فاطمة الشايجي تكتب: ماذا تعني براءة ناصر المحمد؟!!

الشاهد

ماذا تعني براءة ناصر المحمد؟

فاطمة الشايجي

 

كانت قضية التحويلات من القضايا التي دفعت نواب 2009 للمطالبة بحل مجلس الأمة . وقد كانوا على يقين أنها قضية استيلاء على المال العام . وهناك من كان يؤكد أنه يملك من المعلومات والمستندات ما يثبت ذلك، بالطبع كان موقف الشعب الكويتي بصفة عامة استهجانا الا أنه انشق الى اتجاهين الأول: نجد أن هناك من استهجن طريقة النواب في التعامل مع رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد فهو أسلوب لم يتعود عليه الشعب الكويتي خصوصا أن من قام بهذا الأسلوب يفترض أنه يمثل شريحة كبيرة من الشعب الكويتي لها مكانتها في المجتمع ولها طريقة في التعامل مع المشكلات التي قد تواجه المجتمع بشكل أفضل من أسلوب التجريح والتهديد. الا أن ما تم لم يكن ينم عن مساءلة من أجل المصلحة العامة بل هي للاطاحة برئيس مجلس الوزراء. لذلك كان هذا الطرف من الشعب مؤيدا لرئيس مجلس الوزراء ليس تعاطفا وانما لأنهم أيقنوا أن ما وراء هذه التحركات هي اطاحة بالبلد وليس فقط برئيس مجلس الوزراء السابق .
أما الطرف الثاني فعندما استهجن كان يعبر عن رفضه للاساءة التي يقدمها رئيس مجلس الوزراء السابق للشعب الكويتي وكيف أنه يتصرف بالمال العام والشعب هو أحوج من غيره الى هذه الأموال، فهذه الفئة كانت تقول ان الأموال التي تم التلاعب بها كان من الممكن أن تعود على الشعب بالنفع وكانت هناك تخيلات تصدر من هذه الفئة وهي أن لو كل شخص تسلم مبلغا من المال لكان الآن في أحسن حال، فمنهم من يود شراء سكن والآخر تسديد قروض كان قد اقترضها، والبعض كان يقول لا نريد أموالا بقدر ما نريد فتح بعض المشروعات التي تساهم في فتح مجال لعمل أبنائنا العاطلين، وكان الحوار بين هاتين الفئتين حادا جدا، واتضح لنا الآن أن الفئة الأولى هي الأقرب الى الحكم بالقضية فقد تم تبرئة رئيس الوزراء السابق عن التهمة التي نسبت اليه وهذا يعني أن القصد كان بالفعل هو الاطاحة بالكويت وليس فقط برئيس مجلس الوزراء السابق.
ولكن لنلقي نظرة على قضية الداوكيميكال هل ستكون هي أساس حل المجلس، أم أن النواب سيظهرون لنا حسن النوايا ويؤكدون لنا صدقهم في أنهم بالفعل يحافظون على المال العام. قضية الداوكيميكال قد تكون معقدة عند البعض الا أن خلاصتها أن الكويت لم تلتزم بالعقد المبرم مع الشركة وهي مكلفة بدفع مبلغ وقدره ملياري و160مليون دولار كشرط جزائي في حال عدم الاستمرار في الصفقة . وللعلم من الأسباب التي جعلت الكويت لم تلتزم بالعقد هو رفض بعض النواب لهذا العقد اعتقادا منهم أنها صفقة قد تؤدي الى خسائر هائلة في المستقبل . الأمر الذي جعل دولة أخرى تستحوذ على الصفقة من الشركة الأم . ولكننا لا نريد تكرار الأسئلة التي طرحت في هذه القضية مثل : لماذا لم يوافق بعض النواب في المجلس السابق على هذه الصفقة؟ أو الم يكونوا على علم بالشرط الجزائي للغرامة؟ انما السؤال الذي نود أن نطرحه هو : لماذا التعامل مع هذه القضية على أنها خطأ وزاري والحكومة هي المسئولة عن هذه الغرامة؟ ولم يتم التعامل معها على أنها استيلاء على المال العام اشترك فيه جميع الأطراف؟ ومنهم بعض النواب السابقين والحاليين.