نقابة القانونيين تحذّر من الانشقاق

استهجن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان التصريحات الغريبة التي تصدر عن القائمين على كلية الحقوق برفض قرار الخدمة المدنية المساواة بين خريجي كلية الحقوق وكلية الشريعة، معتبرا أن ما قامت به كلية الحقوق هو أمر خارج عن المهنية فهي كلية تتبع جامعة الكويت وتختص بمنح طلبتها الإجازة الجامعية في القانون وينتهي دورها عندما ينهي الطالب سنوات الدراسة المقرره للتخرج.

وأضاف الوردان أن ما قامت به كلية الحقوق يعد تعديا على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، لا فتا إلى انها بذلك تمارس دور النقابات والاتحادات الطلابية من خلال أعضاء هيئة التدريس بها وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد أن مثل هذه التصرفات تحتم على نقابة القانونيين بصفتها تمثل القانونيين كافة أن تبين الأخطاء التي وقعت بها هذه الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية، وفي مقدمتها : أن كلية الحقوق ليست قيمة على كلية الشريعة ولا على أي كلية في جامعة الكويت ولا أي جامعة إقليميه أو دولية، كما أن كل كلية هي وحدها من تصنف مخرجاتها والتعليم العالي يصنف مخرجات الجامعات الخاصة والخارجية.

وأضاف الوردان أن كلية الحقوق كان الواجب عليها أن تدافع عن مخرجاتها وأن تطالب لهم بالعمل كقانونيين (محامين أو محققين أو كتاب عدل أو وكلاء نيابة أو قضاة ) لا أن تقبل لهم أن يعملوا كباحثين قانونيين وموثقين.  أما سكوتها وقبولها لهم بهذا الوضع المخزي وتدعي الآن بأنها تحمي مخرجاتها أين هي من التمييز بينهم وبين زملاء لهم يعملون بثلاث إدارات بالدولة فقط.

وأشار إلى أن الإدعاء بأن مجلس الخدمة المدنية ساوى بين مخرجات كليات الحقوق والشريعة يدل على عدم الشفافية وعدم الفهم السليم للاختصاصات، فالأمر مستقر بأن خريجي كلية الشريعة قانونيون بموجب مؤهلهم التخصصي منذ سنة١٩٨١ ويتم قبولهم في الوظائف الحكومية كقانونيين ووكلاء نيابة ومحامين بالقطاع الخاص بموجب القانون على حد سواء علاوة إلى صدور حكم دستوري لصالح مخرجات الشريعة بمساواتهم بمخرجات الحقوق في الحكم الدستوري 7/2007.

وتساءل الوردان عن المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس الخدمة المدنية بقراره ٢٠/٢٠١٢ وما هو العيب القانوني الذي يرتكبه إذا رجع عنه؟

ويجيب الورداني أن المخالفة القانونية في القرار الأول تعود إلى أن التعيين والمنع ليس من اختصاص مجلس الخدمة وإنما هو اختصاص لديوان الخدمة المدنية. كما أن هذا القرار جاء للزيادات والمكافآت فزجت الماده الرابعة مخالفة لصياغة القانونية.

كذلك فإن هذا القرار فيه تعدي على الحكم الدستوري الذي وبخ مجلس الخدمة  الذي حرم القانونيين الحاصلين على المسمى قبل ٤/١. 

وأوضح الوردان أن المعني بالدفاع عن القانونيين بعد قبولهم بالديوان ومساعدتهم بالحصول على وظائفهم بعد تخرجهم من كلياتهم سواء الحقوق أو الشريعة أو من الجامعات الخاصة هي نقابة القانونيين فهي المعنية بالدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم.

وأشار الوردان في تصريحه إلى ما قاله السنهوري إمام القانونيين عن التشريع الإسلامي وأسلمة القوانين، حين أكد أن (الإسلام أعطى للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتاً…وهي تفوق الشرائع الأوربيّة…وإنّ استقاء تشريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المتسق مع تقاليدنا القانونية…إنها تراثنا التشريعي العظيم…وبها يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء والتشريع…إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب ثقافتنا العالميّة في القانون…لقد اعترف الغريب بفضلها…فلماذا ننكره نحن؟! وما بالنا نترك كنوز هذه الشريعة مغمورة في بطون الكتب الصفراء ونتطفّل على موائد الغير ،نتسقط فضلات الطعام)…!

وطالب الوردان وزير التربية وزير التعليم العالي بتوجيه كتاب الى جامعة الكويت يستفسر فيه عن اختصاصات كليه الحقوق وهل من ضمن اختصاصاتها التحريض على مخرجات الكليات الأخرى وهل من اختصاصاتها مخاطبة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمه وتوجيهه بما يتوجب عليه فعله وكذلك التعدي على كلية الشريعة ومخرجاتها وأنها كليه لا تخرج مؤهلين قانونيين وقصر مخرجات القانون عليها، لما في ذلك من تعد سافر على اختصاصات كليه انشأت بناء على رغبه سامية.

كما حذر كل من يريد بث روح الفرقة والشقاق بين القانونيين وعلى كل مؤسسه أن تحترم اختصاصاتها وأن لا تتدخل فيما لا يعنيها.

ونوه الوردان في ختام تصريحه إلى أن رئيس لجنة العرائض بمجلس الأمة قد قام مشكورا بتحديد جلسة 18/6 لمناقشة الشكوى المقدمة من نقابة القانونيين ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفتيهما لتعديهما على القانونيين وأحقيتهم بالمسميات التي تتناسب ومؤهلاتهم المتخصصة بالقانون وكذلك التمييز بينهم بالميزات المالية التي تتناسب والأعباء المسندة إليهم.