بعد لقائة بوزير التجارة ووكيل ديوان الخدمة المدنية

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي أن مجلس إدارة النقابة اجتمع بكلاً من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وذلك لمناقشة بعض المطالب العمالية الهامة والتي من شأنها أن تساعد على الاستقرار المادي والمعنوي داخل العمل .
وبين الفيلكاوي أن هيئة مكتب النقابة ناقشت والرومي الزيادات المجحفة والغير مدروسة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخراً والتي لم تشمل موظفي الهيئة العامة للصناعة ( القانونيين والمحاسبين ) وبدلات العاملين بمنطقة الشعيبة الصناعية ( بدل الخطر وبدل التلوث وبدل الطريق) ، وقد بين الرومي بأنه يمكن أن ترسل الهيئة كتاب للديوان بكل هذه المطالب ونحن نقوم بدراستها ، وأيضاً تم مناقشة الكتب التي تم إرسالها للديوان من قبل الهيئة (كتاب الجمع في بدلات الكوادر التخصصية وبدلات محطات ضخ مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية والمكافأة التشجيعية للعاملين بالتفتيش الصناعي والمكافأة الخاصة بإدارة التطوير الإداري) ولم يُتخذ فيها أي قرار حتى الآن ،  وأوضح الرومي أنه قريب جدا سوف يتم موافتنا بردود الديوان حول هذه المطالب.
وأوضح الفيلكاوي أن المطلب الأساسي الذي تم مناقشتة مع وكيل الديوان وكان هو الهدف الاول لهذا الاجتماع هو اعتماد التعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة العامة للصناعة ( التأمين الصحي – نهاية الخدمة – صندوق الزمالة ) ، وأنه لماذا لم يتم اعتماد هذه التعديلات حتى الآن مع أن هيئة الصناعة من أكثر المؤسسات الحكومية بالبلد التي تستحق هذه المطالب ،
وخاصة أن ما تقوم به الهيئة العامة للصناعة وموظفيها من اعمال هي اساس اقتصاد وثروة الوطن وان الهيئة تقوم بإنشاء المناطق الصناعية بخدماتها المتنوعة مع تحملها مسؤولية إدارة وصيانة هذه المناطق ويقوم موظفوها بزيارات دورية ودائمة على المنطقة وخدماتها وعلى المصانع من اجل ضمان سلامة الخدمات وسير العمل بالشكل المطلوب .
وبين الفيلكاوي لوكيل الديوان إن الهيئة تورد مبالغ كبيرة للدولة آهلها لتصبح بشهادة لجنة الفتوى والتشريع الى مؤسسه ربحية ، حيت تتجاوز إيراداتها حالياً ال (40 مليون دينار كويتي سنوياً  ) الذي دفع الهيئة لإستثمار الفائض من الارباح وأيضاً مبالغ تجاوزت (75 ) مليون دينار كويتي كودائع بنكية ، ناهيكم عن الارباح المضاعفة المتوقع ايرادها عند الانتهاء من تنفيذ المنطقتين الصناعيتين الجديدتين قريباً ( النعايم - الشدادية ) ، لذا يجب مكافأة هذه المؤسسة الحكومية الناجحة باعتماد مطالبها المدرجة بلائحتها الداخلية المعروضة على ديوان الخدمة المدنية وبدون أي تعديل أو مس في بنودها حيث انها مثال وقدوة لباقي مؤسسات الدولة .
وقد قال محمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية أنه خلال الخمسة أشهر الماضية تولى منصب رئيس مجلس الخدمة المدنية أكثر من أربعة أشخاص بدءً بالشيخ محمد الصباح وانتهاءً بوزير المالية مصطفى الشمالي وأن الاوضاع بمجلس الخدمة المدنية كانت غير مستقره وأنه في أول اجتماع لمجلس الديوان سوف يتم مناقشة اللائحة الخاصة بهيئة الصناعة .
ومن جهة أخرى أشار الفيلكاوي أنه تم الاجتماع بوزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح لمناقشة مطالب الموظفين والأوضاع داخل الهيئة وخاصة بعد خلو منصب مدير عام الهيئة ونقل مديرها إلى جهة أخرى فقد ناقشت هيئة مكتب النقابة مع الوزير أنه يجب ان يكون
المدير الجديد للهيئة من أبنائها حيث أن بها من الكفاءات ما تتفوق به على غيرها وايضاً مناقشة اعتماد التأمين الصحي لموظفي الهيئة وخاصة لما يعانينه من خلال عملهم الدائم في المصانع بتنوع مخاطرها وملوثاتها والذي أقرته الدولة لجهات حكومية طبيعة عملها اداري بحت وبالكامل ، وايضاً تم مناقشة تسكين الوظائف الاشرافية من مديري ادارات ورؤساء اقسام بالهيئة وانه يجب ان يكون التسكين وفق القانون ولا تتدخل فيه المحسوبية أو الواسطة .