القانونيون ترفض دعاوى الفصل بين الحقوقيين وخريجي الشريعة

وسط استمرار الجدل الدائر بين مؤيدي ومعارضي قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجي الشريعة في المناصب القيادية القانونية، فند الدكتور فيصل الفضلي أمين سر نقابة القانونيين المغالطات التي أطلقها النائبان محمد الدلال وفيصل اليحي خلال المؤتمر الذي عقده النائبان لإعلان دعمهما لحملة 'الحقوق للحقوقيين' التي ترفض القرار الأخير للخدمة المدنية.
وقال الفضلي في تصريح صحفي إن النائبين الفاضلين إنساقا خلف المطالبات غير المشروعة التي تهدف إلى تحقير مؤهل الشريعة، انتصارا لللمؤهل الذي يحملانه ونسيا انهم اليوم يمثلون الامة ولا يمثلان الحقوقيين او زملائهم من اصحاب المؤهل لافتا إلى عدم صحة الادعاءات التي تعتبر أن القانون ليس فرعا من أفرع الشريعة.
وانتقد ماجاء على لسان النائبين من مغالطات ذكروا فيها أن تخصص الشريعة لم يدرس القانون وأنه يجب عليه أن يأخذ تخصص مساند في القانون داعين المجتمع إلى عدم تصديق هذه المغالطات، والانسياق وراء الهجمة على خريجي الشريعة، مؤكدا أن هذا الهجوم الشرس ليس هجوما على أشخاص منتسبي كلية الشريعة بقدر ما هو تهجم على الشريعة نفسها، في محاولة للانتقاص من قيمتها وقدرها.
ودعا الفضلي ممثلي الأمة إلى تحري الدقة وعدم الانحياز لفئة دون أخرى طالبا من النواب مراجعة صحيفة التخرج والمواد المعادلة التي يأخذها خريج الشريعة ويأخذها خريج الحقوق والمتطابق منها ٨٣ وحده بالإضافة إلى تميز خريج الشريعة على خريج الحقوق باستقلاله بدراسة أصول ٢و٣و٤ كما أنه يدرس أحاديث الأحكام.
وأشار الفضلي إلى أن النائبين قد ادعوا بأن الاصل في التعيين لخريجي الحقوق في الوظائف القانونية، وهذا القول محض افتراء فإن الأصل بالتعيين بالوظائف القانونية هو للشريعة او القانون وليس للحقوق كما ادعى النائبان الفاضلان.
واستغرب الفضلي من التناقض الواضح بين هذه التصريحات الداعية لإقصاء الشريعة وخريجيها من دائرة القانون والقانونيين، في حين هناك توجه واضح في مجلس الأمة نحو أسلمة القوانين، متسائلا كيف يستقيم هذا الكلام، فإذا كان هناك توجه لدى مجلس الأمة لأسلمة القوانين فهناك حاجة ماسة إلى خريجي الشريعة وإلى تعظيم دورهم في الناحية القانونية.
لا فتا الى ان تعيين خريجي الشريعة امر مستقر عليه من قيام الدولة  اضافة الى ان خريج الشريعة يعمل في المجالات القانونية في دول الخليج والدول المجاورة كجمهورية مصر العربية والاردن وغيرها لافتا الى ان نقابة القانونيين سوف تتصدى لكل  من يحاول الانتقاص من مؤهل الشريعة