موجهاً حزمة اسئلة لوزير الدفاع

تقدم النائب د.  خالد شخير باقتراح برغبة لضم المتقاعدين من الجيش قبل عام 1991م للمكرمة الاميرية ، كما وجه  حزمة اسئلة لوزير الدفاع وفيما يلي نصهما:-

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                         الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى عرض الاقتراح برغبة التالي على مجلس الأمة الموقر :
هناك مجموعة من الضباط الأمراء والقادة المتقاعدين قبل عام ( 1991 م) لم تشملهم المكرمة الأميرية التي تفضل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد على زملائهم المتقاعدين من الأمراء والقادة بعد عام ( 1991م ) والسبب يعود لعدم بحثها من قبل من قدموا هذا الاقتراح لسمو الأمير ونسوهم أو تناسوهم في هذا الأمر فكيف نسوا رجالاً بذلوا من الجهد والتعب سابقاً كل في اختصاصه وبنوا هذه القوات المسلحة عندما كانت في بداية تكوينها وبواسطة إمكانيات ووسائل تدريب محدودة حتى أصبحت قوات نظامية تتحلى بالضبط والربط العسكري والعقيدة القتالية العالية والمحافظة على أمن البلاد الداخلي والخارجي ، فعلى المستوى الخارجي شاركوا في حروب سواء كانت على الجبهة المصرية أو السورية في حرب 1967م و 19973م وشهدت لهم القيادات العسكرية في هذه الدول على المستوى العالي لقواتنا في القتال وحصلوا على أوسمة الحرب وكتب الشكر ، وهذه مفخرة لبلادنا وجيشنا الباسل وأما على المستوى المحلي فقدموا الكثير من المهمات الداخلية والحدودية كالاعتداء العراقي عام 1990م  والصامتة والرتقة وغيرها ، وهل مكافأتهم على ما قدموا لوطنهم وجيشهم هي النسيان من هذه المكرمة الأميرية ، علماً بأنهم تقاعدوا والرواتب كانت قليلة في وقتها وينقصهم الكثير من المزايا التي تمتع بها زملائهم المتقاعدين من بعد حرب ( 1991م ) كالأوسمة العسكرية وغير وكان فارق الرواتب كبيراً بينهم ، علماً بأن عدد الضباط من رتبة رائد وما فوق من المتقاعدين من الجيش والقوات المسلحة قبل عام ( 1991 م ) ولم تشملهم المكرمة الأميرية عددهم ( 42 ) ضابط .
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة  التالي:-
' أن يتم تمديد القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008 الخاص بالمكرمة الأميرية لتشمل الضباط من رتبة رائد فما فوق من المتقاعدين من الجيش قبل عام ( 1991م )   '
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مقدمه
د/ خالد شخير المطيري
عضو مجلس الأمة


السيد / رئيس مجلس الأمة                                                المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

(1) يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع :-  
نما إلى علمي بأن هناك فرد مدني أمريكي الجنسية يدعى ( Paul LArcque  )    (بول لاركيو ) له مكتب في مقر القوة الجوية في الجيش الكويتي .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- ما مدى صحة هذه المعلومة ؟ وإن كانت صحيحة فما هو سبب تواجده ؟ وهل هذا مسموح به وفقاً للقانون وسيادة دولة الكويت ؟
2- ما هي الإجراءات التي سوف يتخذها الوزير إن كانت هذه المعلومة صحيحة ؟  

(2) يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع :-  

يرجى تزويدنا بصورة من عقود الصيانة في إدارة هندسة المنشآت العسكرية ، وتوضيح بداية ونهاية كل عقد وقيمته ؟ والشروط الجزائية في كل عقد ؟ وما هي أدوات وطرق الرقابة على عقود الصيانة من قبل الوزارة ؟ وهل هناك مخالفات للعقود المذكورة ؟ وما هي الإجراءات التي تمت بشأن هذه المخالفات ؟ مع توضيح حجم ونوع كل مخالفة ؟

(3) يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع :-
 
في إطار التوجه العام للدولة نحو تطبيق الشفافية و محاربة الفساد و العمل لإنجاز خطط التنمية  
لذا يرجى موافاتنا بما يلي:-
1- أسباب تعدد الإدارات و المراقبات التابعة لوكيل الوزارة حسب الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة مكتب الوكيل و كذلك الأسباب التي دعت إلى عدم تفعيل مسمى (رئيس المهندسين) حسب الهيكل التنظيمي الخاص لقطاع هندسية المنشات العسكرية ؟
2- الأسباب التي دعت إلى وقف البدلات و المزايا المالية الخاصة بمساواة المدنيين بالعسكريين و التي صرفها ديوان الخدمة المدنية منذ العام 2006  و حتى العام 2008 لعدد (1400) موظف مدني بمختلف التخصصات وبيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه وقف هذه البدلات وصحة قانونية استردادها مع تزويدنا بالمقترحات و المرئيات التي اتخذها وكيل الوزارة بهذا الشأن؟
3- عدد اللجان الوزارية و الإدارية بالوزارة على سبيل الذكر لا الحصر ( لجنة شئون الموظفين – لجنة المقابلات ) و أسباب عدم إشراك نقابة وزارة الدفاع بعضوية هذه اللجان تطبيقا لمبدأ الشفافية و الحيادية ، حيث نصت المادة 9/282/ ثانيا/2005 من قرار مجلس الوزراء          ( بأن يجوز للوزير إشراك أعضاء النقابة بصفتهم النقابية في عضوية بعض اللجان و أسباب عدم تعاون الوزارة مع النقابة  في ظل وجود تعميم إداري رقم 6/2006 بالتعاون مع النقابة ) مع تزويدي بجميع القرارات الوزارية والإدارية الخاصة بتشكيل اللجان ؟
4- الأسباب التي دعت إلى عدم ضم إدارة الشؤون العامة إلى قطاع الشئون الإدارية - لتشابه الاختصاصات  و خاصة   بعد صدور القرار الوزاري رقم 956/2012 بشان نقل تبعية قطاع هندسة المنشات العسكرية لوكيل الوزارة؟
5- تزويدنا بالاختصاصات لقطاع الشئون العامة لهندسة المنشآت العسكرية و قطاع الشئون الإدارية و كذلك قطاع الشئون القانونية في ظل وجود تشابك بالاختصاصات فيما يخص بحث التظلمات و إجراءات التحقيق طبقا للصلاحيات المخولة لكل من القطاعات  و الهياكل التنظيمية لها ؟
6- الأسباب الفعلية لعدم تطبيق قرار سياسة الإحلال بكافة لقطاعات الوزارة واستبدال العنصر الكويتي بذات الوظائف التي يشغلها الأخوة الوافدين ؟
7- هل يوجد موظفين لديهم مسميات مناصب إشرافية ( رئيس قسم – مراقب – مدير ) ولا يوجد لهم مسمى فعلي في الهيكل التنظيمي للوزارة أو لا توجد لهم مهام ففعلية ؟
8- تزويدنا بالمناصب الشاغرة  أو التي صدر بها قرار تكليف بقطاعات الوزارة المختلفة و أسباب عدم تسكين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الإشرافية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم25/2006 و هل تم إضافة شروط أخرى أو تعديلات تم على أثرها مخاطبة الخدمة المدنية بها.
9- مدى صحة صرف السيارات الحكومية لبعض الفئات الغير مستحقه و العاملين بمكتب الوزير ومكتب الوكيل ؟
10- مدى صحة تدخل وكيل الوزارة في إجراءات سير التحقيقات الإدارية و قرارات حفظ التحقيقات أو استخدام صلاحياته في الإحالة للتحقيق و التقصد لأعضاء النقابة بإحالتهم للتحقيق لأسباب عامة و مجردة  و دور قطاع الشئون الإدارية في  هذه الإحالات و إجراءات قطاع الشئون القانونية المتبعة بهذا الشأن  ؟
11- عدد القضايا الإدارية المرفوعة ضد الوزارة للأسباب التالية ( تظلمات بسبب  تقارير  الكفاءة السنوي – التظلم من عقوبات أو جزاءات تأديبه – التظلم بسبب الوظائف الإشرافية ).
12- شروط الإيفاد للمهام الرسمية و الدورات الخارجية و آلية الإيفاد بكافة قطاعات الوزارة.
13- أعداد و المسميات الوظيفية للموظفين المدنيين برئاسة الأركان و الوحدات التابعة لها          و أسباب عدم مساواتهم بموظفي الهيئة الإدارية و المالية بالمزايا المالية و الحقوق الوظيفية        ( بتسكينهم بالمناصب الإشرافية)  المقررة لهم ؟
14- أعداد الموظفين ( مدنيين و عسكريين ) بكافة الإدارات التابعة لمكتب هيئتكم              ( إدارة العلاج بالخارج – إدارة الشئون العامة – إدارة المتقاعدين- إدارة الاتفاقيات الدولية- إدارة الشئون العسكرية 'فرع الشئون القانونية' )   و مهامهم و اختصاصاتهم و مسمياتهم و الأعمال المناطة بهم.


(4) يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع :-
يرجى إفادتنا وتزويدنا بما يلي :-
1- خطط الوزارة للحد من تأجير مباني للقطاعات التابعة لوزارة الدفاع ؟
2-  صور عقود الإيجار للمباني المؤجرة لوزارة الدفاع ومنها ( إدارة العلاج بالخارج – مبنى هندسة المنشآت العسكرية بميدان حولي – القضاء العسكري ، وغيرها من المباني ) ومتى ينتهي كل عقد منهم ؟ مع ذكر قيمة إيجار كل مبنى ؟

مقدمه
د/ خالد شخير المطيري
عضو مجلس الأمة