كلاكيت للمرة الألف

قال عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بأن إقرار محطة الزور الشمالية التي باتت ملحة وضرورية لدعم مشاريع النهضة العمرانية في البلاد.

ويعي المراقبون أن مثل هذه السياسة تم التعود على تكرارها من قبل بعض المسؤولين، وهي سياسة التخريع من شبح الظلام وانقطاع الكهرباء في الصيف من كل عام، مطالبين بدعم مشروع محطة الزور الشمالية.

علما بأن محطة الزور الشمالية كانت محورا أساسيا في استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي والذي قدموا بحقه النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس استجوابا من ضمن محاوره 'محطة الزور الشمالية' وعدة قضايا تهم الشأن العام، حيث قدموا النواب استجواب لوزير المالية الشمالي في مايو الماضي والذي قدم الوزير الشمالي على اثره استقالته من منصبه الوزاري.

كما طالب عدد من النواب عقب جلسة استجواب الشمالي بإلغاء كل العقود المخالفة التي استعرضت بالاستجواب وكان من بينها عقد مشروع محطة الزور الشمالي، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=108692

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=106695

وجاء تصريح المسؤولين، حيث اكد مسؤولون في وزارة الكهرباء والماء ان مشروع محطة الزور الشمالية ضرورة لدعم المشاريع التنموية والنهضة العمرانية في دولة الكويت.
جاء ذلك في اطار البرنامج التلفزيوني (أضواء) الذي يعرضه قطاع الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت كاملا عند الساعة التاسعة والنصف الليلة على الفضائية الكويتية أكد خلاله وكيل وزارة الكهرباء المهندس أحمد الجسار ان الوزارة وضعت خطة لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء وذلك حتى صيف عام 2013.
وطمأن المهندس الجسار خلال البرنامج الى استقرار الوضع الكهربائي هذا الصيف والصيف المقبل مستدركا بأن ذلك 'لا يعني أن نفتح أيدينا على الاسراف بل علينا التوظيف الامثل للطاقة الكهربائية'.
ونبه من أن تعطيل مشروع محطة الزور الشمالية 'من شأنه ادخال البلاد في أزمة كهرباء عام 2014 ' موضحا انه 'اذا لم يتم دعم مشروع محطة الزور الشمالية فإن الكويت ستشهد أزمة كهرباء حادة كما يعني تأخير المشروع زيادة الاعباء على الاحمال الكهربائية ما يؤدي الى حدوث خلل'.
من جانبه اعتبر مدير ادارة التخطيط بوزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري ان التحدي الاكبر هو انجاز مشروع محطة الزور في الوقت المحدد عبر خمس مراحل تضم الأولى منها 1500 ميغاواط من الكهرباء.
ووصف بوشهري المشروع بأنه حيوي واستراتيجي وتبنى عليه مشاريع التنمية في البلد خصوصا المدن الإسكانية مضيفا ان 'تعثره يعني تعثر جميع المشاريع التنموية'.
من جهته طمأن رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي الى سلامة الوضع بشأن الكهرباء في البلاد هذا العام موضحا ان الاحتياج الى محطة الزور الشمالية سيكون في عام 2014 'والا فستواجه البلاد شبح أزمة كهرباء'.
وبين الرومي أن ميزة اشراك القطاع الخاص في بناء مشروع محطة الزور الشمالية تعود الى سرعة القطاع الخاص في انجاز وادارة الاستثمارات بكفاءة والتقليل من التكاليف وتوظيف عدد محدد يحتاج اليه المشروع.
بدوره قال الوكيل المساعد للخدمات الفنية في وزارة الكهرباء اياد الفلاح ان الوزارة جزأت موقع محطة الزور الشمالية ليكون قابلا للطرح مضيفا ان القطاع الخاص يمول هذه المشاريع على مراحل 'لكن عدم تجزئة المشروع وبه 5000 ميغاواط لن يجدي نفعا'.
وذكر الفلاح ان خطة محطة الزور الشمالية حددت حسب القانون لجانا لتأهيل الشركات غير المدرجة في البورصة وبما ان المواطن لديه 50 في المئة من اسهم المحطة فالمنتظر أن يحقق عوائد مجزية 'ونحن دعونا الكل ووزارة الكهرباء تعاملت بشفافية في هذا الشأن.
واعتبر محطة الزور الشمالية نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي وانتاج الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص مشيرا الى ان تملك المواطنين فيها 50 في المئة يخلق منافسة بين انتاج الوزارة والقطاع الخاص ويترك اثاره الايجابية على تطور العمل ودعم خطة التنمية.