وليد بو ربّاع يحيي المليفي على شجاعته فى اعترافه بشراكة المجلس المُنحل فى الأزمة

 

انقلاب الموازين = »طلاق سياسي« بائن
كتب:وليد بو ربّاع
اذا كان النائب »احمد المليفي« قد ركب فرسه وقادها بلجام الشجاعة النادر عندما حمّل نفسه وباقي اعضاء المجلس المسؤولية حين عبر قائلا: »اعتقد جازما ان مجلس الامة وانا احد اعضائه شريك في هذه الازمة«.
وهو ممثل للامة بنص الدستور واقسم »القسم الدستوري« فنحن نحيي فيه هذه الجرأة السياسية التي قد فُقد بريقها وصفاؤها هذه الايام، وان كنا »لا نتفق« مع كل ما جاء في بيانه السياسي وهو يتلمس قضايا الوطن ومعاناة المواطنين بحراك سياسي منطقي وواقعي بعيدا عن المزايدات والتجمل السياسي المكشوف..«! ومع هذا كان هناك من النواب المحسوبين عليه يحاولون الجهر على هذا الطرح السياسي الجالد للنفس مع تحميل بيانه اكثر مما يحتمل واصبحوا ملكية اكثر من الملك! فأي تلون سياسي هذا الرخيص على الرغم من الجمود في قضايا الوطن وتنميته ومعاناة المواطن وتسفيهها؟!
وكل هذا والمجلس مع الاسف الشديد لا يتحمل مسؤولية »ظروف المحيط الاقليمي« الخطير الذي يدور حول وطننا بل ان وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي قد انزلقا في بحر الظلمات بسبب »خطيئة« تأبين الارهابي (المأجور مغنية) قادها فعلا وقولا بكل مخالفة للقوانين واحنثوا بالقسم الدستوري ونكثوا في تمثيل الأمة من خلال حفل تأبين قاتل الامة وسافك دماء ابنائها بنوايا خارجية غير مألوفة!
الا ان بيان »استقالة« الوزراء ورئيسهم الموقر قد كان اكثر تحملا للمسؤولية الوطنية والتاريخية في حمل امانة ومسؤولية المنصب الوزاري بل كان بيانا شاملا وواضحا لا لبس ولا رجعة في حقائقه وادلته وهو يعلن بكل شفافية براءته، عما وصلت لها الامور بين السلطتين، على الرغم من ان هناك فرصا قد ضلت طريقها مع الفوائض النفطية واسعار بترولنا على اعتاب 100 دولار، نعم ان »الممارسة المعوقة، والخلل في العلاقة، والانحراف في مفهوم التمثيل النيابي مع تجاوز اصولها، وتجاوز حدود اللادستورية واللائحية مع الصد عن يد الحكومة بالتعاون مع تغليب النواب للاجواء الصدامية مع التدخل في اختصاصات الوزراء وتقويض عمل الحكومة مع تجاوز الاعراف البرلمانية...«! صنعت حاجزا من عدم الثقة السياسية.. وجميعها قد خلقت انقلابا في الموازين فترى اليسار السياسي يتعاون مع اليمين السياسي من اجل استجواب الوزراء بل هناك العبث في مبدأ الفصل بين السلطات حتى السعدون قد هدد رئيس الحكومة اذا عدّل قوانين الرياضة على الرغم من العقوبات الدولية؟! وهناك نواب من الداخل قد وقفوا مع عدم ازالة القوانين المخالفة وتشريع تنظيمها برسوم وهي مخالفة للقسم الدستوري وتدخل في اعمال السلطة التنفيذية وتكريسا لمبدأ خالف القانون ثم انشر عملك؟! واللجنة التشريعية شرعت قانون الدواوين واجلت رفع الحصانة عن النائبين المؤبنين فهي »تعوق« تحقيق العدالة وتتعسف في بسط اجراءات التقاضي؟! اما اقرار قانون الـ 50 دينارا باغلبية الثلثين فحدث عنه ولا حرج على الرغم من ان سمو الأمير حفظه الله قد رده بمرسوم مسبب والحكومة اقرت 120 دينارا والمجلس يزايد في بيع ميزانية الكويت، اما الاهم فهو هذه الاهانات والمساس بكرامة الوزراء والحكومة وهي تفوق كل الاوصاف وترجعنا الى »الجاهلية الاولى« فبعد كل هذا يحق للوزراء ان يتقدموا باستقالاتهم بطلاق سياسي بائن بصيغة عدم التعاون مع هذا المجلس وخصوصاً الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة العربية فهل من مدكر؟!