'مستحق'.. البغلي واصفاً قرار رد قانونى جامعة جابر وإعدام المسيء للذات الإلهية

القبس

جرة قلم  /  أظهروا بعض الامتنان.. لمن حماكم من شر الامتهان!

علي أحمد البغلي

 

نشرت أكثر من صحيفة خبر عزم الحكومة رد قانون جامعة جابر، وقانون «الإعدام» للمسيء للذات الإلهية والرسول (ص).. وهو قرار مستحق ومثلج للصدور.. لأن تلك القوانين تشوبها أكثر من شائبة دستورية وقانونية، وتفتقد للمواءمة السياسية.. وقد كنا من كبار المعترضين على قانون رد الفعل «الإعدامي» الذي يتعارض مع أبسط مبادئ القاعدة القانونية في كونها قاعدة عامة ومجردة! إذ إن غلاة مجلس 3 فبراير مرروا بهذا القانون بعد حادثة المغرد الشاب الذي ينتظر حكما بإدانته أو تبرئته.. وقلنا انه لا يوجد أي بلد في العصر الحديث يعدم شخصا لمجرد قول أبداه، مهما فحش هذا القول أو تمادى في الغلو.. والله سبحانه وتعالى، وأحب الخلق إليه نبينا محمد (ص) أعلى وأكرم من أن يمس بهما مخلوق مهما علا شأنه فهو صغير ووضيع في مواجهتهما.. كما ان الله كرم النفس البشرية وحرم إزهاقها، إلا باشتراطات مشددة بما يسمى الحدود، والتي أوصانا سبحانه وتعالى بدرئها بالشبهات، ليأتي أساطين مجلس 3 فبراير، ويقدموا لنا ذلك القانون الدموي، لمجرد إظهار سلطتهم وسطوتهم ورؤاهم غير السوية!

* * *

فوجئنا، كما فوجئ كثيرون «بلقافة» وزير العدل والشؤون الاسلامية، مع انه محام ونصب نفسه رئيسا للهيئة الحكومية لحقوق الانسان، بتأييده هذا القانون مع تحفظه عليه قبل إقراره، طمعا في نيل حظوة غلاة مجلس 3 فبراير، وقد رضوا عنه لخضوعه وخنوعه اللذين احرج بهما الحكومة، واحرج نفسه الآن، بعد ان قررت الحكومة رد ذلك القانون الدموي والمسيء للكويت، دولة التحضر والمؤسسات وحقوق الانسان.. حيث اثبتت حكومة دولة الكويت بتوجيهات صاحب السمو الامير حفظه الله رئيس كل السلطات وحامي حمى الدستور، والساهر على تطبيق مبادئه، نصا وروحا، انها اكثر وعيا وحصافة، من غلاة مجلس 3 فبراير.

* * *

قلنا من قبل ان آلاف الناشطين السياسيين قد اعدوا عريضة سيوقعوها بصفتهم مواطنين ذوي حيثيات وصلات دولية، هذه العريضة موجهة إلى البرلمان الاوروبي والبرلمان الدولي، عارضين مظلمتهم باقرار قانون «الاعدام» البرلماني، والذي اقر من مجلس 3 فبراير، مع تحديد اسماء من اعدوا ذلك القانون، ومن وافقوا عليه، والذي يتعارض مع الف باء شرعات حقوق الانسان العالمية.. الامر الذي سيترتب عليه منع برلمانيينا الاشاوس من حضور اي منتدى برلماني دولي.. ليكتفوا بحضور فعاليات البرلمان العربي (الدقباسي)، وهو برلمان كما يبدو من اسمه والمنتمين إليه «يخب على ربعنا».. «وكفوهم»!

ليأتي قرار صاحب السمو الأمير حفظه الله برد ذلك القانون غير السوي، لينقذ أعضاء مجلس 3 فبراير من المهانة في المحافل الدولية، لأننا نتوقع، ان لم تصدر أوامر بالقبض عليهم لمحاكمتهم، فسيمنعوا من المشاركة ودخول أي فعالية برلمانية دولية، ليقتصر حضورهم على دول مجالس الشورى والمجالس المعينة؟!

لذلك كله ولأكثر من اعتبار نرجو من هؤلاء الأعضاء الاعتذار، وإظهار آيات الامتنان لمن حماهم من مذلة الامتهان، صاحب السمو أميرنا المفدى حفظه الله ورعاه، وأطال في عمره ليحمينا من غوائل ومغبة قرارات مجلس 3 فبراير الكارثية!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.