635 مليار جنيه موازنة مصر بنمو 7% وعجز 135 ملياراً

أعلن وزير المالية في مصر ممتاز السعيد أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 تبلغ 635.4 مليار جنيه، مقابل 594 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2011/2012 بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وتمثل 35.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال السعيد في البيان المالي للموازنة في جلسة مجلس الشعب، اليوم، إن إجمالي المصروفات وصلت إلى 533.7 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدي إلى نحو 140.3 مليار جنيه، وباستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 يكون العجز الكلي لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين 4% و4.5%.

وأوضح السعيد أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 533.7 جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة قدرها 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8% وتشكل هذه المصروفات نسبة 30% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتشمل المصروفات الأجور بواقع 136.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 117.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 16.3% وتمثل الأجور نحو 25.6% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.

وأضاف السعيد أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة قدرت بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 30.2 مليار في موازنة العام الحالي بخفض قدره 1.4 مليار جنيه بنسبة خفض 4.6%، وهذه المستلزمات تمثل نسبته 5.4% من إجمالي المصروفات.

وتتضمن المصروفات أيضاً تخصيص 133.6 مليار جنيه لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة بنحو 106.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل 25.7%، وهذه الفوائد تمثل 25% من مصروفات الموازنة.

ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالي المصروفات، منها 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و70 ملياراً لدعم المواد البترولية، وكان مخصصاً في موازنة العام الحالي 95.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 25.5 مليار جنيه، سيتم توجيهها للتعليم والصحة، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير. أما المنح والمزايا الاجتماعية فقد خصص لها 32.8 مليار جنيه، منها 20.7 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات و2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي.

ويبلغ حجم المصروفات الأخرى في الموازنة 33.3 مليار جنيه وهي في معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية. وبلغت مخصصات الاستثمارات نحو 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 مليار 17.8%، وتمثل الاستثمارات نسبة 10.4% من إجمالي المصروفات، وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الاستثمارات الباقي يعتمد على منح وقروض.