أبرز عناوين صحف الاثنين: المعلمون زيادات.. وقياديو «التربية» خصم.. قانون جامعة جابر... لن يُردّ..1500 راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية بسبب الغبار.. بدء استقبال طلبات البدون غير المسجلين في اللجنة التنفيذية

تقدم النائب رياض العدساني بالاستجواب الثاني لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، متضمناً خمسة محاور بشأن قضايا: الاقامات والأطفال الأيتام، وعدم تنفيذ قوانين أحكام قضائية، وتردي الشأن الرياضي، وتجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة، وغلاء الأسعار.وأعلن العدساني رفضه دمج استجواب النائب صيفي الصيفي مع استجوابه، الذي سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 يونيو الجاري، كما أبدى الصيفي عدم استعداده دمج الاستجوابين.وعلمت القبس أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أدرج استجواب العدساني على جلسة الغد (الثلاثاء)، لتحديد موعد المناقشة وأخطر الحكومة بذلك.وتردد أن وزير الشؤون يرغب في تقديم استقالته والاعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب الوزاري، وسيخطر مجلس الوزراء بذلك، واذا صحت هذه المعلومات فسيكون الرجيب ثاني وزير يستقيل من الحكومة الحالية بعد وزير المالية مصطفى الشمالي.رد القوانين وفيما يتجه مجلس الوزراء الذي لم يجتمع أمس لرد قانون المشروعات الصغيرة لوجود خطأ مادي فيه، يكمن في تعارض مادتين في القانون، تضمنتا مدداً متعارضة يجب تصحيحها، وكذلك اعادة قانون تغليظ عقوبة المسيء إلى الرسول، حذرت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية من خطورة رد القوانين التي سبق أن وافقت الحكومة عليها، بعد ادخالها تعديلاتها عليها، وموافقة المجلس على تلك التعديلات قبل اقرارها، وأعلن الوزراء المعنيون أنها انجاز مشترك للشعب الكويتي.ودعت التنسيقية في بيان لها أمس الوزراء الى تقديم استقالاتهم في حال فرض عليهم رد القوانين، لأن الغالبية لا تستطيع أن تتعامل مع أكثر من حكومة، مؤكدة أنها ستدعو الكتلة في حال فشلت الحكومة في الالتزام بوعودها لاتخاذ موقف موحد من الحكومة.تحقيق «الداو»وأكد النائب عبداللطيف العميري أن اللجنة التنسيقية ستعقد اجتماعها اليوم الاثنين في مكتب النائب د. جمعان الحربش، لاستكمال المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع السبت الماضي.وذكرت المصادر أن اللجنة ستبحث طلب تشكيل لجنة التحقيق بشأن صفقة «الداو» المزمع تقديمه خلال الجلسة المقبلة.وكشفت المصادر أن هناك محاولات حثيثة تجريها كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح للتوصل الى صيغة توافقية بشأن طلب التحقيق في غرامة الداو، لافتة الى أن كتلة التنمية تتبنى الرأي الذي يدفع بعدم مشاركة أي طرف كان له رأي في الفترة السابقة، سواء مع الغاء صفقة الداو أو مع المضي فيها، بينما تخشى «الشعبي» من أن هذا الخيار يبعدها عن المشاركة في التحقيق، فيما لا يضمن عدم مشاركة أعضاء من كتلة التنمية غير المنتمين الى «حدس» في اللجنة، وما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تحميل «الشعبي» مسؤولية عن القضية.تقدَّم النائب رياض العدساني باستجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من خمسة محاور، تناولت قضية الإقامات والأطفال الأيتام وعدم تنفيذ أحكام قضائية وتردي الشأن الرياضي وتجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار.

موجة الغبار الكثيفة المستمرة منذ 48 ساعة والمتوقع ان تنجلي اليوم (الإثنين)، تسببت في إصابة الكثيرين بأزمات تنفسية واضطرابات في الشعب الهوائية، حيث راجع أكثر من 1500مريض المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق.كما تسببت موجة الغبار في تحويل عدد من الرحلات الجوية القادمة الى الكويت الى مطارات أخرى بسبب تدني الرؤية، في الوقت الذي أصيبت فيه حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد بشلل تام.وتسببت الأجواء المغبرة في وقوع العديد من الحوادث المرورية، وأصيب نحو 36 شخصاً في تصادمات وانقلابات أمس.لليوم الثاني على التوالي، تواصلت موجة الغبار، أمس، بيد أنها اشتدت أكثر، حيث تسببت في «ربكة» جوية، وتم تحويل عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الكويت إلى مطارات الدول المجاورة، كما أصيبت حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد الثلاثة الشعيبة والشويخ والدوحة بشبه شلل تام.كما تسبب الغبار في إصابة الكثيرين بالربو والاضطرابات التنفسية وأمراض الشعب الهوائية، وأدى ذلك إلى مراجعة أكثر من 1500 مريض لمستشفيات البلاد والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد، فيما ظل نحو 18 مريضاً في الأجنحة العلاجية.وجاء ذلك رغم تأكيد أطباء بأن مراجعي أقسام الحوادث انخفض عددهم عن المعدل الطبيعي، مما يشير إلى أن الكثير من المرضى لزموا بيوتهم في الأجواء المغبرة كإجراء احترازي، خوفاً من المضاعفات.وعلى صعيد الوضع في المطار، أعلن مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل لـ القبس إن مدى الرؤية الأفقية تدنى إلى أقل من 200 متر، مضيفاً إن إدارة العمليات في المطار قامت بتحويل رحلتين لطيران الجزيرة إلى مطار البحرين وهي الرحلة القادمة من دمشق، والرحلة الأخرى القادمة من برج العرب في الأسكندرية.رؤية منخفضة وذكر أن وجود هبات من الرياح المحملة بالغبار قد تدفع إلى انخفاض الرؤية إلى أقل المستويات، ويجعل عمليات الهبوط يشوبها الخطر، الأمر الذي دفع إدارة الطيران المدني إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بما فيها توجيه الرحلات إلى مطار أخرى.وتوقع الزامل أن يتم تحويل عدد آخر من الرحلات إلى مطارات الدول المجاورة، متى ما انخفضت الرؤية الأفقية، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن حركة مغادرة الطائرات تسير بشكل طبيعي.الملاحة البحريةمن جانبه، ذكر مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ سليمان اليحيى وجود خمس سفن في منطقة الانتظار، في حين يوجد في منطقة الخروج سفينة بانتظار تحسن الأحوال الجوية للمغادرة.مستشفى العدان: علاج 445 طفلاً من اضطرابات تنفسيةفي مستشفى العدان، قال رئيس قسم الحوادث د. رضا جنة إن عدد المراجعين من الرجال، أمس الأول، بسبب أمراض الجهاز التنفسي قد بلغ 34 حالة، ومن النساء 32 حالة.وأشار إلى أنه تم إدخال حالتين غير تابعتين للمنطقة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونظراً لمتطلبات علاجهم وفق حالتهم الصحية، مشيراً إلى أن ثلاث حالات تم إدخالها من الرجال، بالإضافة إلى الإبقاء على حالتين تحت الملاحظة المستمرة. ولفت إلى أنه تم إدخال حالتين من النساء، مشيراً إلى أن حالات الدخول يتم اتخاذ قرار فيها وفق الحالات الصحية. من جانبه، قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى العدان د. مرزوق العازمي إن عدد مراجعي قسم حوادث الأطفال، أمس الأول، قد بلغ 445 طفلاً.وأشار إلى أن ما يقارب ثلاثين في المائة منهم كانت مراجعتهم بسبب مشكلات التنفس، وأنه تم إدخال 10 حالات منهم، 5 بسبب مشكلات الجهاز التنفسي.مستشفى مبارك: 64 أصيبوا بأزمات تنفسية قال مدير منطقة حولي الصحية د. خالد العبدالغني إن عدد المرضى الذين راجعوا مستشفى مبارك الكبير بسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي، أمس الأول، وصل إلى 64 مريضاً. وقال العبدالغني إن عدد المرضى الرجال بلغ 17 مريضاً تم إدخال اثنين منهم إلى المستشفى، نظراً لحاجة حالتهم الصحية، بينما كان عدد المراجعات من النساء 13 حالة، في حين بلغ عدد المراجعين من الأطفال 34 حالة، منهم ثلاث حالات تم إدخالها المستشفى.226 مريضاً راجعوا مستشفى الجهراءأعلن مدير منطقة الجهراء د. عبدالعزيز الفرهود أن 226 مريضاً ومريضة راجعوا قسم الحوادث في مستشفى الجهراء، خلال اليومين الماضيين، بسبب معاناتهم من أمراض في الجهاز التنفسي بسبب موجة الغبار التي تجتاح البلاد. وقال الفرهود في تصريح خاص لـ القبس إن عدد المرضى من الرجال الذين راجعوا المستشفى، أمس الأول، بسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي هو 86 مريضاً، بينما كان عدد المراجعات من النساء 67، في حين كان المراجعين من الأطفال 12، وعدد الذين تم إدخالهم مستشفى الجهراء 3 فقط.ولفت الفرهود إلى أن 275 شخصاً راجعوا مراكز الرعاية الصحية في منطقة الجهراء، بسبب أمراض الجهاز التنفسي، وتلقوا العلاج فيها حتى منتصف ظهر أمس.وأشار الفرهود إلى أن جميع المرضى الذين راجعوا مستشفى الجهراء والمراكز الصحية تمت معالجتهم بالكمامات.46 مريضاً في «الأميري»في منطقة العاصمة، قال د. طارق الجسار إن عدد الذين راجعوا المستشفى الأميري بسبب أمراض الجهاز التنفسي قد بلغ 46 من الكبار، و44 من الأطفال.مركز الراشد للحساسية:414 مصاباً بأمراض تنفسية مزمنةأكد مدير مركز الراشد للحساسية د. شجاع العنزي أن عدد المراجعين، حتى ظهر أمس، قد بلغ 414 مريضاً بزيادة 120 مريضاً عن يوم الخميس.وقال العنزي إن المركز لم يستقبل أي حالات يومي الجمعة والسبت، كونه لا يعمل، مشيراً إلى أن المراجعين هم من المترددين، وممن يعانون أمراضاً مزمنة في الجهاز التنفسي، وأن أغلبيتهم راجعوا لأخذ علاجاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.مستشفى الفروانية:90 طفلاً اعتلّت صحتهم قال نائب مدير مستشفى الفروانية د. عبدالله الخليفة إن الذين راجعوا مستشفى الفروانية من الأطفال بسبب موجة الغبار قد بلغ 90 من إجمالي هو 409 مرضى. وأن عدد مرضى الجهاز التنفسي الذين راجعوا ملاحظة الرجال، أمس الأول، بلغ 27 مريضاً بينما بلغ عدد النساء 16 حالة.لفت الخليفة إلى أن حالة واحدة رجال تم إدخالها، وباقي الحالات تم التعامل معهم بالحوادث.توقف تصدر النفط مؤقتاً رويترز - قال مسؤول نفطي ان عمليات الشحن والتصدير للنفط الخام ومشتقاته توقفت بسبب سوء الاحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد. وقال محمد منصور العجمي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في شركة البترول الوطنية الكويتية لرويترز ان هذا الامر لن يؤثر في التزامات الكويت تجاه المستوردين، نظرا لان العقود المبرمة تتضمن التحسب لمثل هذه الاحوال الخارجة عن الارادة. وكان مصدر في الشركة ذاتها، قال لرويترز في وقت سابق ان الاحوال الجوية لم توقف عمليات تصدير النفط.

كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يعكف في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الانتهاء من مناقشة قانون الوحدة الوطنية المقدم من وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله.وأوضحت المصادر ان القانون الجديد خضع للدراسة المستفيضة وتم ادخال تعديلات على المشروع الذي سبق أن أعدته الحكومة في سبتمبر الماضي «وسيتضمن القانون مواد جديدة تشكل سياجا صلبا لحماية الوحدة الوطنية وعدم التطاول على كرامات الناس». وأكدت المصادر ان القانون اعتبر الوحدة الوطنية خطا احمر «ولن نقبل المساس بها في جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة». هذا ويناقش المجلس تعديلا على قانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة للتوصل الى مشروع قانون جديد نموذجي للقانون الحالي رقم 46 الصادر في العام 2006.وأعلنت المصادر ان التعديل الجديد يتضمن البنود والآليات والضوابط الشرعية والاقتصادية والمحاسبية الحديثة والمطورة بعد التطورات الجديدة واستحداث مسميات جديدة للشركات بجانب الشركات المدرجة في البورصة مثل شركات الاسهم، التجارية والصناعية، والشركات الاستثمارية. ويأتي القانون الجديد على اعتبار ان اموال الشركات ظاهرة وليست باطنة ونهدف كذلك إلى ان يتم الاسترشاد بالأحكام والخطوط العامة عند جمع الزكاة وتوزيعها، مشيرة الى ان «القانون المعدل ينص على هيئة عامة للزكاة مستقلة عن الدولة لكنها تخضع للإشراف والرقابة»، وعن النسبة الجديدة للزكاة من الشركات أجابت المصادر بأن النسبة الحالية تبلغ 1% من صافي ارباح الشركات وان الإبقاء عليها او تعديلها يعود الى المجلس بعد المناقشة. وردا على سؤال حول مدى إلزام البعض بقانون الزكاة أجابت المصادر: ترك القانون حرية الخيار لصرف مبلغ الاستقطاع في الوقف او الخدمات التعليمية او الصحية او العامة. وقالت المصادر ان القانون الثالث الذي يناقشه المجلس قانون حملات الحج والعمرة حيث ستضاف العمرة الى اختصاص مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، وبموجبه تتولى الوزارة منح تراخيص تنظيم رحلات العمرة لمدة 3 سنوات متتالية قابلة للتجديد على ان يشترط فيمن يرخص له تنظيم رحلة عمرة ان يتقدم للوزارة بكتاب صادر من وزارة التجارة بالموافقة على الترخيص ويشترط ايضا بجانب حسن السير والسلوك وعدم وجود أحكام ضده ألا يقل رصيده في البنك عن 50 الف دينار الى جانب إيداع شيك في وزارة الأوقاف بمبلغ 10 آلاف دينار وتتدرج العقوبات في حال ثبوت تقصير من الخصم الجزئي الى الكلي وتصل الى الحرمان المؤقت من الترخيص لمدة 3 سنوات او الحرمان نهائيا. هذا وترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع اللجنة القانونية الوزارية امس لتشكيل لجنة التحقيق في «الداو» التي تضم ما يقارب 8 اشخاص من ذوي السمعة والخبرة الاقتصادية والقانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيادية.

أصدر وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق سليمان الفهد يوم أمس قرارا يقضي بعدم اعتماد البطاقة المدنية القديمة في إنجاز المعاملات داخل أجهزة وزارة الداخلية والطلب من المواطنين تقديم البطاقة الذكية حال رغبتهم في إنجاز معاملاتهم.وقال مصدر أمني ان خطوة وزارة الداخلية تلك ستدفع العديد من المواطنين للتقدم الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخراج بطاقة ذكية بديلة عن بطاقتهم المدنية القديمة.من جهة أخرى، خلص اجتماع مدير عام الإدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي مع مديري الإدارة الى إلزام الوافدين بعدم استخدام جوازات مضافة لإنجاز معاملات الأطفال والقصر، بحيث يتوجب أن يكون لهم جوازات سفر منفصلة.

قال نائب وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز «إن بعض المتواجدين في السعودية مضى على إقامتهم مدة طويلة دون أن يصححوا وضعهم بالشكل المطلوب، ونحن نأمل في تصحيح أوضاعهم بالطريقة النظامية»، مشيرا إلى فئة «البدون».ونقلت الصحف السعودية امس عن نائب وزير الداخلية قوله «أحب ألا يوجد عندنا أشخاص «بدون»، وكما هو معلوم، فإنه يوجد في كل بلد مهاجرون من بلدان أخرى مجاورة أو غيرها، لطلب العمل والعيش، وبعض المتواجدين في السعودية مضى على إقامتهم مدة طويلة دون أن يصححوها بالشكل المطلوب، نحن نأمل تصحيح أوضاعهم بالطريقة النظامية، بحيث لا يكون هناك «البدون» ويتمتعون بالعيش الكريم».

بعد حصولهم على زيادات مالية تصل الى نحو 600 دينار شهريا وفقا للكادر الذي أقر في عهد وزيرة التربية السابقة د.موضي الحمود، تفاجأ عدد من مديري المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين في وزارة التربية بخصم تلك الزيادة من رواتبهم.وكشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الكثير من قياديي وزارة التربية لجأوا للجمعية لحل مشكلتهم، وبعد مراجعة الشؤون المالية بالوزارة تم ابلاغهم بانهم غير مدرجين ضمن قانون الكادر الذي اقر اخيرا وبالتالي لا يحق لهم الحصول على هذه المبالغ دون وجه حق.ولفتت المصادر ان القياديين توجهوا الى جمعية المعلمين الكويتية والتقوا رئيس الجمعية متعب العتيبي وشرحوا له الظلم الذي تعرضوا له مشيرة الى ان العتيبي وعدهم خيرا وانه سيبدأ تحركاته لإعادة الكادر لهم لاسيما ان القانون يشملهم.واضافت المصادر ان القياديين اعدوا مذكرة ووقعوا عليها وسيتم رفعها الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف للنظر في الموضوع وحل مشكلتهم منوهة ان اجراء ايقاف وخصم كادر موضي اثر نفسيا على القياديين الذين اعربوا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف.من جانبه اكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي انه بحسب اجتماعنا الاخير مع اللجنة التعليمية بمجلس الامة فقد تم الاتفاق على ايقاف كل الخصومات لحين يتم التعديل التشريعي وموضوع المسميات مشيرا الى ان اللجنة وعدتنا ايقاف الخصم الا اننا تفاجأنا بعكس ذلك وعلى ان يصرف الديوان علاوة خاصة توازي المبلغ المخصوم الا اننا رفضنا هذه الفكرة لاسيما ان العلاوة قد يتم خفضها بينما اذا اقرت بقانون تكون افضل.واضاف العتيبي في تصريح خاص لـ«الوطن» انه تم الاتفاق على ان يرسل الديوان كتاب ايقاف الخصم الا ان ذلك لم يحدث منوها ان هناك 36 قياديا تفاجأوا بخصم من رواتبهم وتم الالتقاء معهم في الجمعية لبحث الموضوع ووضع الحلول المناسبة له.وذكر العتيبي انه اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير التربية د.نايف الحجرف «امس» لتحديد موعد ومقابلته لشرح القضية وضرورة ايقاف الخصم لافتا الى ان الوزير ابدى تعاونه وسيتم الالتقاء معه من خلال وفد شكل لمقابلته ومن المتوقع ان يكون خلال الاسبوع الجاري.وفي شأن آخر، تلقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرارا من مجلس الوزراء يقضي بعدم احتساب الزيادة المقررة للمتقاعدين بنسبة %12.5 من معاشهم التقاعدي ضمن الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه قياديون في الوزارات وكبار الضباط، وانما تحتسب الزيادة لهم حسب راتبهم الأساسي. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر قياس الأداء الذي نظمته شركة رواد الخليج للاستشارات والتدريب، نفى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر وجود تراخ أو قصور في أداء خطة التنمية، مشيرا الى ان الانفاق المتوقع على مشاريع التنمية للعام الثالث والبالغ عددها 324 مشروعا تقدر بنحو 3.57 مليارات دينار.وفي موضوع مختلف، يقدم وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لمجلس الأمة اليوم منظوره الاسكاني، وسيطالب باستعجال انشاء المدن الجديدة لحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية، وكذلك سيوضح أبرز المعوقات وأسباب عدم توافر الأراضي. الى ذلك فقد كشفت المصادر عن توجه لدى الحكومة لتخصيص راتب استثنائيتشجيعا للرتب العسكرية الصغيرة على التقاعد وقالت ان هذا القرار قيد الدراسة.

وفقا لقرار تلقته مؤسسة التأمينات الاجتماعية من مجلس الوزراء فان الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه قياديين في الوزارات وكبار الضباط لدى تقاعدهم في السنوات الاخيرة لن يكون مشمولا باحتساب الزيادة البالغ قدرها %12.5 من الراتب التقاعدي اذ يقضي قرار لمجلس الوزراء يوضح الية الصرف بان نسبة الزيادة تحتسب من الراتب الاساسي دون الراتب الاستثنائي.فقد علمت «الوطن» في ذلك ان مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي قرارا بشأن الزيادة الخاصة %12.5 للمتقاعدين حدد فيه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية العمل والراتب الفعلي الذي يجب ان تشمله هذه الزيادة.وقالت المصادر ان القرار نص على عدم إمكانية احتساب الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه القياديون في الدول سواء في السلك العسكري أو المدني لتشجيعهم على التقاعد ضمن هذه الزيادة التي أقرت أخيرا للمتقاعدين، موضحة ان الزيادة لكل من حصل على راتب استثنائي سوف تكون على الراتب الأساسي فقط ولا علاقة للراتب الاستثنائي بهاولفتت المصادر الى ان هذا القرار لا يشمل الزيادات التي اقرت على الراتب الأساسي للعسكرين في وقت سابق وقالت ان هؤلاء غير مخاطبين بالقرار ولايشملهم وستصرف لهم الزيادة الخاصة بالمتقاعدين وقيمتها %12 على الراتب مشددة على ان الاستبعاد سيكون فقط للمعاشات الاستثنائية.الى ذلك فقد كشفت المصادر عن توجه لدى الحكومة لتخصيص راتب استثنائي تشجيعا للرتب العسكرية الصغيرة على التقاعد وقالت ان هذا القرار قيد الدراسة.

أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة البترول إلغاءَ تنظيم المناظرة التي كانت مقررة مساء أمس تحت عنوان “من المتسبب بخسارة الكي – داو… من ألغى المشروع أم من وضع الشرط الجزائي؟”، وكان منتظراً أن يشارك فيها كل من النائب د. جمعان الحربش، ووزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح، والنائب د. عبيد الوسمي، وممثل عن كتلة العمل الشعبي.وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس إن النائب الوسمي اشترط حضور أحد أعضاء كتلة العمل الشعبي، إلا أن إصرار الكتلة على تفادي المناظرة فوت الفرصة على الشعب الكويتي للاطلاع على حقيقة موقفها حينما كانت أول من قاتل لإلغاء هذا المشروع.وأضاف البيان أنه كان من المفترض حضور أحد أعضاء الكتلة لإثبات صحة موقفها عندما وجهت الاتهامات إلى بعض قيادات القطاع النفطي لإفشال هذه الصفقة، وأهمها تلك المتعلقة بالحصول على عمولات خيالية تناهز 850 مليون دولار.وأكد أن النقابة راسلت الكتلة، وأعلنت تنظيم المناظرة للجميع وانتظرت موافقة “الشعبي” على المشاركة، بل إنها بعد أول اعتذار من قبل النائب مسلم البراك قدمت جميع وسائل التعاون المتاحة سواء عن طريق طلب ترشيح مشارك آخر من الكتلة أو اختيار يوم آخر، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.وعبرت النقابة عن أسفها لما يتردد عن توجه النائب البراك إلى الظهور في مقابلة تلفزيونية انفرادية بدلاً من مواجهة النائب الحربش ووزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح “الذي يشهد له بأنه أول الوزراء الذين تصدوا وفككوا استجوابات البراك نفسه، بل إنه صاحب الموقف البطولي في إحالة علي الخليفة إلى محكمة الوزراء، والذي دارت الأقدار ليكون الحليف الأول للبراك وكتلة الشعبي في مواقفها من قضية الداو خصوصاً ومن القيادات النفطية إجمالاً بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام”.وأشادت النقابة، في ختام بيانها، بتعاون النواب الذين وافقوا على المشاركة في حضور المناظرة، مؤكدين في الوقت ذاته استعدادهم لتنظيم المناظرة إذا غيّر أعضاء كتلة العمل الشعبي موقفهم الرافض، متأملين موقفاً أكثر وضوحاً من النائب البراك على وجه التحديد صاحب المقولة الشهيرة “لهذا اليوم ولدتني أمي”.

شددت مصادر كتلة العمل الشعبي على رفض جميع أعضائها تمرير مشروع محطة الزور الشمالية وفق الصيغة السابقة، مشيرة الى انه «سيكون للكتلة موقف عملي من المشروع إذا ما تم بالمخالفة للقانون 39 /2010».وعلى صعيد آخر، بدأت ملامح خلاف «الشعبي» والحركة الدستورية الاسلامية تتضح على خلفية ملف الشرط الجزائي لفسخ عقد «داو».وكشفت مصادر نيابية تباين الرؤية بين الكتلتين حول صيغة طلب تشكيل لجنة التحقيق.وان «الشعبي» تدفع في اتجاه ان ينحصر طلب التحقيق البرلماني حول جزئيتي الشرط الجزائي ضمن بنود العقد وموافقة الأطراف الحكومية على هذا الشرط، وكذلك الحديث عن عمولات مالية.وبررت المصادر موقف «الشعبي» بالاستناد الى شبهة الشرط الجزائي وتمريره على مجلس الوزراء ضمن تقرير مكتوب باللغة الانكليزية، وبما يخالف قرار مجلس الوزراء عرض او مناقشة أي عقد أو تقرير بغير اللغة الرسمية للبلاد، ناهيك عن عدم تمرير العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيعه.وأوضحت مصادر «الشعبي» أن الكتلة ستدفع في اتجاه إحالة الأطراف الحكومية التي وافقت على الشرط الجزائي الى النيابة العامة.وعلى صعيد الحركة الدستورية، فإن كوادرها، والكلام للمصادر النيابية، تدفع في اتجاه فتح تحقيق شامل يرمي الى النتائج المتوقعة والمفترض أن تتحقق لولا الغاء الصفقة، وبما يبرئ ساحة وزير النفط الاسبق محمد العليم، وهو أحد كوادر الحركة، وكذلك تحقيق الادانة السياسية للأطراف التي سعت الى فسخ العقد، وهو ما ستحسمه اللجنة التنسيقية خلال اجتماعها اليوم في مكتب رئيسها النائب الدكتور جمعان الحربش.

تستعد مجموعة من المواطنات اللواتي ينتظرن تنفيذ قانون حقوق المرأة الاسكاني لتنظيم «تجمعات سلمية» أمام بنك التسليف والادخار للمطالبة بتوفير الرعاية السكنية لهن.على الصعيد نفسه، كشف مصدر مطلع من بنك التسليف لـ«الراي» عن صعوبة تنفيذ البنك لبعض جوانب القانون، لاسيما توفير الرعاية السكنية من شقق أو بيوت للمواطنات المتزوجات أو المطلقات.وأشار الى أن البنك أجرى عملية تسجيل لاحصاء أعداد المواطنات اللواتي يرغبن بالسكن، «لكن حتى الآن لم نلحظ أي تطور في هذا الشأن».وأضاف أن «هناك مجرد تصورات وضعها الوزير السابق الشيخ احمد الفهد، ولكن الى الآن فإن البنك لم يضع أي تصور حول كيفية توزيع الرعاية السكنية للمواطنات سواء كانت شققا في عمارات داخل المحافظات أو بيوتا حكومية في نطاق المشاريع الاسكانية المختلفة».

فيما لا تزال ردود الفعل النيابية تتوالى على رد الحكومة للقوانين، وإن بوتيرة بدأت تأخذ في الحسبان «مناورة» جس النبض وردود الأفعال، علمت «الراي» من مصادر وزارية أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيعتمد قانون جامعة جابر، كما توصلت اليه السلطتان التشريعية والتنفيذية دون رده الى المجلس.وأشارت المصادر الى ان «مجلس الوزراء متفائل بعلاقته مع مجلس الأمة نحو تعاون أكثر يصب في مصلحة المواطن»، مشيرة الى ان «مجلس الوزراء لن يكون حجر عثرة أمام دفع عجلة تنمية المجال التعليمي بإنشاء العديد من الجامعات التي اعتمدتها الحكومة في خطة التنمية»، مؤكدة ان «الحكومة ما زالت عند وعدها».وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش أن «من حق سمو الأمير رد القوانين، ومع ذلك فليس من حق الحكومة أن توافق على قانون وتقدم تعديلات عليه وتعلن قبول القوانين وعدم ردها، وتاليا يفرض عليها شيء وتقبل به»، داعيا الحكومة الى «تقديم استقالتها إن تم الرد، وأضعف الايمان ألا يعود وزيرا العدل والتربية».وقال النائب مسلم البراك انه «حتى الوقت الحالي لم يحسم موضوع رد القوانين».ورأى النائب عبدالرحمن العنجري أن «ما يتردد عن رد الحكومة قانوني إعدام المسيء الى الذات الإلهية وإنشاء جامعة جابر، بالونات اختبار وجس نبض لردود الأفعال النيابية».وشدد على أن أفضل وسيلة للتعامل مع أداة الاستجواب هي المواجهة، مشيرا الى أن الكويت تعاني من مشكلة أن الاستجواب يأخذ اكبر من حجمه.وعن رد القوانين قال النائب الدكتور خالد شخير ان «الأخبار المتداولة تفيد بان رد القوانين جاء بناء على تعليمات من المستشار الدكتور يوسف الابراهيم، وإن صحت فعلى رئيس الوزراء أن يترك منصبه للابراهيم حتى يتسنى لنا محاسبته مباشرة».وقال النائب عدنان عبدالصمد ان «تقديم الاستجوابات يجب أن يكون تحت المواءمة السياسية، مع تقدير أحقية هذه الأداة المهمة، وللحكومة الحق في إعادة القوانين»، متسائلا: «لماذا التهديد بالاستجوابات، وأين من يقول يجب أن يمنح الحكومة فرصة ستة أشهر؟».وقال عبدالصمد: «نحتاج الى اعادة نظر في الوضع السياسي بالبلد، فالغالبية يقولون (ان الحكومة ليست حكومتنا) وهم متناغمون معها، والمحلل من كتلة الغالبية، لذا عليهم أن يبينوا موقفهم من البداية، هل هي حكومتهم أم لا؟».واذ أكد صعوبة أن يرد على سؤال (الى أين نحن ذاهبون؟) قال عبدالصمد إن «التأزيم يؤثر بلا شك في العلاقة بين الحكومة والمجلس، ونحن الآن نمر في عز مرحلة التصعيد والتأزيم المؤدي الى قصر عمر المجلس الذي لا نرغب فيه».

باتت مشكلة رد الحكومة للقوانين التي أقرها مجلس الأمة مؤخرا تشكل قنبلة موقوتة تستعد للانفجار في وجه الحكومة نفسها وتؤدي الى تفكيكها وربما استقالتها، لاسيما بعدما أكدت المصادر أن وزيري الاوقاف والتربية جمال الشهاب ونايف الحجرف أعلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء رفضهما لرد قانوني «المسيء للرسول» و«جامعة جابر» وأنهما سيستقيلان من الحكومة في حال الإصرار على رد القانونين.فقد ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل جمال الشهاب لوّح بتقديم استقالته بعد ان تفاجأ بقرار رد عدد من القوانين منها قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية ولمقام النبي الكريم وزوجاته الذي تعهد امام المجلس والرأي العام بعد اقراره مباشرة بعدم رده.وقالت المصادر ان الوزير الشهاب علم بقرار رد القوانين من الصحف ومن ثم ابلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك انه لا يستطيع البقاء في منصبه اذا تم رد القانون خصوصا وانه سيكون في موقف محرج امام مجلس الامة والشعب الكويتي عامة.واضافت المصادر انه بعد ضغط الوزير واصراره على الاستقالة اذا تم رد القانون حصل على وعد من الحكومة بعدم رد القانون.وقد علق النائب مسلم البراك على توجه الحكومة لرد عدد من القوانين التي وافقت عليها بالقول “ لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه “ لافتا الى أن الفرصة مازالت قائمة أمام الحكومة للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.وقال البراك “ ان الوضع الحالي لا يخرج عن كونه حالة من اثنتين إما اننا امام حكومة خفية غير الحكومة التي نتعامل معها ام ان الحكومة تمارس العبث مع مجلس الأمة، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب التغيير ونقول لرئيس مجلس الوزراء .. «ما زلنا مستعدين لعرضنا السابق الخاص بالمشاركة في الحكومة، حتى نوفر لها غطاء سياسيا».ونوه البراك انه اذا كانت الحكومة تعتقد ان حل مجلس الأمة هو خيارها وتريد ان ترفع هذه الرغبة لسمو الأمير نقول للحكومة «لا تمارسي هذا العبث التشريعي لأنه مرفوض رفضا قاطعا بما ينطوي عليه من إساءة لعملية الانجاز»، لافتا الى ان الشواهد الحالية جميعها ليست طيبة وانه لا يفترض اذا كان في الحكومة الحالية رجل رشيد أن يقبل بمثل هذه الممارسات.الى ذلك لوّح النائب د.عبيد الوسمي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشيرا الى أن رد الحكومة لقوانين سبق وأن تم الاتفاق عليها يعد ذلك استهزاء متعمدا بالارادة الشعبية على حد تعبيره.وقال الوسمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان توافق الحكومة على قوانين ثم ترفع مشروع مرسوم ردها أمر لايحمل سوى أحد معنيين، الأول انها ليست الحكومة الفعلية والثاني أنها لاتحترم قراراتها وفي الحالتين هو وضع لايمكن قبوله أو التعامل معه.وأضاف الوسمي: لذلك رد المراسيم وفقا لهذه الظروف يعني استجوابا لرئيس الوزراء فعدم احترام الوظيفة ومتطلباتها هو شكل من اشكال الاستهزاء المتعمد بالإرادة الشعبية وبقواعد النظام الدستوري، ورسالتنا بهذا الخصوص واضحة ومباشرة وصريحة.

اعتمد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال طلبات فتح الملفات لأسر البدون غير المسجلين في اللجنة التنفيذية والتي كانت تنظر في وضع الحلول لهذه الفئة قبل انشاء الجهاز المركزي برئاسة صالح الفضالة.وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من الجهاز المركزي فإن الأخير قرر النظر بقضية غير المسجلين في اللجنة خصوصا وأنهم لا يمتلكون حاليا البطاقة الأمنية التي تخولهم الاستفادة من الحقوق الإنسانية التي قررها مجلس الوزراء لمنتسبي هذه الفئة.وأضافت المصادر أن الجهاز سينظر بإمكانية تسجيل هؤلاء في كشوفاته في حال قدموا المستندات المطلوبة والمتمثلة بخمسة عشر مستندا أو تقديم ما يمتلكونه منها .وأفادت المصادر أن الجهاز قد لا يقوم بتسجيل جميع المتقدمين خصوصا وأن عددهم قد يتجاوز الخمسة آلاف شخص ومنهم من لا يمتلك إحصائيات قديمة تتيح له إمكانية التسجيل في الجهاز المركزي.وستكون الأولوية لحملة إحصاء عام 65 أو وجود أوراق رسمية قديمة تثبت تواجدهم في البلاد في فترة ما قبل عام 65.

رفض النائب الصيفي مبارك دمج استجوابه مع استجواب العدساني لوزير الشؤون، مؤكدا ان الاستجوابين مختلفان من حيث المحاور ولهذا لا يرى ضرورة لدمجهما، مشيرا الى ان تقديم استجواب ثان لوزير الشؤون يدل دلالة واضحة على انه غير مؤهل للاستمرار في قيادة الوزارة.

اعترف النائب عبدالحميد دشتي انه ساهم في احجام النائب محمد الجويهل عن تقديم استجواب وزير الداخلية بعد ان تقدم النائب رياض العدساني باستجوابه.وقال: كان الجويهل يحمل أكثر من استجواب لأكثر من وزير، وعند ذهابنا إلى مكتب الأمين العام وجدنا العدساني يقدم استجوابه واقترحت على الجويهل ان يتراجع عن استجوابه في الوقت الحالي فوافق. وحول سبب التأجيل في تقديم الاستجوابات قال دشتي: الأغلبية النيابية سائرة في هذا الاتجاه، ونحن أردنا التريث والمراقبة. وحول أسباب الاستجوابات التي تقدم للحكومة من الأغلبية قال: الحكومة بدأت تصحو من سباتها وأخذت تتجه إلى اتخاذ مواقف متقاربة من تلك التي تتخذها الأقلية النيابية، ولهذا بدأت الأغلبية توجه سهامها نحو الحكومة.

الآن - الصحف المحلية