مطالباً بتحميل المسؤول هذه الخسارة

طالب عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي عبد الله مطلق السبيعي بفتح تحقيق شامل حول قرار هيئة التحكيم الدولية  بتعويض شركة داو بمبلغ يفوق ملياري دولار وذلك بسبب إلغاء صفقة  K-DOW والا يستثنى احد من التحقيق حتى يعرف الشعب الكويتي  الحقيقة ويتحمل المسؤول عن هذه الكارثة التي لحقت بالكويت نتيجة قراراه الخاطئ ويقدم للمحاكمة فورا ليأخذ عقابه الرادع .

 وقال السبيعي ان قرار هيئة التحكيم الدولية اضر بالكويت ومصداقيتها دوليا علاوة على دفع هذه الاموال من جيب المواطن الكويتي الذي يستجدي الفتات من الحكومة التي تتخبط في اتخاذ القرارات  مشددا على ان قرار الحكومة جاء نتيجة للتدخلات السياسية الغير مدروسة من أكثر من جانب ومن أكثر من جهة.

 وتساءل  السبيعي عن المسؤول الكويتي الذي ورط الحكومة بالموافقة على العقد المتضمن للشرط الجزائي مع شركة الداو والبالغ قيمته ملياري دولار ستدفعها الكويت للشركة مؤكدا ان هذا المسؤول الرفيع اوقع الكويت في كارثة بالموافقة على هذا الشرط الجزائي الضخم وثانيا عدم تحذيره من ان الغاء هذه الصفقة ستسبب في خسارة الكويت ملياري دولار من ميزانية الدولة ومدخراتها اضافة الى ابعاد هذا القرار محليا ودوليا.

 واشار الى ان الحكومة ومع الاسف رضخت للضغوطات السياسية التي أدت لاتخاذ هذا القرار الكارثي بالغاء مشروع داو كيميكال الذي استفادت منه احدى الدول الخليجية وربحت مليارات الدولار خلال عدة اشهر فقط من اقامة المشروع بينما خسرنا في الكويت المشروع باكمله وما كان يمكن ان يحقق من دخل ضخم علاوة على توفير الاف من فرص العمالة لابناء الكويت الذي يعاني من البطالة والمصيبة هي دفع ملياري دولار  قيمة ما قررته هيئة التحكيم الدولية .

وشدد السبيعي في ختام تصريحاته على ان الكويت لن تتقدم خطوة للامام طالما كان القرار متخبطا وغير مدروس من جهات فنية حقيقية داعيا مجلس الامة الى تحمل مسؤولياته بمحاسبة المتسبب الحقيقي وراء الغاء هذه الصفقة والا يتستر على احد سواء من المجلس او الحكومة او الجهات التنفيذية الاخرى التي وقفت وراء هذا القرار الذي سيكبد الكويت ملياري دولار ويثبت للعالم اجمع ضعف المناخ الاستثماري في الكويت التي ننتظر بفارغ الصبر ان تتحول مركزا ماليا وتجاريا عالميا.