لم يعد أمام المصريين برأي وليد الرجيب إلا استئناف الثورة

الراي

أصبوحة  /  مصر تثور من جديد

وليد الرجيب

تباينت ردود الأفعال على الأحكام الصادرة على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه، بين مؤيد ورافض ومصدوم.
وقد عبرت قطاعات كبيرة من الشعب المصري عن خيبة أملها واستغرابها من الأحكام المخففة التي طالت حسني مبارك وحبيب العادلي من ناحية، وبرأت معاوني وزير الداخلية الأسبق ونجلي الرئيس المخلوع.
وكنت شخصياً أتوقع لهم جميعاً الحكم بالبراءة، وذلك لأن فلول النظام كما يسميهم الشعب المصري مازالوا يتحكمون بمصر، ويديرون شؤون الانتخابات ويدفعون أمولاً طائلة من أجل اعادة انتاج النظام القديم والتلاعب بالحياة السياسية بأدوات المجلس العسكري تارة وحزب الأخوان المسلمين تارة أخرى، وتجنيد البلطجية من أجل بث الفوضى وحرف ثورة 25 يناير عن أهدافها.
فلكي تنجح الثورة بمفهومها الديموقراطي الاجتماعي، يجب أن تزيل طبقة بأكملها وتغير التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، وتلغي حزبها أو أحزابها التي تمثل مصالحها، لا أن تغير وجوهاً أو تسقط رموزاً فقط، وهذا يتطلب قيادة سياسية ثورية للجماهير وليس مجرد حماس وغضب شبابي.
فالثورات العربية التي تنطع المثقفون بكونها ثورات شبابية غابت عنها الأحزاب السياسية، حصدت ثمارها في النهاية الأحزاب السياسية الدينية رغم أنها لم تقم بهذه الثورات ولم تشارك بها الا بعد أن تأكدت من نجاحها من خلال زخم المشاركة الشعبية فيها، وهذا يجعلها ثورات قاصرة بل ويتيح لقوى الثورة المضادة للعمل على اجهاضها، هذا ناهيك عن ضعف وتفكك قوى الثورة وعدم تحالفها استراتيجياً وتكتيكياً.
فبدلاً من أن يجمع اليسار وقوى الثورة على مرشح واحد، تشتت أصواتهم وجهودهم على ثلاثة مرشحين على الأقل مثل خالد علي وأبو العز الحريري وبسطاويسي، بينما عملت قوى الثورة المضادة على مرشح يمثل النظام القديم بجدارة وهو رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك ابان قيام الثورة مما أسقط في يد الاسلاميين الذين تخلى عنهم المجلس العسكري وانكشفت انتهازيتهم وتلونهم أمام الشعب المصري، وبذلك وضع المجلس العسكري الشعب المصري أمام خيارين أحلاهما مر، فاما شفيق الذي يمثل النظام القديم واما مرسي الذي يمثل الاسلام السياسي.
وفي الوقت الذي حوكم به الثوار في محاكم عسكرية، وتعرضوا للتعذيب وتعرضت الفتيات لكشف العذرية، حوكم مبارك وأركان حكمه في محكمة جنائية، وكان الأجدى أن يحاكموا في محكمة ثورية عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في حق الشعب المصري والثابتة عليهم.
فمن غير المفهوم أن يحكم حبيب العادلي بالمؤبد ويبرأ أعوانه التنفيذيون، ومن غير المفهوم أن يحكم على مبارك بالمؤبد ويبرأ نجلاه اللذان ثبت ولوغهما بالفساد، ويعتقد بعض المراقبين الحقوقيين أنه من المرجح اعادة الحكم بحيث يخفف على مبارك والعادلي الى حد البراءة، وبذلك يكون دم الشهداء قد ذهب هدراً.
ليس أمام المصريين الا استئناف الثورة التي لم تنته بعد، ولكن هذه المرة بوعي ثوري أنضج وبقيادة سياسية تعرف خارطة الطريق.