المصارف تهيمن على 40% من أرباح الشركات الخليجية

أكد تقرير إقتصادي ان السعودية والكويت والإمارات تساهم في نمو أرباح الشركات في دول التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2012.

وقال تقرير شركة المركز الكويتي الاسبوعي انه خلال الربع الأوّل من عام 2012، حققت شركات مجلس التعاون الخليجي مجموعة جيدة من الأرقام بحيث بلغ نمو الأرباح العام نسبة 4 % مقارنة مع الربع الأوّل من عام 2011، بحسب القبس.
وشهد الربع الأول من العام الماضي تسجيل شركة الكويت الوطنية للاتصالات قيمة عادلة لمرة واحدة بارتفاع قدره 959 مليون دولار أميركي، مما عزّز الأرباح.

وباستثناء هذه الحالة الخاصة، ارتفع اجمالي أرباح الشركات الخليجية بنسبة 12% سنة عن سنة، وشكّل اجمالي الأرباح، الذي بلغ 14.6 مليار دولار أميركي، زيادة قدرها 45% خلال الربع الرابع من عام 2011. وتعود الزيادة الكبيرة المتتابعة في الأرباح الى أداء الشركات المخيّب للآمال في الربع الرابع من عام 2011 بسبب أسعار البتروكيماويات المتدنية وزيادة مخصّصات الربع الأخير من جانب المصارف.
واضاف التقرير: ويعزى النمو المتزايد في الأرباح الى مساهمات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت (معدلة لمرة واحدة). ومن بين القطاعات، قدّمت المصارف والشركات العقارية أداءً جيداً بحيث بلغت نسبة نمو الأرباح 9 و6 % سنة عن سنة على التوالي، ولا تزال المصارف تهيمن على أرباح دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة حوالي 40 %من اجمالي الأرباح. وقد شهدت شركات السلع الأساسية مجموعة متفاوتة من الأرقام بسبب الأسعار العالمية المتقلّبة. كما انخفضت أرباح السلع الأساسية بنسبة 8 %سنة عن سنة، ولكنها ارتفعت بنسبة 26 %بشكل متتابع الى أن بلغت 3.1 مليارات دولار أميركي. وبعد أن عرفت أوقاتاً صعبة في عام 2011، حقّقت الاتصالات أرقاماً كبيرة بحيث بلغ صافي الدخل 2.1 مليار دولار أميركي، وهي زيادة بنسبة 23 %سنة عن سنة (معدلة لمرة واحدة) وبنسبة 11%خلال الربع.
وبلغ مجموع أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية 6.7 مليارات دولار أميركي، وهي زيادة قدرها %15 %سنة عن سنة و28 %ربع عن ربع. وشهدت شركة سابك، التي سجّلت 1.9 مليار دولار أميركي من الأرباح في الربع الأول، انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة 5% سنة عن سنة نتيجة لتخفيض أسعار البتروكيماويات العالمية بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011. وواصلت المصارف السعودية نموّها المستقر مع أرباح بزيادة 23 %سنة عن سنة و27 %ربع عن ربع لتصل الى 2 مليار دولار أميركي. ونمت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة %70 %سنة عن سنة لتصل الى 853 مليون دولار أميركي، حيث أن أرباح شركة الاتصالات السعودية ارتفعت بنسبة 60%لتبلغ 672 مليون دولار أميركي نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

أما أرباح الشركات الكويتية فقد انخفضت بنسبة 25 %سنة عن سنة الى 1.5 مليار دولار أميركي بسبب الحالة الخاصة لشركة الوطنية في الربع الأول من عام 2011. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، نما اجمالي الأرباح بنسبة 41%، وشهدت الكويت استعادة أرباحها في الربع الأول من عام 2012 بعد مرور ثلاثة أرباع متتالية من تراجع النمو. كما سجّلت المصارف مجموعة متفاوتة من الأرقام مع انخفاض إجمالي الأرباح بنسبة 2 %خلال العام ولكنها نمت بنسبة 37 %خلال الربع لتصل إلى 555 مليون دولار أميركي، وسجّلت شركات الاتصالات دخلاً صافياً من 351 مليون دولار أميركي (+10%سنة عن سنة، - 4%ربعا عن ربع). أما القطاع العقاري الذي وجّه ضربة قوية للأرباح في الربع الرابع من عام 2011 بخسائر إجمالية بقيمة 467 مليون دولار أميركي، فقد سجّل دخلاً صافياً من 127 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2012.

وخلال الربع الأول من عام 2012، سجّلت الشركات الإماراتية أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات دولار أميركي (الربع الأول من عام 2011: 1.6 مليار دولار أميركي، الربع الرابع من عام 2011: 1.4 مليار دولار أميركي)، وهي تعتبر أعلى الأرباح خلال الأرباع العشرة الأخيرة. وانخفض القطاع المصرفي، الذي يمثل 66 %من الأرباح، بنسبة 3%سنة عن سنة، ولكنه سجّل نمواً بنسبة66 %خلال الربع إلى أن بلغ 1.6 مليار دولار أميركي. كما ارتفعت أرباح الاتصالات بنسبة %6 %سنة عن سنة و87 %ربعا عن ربع إلى أن بلغت 583 مليون دولار أميركي. وواصل قطاع العقارات انتعاشه مع تحقيق أرباح بقيمة 342 مليون دولار أميركي (الربع الأول من عام 2011: 223 مليون دولار أميركي، الربع الرابع من عام 2011: 252 مليون دولار أميركي). وفي حين شهدت شركة أعمار معدل نمو بنسبة 44 %سنة عن سنة في الأرباح إلى أن بلغت 165 مليون دولار أميركي نتيجة الزيادة في الدخل المتكرر، يعود ارتفاع أرباح شركة الدار العقارية بمقدار ضعفين إلى المبيعات للقطاع العام.

بعد تحقيق نسبة نمو جيدة في عام 2011، بدأت أرباح قطر في الاستقرار، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 2%سنة عن سنة إلى أن بلغت 2.5 مليار دولار أميركي. وقد تضخمت أرباح قطر في الربع الرابع من عام 2011 نتيجة ربح إعادة التقييم بقيمة 463 مليون دولار أميركي سجّلته الشركة المتحدة للتنمية. وإذا انتفى هذا العامل، تكون أرباح قطر قد نمت بنسبة 5%ربعا عن ربع. كما تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 9 %خلال العام إلى أن بلغت 524 مليون دولار أميركي (الربع الرابع من عام 2011: 463 مليون دولار أميركي) بشكل عام نتيجة انخفاض الربحية في قطاعات الأسمدة والصلب، وتستمر أرباح المصارف في الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي من خلال نمو بنسبة 13%سنة عن سنة و8%بالتتابع إلى أن بلغت 1.1 مليار دولار أميركي، حيث ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (551 مليون دولار أميركي) بنسبة 17%سنة عن سنة– وهو أبطأ نمو في صافي الدخل خلال السنتين الأخيرتين.

وكانت أرباح الشركات في سلطنة عُمان ثابتة سنة عن سنة ولكنها ارتفعت بنسبة 10%في الربع السابق إلى أن بلغت 380 مليون دولار أميركي. وانخفضت أرباح الشركات في البحرين بنسبة 2%سنة عن سنة في الربع الأول من عام 2012 إلى أن بلغت 410 ملايين دولار أميركي. إلا أن الأرباح ارتفعت بأكثر من الضعف على أساس متتابع بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها بنك الإثمار (66 مليون دولار أميركي) وبنك البحرين الإسلامي (55 مليون دولار أميركي) في الربع الرابع من عام 2011.