المحكمة العمالية البحرينية تعيد نقابيين إلى عملهما وتعوضهما بـ10 آلاف دينار

حسمت هيئة التحكيم العمالية امس  وفي أول سابقة قضائية، قضية فصل نقابيي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) نائب رئيس النقابة ماجد سهراب ورئيس لجنة الدراسات والبحوث فيصل غزوان، وأصدرت حكمها الذي يعد الأول من نوعه بعد التعديل الذي أدخل على قانون النقابات العمالية، وتم بموجبه منع فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، حيث قررت هيئة التحكيم، إعادة النقابيين إلى عملهم، وتعويض كل منهما مبلغ (10,000) دينار عن الضرر الذي أصابهم جراء  الفصل.
وبهذا الحكم، تكون الهيئة، قد أسدلت الستار على الجدل الدائر حول تفسير المادة (110) مكرر من قانون النقابات العمالية التي أدخلت على القانون بهدف توفير حماية للنقابين من الفصل بسبب ممارستهم لعملهم النقابي، وهي بذلك ترسخ مبدأ طالما اختلفت أطراف العمل على تفسيره.
واستندت هيئة التحكيم على المادة (110) مكرر من قانون النقابات العمالية، ونفت أن يكون الاعتصام الذي دعت إليه النقابة وشارك فيه النقابيان في 17 و18 يوليو/تموز الماضي نوعاً من الإضراب كما ادعت الشركة.
ومن المؤمل أن يرسخ هذا الحكم أرضية، يمكن للنقابيين المفصولين الاستناد عليها في قضاياهم المستقبلية، وسيكون له الأثر الكبير على تحديد هوية العمل النقابي وحماية النقابيين.