ؟

لقد تم وضع خطة لهذا العام تستهدف الاستحواذ على عقود مشاريع بقيمة تصل إلى أكثر من 10 مليون دولار وتعتمد أسس هذه الخطة على عدة عوامل منها زيادة استهداف المشاريع المتوسطة والصغيرة لتصل إلى حدود 40 من عقود الشركة وزيادة المشاريع الكبير إلى 10 في المئة ويصبح الاستهداف السكني بنسبة 50 في المئة وتعتمد هذه الخطة على الإنتعاش في سوق المشاريع ولكن مع الأسف خطة التنمية فيما يتعلق بالمشاريع السكنية والعمرانية شبه متوقفة إضافة إلى تعقيد الدورة المستندية في جهات الدولة الرسمية .

• ما أسباب ارتفاع المادة الخام للألمنيوم ؟ هل أثر هذا  الارتفاع على إيرادات الشركة ؟ وكم بلغت نسبة هذا التأثير ؟

لا شك أن تغير أي سلعة هو خاضع لمبدأين الأول شرط أساسي و هو العرض والطلب فكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار وهذا دليل قطعي على النمو الموجود فالطلب على هذه المادة زاد بشكل تدريجي حيث زادت هذه المواد على الشركات المتخصصة في مجال الألمنيوم ومنها شركتنا شركة الدوسري منذ بداية مارس 2011 أما مادة الألمنيوم الخام في البورصات العالمية فهي تزيد يوميا بشكل بطيء والمبدأ الثاني هو سعر برميل النفط وهو بقدر ما يتدخل في صناعة هذه السلعة يكون تأثيره أكبر على السعر. والطاقة في صناعة الألمنيوم تشكل 25-30% من التكلفة والتي أيضا تكون سببا في ارتفاع المواد وهذا ما يفسر ازدياد الأسعار خلال هذه المدد القصيرة وهذا مما لا شك فيه أنه يؤثر على الشركة والمستهلك بنفس الوقت فلا تستطيع الشركة تجاهل هذه الزيادة في أسعارها مما يجعل المنتج أعلى سعرا وبنفس الوقت لا نستطيع تحميل المستهلك كل الزيادة حتى لا نخرج من دائرة المنافسة وبالتالي يكون المستثمر والمستهلك قد دفعا معا ضريبة هذه الزيادة.

• كم بلغت حصتكم السوقية حتى إبريل 2012 ؟

حقيقة ليس لدينا معلومات دقيقة في هذا النطاق خصوصا مع وجود أكثر من 500 شركة ومصنع في الكويت متخصص في هذا المجال وغياب وجود إحصاء دقيق من جهة محايدة ولكننا ما نعرفه هو أننا أحدى أكبر ثلاث شركات في الكويت حصلت على عقود في قطاع صناعة الألمنيوم ونحن نسعى وحسب خطتنا في الخمس سنوات المقبلة أن تكون شركة الدوسري للألمنيوم هي رائدة الصناعة في مجال الألمنيوم في الكويت

الخصخصة .. حل

• ما العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة المحلي ؟

كما ذكرنا مرارا أن هذا القطاع بحاجة إلى تطوير جذري والذي لا يأتي إلا إذا تم حل كافة المشكلات الخاصة به فمشكلة الأراضي الصناعية التي تطلبها الشركات تراوح في مكانها ولا نجد استجابة لها فهي مسألة هامة جدا وكذلك البنك الصناعي وكذلك تشدد البنوك ومن خلفها البنك المركزي على التمويل الصناعي واشتراطاته التعجيزية وكذلك الروتين الحكومي الذي يؤثر على إدراج المشاريع وأيضا حماية السوق من المنتجات الصينية التي تدمر اقتصادنا بشكل كبير وغيرها من المشاكل التي إن سردناها واحدا تلو الأخر فلن نحصل على نتيجة والسبب هو من يستجيب لنا ومن هو الذي يدعونا لنتحاور على حل هذه المشكلات ومن هو الذي يملك الرغبة في حل هذه المشاكل فإن وجدنا هذا الشخص أو الهيئة أو الوزارة سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في حل هذه المشاكل .

• هل تجدون صعوبات في التعامل مع البنك الصناعي ؟ وما هي تلك الصعوبات ؟

نعم هو إحدى أهم المشاكل فما أن تدخل هذا البنك لتنجز معاملة ستجد نفسك كأنك في دائرة حكومية وتدور في فلك المعاملات الورقية والروتين وغيرها من الشروط والانتظار لتصاب بعدها بالملل والشعور بأن إنهاء المعاملات أمر مستحيل فهو وجد من أجل حل مشكلات الصناعيين وستجد كل الصناعيين يطالبون بحل لهذا البنك.
وأؤكد أنه منذ تأسيس الشركة لم تنجز اية معاملة في البنك الصناعي وطلبنا دعما من البنك باعتبار الشركة منشأة صناعية وليست حرفية وقام ( الصناعي ) بزيارة ميدانية للشركة ومصنعها وهو جزء من شروط منح التمويل والدعم الصناعي وإلى هذه اللحظة لم نتلقى أي رد من البنك مع العلم ان جميع الشركات التي تتقدم بطلب الدعم من البنك الصناعي توفر الضمانات اللازمة مقابل القرض الصناعي ومع كل ذلك تبقى المعاملة التي تقدمنا بها إلى ( الصناعي ) تدور في أروقته دون نتيجة .

• ما هو الحل برأيك ؟

الحل برأيي يكمن في أن يتشكل مجلس يمثل الصناعيين بكافة أطيافهم ولا يستثني أحدا وتحدد في وثيقة رسمية الاحتياجات والصعوبات الكامنة وراء هذه الصناعة ثم تشكل لجنة من هذا المجلس يمثل هؤلاء الصناعيين ويجلسون مع أصحاب القرار وأشدد هنا على كلمة أصحاب القرار في وزارة التجارة والصناعة وممثلي كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بالصناعة مثل البنك الصناعي وغيره في جلسات عمل وحوار متكررة حتى يتم وضع حل لهذه المشكلات وموعد لأي مشكلة يتم حلها ويتم أيضا انبثاق لجنة مشتركة من الطرفين تراقب حل هذه المشكلات .وبرأيي الشخصي هذا هو الحل الأمثل لأنه سيعالج جذور المشكلات التي نعاني منها حيث لن يتقاذف أي شخص  او هيئة او وزارة بالمسئوليات فيما بينهم  في حال الخطأ .
كما ان خصخصة البنك الصناعي تعتبر حلا ناجعا لهذه العراقيل واعتقد ان بعد خصخصته سيقوم البنك بواجباته كاملة لدعم الصناعة المحلية .

هيئة الصناعة

• وماذا عن الهيئة العامة للصناعة ؟

نعاني نحن كشركات صناعية بسبب وعود الهيئة من عدم توفر القسائم الصناعية رغم وفرة الأراضي الفضاء وهو ما سبب مشكلات كبيرة للشركات الصناعية والقطاع الصناعي بأكمله من قلة الإنتاج وعدم التوسع في السوق المحلي وكل مانجده من الهيئة العامة للصناعة مجرد وعود امتدت لسنوات طويلة كما ان عدم توفر القسائم الصناعية جعل أصحاب القسائم في مناطق الشويخ والري وصبحان وأمغرة وغيرها يستغلون هذا الوضع ببيع القسائم باسعار باهضة جدا ومن لم يرغب بالبيع يقوم بتأجيرها بأسعار مرتفعة مع انها تعتبر من أملاك الدولة .

• هل لقطاع الصناعة نصيب من مشاريع خطة التنمية ؟

لا شك في ذلك فخطة التنمية التي تولى زمام قيادتها الشيخ أحمد الفهد بميزانية تصل إلى 100 مليار دولار لم تغفل عن أي جانب حتى الصناعي منها بل يعتبر هذا القطاع جزء رئيسي بشكل مباشر من خلال المشاريع وغير مباشر من خلال المدن السكنية فلا يوجد أي مشروع لا يكون للقطاع الصناعي شأن فيه والمشكلة الحقيقة هي هل سنستطيع مواكبة خطة التنمية ضمن هذه الظروف التي ما زلنا لا نستطيع التوسع فيها لوجود العديد من العوائق منها الأماكن والتمويل والروتين الإداري والتراخيص وغيرها .

الإغراق .. مشكلة

• هل يعاني السوق الكويتي من الاغراق في المنتجات الصناعية ؟

الإغراق مفهوم عائم فهو لا يعاني من الإغراق على صعيد المنتجات الوطنية بل يعاني من نقص ولكنه بالفعل يعاني من إغراق بالمنتجات الصينية فعلى صعيد الألمنيوم وهذا أمر في غاية الأهمية فلقد رأينا في الآونة الأخيرة وجود منتجات وقطاعات من الألمنيوم من الصين يصل سعر الطن فيها لنصف ما هي عليه في السوق أو اقل بحدود 1000 دولار للطن ولكنها لا تطابق المعايير والمواصفات العالمية والتي قد ينخدع المستهلك فيها وهذا ما حدث بالإمارات عندما قامت مجموعة من الصناعيين بجمع عينات من هذه المنتجات وتحضير ملف لعرضه على وزارة الاقتصاد الإماراتية للنظر فيه وإيقاف الخسائر بالنسبة لهم والتي تقدر بملايين الدولارات'.

تنمية وطن

أكد الدوسري أن خطة التنمية كانت يجب ان تستمر بقيادة الشيخ احمد الفهد حيث أنها حققت نجاحا في ذلك الوقت على أرض الواقع حيث ان أحد عوامل النجاح هو القرار والفهد لديه القدرة الكافية على اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب وخطة تنموية شاملة بهذا الحجم بحاجة إلى وقت كافي ودعم معنوي ومتصل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وأعتقد أن انتقاد أي جزئية في هذه الخطة مجرد محاولة لعرقلتها وذلك بدوافع شخصانية ومصالح فردية ولا بد من التكاتف من أجل إنجاز ( تنمية وطن )

المنتج الوطني

شدد الدوسري خلال الحوار على ضرورة دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني أسوة بكثير من دول العالم وبين ان الروتين الطويل والمعقد لإجراء أي معاملة تتعلق بشركة صناعية عامل مهم في عدم تقدم القطاع الصناعي الكويتي .

عراقيل القطاع الصناعي

1-    ندرة الأراضي الصناعية
2-    عدم تفاعل البنك الصناعي
3-    تشدد البنةك في منح التمويلات اللازمة
4-    الروتين والإجراءات الحكومية
5-    إغراق السوق بالمنتجات الصينية

الحلول

1-    تسهيل منح القروض من المؤسسات التمويلية
2-    الحوار مع الجهات المسؤولة
3-    تخصيص الأراضي الصناعية
4-    خصخصة البنك الصناعي

فوزي الدوسري