أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 3 آلاف دينار... «بونص» لكل مواطن.. الحكومة.. تدوير موسع ولو بالاستقالة.. حبس المسيء للرسول 10 سنوات.. 500 دينار.. رسم إجازة القيادة للأجانب.. ردّ المسيء للرسول والمشروعات الصغيرة

حالة من التكهنات والأقاويل سادت الأجواء السياسية، بدأت من إشاعة رد الحكومة لقوانين المسيء للذات الإلهية وجامعة جابر والمشروعات الصغيرة مرورا بتقديم وزراء الأوقاف والشؤون والتربية والإسكان لاستقالاتهم وانتهاء باستقالة الحكومة مجتمعة.وحسما للجدل الذي تناقلته الأوساط السياسية أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يتطرق من بعيد أو قريب لما تردد من معلومات حول رد الحكومة للقوانين المذكورة.وأوضحت المصادر ان المعلومات التي ترددت مؤخرا تنقصها الدقة والفهم والقناعة الحقيقية بالدستور قولا وعملا. واستطردت المصادر بأن الحكومة لم ترفع كتابا إلى صاحب السمو الأمير برد القوانين، موضحة ان رد القوانين حق مطلق لسموه تنفيذا لنص المادتين 65 و66 من الدستور، والأصل الدستوري ان رد القوانين من صلب الحقوق الدستورية لصاحب السمو الأمير وليس من حقوق الحكومة، بل ان موافقة بعض الوزراء عليها بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة لا تستوجب إلزام صاحب السمو بالموافقة عليها، فالدستور ربط بين إصدار القوانين وأخذها صفة التنفيذ بموافقة سمو الأمير. وفي السياق ذاته أكدت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» ان رد قانون تغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية والرسول «مؤكد» لوجود شبهات ومثالب دستورية وسيكون الرد بمرسوم مسبب مبين به الأسباب والمبررات، موضحة ان قانوني المشروعات الصغيرة وجامعة جابر عليهما بعض التحفظات التي يمكن التفاهم والتنسيق حولها.وعلى صعيد الاستجواب المقدم لوزير الشؤون أحمد الرجيب من النائب صيفي الصيفي والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الرجيب لن يواجه الاستجواب بسبب خروج المساءلة عن مواد الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي ومن شأن المواجهة الدخول في النوايا والآراء الشخصية التيلا ترتبط بعمل وأداء الوزير. وكشفت المصادر ان هناك اتفاقا على أعلى المستويات لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وسألت «الأنباء» الوزير الرجيب عن صحة ما يتردد عن تقديمه استقالته فأجاب باقتضاب «لم استقل وما يتردد غير صحيح».وعن استجواب النائب رياض العدساني المقدم للوزير الرجيب أكدت مصادر وزارية انه لا غبار عليه وهو حق دستوري للنائب والوزير بدأ الإصلاح ويستطيع مواجهته. وعن استقالة الوزير قالت المصادر ذاتها: سيكون لدينا تعديل وزاري ليشارك في الحكومة عناصر من الأغلبية، فالحكومة حريصة على التعاون وما يتردد عن حل المجلس لا أساس له من الصحة نهائيا. وفي هذا الإطار أكدت مصادر نيابية ان مشاورات حاسمة تجرى الآن بين كتلة الأغلبية والحكومة للمشاركة في الحكومة بعد ترشيح أسماء محددة، وأوضحت المصادر ان الأغلبية تريد توزير 4 نواب فيما أعطتها الحكومة وزيرين فقط، وفي سياق المواجهة السياسية أعلن النائب أسامة المناور عزمه استجواب وزير النفط هاني حسين خلال أسبوعين من الآن، مشيرا الى انه سيقوم بعرض مادة المساءلة على كتلة الأغلبية لاعتمادها، موضحا ان لديه معلومات تصل الى حد المساءلة الجزائية والجنائية. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس على تجديد تعيين 3 وكلاء مساعدين في وزارات التجارة والصناعة والمواصلات والأشغال العامة.وقال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ «كونا» عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء وافق على تجديد تعيين الشيخ د.مشعل جابر الأحمد بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة والصناعة.ويشغل الشيخ مشعل حاليا منصب رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة.من جانبه، قال وزير المواصلات م.سالم الأذينة في تصريح مماثل ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين عبدالمحسن المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة المواصلات.ويشغل المطيري حاليا منصب وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون القانونية.من جهته، قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين عواطف الغنيم بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة.وتشغل الغنيم حاليا منصب وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.

أكدت مصادر تربوية وقف خصم بدل الإشراف من رواتب مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية والذي تم على رواتب شهر مايو، وأوضحت المصادر أن الخصم الذي تم جاء بناء على قرار من مدير الموارد البشرية استنادا إلى قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) حيث لم ترد المسميات الوظيفية لأصحاب هذه الوظائف صراحة في القانون، الأمر الذي اعتبره مديرو المناطق التعليمية ومديرو الشؤون التعليمية والمراقبون خللا واضحا وقصورا في التشريع منذ البداية، وقال عدد منهم بنبرة غضب واستياء بأن القانون الذي أعدته جمعية المعلمين يحتوي على أخطاء تشريعية كثيرة تسببت في كل هذه المشاكل، وأضافوا ان هذه الأخطاء أخطاء تشريعية واضحة أدت إلى حرمان المعلمين من بعض الحقوق والامتيازات وشوهت فرحتهم، وقال عدد من مديري الشؤون التعليمية ان المسميات الوظيفية في كادر المعلمين الأول 1996 وكادر 2006 سليمة وتضم كل الوظائف التعليمية، فلماذا تم استبعادنا من كادر المعلمين الجديد؟من جهتها، أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي في تصريح صحافي أمس أنها ستخاطب ديوان الخدمة المدنية من اجل فتح شاشة الترميز الخاصة بصرف بدل الاشراف وفق ما جاء بالجدول رقم 2 من القانون من اجل الاستمرار بصرف البدل لشاغلي الوظائف الاشرافية الى حين انتهاء مذكرة الفتوى بهذا الخصوص، موضحة أن وزارة التربية جهة تنفيذية تطبق القوانين والقرارات بحسب ما يرد إليها من ديوان الخدمة المدنية، وقالت: اننا حريصون كل الحرص على حصول المعلمين على جميع حقوقهم وامتيازاتهم لأن ذلك من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية الذي يمثل هدفا ساميا لنا جميعا.وأضافت السديراوي: ان وزارة التربية اجتمعت مع أعضاء اللجنة التعليمية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجمعية المعلمين الذي عقد في 8 ابريل الماضي وناقشت القانون من كل جوانبه وتم الاتفاق على ان تقوم ادارة الفتوى والتشريع بإعداد مذكرة متكاملة حول بدل الاشراف والبدلات الأخرى للمعلمين وللوظائف الاشرافية، كما قامت وزارة التربية بإعداد مذكرة بعثت بها الى الديوان في 7مايو الماضي بشأن استمرار صرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، وشددت على انهم ملتزمون بتطبيق القانون وصرف مستحقات المعلمين كاملة بحسب القانون، مؤكدة أن كل معلم سيحصل على حقوقه كاملة وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ القانون، مشيرة إلى أن بعض بنود كادر المعلمين الجديد لاتزال قيد البحث والمناقشة والتعديل سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في مجلس الأمة، وفي كل الأحوال وزارة التربية ستلتزم بتطبيق القانون.وأوضحت السديراوي ان الوزارة تتابع عملية صرف الكادر منذ صدوره في 18 ديسمبر 2011 اذ خاطبت الديوان في 24 يناير 2012 للاستفسار حول الية تطبيق قانون الكادر مباشرة او اصداره للوزارة برموز البدلات وجاء رد الديوان في 7 فبراير يطلب فيه الغاء جميع قرارات الخدمة المدنية الخاصة بالبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئات التعليمية النافذة بالقرار وتشمل التربية والأوقاف، كما رد الديوان في مذكرة تفصيلية بتاريخ 20 مارس من بينها بند 13 بشأن صرف بدل الاشراف الذي خلا منه الجدول رقم 2 من الوظائف الاشرافية التي كان يستحق شاغلوها بدل الاشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة ممن يشغلون وظائف مدير شؤون تعليمية ومراقبين ويتم وقف هذا البدل لشاغلي هذه الوظائف من تاريخ نفاذ القانون 28/2011 وفي تاريخ 7 مايو الماضي خاطبت وزارة التربية الديوان من اجل الاستمرار بصرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.من جهة أخرى، طالب عدد من مديري عموم المناطق التعليمية بتعديل القانون رقم 28/2011 بإضافة جدول رقم 3 يتضمن المسميات الوظيفية لمديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية، قائلين ان الوضع الحالي غير مقبول وفيه ظلم كبير لهذه الوظائف، ومن غير المعقول ولا المقبول أن يكون راتب مدير المدرسة أعلى من راتب مدير عام منطقة تعليمية بسبب أخطاء في قانون 28/2011.في حين أكد عدد من مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية أنهم اجتمعوا مع أعضاء جمعية المعلمين وناقشوا معهم أسباب استبعادهم من كادر المعلمين،وقالوا ان مبررات الجمعية واهية وقيامهم بإضافة مراقبي شؤون الطلبة والامتحانات وغيرها هو الذي سيتسبب في ضياع حقوق المديرين ومراقبي المراحل التعليمية.يذكر أن مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل قد فوجئوا بخصم بدل الاشراف من رواتبهم قبل أيام، وعلموا أن هذا الخصم سيتم أيضا بأثر رجعي منذ تاريخ صدور قانون 28/2011 الذي استبعد فيه مسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي أثار استياءهم وغضبهم الشديد من تعثر تطبيق القانون وظهور مشكلات جديدة بين فترة وأخرى من شأنها احباط المعلمين بصورة لا تعبر عن احترام يليق بهذه المهنة العظيمة وكنتيجة طبيعية لكل هذه المشاكل التي أدت إلى تعثر تطبيق قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) من صدوره في 18/12/2011 وحتى اليوم بسبب الخلاف الكبير بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية، حتى وصلت الأمور إلى طريق مسدود فيما يتعلق ببعض البنود، في حين تم الاتفاق على حل الكثير من بنود القانون بصورة مرضية للمعلمين، إلا أن القانون لايزال يثير بين فترة وأخرى العديد من المشكلات بسبب عدم الاتفاق عليه بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية، لعل أهمها الخلاف على تعيين المعلم الجديد على فئة (د) وليس (هـ)، والخلاف على مكافأة نهاية الخدمة (مكافأة الاستحقاق) حيث ساد الخلاف على مدة الخدمة وشروط الاستحقاق وقيمة المكافأة فيما إذا كانت مرتبا شاملا أم الراتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية فقط، وكذلك استبعاد المعلمين الذين يعيلون معاقا حيث ان شرط الحصول على مكافأة الاستحقاق بالقانون 28/2011 هي مضي 30 عاما في الخدمة، في حين أن المعلم الذي يعيل معاقا يحق له التقاعد بعد 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، واستثنى القانون من لديه تقاعد طبي من شرط الخدمة لكن لم يستثن المعلم الذي يعيل معاقا ويحق له التقاعد المبكر، وكذلك استبعاد مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل من بدل الاشراف.

حسم مجلس الوزراء امره وقرر في اجتماعه الاسبوعي امس، رد مشروعي قانوني المشروعات الصغيرة والمسيء للذات الإلهية ولمقام النبي، فيما تراجع عن رد مشروع جامعة جابر.وسيزيد هذا الاجراء من سخونة المواجهة النيابية - الحكومية على خلفية تهديد عدد من النواب بتوجيه سلسلة استجوابات للوزراء على هذه الخلفية، بينما اعلن النائب د. عبيد الوسمي انه سيوجه لسمو الشيخ جابر المبارك استجواباً من اربعة محاور.واللافت في هذا الشأن كان ما صرح به مصدر حكومي لــ القبس بأن «الامور لا تزال غير واضحة حتى الساعة، فقد تتطور الامور في اي لحظة، وقد تتراجع الحكومة كذلك في اي لحظة».وفي الوقت نفسه، اتخذت الحكومة موقفا متشدداً من الاستجواب الموجه من النائب صيفي الصيفي الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، واعتبرته «خارجا على احكام الدستور ومخالفا للائحة الداخلية لمجلس الامة واحكام المحكمة الدستورية».وواكب ذلك تصريح للوزير الرجيب الذي قال «لم اقدم استقالتي»، وذلك بعدما تردد انه يتجه اليها اثر تقديم النائب رياض العدساني استجوابا ثانيا له.اما عن الاستجواب فقال الرجيب «لكل حادث حديث».استجواب المبارك النائب د. عبيد الوسمي جدّد عزمه على استجواب رئيس مجلس الوزراء فور صدور مرسوم رد القوانين، مبينا ان استجوابه جاهز فعليا ويتضمن 4 محاور، هي: «الداو كيميكال»، محطة الزور الشمالية، تعيينات القياديين، ومحور رد القوانين.واكد الوسمي لـ القبس ان استجوابه لرئيس الحكومة، لا سيما في محور رد القوانين، يأتي من منطلق دستوري بحت، مشيرا الى انه لا يعقل ان توافق الحكومة على قانون في مداولتيه ثم تأتي بعد ذلك وتصدر مرسوماً برده!وأضاف الوسمي «اذا الحكومة أخطأت فعلاً في اقرار القانون فعليها تقديم استقالتها فوراً»... واستجواب النفطوفي الوقت نفسه، أعلن النائب اسامة المناور عزمه على تقديم استجواب الى وزير النفط هاني حسين، وسيعرض ملف مساءلته على كتلة الاغلبية خلال اسبوع او اسبوعين، تمهيداً لتقديم الاستجواب بعد حصوله على موافقة الكتلة.وقال المناور انه قد وقع في يده ملف ممتلئ بالتجاوزات والتعاملات، ويعد من اخطر الملفات، مشيرا الى ان هذا الملف لا يستوجب مساءلة سياسية فقط، بل يتجاوزها الى المساءلة الجنائية.صفقة «الداو» وفي موضوع الداو كيميكال، علمت القبس ان عدداً من نواب الاقلية سيتقدمون بطلب تخصيص ساعتين من جلسة اليوم، لمناقشة موضوع الصفقة. في المقابل، اعلن النائب جمعان الحربش ان «تنسيقية الاغلبية» اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «كي - داو» وسترشح النائبين عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى، في حين سيُترك مقعد لنواب الاقلية لترشيح من يرونه مناسباً.وعلمت القبس ان عدداً من نواب الاغلبية فوجئوا باعلان الحربش ترشيح العنجري واليحيى من دون موافقة نواب الاغلبية، وانهم غير راضين على هذا الترشيح، لا سيما انهم يصنفون اليحيى بانه مقرب جدا من «حدس»، في حين يصنف العنجري بالمقرب من «الشعبي».مكافحة الفساد من جهة أخرى، أنجزت لجنة الشؤون التشريعية قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وستحيله الى مجلس الامة، ليدرج على جلسة غد او بعد غد.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة أعدت قانوناً موحداً لمكافحة الفساد مكوناً من 71 مادة، اشتمل على انشاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى ان القانون يتضمن كشف الذمة المالية وتعارُض المصالح وحماية المُبلِّغين.عقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صـرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وقال «أحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من النائب صيفي الصيفي، والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، وأنه جار دراسة الاستجواب دراسة متأنية، في ضوء ما اشتملت عليه محاوره من خروج على أحكام الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومخالفات صريحة لما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ وضوابط في خصوص الاستجواب، وعلى الأخص ما جاء في المحور الأول منه، وما انطوى عليه من جوانب تعدّ تجاوزا لاختصاصات العضو في تقرير صلاحية اختيار الوزراء، فضلا عما تضمنه من أمور من شأنها شق الصف والمساس بالوحدة الوطنية.استجواب سليمواضاف «مجلس الوزراء، وهو يجدد التأكيد على أن الدستور، ولإن نص على حق عضو مجلس الأمة في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، فإن ذلك رهين بأن يكون الاستجواب سليما ومراعيا في شأنه الضوابط والشرائط الدستورية المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتلك التي استقرت عليها الأعراف البرلمانية، وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب».وتابع «مجلس الر وزراء، وهو يؤكد على ضرورة مراعاة ذلك، وعلى أن مقتضيات التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة الموقر، تتطلب أن يكون الدستور واللائحة والمبادئ والأعراف الدستورية هي نبراس العمل البرلماني، بما يحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة، ويعينها على أداء مسؤولياتها في الرقابة الواعية والمساءلة الهادفة لتحقيق المصلحة العامة».التحويلات الخارجية ثم اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة تنفيذا لقراره رقم 186 باجتماعه (12-2/2012) المنعقد بتاريخ 23/2/2012 بتكلف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص موضوع تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات الكويت، في بعض العواصم الأوروبية والعربية، وذلك استنادا لأحكام المادة 25 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.توصياتومجلس الوزراء، وهو ينوه بالثقة المستحقة في تقارير ديوان المحاسبة، وما تتسم به من الموضوعية والحيادية والحرص على المصلحة العامة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف كل الجهات التي تضمن التقرير فحصا لأعمالها بسرعة دراسة التقرير، وما انتهى إليه من توصيات ونتائج، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي نواحي قصور أو ملاحظات أشار إليها التقرير، مع تحديد المسؤولية عن ذلك.الوحدة الوطنية واطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، ومشروع قانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982، بشأن إنشاء بيت الزكاة، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين، ورفعها لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.المنتدى العربي الصيني ثم أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركة الكويت في الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الصيني، بصفتها رئيسا للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، والتي عقدت في تونس أخيرا، لبحث التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين الشعبية، وسبل تعزيز آلياتها المعنية بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، بما يتفق مع المصالح والتنمية المشتركة للشعبين العربي والصيني، والبحث عن آليات جديدة ومقترحات فعالة، لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة المنشودة.ومن جانب آخر أحاط الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، واجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت في الدوحة يوم السبت الماضي، والمتضمنة دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد.

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله بحبس المغرد المواطن «ح،ن» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في أول تهمة ينظرها القضاء الكويتي وهي الإساءة إلى الرسول (ص) من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.وقد توافد عدد من المواطنين منذ صباح أمس الى قصر العدل، وهم ذوو المتهم، وآخرون للاطلاع على الحكم الصادر بحقه، إضافة إلى حضور عدد من مراسلي الأخبار العالمية، إلا أن الحكم صدر في نهاية العمل ظهرا.وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه خلال الفترة من 2012/2/5 حتى 2012/3/27 بدائرة المباحث الجنائية بصفته كويتياً أذاع عمداً في الخارج من خلال حسابين أنشأهما على الموقع الإلكتروني تويتر أخباراً وعبارات مسيئة عن سلوك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار أبو بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنهم، على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع ويؤدي إلى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية حسب معتقداتهم الدينية، كما ضمن كتاباته عبارات تنطوي على تحقير وإهانة نظم دول في الخليج، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.كذلك أسندت له النيابة العامة أنه أذاع علناً بالوسيلة ذاتها كتابات احتوت آراء تتضمن سخرية وتحقيراً وتصغيراً للدين الإسلامي، وكان ذلك بالطعن في عقائده وشعائره وتعاليمه، بأن ضمنها الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات، والتي تنم عن السخرية من رموزه وإهانتهم والإساءة إليهم، وأساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصالات (هاتف نقال) بأن بث من خلالها كتابات موضوع التهمتين الأولى والثانية على موقع تويتر متضمنة ألفاظاً بذيئة.

أفاد رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أن التحريات المتعلقة بحسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال في قضايا الكسب غير المشروع وجمع ملياري جنيه نتيجة استغلال النفوذ، قد انتهت، وقريباً سيبدأ التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى الجنايات.وسيتوجه وفد قضائي الخميس إلى قبرص للوقوف على حجم الأموال المهربة، وحجم ممتلكات علاء وجمال وغيرهما.وقد تبين أن علاء وزوجته هما أكثر الأشخاص ثراء في أسرة الرئيس السابق.إلى ذلك، انتقدت إيران الحكم بالسجن المؤبد على مبارك، وقالت إنه يعني استمرار النفوذ الأميركي - الإسرائيلي في مصر.وصرح مستشار للمرشد «الشعب سيتخذ قراره النهائي في انتخابات الرئاسة، وسيختار طريقاً ينبثق من صميم الإسلام وعقيدة الشعب المصري المسلم»، في إشارة إلى المرشح محمد مرسي.افاد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المستشار عاصم الجوهري أن التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال في قضايا الكسب غير المشروع، وجمع ثروات تزيد على ملياري جنيه نتيجة استغلال النفوذ قد انتهت وان التصرف في القضايا يتوقف على التقارير الخاصة بالخبراء.وأضاف ان التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال لنفوذ والدهما لجمع ثروات داخل مصر بمئات الملايين من الجنيهات في البنوك، واراض وفيللات وقصور في شرم الشيخ والإسماعيلية والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي وسيارات فارهة، كما كشفت امتلاكهما 352.5 مليون دولار في سويسرا «اكثر من ملياري جنيه»، وامتلاكهما حصصا واسهما في شركات في قبرص ولندن والولايات المتحدة، وتهريب اموال الى الخارج عن طريق شركات الـ «اوف شور».وهناك الاستيلاء على نصف مليار جنيه في بيع البنك الوطني عن طريق التلاعب وشركات اوف شور. قبرص وسويسرا وقال ان الوفد القضائي سيتوجه الخميس الى قبرص للوقوف على حجم الاموال المهربة عن طريق شركات في قبرص، وحجم ممتلكات علاء وجمال وبعض رموز النظام السابقين وان مكتب المحاماة المكلف بمتابعة القضايا في سويسرا اطلع على اوراق التحقيقات بعد موافقة القضاء على دخول مصر كطرف في المحاكمة التي تجري لعلاء وجمال وآخرين لاتهامهم بالانضمام لتشكيل عصابي لغسل الاموال.واكد الجوهري ان الجهاز ارسل نسخة كاملة الى نيابة امن الدولة العليا، جميع المستندات تم قيدها برقم 62 لسنة 2012 حسين سالم.. مطلوبواوضح ان حسين سالم مطلوب تسليمه لصدور حكمين بالحبس ضده في قضيتي البياضية وغسل الأموال ولمحاكمته في قضيه تصدير الغاز لإسرائيل مع سامح فهمي فضلا عن الكسب غير المشروع.وحصلت القبس على تفاصيل التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول ثروات مبارك وسوزان ونجليه وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي رسخ، حيث كشفت انهم يمتلكون 40 فيلا وقصرا وكذلك حسابات في البنوك المصرية بلغت اكثر من 147 مليون دولار في احدى الحسابات التي يتصرف فيها سحبا وايداعا، وكذلك 140 مليون جنيه في حساب لعلاء و 100 مليون لجمال.وأشارت الى ان علاء وزوجته أكثر الأشخاص ثراء في أسرة الرئيس السابق ويليه جمال وزوجته ثم سوزان واخيرا الرئيس السابق.

تأكيدا لما انفردت «الراي» بنشره الأسبوع الماضي حول نية عدد من النواب اعداد اقتراحين ينص أولهما على منح مبلغ 10 آلاف دينار لكل رب أسرة كويتي، ويطالب الثاني بصرف بونص سنوي لكل مواطن، حصلت «الراي» على نص المشروع بقانون الذي استقر النائب الدكتور خالد شخير على تقديمه، ويتضمن توزيع نسبة من فائض الحساب الختامي لميزانية الدولة على المواطنين الكويتيين.ونصت المادة الأولى من القانون على ان تلتزم الحكومة بأن تستقطع سنوياً، حصة مقدارها 10 في المئة من فائض الميزانية السنوية للدولة عن السنة المالية المنقضية، تخصص قيمتها كاملةً للمواطنين الكويتيين، وذلك إذا ما تحقق فائض مالي في الحساب الختامي للدولة، مع مراعاة الأولوية في الاستقطاعات للاحتياطي العام للأجيال القادمة.وتُقسم القيم المالية المقابلة للحصة المالية المشار إليها في الفقرة السابقة، بالتساوي على جميع المواطنين الكويتيين، وذلك بحد أقصى سنوي لا تتجاوز حصة كل مواطن فيه، عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار.واوجبت المادة الثانية ان تتولى صرف هذه المبالغ، الجهات التي تقوم بصرف المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المساعدة، أو الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وفيما عدا هذه الأحوال تتولى وزارة المالية صرف هذه المبالغ لمستحقيها.اما المادة الثالثة فنصت على ان تُستقطع المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من فائض الميزانية العامة للدولة عن العام المالي السابق.وتصرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، في اليوم الأول من الشهر التالي من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للدولة. ودعت المادة الرابعة الى عدم اخضاع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الإجتماعية.وعلمت «الراي» أن النائب شخير رأى في القانون المقترح «نوعا من التوافق بين المعدلات التي تستقطع من فائض الميزانية السنوية للدولة عن السنة المالية المنقضية لمعدل استقطاع الأجيال القادمة والذي حدد بـ 10 في المئة، والاحتياطي العام الذي حدد بـ 10 في المئة، يضاف لها بناء على المقترح 10 في المئة توزع على المواطنين، و70 في المئة المتبقي عن الفائض السنوي يكون فرصة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتوظيفها في المشاريع التنموية.

تبادل النائبان مسلم البراك وعبدالحميد دشتي لدى خروجهما من المجلس اطراف الحديث وتناولا مواقف سياسية مرتبطة بتوجه الحكومة لاعادة بعض القوانين الصادرة عن مجلس الأمة.وكانت البداية مع قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية، حيث اعتبر دشتي اعادة القانون «قرارا حكيما» لأنه تجاهل آل البيت، فرد عليه البراك مؤكدا أن «آل البيت لنا جميعا ومو حقكم بس».فعلق دشتي على ذلك بالقول ان «الحكومة أرضت الجميع بقرار الرد «فهي أعطت ربعكم» (يقصد ربع البراك) قوانينهم وردت قانونا لم يقره المجلس بالطريقة الصحيحة».وهنا سأل البراك دشتي «هل إذا تهاوشنا مع الطبطبائي والقلاف راح نُعدم؟».فأجابه دشتي: «نحن نقصد الأئمة فقط».وزاد البراك متسائلا: «بموجب القانون، هل إذا جئت بشخص غير مسلم ليسيء الى الرسول أكون طبقت القانون؟ خصوصا وان غير المسلم لا يعدم» مؤكدا انه مع اعدام كل مسيء سواء كان مسلما ام لا، وأضاف مخاطبا دشتي «الظاهر لما حلقت شاربك جاك البلا».

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب قرارا بنقل سبعة مديرين وندب مراقب واحد.وتضمن القرار الوزاري الصادر أول من أمس نقل مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ناصر العمار الى إدارة الحضانة العائلية، ومدير إدارة المكتب الفني وليد ناصر العريفي إلى ادارة العلاقات الخارجية.ونص القرار على نقل مدير إدارة المرأة والطفولة إقبال جاسم الرميضين الى ادارة خدمة المواطن ومديرة ادارة العلاقات الخارجية نوال عبد الرحمن الغايب الى إدارة المكتب الفني، ونقل مدير ادارة خدمة المواطن علي سليمان الرومي الى إدارة المرأة والطفولة، ومدير ادارة الحضانة العائلية بدر أحمد العوضي الى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.كما تم نقل مدير ادارة شؤون المجالس واللجان نادية أحمد النجادة الى ادارة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي، وتم ندب المراقب فواز عبيد صقر صنيدح للقيام بأعباء مدير ادارة شؤون المجالس بالاضافة الى عمله

في خطوة لحل الأزمة المرورية في البلاد، تتجه وزارة الداخلية الى زيادة رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة بحيث يكون رسم الاصدار 500 دينار لغير الكويتيين بدلا من 10 دنانير ورسم التجديد 50 دينارا بدلا من دينار واحد، مستثنية سائقي المنازل.وكذلك زيادة رسمي الترخيص والتجديد المفروضين على المركبات التي يمتلكها الأجانب بحيث يكون رسم الاصدار 300 دينار بدلا من 10 دنانير، ورسم التجديد 100 دينار بدلا من 10 دنانير للسيارة الأولى، وتزداد الرسوم بمعدل 100 دينار عند امتلاك سيارة أخرى.وأيضا تتوجه الوزارة الى فرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها.وأشارت وزارة الداخلية في ردها على السؤال المقدم من النائب د.علي العمير حول خطواتها لتخفيف الازدحام المروري الى حلول أخرى منها خصخصة الفحص الفني، وخصخصة عدادات الانتظار، وتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، وتنفيذ المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لانشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة، واعداد مشروع بقانون لتعديل بعض قوانين المرور وذلك للمخالفات الجسيمة مثل السرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة، وزيادة رسوم التأمين على حديثي القيادة ومرتكبي الحوادث الجسيمة.وكذلك تطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والموظفين.وفيما يتعلق بالجانب الهندسي، أوضحت وزارة الداخلية أنها مستمرة في عمل بعض التعديلات الهندسية المتعلقة بالطرق، كما تتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل بالباصات، وانشاء مشروع المترو، وزيادة أعداد كاميرات المراقبة.وفي الجانب التعليمي والتوعوي، أكدت الوزارة استمرارها في دعم مقرر المرور ليكون أحد المواد في مناهج وزارة التربية، ومقررا إلزاميا في الثانوية، اضافة الى برامج التوعية المجتمعية عن مشكلة المرور.وأوضحت الوزارة في ردها أسباب مشكلة المرور في الكويت، وأرجعتها الى ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة، وعدم تنفيذ دقيق للمخططات الهيكلية السابقة للدولة، وعدم تنفيذ المدن الخارجية حسب برنامج زمني، وعدم تنفيذ المباني والمجمعات بناء على دراسات مرورية، وعدم التحكم في عدد المركبات التي تدخل شبكة الطرق، وازدياد أعداد المركبات حيث ان نسبتها مركبة لكل شخصين، وكذلك الانخفاض في سلوكيات مستخدمي الطرق من قائدي مركبات ومشاة، وعدم وجود نظام جيد للنقل الجماعي، وأيضا عدم توازي النمو السكاني ونمو المركبات ونمو مشاريع الطرق، حيث ان نمو المركبات سنويا يصل الى %9 بينما نمو السكان %2.5 ونمو الطرق خلال عشر السنوات الماضية %2.1.وأشارت الوزارة الى ان عدد رخص القيادة الممنوحة للأجانب منذ عام 2000 تزيد على 810 آلاف رخصة، عدد الساري منها الآن أكثر من 581 ألف رخصة.وأن هناك أكثر من 166 ألف سيارة تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات، وأن ما يملكه الأجانب من مركبات يفوق 487 ألف مركبة.

فتح النائب محمد الجويهل النار على زميله النائب د.عبدالله الطريجي، وعاد به الى الوراء والماضي بما حمله من قضايا وتجاوزات في عمله السابق عندما كان قياديا في وزارة الداخلية.وعلمت «الوطن» ان الجويهل سيوزع على أعضاء السلطتين نسخاً من الأحكام القضائية الصادرة ضد الطريجي ومذكرات النيابة العامة الصادرة بحقة على ضوء تلك الأحكامووزع الجويهل مجموعة من المستندات وهي عبارة عن أحكام قضائية ومذكرات صادرة عن نيابة الأموال العامة حول القضية رقم 1032 (أموال عامة) والتي تتعلق بضياع مبالغ مالية قدرها 392 ألف دينار نتيجة التلاعب في المخالفات بحفظها ثم الغاء الحفظ ثم تحويلها الى الادعاء ثم الغاء التحويل وتحصيل المخالفات ثم الغاء التحصيل مرة أخرى.وجاء في مذكرة النيابة ان ادارة المخالفات في الادارة العامة للمرور التي كان يرأسها آنذاك عضو مجلس الأمة عبدالله الطريجي عندما كان برتبة عقيد، قامت الادارة بتحويل 25361 مخالفة مرورية الى أسماء أشخاص آخرين بدلا من أسماء مرتكبيها بقصد تمكين أصحابها من تجديد رخص السيارات الخاصة بهم دون سداد قيمة الغرامات المقررة عنها، وأن من بين التجاوزات التي تمت أنه تم تحويل مخالفات على اسم فراش الادارة (أيوب علي أمجد مياه) على الرغم من أنه لا يحمل رخصة قيادة في الأصل.وأشارت مذكرة النيابة الى أنه تبين حفظ عدد من أوامر الصلح أغلبها يخص شركات تأجير السيارات بواسطة رقم التشغيل الخاص بالعقيد عبدالله الطريجي على الرغم من وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية من تاريخ 2007/2/22 حتى 2007/2/28!.وأوضحت المذكرة وجود تلاعب في بيانات سداد بعض المخالفات التي سبق حفظها ومن بينها مخالفات خاصة بالعقيد عبدالله الطريجي.وانتهى الحكم الابتدائي الذي وزعه الجويهل بمعاقبة الطريجي بالسجن لمدة سنتين وأربعة شهور مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته ثم الامتناع عن تنفيذ الحكم عن طريق دفعه كفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها المحافظة على حسن السير والسلوك.ومن بين المستندات التي وزعت ما يخص القضية رقم 6109 جنايات والتي تتعلق بقيام مجموعة من الضباط من بينهم الطريجي عندما كان مديرا لمباحث حولي بتعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه وذلك بأن أوسعوه ضربا وأطفأوا بجسده سجائر مشتعلة فأحدثوا به اصابات مثبتة بتقرير مقدم للنيابة آنذاك، وأنهم قاموا بهتك عرضه عن طريق حسر ملابسه عنه عنوة وكشفوا عورته وأنه تم تحديد الطريجي بالاسم في هذه العملية.

ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم»ان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاسبوعية أمس ردّ قانوني «اعدام المسيء للذات الالهية ولمقام الرسول الكريم» و«المشروعات الصغيرة» الى مجلس الامة لاعتراض الحكومة عليهما، فيما اقر المجلس قانون «جامعة جابر».الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين حماية الوحدة الوطنية وتنظيم حملات الحج والعمرة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5/1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.كما كلف المجلس جميع الجهات فحص تقرير ديوان المحاسبة بشأن «التحويلات الخارجية» لمعالجة القصور وتحديد المسؤولية عن ذلك، مشيرا الى الثقة المستحقة في تقارير ديوان المحاسبة وما تتسم به من الموضوعية والحيادية والحرص على المصلحة العامة.كما أكد المجلس على ان استجواب الصيفي يشق الصف ويمس الوحدة الوطنية لاشتمال محاوره الخروج على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومخالفات صريحة لما ارسته المحكمة الدستورية، مؤكدا على ان مقتضيات التعاون البناء والمثمر مع المجلس تتطلب ان يكون الدستور واللائحة والمبادئ والاعراف الدستورية نبراس العمل البرلماني.

دعا رئيس جمعية الثقلين الخيرية النائب صالح عاشور أبناء الوطن والمقيمين التجاوب مع الحملة الشعبية لجمع التبرعات للمتضررين النازحين من أبناء الشعب السوري الشقيق، حيث يمر الشعب السوري بظروف سياسية بالغة الدقة جرّاء الأحداث السياسية ما أثر على الحياة المعيشية للكثيرين منهم وأدى إلى نزوح الآلاف من قراهم إلى أماكن أخرى ما يتعيّن علينا التحرك السريع لدعمهم ومساندتهم لتحمّل الأعباء المعيشية الصعبة.

كشف رئيس اللجنة التنسيقية في كتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش عن توصل اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق في مشروع “كي-داو” وانها سترشح النائبين العنجري واليحيى وتترك مقعدا لنواب الأقلية لترشيح من يرونه.جاء ذلك بعد اجتماع للجنة في مكتب الحربش بحضور النواب عمار والعجمي وعبداللطيف العميري وأسامة المناور.من ناحية اخرى اعلن النائب اسامة المناور عن عزمه تقديم مساءلة سياسية لوزير النفط هاني الحسين بعد أن حصل على ملف مليء بالتجاوزات المالية والتعاملات غير القانونية تتعلق بالقطاع النفطي، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه سيعرض ملف مساءلته عن كتلة الاغلبية خلال اسبوع أو اسبوعين تمهيدا لتقديمها بعد حصوله على موافقة كتلة الاغلبية.وقال المناور ان المخالفات التي حصل عليها تستوجب المساءلة الجنائية والجزائية لافتا إلى انه اجتمع مع الاخوة باللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية واخطرهم بأنه بصدد تقديم مساءلة سياسية لوزير النفط، مبينا ان اللجنة طلبت منه تزويدها بالبيانات خلال اسبوع أو اسبوعين على الأكثر.

قال نائب بارز عن التيار الصدري، إن معلومات كتلته حول إجراءات سحب الثقة تفيد بأن العملية تمشي بطريقة دستورية وسلسة، مبينا أن هذا المسار «لا علاقة له بفتوى الحائري»،وأصدر الحائري أمس فتوى نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي له تمنع التعاون مع العلمانيين في أي مرفق من مرافق الحكومة، ردا على سؤال بشأن سحب الثقة عن المالكي تقوده «جماعات علمانية»، وتعد هذه الفتوى أول رد فعل ديني يصدر بشأن إصرار قادة التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية على سحب الثقة من المالكي.وأوضح النائب أمير الكناني أن هذا النوع من الفتاوى «بحاجة إلى توضيح، ولا اعتقد أن السيد الحائري يحرم التعامل مع العلمانيين، فلدينا في كتلة التحالف الوطني اكثر من 50 نائبا علمانيا، وزملاؤنا في مجلس النواب كثير، منهم علمانيون بل ان كثيرا منهم مسيحيون وايزديون وآخرون ينتمون إلى الديانات المعروفة في العراق».وقال الكناني ان من المحتمل ان السيد الحائري يقصد في كلامه ألا يجري التصويت على رئيس حكومة علماني «وقد اتفقنا مع الجميع ان خليفة المالكي سيكون واحدا من مرشحي الأحزاب الشيعية الإسلامية».وأضاف «الفتوى بحاجة إلى توضيح، ولا ندري هل تطلب مرجعية السيد الحائري من السيد المالكي مثلا ان يؤسس دولة إسلامية في العراق، وهل يستطيع السيد المالكي ان يطبق الشريعة في مجال العقوبات الجنائية والجزائية أو بقية مظاهر الحياة المدنية، وهل هذا مطلوب من المرجعيات؟».عصمة المالكي وعما إذا كان من الممكن ان تصدر فتوى اكثر وضوحا من إحدى المرجعيات الدينية في إيران تحرم بشكل واضح التصويت على سحب الثقة من المالكي، قال الكناني «ان الطائفة الشيعية لا تؤمن بعصمة المالكي، والعصمة هي للائمة المعصومين فقط، ونحن نعتقد ان مصلحة الدين والطائفة الشيعية اليوم تتطلب استبدال المالكي الرافض للإصلاح السياسي».وتوقع الكناني ان يصدر في أي لحظة طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني بسحب الثقة بعد ان اكتملت تواقيع النواب التي طلبت منه ان يمارس صلاحياته الدستورية بهذا الشأن، مستبعدا ان يكون رئيس البرلمان أسامة النجيفي بحاجة إلى الدعوة لجلسة طارئة.سحب الثقة من جهته، أعلن صلاح العبيدي الناطق باسم مقتدى الصدر ان فتوى كاظم الحائري تبين عدم اشكاله على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وتناقش بعد ذلك.ونقل المركز الإعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري عن العبيدي قوله «إن اجتماعي اربيل والنجف ضمن ان المرشح الجديد والبديل عن المالكي هو من التحالف الوطني».وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبراً مفاده ان المرجع الديني السيد كاظم الحائري حث السيد مقتدى الصدر على عدم التدخل بالسياسية وعدم التصويت للعلمانيين.الصدر ينفي ونفى زعيم التيار الصدري قيام المرجع الديني كاظم الحائري بحثه على عدم التدخل في السياسية.وقال الصدر رداً على سؤال وجه اليه حول مدى صحة اصدار السيد كاظم الحائري بيانا حول حثه بعدم التدخل بالسياسة « لم أسمع بذلك ولا اظنه يفعل ذلك».وتابع قائلاً «فلا تكونوا سماعين للكذب فان فيكم المرجفون والمفسدون والمنشقون فالحذر الحذر».

في الطريق إلى التدوير الوزاري الواسع الذي أصبح يترقبه العديد من المراقبين، تواترت أنباء عن أن الحكومة، وفي خطوة أبعد من ذلك, ستقدم استقالتها، بعد وصول العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود.وكشف مصدر وثيق الصلة أن جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت تقديم وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، والعدل والأوقاف جمال الشهاب استقالتيهما، على خلفية القضايا المثارة ضدهما، سواء الاستجواب المقدم للوزير الرجيب، أو تبعات رد قانون تغليظ العقوبات للوزير الشهاب.وأوضح المصدر أن الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة لتقديمها للقيادة السياسية، إذا لم تجد الحكومة مخرجا من «الإعدامات السياسية» المتلاحقة للوزراء، لافتا إلى أن هناك معلومات عن استقالة الحكومة، بهدف تدوير الرجيب والشهاب، مع احتمال عودة وزير المالية السابق مصطفى الشمالي للحومة في منصب آخر غير وزارة المالية.على الجانب النيابي، اجتمعت أمس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية، وقررت تشكيل لجنة للتحقيق في ملف «الداو كيميكال»، ورشحت النائبين عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى لعضويتها، إضافة إلى عضو من الأقلية البرلمانية، كما اجتمع سبعة أعضاء من كتلة الأقلية في مكتب النائب علي الراشد.وأكدت مصادر نيابية في كتلة الأغلبية أن الأخيرة تدفع باتجاه توزير أربعة من أعضائها لتأمين غطاء برلماني للحكومة، كما ترددت أنباء عن عدم قبول النائب علي العمير أي منصب وزاري.وفي هذا السياق، قال النائب فلاح الصواغ لـ «الكويتية»: إن «الأغلبية» رأت أن تمد يد التعاون للحكومة، وسيكون هناك أفق واسع للتعاون، فيما شدد النائب عمار العجمي على التعاون قائلا: لم نناقش أي استقالة للحكومة، ولم تصلنا أي معلومات بخصوص ذلك.من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي لـ «الكويتية»: «نشعر بالارتياح، لأن «السوق معنا» والسحر انقلب على الساحر، والحكومة - لله الحمد - شربت حليب السباع».

الآن - الصحف المحلية