(تحديث1) سأل عن الأراضي السكنية المملوكة للدولة

وجه النائب د. خالد شخير سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح جاي فيه ما يلي:-

يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير التجارة والصناعة :-  
ما صحة الخبر الذي نشر في جريدة القبس الكويتية في عددها رقم ( 13999 ) والصادر بتاريخ 20/5/2012 بخصوص وجود نحو ( 4000 ) حساب تداول مفتوحة لجهات وشركات ليس من بين أنشطتها التداول.
1- هل فعلاً توجد حسابات تداول مفتوحة لجهات وشركات بشكل مخالف لقانون هيئة أسواق المال حسب ما ذكرت الجريدة ؟
2- هل تم توجيه كتب إلى الجهات المخالفة بتوقيف هذه الحسابات ؟
3- وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذه المخالفات ؟
4- يرجى تزويدي بكشف بأسماء هذه الشركات .
مقدمه د/ خالد شخير المطيري
عضو مجلس الأمة

ومن ناحية أخرى
النائب الدكتور / خالد شخير المطيري يثني على الوزير أنس الصالح لتفاعله مع سؤالنا البرلماني الموجه بشأن الموظفين الحاصلين على دورة الضبطية القضائية.
إن ما قام به الأخ الوزير / أنس الصالح من إعادة منح صفة الضبطية القضائية لـ ( 99 ) موظف من العاملين في جهاز الرقابة التجارية بالوزارة وكذلك عزم الوزير على إقامة دورة تفتيش للموظفين العاملين في الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة هو أمر بلا شك يساعد على ضبط الأسعار من خلال رقابة هؤلاء الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية 0
وهو الأمر الذي يستحق منا الثناء على مقام به الوزير لتجاوبه على ما أشرنا إليه من خلال السؤال البرلماني الموجه بتاريخ ( 5/4/2012م ) وهو ما يعكس حرص معالي الوزير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ونأمل أن يحذوا باقي الوزراء حذوه من الاستجابة وملاحظة الأسئلة التي تصدر من النواب فكثير منها يهدف إلى تشخيص مواطن الخلل ومعالجتها بما ينعكس إيجابياً على المصلحة العامة .

ووجه النائب د.خالد شخير سؤالا برلمانيا لوزير المالية بالإنابة د. نايف الحجرف بشأن الأراضي السكنية المملوكة للدولة ، وسؤالا آخر لوزير العدل والأوقاف جمال الشهاب عن المميزات العينية لرجال القضاء وفيما يلي نص الأسئلة:-

يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية :-     
                      
 يرجى تزويدي بالبيانات التالية  :
بيان تفصيلي بعدد الأراضي السكنية المملوكة للدولة ، والتي تقع في المدن السكنية بدولة الكويت ، مع تزويدي بأرقام القسائم ومساحتها والمخطط الهيكلي لها .


السيد / رئيس مجلس الأمة                                           المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجي توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية :-

 ما هي الأسباب التي تحول دون صرف المميزات العينية ( مثل السيارات ) لرجال القضاء بدرجة ( وكيل محكمة ) مع العلم بأنها درجة وظيفية مساوية لدرجة ( وكيل وزارة مساعد ) حسب تصنيف ديوان الخدمة   المدنية ؟

مقدمه
د/ خالد شخير المطيري
عضو مجلس الأمة