حول تعيين خريجي كليتي الحقوق والشريعة

'يدور نقاش جاد وهام بشأن تعيين وتوظيف خريجي كليتي الحقوق والشريعة ، ونظرا لأهمية الموضوع فان المبادئ والأسس فى التعيين والتوظيفيتم على القواعد التالية :-

أولا : الأساس في التعين تقوم على الالتزام بالتخصص الدراسي فخريجي الحقوق هم الأساس في التعيين في الوظائف القانونية لطبيعة التخصص الدراسي والحاجة العملية ولا يزاحمهم بذلك اى تخصص آخر ، وبالمقابل هناك وظائف في الدولة الاساس فيها لخريجي الشريعة ولا يزاحمهم فى ذلك خريجي كلية الحقوق.

ثانيا : على أجهزة الدولة في حال الرغبة بتعيين اي من خريجي الحقوق في وظائف تدخل ضمن اختصاص خريجي الشريعة فان يتطلب ان يزود طلبة الحقوق بمواد دراسية وتخصص مساند ذو طبيعة شرعية بما يكفل الأداء الوظيفي الأمثل، وبالمقابل إذا أردنا أن نعين خريجي الشريعة في وظائف ذات طبيعة قانونية فان يتطلب ان يزود طلبة الشريعة بتخصص مساند قانوني او مواد قانونية وهو أمر يتطلب ان يكون ضمن الجداول الدراسية قبل التخرج وهو امر غير متحقق حاليا.

ثالثا : تسببت الأجهزة الحكومية في خلق حالة أزمة في سوق العمل لخريجى الجامعات من التخصصات المختلفة نظرا لعدم احترامهم والتزامهم بربط خريجى الجامعات كل حسب تخصصه بحاجة ومتطلبات سوق العمل وانعكس ذلك بتداخل التخصصات وتفويت الفرص الوظيفية للعديد من الخريجين وعلى الجهات المختصة التزام بتوفير فرص وظيفية كافية لخريجي الجامعات وفقا لتخصصاتهم الدراسية.'