(تحديث1) وجه سؤالاً لوزير النفط عن شركة 'إيكويت'

وجه النائب اسامة المناور سؤالا برلمانياً لوزير النفط هاني حسين عن شركة ايكويت للبتروكيماويات وفيما يلي نص السؤال:-

أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي/ وزيــر النفـــط                 المحترم
(نـــص الأســئــلـــة)
1- من هم ملاك شركة ايكويت للبتروكيماويات (Equate) مع بيان حصة كل منهم وتزويدنا بنسخة من عقد التأسيس؟
2- ما هو مقدار أرباح شركة ايكويت للبتروكيماويات (Equate) منذ إنشاءها وحتى الآن؟ مع بيان نصيب شركة الداو كيميكال (Dow) من هذه الأرباح تحديداً؟
3- ما هي العلاقة بين شركة ايكويت (equate) وشركة ايكويت للتسويق (equate marketing)؟ وما هو نشاط شركة ايكويت للتسويق؟ ومن هم ملاكها مع بيان حصة كل منهم؟وهل تمتلك الحق الحصري لتسويق وبيع منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات؟ وما هي الأسس والأسباب التي بناءاً عليها تم منحها هذا الحق؟ مع تزويدنا بنسخة من عقد تأسيس شركة ايكويت للتسويق بالبحرين؟
4- ما هي الطريقة التي تقوم بها شركة ايكويت للتسويق (Equate Marketing) بسداد قيمة منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تقوم بتسويقها وبيعها؟ وهل تمتلك شركة ايكويت للتسويق الحق في توزيع الأرباح مباشرة للشركاء؟
5- هل قامت شركة الـداو كيميكال بسداد كافة الالتزامات المالية عليها لدولة الكويت نتيجة كونها مالكة لحصة بشركة ايكويت للبتروكيماويات او اي شركة اخرى ترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة؟
6- هل تتلقى شركة ايكويت للبتروكيماويات اي دعم من اي جهة حكومية بدولة الكويت سواءاً كان ماديا أو عينياً؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بتفاصيل هذا الدعم مع بيان السند القانوني لذلك مدعما بالمستندات الداله على ذلك؟
7- من هو المستشار الذي تم تعينه في اتفاقية المشاركة مع داو كيميكال الخاصة بمشروع كي داو (Kdow)؟ وما هي الأسس والمعايير التي بنا عليها تقييمه لمصانع الشركة؟ وما هو التقييم الأولي وهل كان هناك تعديل لاحق على هذا التقييم؟ وما هو مقدار هذا التعديل مع بيان الأسباب؟
8- هل كان هناك تعاملات سابقة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو كيميكال خارج الكويت؟وهل كان هناك مشاريع مشتركة بين الشركتين لإنشاء أو شراء أو مشاركة في مصانع بتروكيماويات قبل عقد اتفاقية كي داو (KDOW)؟ وما مصير هذه المشاريع ؟وهل نتج عنها ارباح أم خسائر؟ وكم كانت؟ وإذا تم بيع هذه المشاريع كم كانت قيمة الموجودات وقت البيع مع بيان قيمته ؟كما يرجى تزويدنا بكافة المستندات الدالة على ذلك؟.
9- هل كانت هناك معارضة لاتفاقية كي داو (Kdow) من الجهات المختصة بدراسة الاتفاقية والتابعة لوزارة النفط؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالكتب والتقارير التي تم تقديمها من تلك الجهات؟.
10- ها قام وزير النفط منذ توليه الوزارة بتعيين اعضاء جدد في مجالس ادارات اي من الجهات التابعة له في وزارة النفط؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بأسماء من تم تعيينهم ومن تم إعفائهم أو عدم التجديد لهم في مناصبهم مع المستندات الدالة على ذلك؟
11-هل هناك شراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال خارج دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بالمستندات الخاصة بهذه الشراكة مع بيان أعداد وأسماء الموظفين الكويتيين العاملين بهذه الشركات مع بيان المسمى الوظيفي لكل منهم؟
12- متى تم الغاء الاتفاقية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال بخصوص كي داو(Kdow)؟ وهل التزمت شركة صناعة الكيماويات البترولية بالمدة المحدده للإلغاء الموجودة ببنود الاتفاقية والتي يجوز خلالها ان تقوم بإلغاء الاتفاقية دون تحملها التعويضات؟كما يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات ومحاضر الاجتماعات بين الشركتين الخاصة بإلغاء الاتفاقية؟.
مــــــع خـــــالــــص التحيـــــة،،،

مـقـدم الأسئلـة
النائب/ أسامه أحمد حبيب المناور
عضو مجلس الأمة

واكد النائب مناور ذياب العازمي ان رد الحكومة  للقوانين التي اقرها المجلس بموافقة حكومية يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مجلس الوزراء عن التزاماته امام الشعب الكويتي ويعتبر الرد دليلا على ان البلد بها حكومتان الاولى تحضر الجلسات ولا تملك من امرها شيئا والثانية خفية لكنها تملك القرار وتسعى لاشعال فتيل الازمات المتكررة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

وقال ذياب في تصريح صحافي : ان الاغلبية النيابية لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التخبط الحكومي وسيتخذ النواب كافة الاجراءات الدستورية التي تضمن تطبيق ما يتم اصداره من قوانين باجماع حكومي - نيابي، لافتا الى ان المتنفذين واصحاب المصالح هم الذين مارسوا الضغوط على الحكومة لتتراجع عن موافقتها على قوانين جامعة جابر واعدام المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته والمشروعات الصغيرة.

واستغرب ذياب من موقف الحكومة من السعي نحو رد تلك القوانين التي لم تصدر من المجلس الا بموافقة الحكومة بل واعلن الوزراء المعنيون وهم وزراء العدل و التربية  والتجارة و الصناعة عن ان الحكومة لن ترد تلك القوانين الا ان المنتفعين من اصحاب النفوذ رأوا ان مصالحهم في خطر فقرروا عرقلة تلك القوانين.

وحذر ذياب من ان رد القوانين يأتي في اطار مخطط التحريض ضد الأغلبية البرلمانية الذي بدأ منذ اول يوم في المجلس الحالي لان قوى الفساد لا تريد للاغلبية النيابية ان تحقق اي انجاز تشريعي او رقابي يحقق طموحات الشعب الكويتي.

من ناحية اخرى انتقد النائب مناور ذياب تصريحات السفير الايراني بالكويت التي طالب فيها الحكام الخليجيين والعرب بالاستماع الى شعوبهم ، وقال ذياب : ان السفير الايراني يخالف كل الاعراف الدبلوماسية بتدخله في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون لتتحول السفارة الايرانية بالكويت الى بؤرة خطر ووكر للجواسيس وهو ما اكده الحكم القضائي الذي صدر اخيرا بادانة موظفي السفارة الايرانية في شبكة التجسس التابعة للحرس الثوري الايراني .

وتابع ذياب : على السفير الايراني ان يوفر نصائحه لحكومته وللحكومات الديكتاتورية الحليفة لطهران خاصة نظام بشار البعثي الدموي الذي تدعمه ايران بالمال و السلاح لقمع ثورة الشعب السوري الذي يطالب بحريته بينما لا يستمع السفاح بشار لصرخات نساء واطفال سوريا.

وزاد ذياب : اننا ننصح السفير الايراني ان يوجه نصائحه لحكومته التي تقمع الطوائف والعرقيات الاخرى على الاراضي الايرانية وتمارس ضدها كل انواع القهر و الظلم والتطهير العرقي والابادة .

واضاف ذياب : كما ان حكومة طهران نفسها لا تستمع لشعبها المقهور وجعلته يعيش في فقر وحرمان من ابسط متطلبات الحياة وحرمته من العيش في حرية ، وبالتالي فان النظام الايراني وسفيره بالكويت هو آخر من يتكلم عن الشعوب وحقوقها واحترامها.