أبرز عناوين صحف الأحد: مبارك إلى «طره».. والثورة تندلع من جديد!.. شبكة «المسؤول الأمني السابق» في المصيدة.. التشريعية تناقش تجنيس 5 آلاف بدون هذا العام.. نصف مليون دينار.. لمستشار «التربية»

علمت «الراي» أن جهازا حساسا في الدولة في المراحل الأخيرة من كشف كل تفاصيل شبكة تتولى ادارة بث اخبار سلبية ومغلوطة عبر منظومة التواصل الاجتماعي الالكترونية بهدف بث الفرقة والانقسامات وخلق فتن مذهبية وطائفية وقبلية اضافة الى الاساءة الى رموز كبيرة في الدولة بينها المقام السامي.وأوضحت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان التحقيقات المتواصلة اظهرت وجود مجموعة منظمة يقودها مسؤول امني كبير سابق تتولى عبر «تويتر» و«فيس بوك» وبعض المدونات ووسائط التواصل الاجتماعي بث هذه الاخبار واعادة الترويج لها داخليا وخارجيا لتكريس صورة سلبية عن الكويت من جهة واعطاء صاحب القرار انطباعا بان غالبية الجيل الشاب معارضة للنظام ومستاءة مما يجري «وان حالة الاستياء والغضب قد تتحول الى خروج على القانون» وبالتالي فالحل يكمن في عودة المسؤول السابق الى مركز عمله وعودة المنظومة السياسية والاقتصادية والرياضية التي يشكل المسؤول السابق احدى دعائمها الى واجهة القرار «لانه الوحيد القادر على ضبط الامور في حال انفلاتها».واضافت المصادر ان احد النواب الحاليين ممن يملكون مصالح اقتصادية مشتركة مع المسؤول الأمني السابق يسعى جاهدا لاعادة تسويقه في اللقاءات التي يجريها مع القيادة السياسية حيث يشيد به ويتمنى اعادته على رأس عمله بحجة انه «الاقدر على التعامل مع المجاميع الشبابية المعترضة».وأشارت المصادر الى ان اربعة اشخاص غير كويتيين ممن يعملون في هذه الشبكة غادروا البلاد بشكل مفاجئ عندما شعر المسؤول السابق ان «الرصد طالهم وانهم صاروا تحت الرقابة»، وهؤلاء يعتبرون من الخبراء في البث واعادة الترويج و«في الرقابة والرصد ايضا» نظرا الى خبرات سابقة لهم في التعامل مع اجهزة تجسس فنية.وأوضحت المصادر ان اعضاء الشبكة يمكنهم ببساطة ملء الفضاء الالكتروني بمختلف الاخبار المسيئة «اذ يمكن لمجموعة متفرغة ان تفتح حسابات مختلفة وبأسماء متعددة وتبث كل ساعة عشرات الاخبار والتهجمات والعبارات المسيئة»، اضافة الى ان الشبكة تستعين ببطاقات اتصالات خارجية غالبيتها من مصر وبريطانيا والصين.وختمت المصادر أن ملفا يتضمن كل المعلومات والتفاصيل سيكون في حوزة مسؤولين كبار في الدولة ما ان تستكمل التحقيقات «وهو الأمر الذي بات قريباً جداً».

كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن مشروع حيوي لوزارة الداخلية يتمثل في تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور في مجالي الهجرة والمرور للمواطنين والمقيمين، من خلال مشروعي تطوير نظام الأرشيف الالكتروني (الماسح الضوئي) وتحويل أنظمة الوزارة للعمل على الانترنت لانجاز الخدمات.وقالت المصادر انه سيصار الى تمكين المواطن من إنجاز معاملة استخراج أذونات الزيارة والعمل للخدم ورخص القيادة وتجديد دفاتر ملكية السيارات من خلال الانترنت دون الحاجة الى المراجعة وتقديم المستندات الخاصة بالمواطن، التي ستكون ممسوحة ضوئيا ومخزنة في أرشيف الوزارة. كما أن في استطاعة الوافدين تجديد اقاماتهم واستخراج أذونات الزيارة لأقاربهم وتجديد رخص القيادة من خلال الانترنت، بعد استيفاء البيانات والمستندات التي سيتم ادخالها في الحاسوب من خلال الماسح الضوئي ضمن مشروع الأرشيف الالكتروني.وقالت المصادر ان وزارة الداخلية باشرت شراء الأجهزة تمهيدا لتركيب البرامج وتجهيز بيئة العمل، وتم تحديد الأنظمة التي سيتم تحويلها للعمل على البيئة الجديدة.

تدرس اللجنة التشريعية بمجلس الامة في اجتماعها اليوم مجموعة من الاقتراحات بقوانين يأتي في مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والنزاهة وتضارب المصالح والذمة المالية والكسب غير المشروع.كما ستناقش اللجنة طلب رفع الحصانة عن مسلم البراك وعبيد الوسمي ونبيل الفضل في الدعوة المرفوعة ضده من قبل رئيس وزراء قطر، بالاضافة إلى مناقشة مقترح كتلة الشعبي تجنيس 5 آلاف شخص في العام الحالي وقانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون.في حين تجتمع اللجنة التعليمية لمناقشة تراكم الوظائف الاشرافية وعدم وجود شواغر ومناقشة قرار تحديد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت ومن المنتظر ان يحضر اجتماع اللجنة التعليمية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة.

أكدت مصادر برلمانية ان النائب رياض العدساني سيقدم استجوابه لوزير الشؤون اليوم، بعد ان أعد المسودة التي تضم 7 محاور هي: عدم تطبيق قانون المعاقين، والاقامات والعمالة الوافدة، والأزمة الرياضية، والنقابات، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وغلاء الأسعار، وتجاوزات اتحاد الجمعيات.وقد كشف العدساني انه لا يسعى للإطاحة بالوزير أو تقديم كتاب طرح الثقة، مشيرة إلى أن الاستجواب سيدرج على جلسة 2012/6/19 إذا استمر الوزير في عمله.

كشفت مصادر لــ القبس أنه تعذر على وزارة التجارة والصناعة الرد على طلب لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بــ «الإيداعات المليونية».وبيّنت المصادر أن طلب اللجنة نص على تزويدها بالبيانات التفصيلية بالتراخيص الحرفية والقسائم الصناعية لعدد من النواب والوزراء، باعتبارهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، طبقاً لنص المادة 80 من الدستور، وزوجاتهم وأبنائهم القُصّر، بالإضافة إلى البيانات التفصيلية بالشركات، أياً كان نوعها، التي يساهم أي عضو في البرلمان فيها خلال الفصل التشريعي الماضي.وأفادت المصادر لــ القبس بأن عدم استطاعة «التجارة» تلبية طلب لجنة التحقيق البرلمانية، بسبب عدم «توافر البيانات»، كالأسماء الرباعية والأرقام المدنية، للمطلوب الاستعلام عنهم.كشفت مصادر لــ القبس أنه تعذر على وزارة التجارة والصناعة الرد على طلب لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بـ «الإيداعات المليونية».وبيّنت المصادر أن طلب «اللجنة» نص على تزويدها بالبيانات التفصيلية بالتراخيص الحرفية والقسائم الصناعية لعدد من النواب والوزراء، باعتبارهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، طبقاً لنص المادة 80 من الدستور، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، بالإضافة إلى البيانات التفصيلية بالشركات، أياً كان نوعها، التي يساهم أي عضو في البرلمان فيها خلال الفصل التشريعي الماضي.وأفادت المصادر لــ القبس بأن عدم استطاعة التجارة تلبية طلب لجنة التحقيق البرلمانية في «الإيداعات المليونية» جاءت لعدم «توافر البيانات»، كالأسماء الرباعية والأرقام المدنية للمطلوب الاستعلام عنهم.وسألت القبس المصادر عما إذا وفّرت «لجنة الإيداعات البرلمانية» المعلومات المطلوبة، فهل ستقوم الوزارة بتنفيذ الطلب وتزويد البرلمان بالمعلومات المطلوبة؟ وردت بالقول: نحن نوفر المعلومات للوزير، وقرار الرد بيده، وهو من يقرر وفق الضوابط القانونية الخاصة بالرد من عدمه.الجدير بالذكر، أن سؤال «لجنة الإيداعات» وجه إلى عدد من الجهات، منها سوق الكويت للأوراق المالية، ووزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري.

تواصل الجدل النيابي - النيابي بشأن رد الحكومة لقانوني جامعة جابر والاعدام للمسيء، وهدد نواب الاغلبية الحكومة بان الرد سيرفع عنها الغطاء البرلماني الهش.واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري ان وزيري التربية والعدل امام موقف لا يحسدان عليه، فاما الدفاع عن تصويتهما وقناعتهما، واما الاستقالة.واشار النائب جمعان الحربش الى ان رد القانونين يؤكد «اننا نتعامل مع حكومتين».واعلن النائب د. عبيد الوسمي انه سيتقدم باستجواب الى سمو الشيخ جابر المبارك بمجرد رد القانونين.في المقابل، شدد النائب صالح عاشور على ان رد القوانين حق مطلق لسمو الامير، وعلى النواب التعامل مع هذا الرد وفق الضوابط والاجراءات الدستورية.التحويلات الخارجية من جانب آخر، قال النائب فيصل المسلم ان ديوان المحاسبة لم يبرئ سمو الشيخ ناصر المحمد من قضية التحويلات، وانما واجهته معوقات اثناء فحصه حيثيات القضية، خصوصاً ان معظم التحويلات تمت من دون مستندات، مستدركا ان التقرير حمل في طياته بعض المعلومات المفيدة للجنة التحقيق البرلمانية لانجاز تقريرها عن التحويلات.بدوره، اكد النائب عبداللطيف العميري ان الادعاء بان تقرير ديوان المحاسبة قد برأرئيس الوزراء السابق في قضية التحويلات «غير صحيح، بل العكس، وسنثبت ذلك قريبا».

أكدت مصادر رفيعة المستوى بالقطاع النفطي لـ «الكويتية» أن بعض القيادات النفطية كانت لديها تحفظات عن صفقة الـ «كي - داو» قبل توقيعها، إلا أن المسؤولين عن ترتيب الصفقة قرروا المضي قدما دون الاكتراث للتساؤلات والاعتراضات التي طرحتها تلك القيادات.وكشفت المصادر أن استعجال المجلس الأعلى للبترول باتخاذ القرار بعد استقالة الحكومة يوم الخميس، وتوقيعهم العقد يوم السبت، كل ذلك أثار علامات استفهام حول السر في الاستعجال غير المبرر لتوقيع العقد في ظل حكومة مستقيلة.وأوضحت المصادر أن هذه الصفقة لم تكن مجهزة من الناحية المالية، وأن الحكومة والبنك المركزي بشكل خاص رفضا تمويلها، ما اضطر مؤسسة البترول الوطنية إلى الدفع بتمويلها عن طريق تسييل جزء من محفظتنا لدى مكتب الاستثمار الكويتي في لندن (KIO). وأضافت المصادر أن مقترح المؤسسة، لو وجد طريقه إلى حيز التنفيذ، لكانت الخسائر قد تعدت 400 مليون دينار، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي حينئذ وتدني قيمة الأسهم والأصول، ما سيجعلنا نبيع جزءا من أفضل الأسهم الإستراتيجية المنتقاة بعناية في المحفظة بسعر بخس لتمويل صفقة الـ «كي - داو».وتعد إجراءات تمويل الصفقة سابقة في القطاع النفطي، حيث جرى العرف على إعداد الملاءة المالية المناسبة قبل الدخول فيها، وخاصة أننا لا نتحدث عن صفقة لأفراد أو شركات كويتية، وإنما لحكومة دولة الكويت وسمعتها المالية ومصداقيتها التي ستكون على المحك.الشرط الجزائي لم يكن بعيدا عن تحفّظ القيادات النفطية، فبغضّ النظر عن الرقم الفلكي الذي تم إدراجه في العقد، فقد استغربت المصادر موافقة مسؤولي النفط على التحكيم في لندن، حيث يعرف المختصون أن سقف التعويض مفتوح من دون حدود.وكان الأولى إصرار الكويت على التحكيم داخل أراضيها، أو على الأقل في فرنسا أو سويسرا، بما يتناسب مع مصالحنا الإستراتيجية، خصوصا أننا كنا الطرف الأقوى في المفاوضات، وأن شركة «الداو» كانت بحاجة ماسة إلى السيولة التي تحت أيدينا لتمويل مشاريعها المهددة بالإفلاس.واسترجعت المصادر ما أشار إليه بعض المحللين الأميركيين من تدهور وضع شركة «الداو كيميكال» المالي والتشغيلي في ذلك الوقت، لدرجة أن أحدهم قال لرئيس مجلس إدارة الداو، آندرو ليفيرز، في لقاء تلفزيوني: «أتمنى ألا يكون الكويتيون يسمعوننا الآن، وخصوصا أنك ستبيع نصف أصول شركتكم إليهم بسعر 17.4 مليار دينار، بينما قيمة شركتكم السوقية حاليا هي 16.5 مليارا، أي أنكم ستبيعون نصف شركتكم للكويتيين بسعر أغلى من قيمة كل الشركة في السوق»!ونوهت المصادر إلى أنها لا تطعن في خبرة أو كفاءة المسؤولين الذين دفعوا بصفقة الـ «كي - داو»، غير أنها تطرح تساؤلات مشروعة تستحق إجابات منهم، وكشفت المصادر أنه كان هناك اقتراح وجيه بشراء جزء من أسهم شركة «الداو» بدلا من شراء بعض مصانعها التي كثر حولها اللغط، حيث إن شراء ملكية بالشركة - كما حدث مع شركة البترول البريطانية وشركة دايملر بنز - يعني أننا سنكون شركاء لـ «الداو» في النجاح وفي الأرباح من دون أن ندخل في مخاطر إدارة العمليات التشغيلية، خصوصا أن تجاربنا السابقة في «إيكويت» و«سنتافي» لم تكن مشجعة في هذا المجال.وأكدت المصادر أن المبالغات بأننا خسرنا كثيرا بإلغاء الداو، تفتقد شيئا من الدقة، فالسوق وقتها كان في أسوأ حالاته، ولذا كان متوقعا انتعاش كثير من القطاعات الاقتصادية مع أي تحرك إيجابي للسوق، وأن أرباح «الداو» المحققة تجب مقارنتها مع أرباح الفرص الاستثمارية المشابهة في القطاع النفطي، وسنكتشف حينها أن الصفقة لم تكن استثنائية، كما يبالغ البعض.

أكد مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي أن التجهيزات تسير على قدم وساق من أجل إصدار العملات الكويتية بالشكل الجديد، المتضمن توقيع المحافظ الجديد محمد الهاشل، موضحا أنه من المتوقع أن يقوم «المركزي» بطرح العملات الجديدة خلال بضعة أيام، بعد أن تم تغيير توقيع المحافظ السابق الشيخ سالم العبدالعزيز عليها، ليتم طبع التوقيع الخاص بالمحافظ الجديد مكانه، من دون أي تغيرات أخرى تطرأ على شكل العملة.

ساد صمت القبور في قاعة المحكمة صباح أمس وأمامها والكل في حالة انتباه شديد مع نطق المستشار أحمد رفعت بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك وبالفساد المالي، ولكن سريعا ما تحول الصمت الى غضب وسخط حين برأ القاضي المسؤولين الستة الكبار في الداخلية ونجلي مبارك اللذين كانا ملاحقين بتهمة فساد قال القاضي انها سقطت بالتقادم.ورغم ان الحكم صدر أمس في القضية التي وصفت بأنها «محاكمة القرن» على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، إلا ان المظاهرات الاحتجاجية اندلعت في معظم المحافظات المصرية بسبب الغضب من تبرئة القيادات الأمنية المتهمة بقمع الثورة، الذي أدى حينها الى مقتل ما يزيد على 850 شخصا.ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي ود.عبدالمنعم أبوالفتوح اللذين خرجا من السباق الرئاسي الى التظاهر اعتبارا من عصر أمس لاستكمال الثورة.وفيما أصيب مبارك بأزمة صحية حادة داخل المروحية التي أقلته الى مستشفى سجن طره التي نقل اليها بناء على أمر من النائب العام المصري بعد النطق بالحكم ورفض النزول منها للدخول الى مستشفى السجن قبل ان يرضخ ويقبل بالدخول، فإن هناك طعنا أكد محاميه فريد الديب أنه سيتقدم به، مشددا على انه واثق من البراءة.وهتف محامون يمثلون أسر الشهداء داخل المحكمة بعد النطق بالحكم: «الشعب يريد تطهير القضاء»، واصفين الحكم بالهزلي والنكسة، قبل ان تندلع بعض الصدامات في مسرح أكاديمية الشرطة حيث جرت المحاكمة، مما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري السابق.وخارج قاعة المحكمة وقعت مواجهة بين عناصر مكافحة الشغب الذين استخدموا الهراوات ومتظاهرين غاضبين رشقوهم بعبوات مشروبات غازية، وفي الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في ميادين عدة خاصة «التحرير» رمز الثورة، أصدر المجلس العسكري بيانا شدد فيه على ان مصر لا يهددها أحد لأنها فوق الجميع، ولا يوجد وصي على شعبها، وانه لن يسمح بإفساد العرس الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية مهما كانت التضحيات.لقطات وأقوال من أجواء المحاكمة٭ وفاة: توفي والد الشهيد احمد مصطفى العربي 18 سنة بعد سماعه للحكم اثر إصابته بأزمة قلبية.٭ محامي حبيب العادلي: براءة إسماعيل الشاعر بمثابة براءة لحبيب العادلي في النقض.٭ البرادعي: النظام السابق يحاكم نفسه.. مسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية.. يمهل ولا يهمل.٭ قناة «العربية»: سقوط زوجة جمال مبارك مغشيا عليها بعد النطق بالحكم ودخولها العناية المركزة.٭ عضو الكنيست «الإسرائيلي» بنيامين بن اليعازر: «أشعر بحزن عميق من قرار المحكمة المصرية».٭ د.عبد المنعم أبوالفتوح: براءة مساعدي العادلي وأبناء مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر.. التقصير المتعمد في تقديم الأدلة يستوجب إعادة المحاكمة من جديد.٭ صفحة «أنا أسف يا ريس»: مبروك البراءة القانونية للرئيس مبارك.. ولا عزاء للإدانة السياسية.٭ د. محمد مرسي: وصف مرشح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة د.محمد مرسي الحكم بأنه «هزلي». وقال مرسي على حسابه على موقع «تويتر» ان الحكم، الذي قضى بالسجن المؤبد لكل من مبارك والعادلي وبرأ نجلي الرئيس السابق ومسؤولي وزارة الداخلية، «هزلي» وطالب «بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل».٭ كلينتون: ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الأميركية ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رفضت التعليق مباشرة على العقوبة، ولكنها في الوقت ذاته أكدت على «ان مصير الرئيس السابق في يد القضاء والحكومة والشعب المصري».من ناحية أخرى، أشادت كلينتون بسير العملية الانتخابية في مصر، واصفة إياها بأنها مؤشر مهم على ان مصر تسير بخطى واثقة وثابتة نحو الديموقراطية.٭ حمدين صباحي: رفض المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الحكم القضائي بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.وقال في تعليق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ان دماء الشهداء تأبى قبول حكم سياسي يبرئ جمال مبارك ومساعدي العادلي ويعيد إنتاج دولة القمع والظلم، وتابع قائلا: ثورتنا مستمرة.٭ رئيس «أمن الدولة»: صرح مصدر أمني بأنه سيستمر حبس اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وذلك لاتهامه في قضية إتلاف مستندات الجهاز.وأضاف المصدر الأمني ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ان بقية مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الخمسة سيمثلون امام النيابات الخاصة لبحث إجراءات الإفراج عنهم.

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي على أن اولوياته تأتي في تطبيق توصيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، واعادة كسب ثقة المواطن في هذه الخدمات من جديد، بالاضافة الى تطوير المنظومة الصحية، مبينا أن هناك توجيهات سامية للبدء بإنشاء مستشفى الجهراء الجديد بسعة 1000 سرير، مؤكدا في نفس الوقت على ضخ الحكومة مبلغ 60 مليون دينار لصيانة اجنحة المستشفيات. وذكر في حوار خاص لـ «الأنباء» وهو أول حوار صحافي له منذ توليه حقيبة وزارة الصحة «أن مردود اجتماع جنيف لمنظمة الصحة العالمية سيصب بشكل ايجابي ومهني في برامج وسياسات «الصحة»، بالاضافة الى اتباع مؤشرات القياس للخدمات الصحية المتبعة.واشار د. العبيدي الى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص متكاملة، مضيفا انه ستتم دعوة ممثلي «الخاص» للمجلس الاستشاري لسماع ارائهم حول الخدمات الصحية، موضحا أن مشكلة الاخطاء الطبية تتفاوت من طبيب لآخر، كاشفا عن وضع آلية لتجنبها من خلال عرضها على المجلس الاستشاري ومجلس الوكلاء.

توقع مدير ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني محمد كرم استمرار الطقس المغبر الى اليوم على ان تخف سرعة الرياح المحملة بالغبار تدريجيا غدا ويبدأ الغبار بالترسب.وقال كرم لـ «كونا» امس ان البلاد تتعرض حاليا لموجات من الغبار بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة وتصل ما بين 60 و70 كيلومترا في الساعة محملة بالغبار والأتربة الآتية من خارج البلاد.وتوقع ان يكون الطقس مغبرا معظم الاوقات خاصة في فترة النهار مع انخفاض حاد في الرؤية الأفقية على كثير من المناطق في البلاد يصل في بعض المناطق الداخلية الى أقل من 500 متر وفي المناطق المكشوفة اقل من 100 متر.وبين أنه وبالرغم من نشاط الرياح المستمر نهارا إلا أنه وفي فترات الليل تعتدل هذه الرياح وتسمح بترسب الكثير من الأتربة خلال الليل لكنها تعود مرة أخرى مع ساعات النهار.واضاف ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية مصحوبة بنشاط في الرياح وهي تعرف محليا برياح «السموم»< اما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 29 ـ و31 درجة مئوية.وذكر ان هذه الفترة تسمى في الكويت والمنطقة ككل بفترة البوارح وتبدأ بالبارح الصغير الذي بدأ من أواخر شهر مايو حتى منتصف شهر يونيو ويعقبه البارح «العود» الذي يستمر حتى اواخر شهر يوليو وذلك حسب التقاويم المناخية للكويت.وأوضح ان هذه الفترة تمتاز كما هو معروف بسيادة الرياح الشمالية الغربية النشطة والمحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل البلاد وخارجها والتي تكون أعنف في فترة النهار وتقل قوتها نسبيا خلال الليل ويصاحبها كذلك الارتفاع المطرد في درجات الحرارة.وأفاد بأن المنطقة تتأثر حاليا بالامتداد العميق لمنخفض الهند الموسمي الحراري القادم من منطقة الشرق والذي يستمر طوال الصيف يقابله امتداد مرتفع جوي من جهة شمال غرب المنطقة.وحذر كرم الحداقة من ارتفاع امواج البحر من 5 ـ 7 أقدام وخاصة خلال فترات الليل حيث يزيد تأثير رياح البوارح على المناطق الساحلية، داعيا اصحاب السيارات الى توخي الحذر وخصوصا في المناطق المكشوفة وايضا من يعانون مشاكل صحية كالربو والحساسية عليهم اخذ الاحتياطات اللازمة الى حين تحسن الطقس.من جهتها قالت الادارة العامة للطيران المدني امس ان حركة النقل الجوي في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية على الرغم من سوء الاحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا.وأفاد مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل بأن حركة الاقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي تسير بصورة انسيابية جدا على الرغم من الموجة الغبارية حيث ان الرؤية الحالية في المطار هي 400 متر.فيما أعلن مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ بمؤسسة الموانئ الكويتية سليمان اليحيى ان حركة النقل البحري في الميناء متوقفة بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.وقال اليحيى ان سرعة الرياح تجاوزت 70 كيلومترا في الساعة في حين تدنى مستوى الرؤية الأفقية الى ما دون النصف ميل البحري ما استدعى إيقاف كافة العمليات البحرية في الميناء.وبالنسبة للسفن المتواجدة في الميناء حاليا أشار اليحيى الى وجود اربع سفن في منطقة الانتظار في حين يوجد في منطقة الخروج ثلاث سفن انتهت جميعها من عمليات التفريغ بانتظار تحسن الأحوال الجوية للمغادرة ودخول السفن الراسية في منطقة الانتظار.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” عن وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة في وزارة المواصلات للسنة المالية 2011/2012، موضحة أن أبرز تلك الملاحظات استمرار عدم الرد على تقارير ومخاطبات ديوان المحاسبة.وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة أكد وجود مآخذ شابت تعاقدات الوزارة بشان منح تراخيص لبعض الشركات لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات المعلومات الرقمية، إذ استمرت الوزارة في منح تراخيص خدمات الإنترنت وخدمات أخرى لبعض الشركات منذ السنة المالية 1994/1995، وقد بلغ ما أمكن حصره من تعاملات مع تلك الشركات ما جملته 105076561 دينارا حتى 15 فبراير 2011، دون القيام بطرح تلك الخدمات بمزايدة عامة للحصول على أسعار تنافسية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.مزايدة عامةوأضافت أن الديوان اشترط طرح تلك الخدمات المشمولة بالتعاقد بمزايدات عامة بين الشركات المتخصصة للحصول على أعلى أسعار تنافسية لدى طلب الوزارة تجديد عقود تلك الشركات، مشيرة إلى أن الوزارة أفادت في ردها على خطاب الديوان بهذا الخصوص بتاريخ 20/11 من العام الماضي، بأنه سوف يتم طرح تقديم تلك الخدمات وفقا للشروط وبالآلية التي تضمنها الضوابط التي سيتم إصدارها، مؤكدة أن الوزارة لم تتقيد بموافاة الديوان بأسباب عدم طرح تلك الخدمات بمزايدة عامة خلال السنوات السابقة للحصول على أسعار تنافسية، كما لم يتم فعليا طرح تلك الخدمات حتى نهاية السنة المالية 2011/2012.مستحقات الوزارةوأوضحت ان الديوان أشار إلى قيام الوزارة بمنح شركات (شبكة الخليج الكويتية للكمبيوتر، شبكة الخليج الدولية “كيمز”، كوالتي نت، وفاست للاتصالات) تراخيص تقديم خدمات الإنترنت من عام 1994 إلى عام 2011 دون تحصيل مقابل عن منح تلك التراخيص، علما بأن الرسوم المحددة مقابل منح ترخيص إداري مؤقت لشركات المذكورة قدرت عام 2012 بمبلغ مليون دينار لمدة سنتين ميلاديتين، وفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 25 يناير العام الحالي بشأن الضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت سلكيا، ما يؤكد حرمان الخزانة العامة للدولة من مقابل منح تلك الشركات تراخيص تقديم الخدمة على مدى سنوات طويلة.خزانة الدولةوقالت ان حرمان الخزانة العامة للدولة من إيرادات مقابل تأجير بعض الدوائر الدولية لإحدى الشركات دون تحصيل مقابل ذلك لعدم إدراجها ضمن الخدمات التي تحاسب عنها الشركة، لافتة إلى وجود عدد 2 دائرة (HALF STM) مستغلة من شركة كيمز عبر الكابل البحري (فالكون) إلى لندن، إلا أن الوزارة قامت بمحاسبة الشركة عن دائرة واحدة، ما أدى إلى حرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 321825 دينارا، مشيرة إلى ان الديوان رصد من خلال مراجعة التقرير الفني لقسم نقل المعلومات بمراقبة خدمات التلكس والمعلومات والمتضمن بيان عدد الدوائر المستغلة من قبل شركات الإنترنت (المزود الرئيسي)، قيام الوزارة بتوصيل عدد 327 خطّا لشركة كوالتي نت، و283 خطّا لشركة كيمز لاستغلالها في نقل المعلومات للاتصال الخاص من نقطة إلى نقطة، وبمتابعة الخطوط تبين قيام الوزارة بمحاسبة الشركتين عن عدد إجمالي 259 خطّا فقط، ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من إيرادات شهرية عن 351 خطّا تبلغ المستحقات واجبة السداد عنها 35100 دينار عن شهر ديسمبر 2011 فقط.تجاوزات صريحةوأضافت ان الديوان تطرق إلى المآخذ التي شابت مستحقات الوزارة لدى شركة فاست للاتصالات بشأن حقوق تقديم خدمات الإنترنت، مشيرة إلى تضخم مديونية الشركة للوزارة والبالغ ما جملته 3222071/381 دينارا، وعدم تغطية الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة للوزارة كضمان والبالغ قيمتها 553000/000 دينار لتلك المبالغ الي تعود لعام 2007، مشيرة إلى أنه بعد مراجعة كشوفات الحسابات الخاصة بالشركة عن السنةالمالية 2011/2012 لوحظ وجود مستحقات واجبة السداد مقابل العديد من الخدمات المقدمة لها، وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة والتي تمنح الوزارة الحق في إلغاء العقد إذا تأخرت الشركة عن تسديد المستحقات المالية للوزارة، علما بأن الديوان سبق ان أشار إلى هذه المخالفة بتقريره للسنة المالية 2010/2011، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفة وحتى تاريخه لم يتضح للديوان ما توصلت إليه اللجنة من نتائج.مخالفات قانونيةوتابعت: كما أشار الديوان إلى أن تقديم تلك الشركات خدماتها دون غطاء قانوني، لا سيما بعد انتهاء العقود المبرمة مع تلك الشركات منذ عدة سنوات دون أن تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد تلك العقود، موضحة أن تاريخ انتهاء عقد شركة الخليج الكويتية للكمبيوتر كان في 11/6/1996، في حين كان انتهى عقد شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز) بتاريخ 11/7/2001، وشركة (كوالتي نت) بتاريخ 10/1/2001، مؤكدة أن الوزارة لم تقم بإبرام أية عقود جديدة مع تلك الشركات خلال السنة المالية 2011/2012 وفقا لما ورد بردها على استفسارات الديوان بهذا الشأن بتاريخ 11/11/2011.وزادت ان الوزارة لم تحصل على موافقة الديوان المسبقة على الرغم من استمرار تلك الشركات بتقديم خدماتها، علما بأن الديوان أشار بتقريره عن السنة المالية 2010/2011 إلى ذلك، وطلب ضرورة تحديد المسؤولية إزاء عدم الحصول على موافقة الديوان على استمرار قيام تلك الشركات بتقديم خدماتها البالغ ما أمكن حصره 68561611/000 دينارا، لافتة إلى أن الديوان لاحظ استمرار عدم إحكام الرقابة على أسعار خدمات الإنترنت التي تقدمها تلك الشركات للمواطنين والمقيمين، إذ أظهرت عمليات المراجعة عدم تضمين العقود المبرمة مع تلك الشركات ضوابط وأسعار تقديم تلك الخدمات للمواطنين باستثناء العقد المبرم مع شركة الخليج الكويتية للكمبيوتر (شبكة الخليج للاتصالات) بتاريخ 12/6/1994، الأمر الذي يشير إلى ترك الحرية لمعظم الشركات وانفرادها بتحديد أسعار تلك الخدمات.

دعا رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي ايران الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واثارة النعرات الطائفية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها.وقال الدقباسي في بيان اصدره اليوم “إن هدف ايران من ذلك هو محاولة تحويل الأنظار عما تتعرض له من ضغوط دولية بسبب برنامجها النووي وأيضا ما يعانيه النظام في ايران من مشاكل داخلية متفاقمة”.واضاف “ان تصعيد ايران تهديداتها لدول الخليج العربي مؤخرا اثر الكشف عن خلية ارهابية تعمل لصالح ايران في البحرين وصدور أحكام قضائية كويتية على مجموعة من الايرانيين المتهمين بالتجسس وتصاعد الهجوم الايراني على مشروع الاتحاد الخليجي وايضا دعمها بالسلاح والعتاد للنظام السوري الذي يواجه ثورة شعب عارمة وتدخلها في الشؤون الداخلية في ليبيا يأتي في اطار سياسة النظام الايراني القائمة على تخفيف الضغط الدولي عليه”.واكد “إن الاستفزازات الايرانية وتصعيدها لن تؤتي الثمار المرجوة منها ولن تحقق أهداف النظام الايراني الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية”.ودعا الدقباسي ايران الى التجاوب وأن تكون العلاقات بينها وبين الدول العربية كافة قائمة على أسس من حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول العربية وتعزيز التعاون البناء بما يؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

نصف مليون دينار «كويتي» تكلفة تعيين مستشار لاعداد دراسات لمشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية.هذا ما نص عليه كتاب الوزارة الموجه الى وزارة المالية الذي طالب بتعزيز ميزانيتها بمبلغ تقديري لا يقل عن 500 ألف دينار من أجل تعيين المستشار لدراسة الجدوى من مشاريع وهي 7 مدارس و3 مبان لسكن المدرسات والتي ستنفذ بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.من جانبه أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري لـ«الوطن» أن الامتحانات في موعدها اليوم ولا تأجيل لها، نافياً بذلك إشاعة جرى تداولها أمس حول التأجيل بسبب الأحوال الجوية السائدة في البلاد.وفي شأن آخر، أعلنت وكيلة وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص منى اللوغاني ان الصندوق الخيري للتعليم استكمل استعداداته لتسجيل الطلبة «البدون» للعام الدراسي المقبل، مشيرة الى ان الصندوق يتكفل حاليا بالتعليم المجاني وكل نفقات التعليم لنحو 12 ألفا و802 من طلاب وطالبات هذه الفئة، وان مجموع ما تم انفاقه خلال سبع السنوات الماضية فاق مبلغ 30 مليون دينار.وأوضحت أن الصندق يتكفل فقط بأبناء «البدون» ومن قام منهم بتعديل وضعه.

يصل الى البلاد اليوم الاحد الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.واشاد الرئيس سليمان في تصريح خاص لـ(كونا) عشية زيارته للبلاد بدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا ووقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساعدته في «السراء والضراء»، وقال: ان هذه الزيارة «للقاء اخي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للبحث معه في قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية المميزة والخاصة بين بلدينا وفي القضايا ذات الصلة بالعمل العربي المشترك في خضم التحولات التي تحصل في وطننا العربي».واضاف انه على يقين بان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح «يختزن حبا كبيرا للبنان وهو مستمر بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني في السراء والضراء».واعتبر «رعاية سموه للبنان كانت ولاتزال محطة مشرقة في تاريخ علاقاتنا التي يحرص سموه كما نحن على تطويرها وتعزيزها ورفدها بكل ما يقويها ويرسخها ويعمقها».واشار الى ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح «اعطى هذه العلاقات بعدا نموذجيا وهو مدافع صلب عن لبنان في المحافل الدولية والاقليمية ولا ننسى حرصه الدائم على دعم الوفاق الوطني يوم عصفت الحروب والازمات بلبنان ومساهمته في انطلاق مسيرة السلم الاهلي ورعايته ايضا عملية النهوض الاقتصادي فكانت القروض والهبات الكويتية خير مساعد لاطلاق الانماء والمشاريع في عدد من المناطق في لبنان».واردف قائلا «لن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت اميرا وحكومة وشعبا الى جانبهم حيث كانت ابواب الكويت مفتوحة ومشرعة امامهم».وقال الرئيس سليمان ان «اللبنانيين ينتظرون اخوانهم الكويتيين هذا الصيف بفارغ الصبر ليحسنوا وفادتهم كالعادة في موسم الاصطياف» مؤكدا ان «لبنان الرسمي والشعبي جاهز لاحتضانهم والسهر على امنهم وحريتهم وكرامتهم».

فيما ناقشت اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية في اجتماعها المنعقد امس لدى النائب د.جمعان الحربش استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون اضافة لبحثها تقصير الحكومة في حضور اجتماعات اللجان الا ان القضية الابرز التي تمت مناقشتها حسب مصادر «الوطن» كانت بشأن رد الحكومة لقانونين أقرهما المجلس هما قانون اعدام المسيء للذات الالهية والرسول او زوجاته وقانون جامعة جابر.ووفقا لمصادر فان هناك غالبية من النواب تتجه لحمل الصيفي على التأني وابرام اتفاق مع وزير الشؤون لمعالجة ما ورد في صحيفة الاستجواب بشأن وزارة الشؤون، مع تواتر انباء عن احتمال طلب الوزير التأجيل لمدة اسبوعين لبحث الاستجواب على ان يتم اتخاذ القرار النهائي خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء يوم غد.وقالت مصادر في كتلة الأغلبية ان رد الحكومة لقوانين اعدام المسيء للذات الالهية وللرسول وقانون جامعة جابر وقانون المشروعات الصغيرة وان كان يتوافر بشأنها الاغلبية لاعادة اقرارها بالاغلبية المطلوبة حال ردها الا ان مجرد ردها يفصح عن حقيقة التعاون الحكومي مع مجلس الامة خصوصا وان هذه القوانين تم اقرارها بموافقة المجلس والحكومة وبالتالي فان ردها يعتبر تصعيدا من قبل الحكومة لا يفهم منه الا رغبتها في العودة للمربع الاول.وفيما قال النائب د.محمد الكندري ان قيام الحكومة برد قانون تغليظ عقوبة المتطاول على الرسول (ص) وقانون جامعة جابر اكبر دليل على ان الحكومة هي التي تقوم بتعطيل اقرار القوانين وهي من تعطل التنمية ولا تريد الاصلاح وانما كل همها البقاء على حساب الانجازات.واوضح الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة تستحق ان نطلق عليها لقب حكومة التردد والجمود داعيا جميع الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم لأن ذلك هو الانجاز الوحيد الذي سيسجل لهم.من جانبه قال النائب صالح عاشور ان رد القوانين حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد وعلى أعضاء مجلس الأمة التعامل مع هذا الامر وفق الضوابط والاجراءات الدستورية المقررة ولا يحملون الوزراء المسؤولية وعلينا كنواب احترام جميع مواد الدستور بمضامينها، بينما طالب النائب عبدالرحمن العنجري وزيري العدل والتربية بتقديم استقالتيهما إذا تم رد قانوني اعدام المسيء للرسول وجامعة جابر، وأوضح أنهما في موقف لا يحسدان عليه فإما أن يدافعا عن تصويتهما أو الاستقالة.فيما أكد النائب محمد الدلال أن هناك قوى متنفذة ترغب بخلق فوضى سياسية لإسقاط مجلس الأمة والحكومة معا من خلال تحريضها على رد القوانين التي سبق إقرارها بموافقة الحكومة.ومن جانب آخر ثمن رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية النائب د.حمد المطر حضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إلى لجنة التحقيق في حريق رحية بعد ما يربو من الساعة من بدء الاجتماع.وكان المطر شن هجوماً حاداً على الحكومة قبل حضور الوزير وقال «للأسف الشديد الحكومة لا تحترم المجلس فلم يأت وزير الصناعة أو مدير هيئة الصناعة إلى اجتماع لجنة التحقيق ولم يعتذر».وفي سياق آخر أكد النائب فيصل المسلم أن ديوان المحاسبة لم يبرئ الشيخ ناصر المحمد من قضية التحويلات، وإنما واجهته معوقات أثناء فحصه حيثيات القضية، خاصة أن معظم التحويلات تمت دون مستندات.وأضاف المسلم أن التقرير حمل في طياته بعض المعلومات المفيدة للجنة التحقيق البرلمانية والتي تساهم في إنجاز تقاريرها عن التحويلات.وأوضح المسلم عبر حسابه على «تويتر» زعم البعض أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية حمل صك البراءة وذلك بهدف قطع الطريق عن لجنة التحقيق البرلمانية.وأردف المسلم قائلا: سأبين بعضا من المعوقات التي واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة اثناء فحصه وذلك حتى نعي الحقيقة ونعلم مخططات السوء.-1 عدم استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء.-2 صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق (بمعنى رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة).-3 عدم الافصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوروبية والعربية.-4 لم يتمكن فريق التكليف بديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت-5 عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها.-6 ان ما نسبته %73 من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.-7 عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص استنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة.-8 عدم التزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الامر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات.-9 عدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسؤولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الآلية والدورة المستندية للتحويلات.وعلى صعيد استجواب وزير الشؤون كشفت مصادر مطلعة في الاغلبية ان النائب عبيد الوسمي هو الذي قام بصياغة استجواب الصيفي مشيرا الى ان النائبين الصيفي والوسمي منسجمان مع بعضهما البعض منذ فترة انتخابات منصب نائب الرئيس وانتخابات اللجان ولم يستبعد المصدر ان تكون هناك محاولات جادة من قبل البعض لتفكيك تماسك الاغلبية من اجل الوصول لحل مجلس الامة خصوصا مع استجواب وزير الشؤون الذي يحمل في طياته افكارا واضحة لضرب الوحدة الوطنية ونبش الماضي.يأتي ذلك فيما وزعت الامانة العامة لمجلس الامة جدول اعمال جلسة المجلس الثلاثاء القادم وتضمن في مقدمته التصويت على عدد من التوصيات المقدمة من نواب بشأن استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وفي مقدمه هذه التوصيات قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات على ان يقوم مجلس الادارة الجديد بمراجعة كافة النظم واللوائح الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي وصياغة نظام جديد للتدقيق الداخلي للانشطة المالية يكفل المتابعة والرقابة لديوان المحاسبة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ اعتماد هذه التوصيات، كما جاء في التوصيات ايضا تكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية بإعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصحيح المسار المالي مع ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي كافة الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية.كما جاء في التوصيات ذاتها قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موضوع الحاويات المرسلة الى عدد من السفارات الاجنبية والعربية والمشار اليها بالاستجواب واحالة المخالفين الى القضاء وقيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام اقراض المواطنين خلال فترة لا تتجاوز 4 اشهر مع ايقاف كافة الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت (محطة الزور) وتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والتحقيق في مخالفات عقود املاك الدولة المرتبطة بتعاقدات المشروعات السياحية ودراسة ملف برنامج الاوفست والتحقيق في كافة محاور الاستجواب تمهيدا لاحالة الوزير لمحاكة الوزراء.كما تضمن جدول الاعمال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الصيفي لوزير الشؤون في البند الرابع فيما ذكرت مصادر ان وزير المالية بالوكالة شكل لجنة خاصة لمعالجة كل ما ورد بمحاور استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.وفي اتجاه آخر وجه النائب اسامة المناور سؤالا لوزير النفط حول الصلاحيات التي منحها رئيس شركة البترول العالمية لمديري الافرع التابعة للشركة من حيث ابرام العقود وانشاء المصافي متسائلا عن قيام احدى الشركات التابعة لشركة البترول العالمية في اوروبا عن طريق رئيسها واسمه جاريت ويرأس منطقة جلوبل بيزنس دايركتور بانشاء محطة وقود تكلفت 14 مليون دولار وان التكلفة الحقيقية لانشاء مثل هذه المحطة اقل من 11 مليون دولار فهل علمتم بهذه التجاوزات التي كلفت الدولة ما يزيد عن 3 ملايين دولار وما هو الاجراء التي اتخذ ضد رئيس هذه الشركة.كما سأل المناور عن تكاليف السفر والمخصصات المالية لرؤساء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبين للشركات منذ تعيين كل واحد منهم وماهي اسباب تأخير انجاز وتسليم مصفاتي الصين وفيتنام التابعتين لشركة البترول العالمية وهل كان المدير الاجنبي روس بيكر سببا في تأخير استلامهما وهل علمت المؤسسة ان هذا المدير كانت عليه ملاحظات سلبية في مكتب الشركة التابع لها في بريطانيا وهل اقامت المؤسسة تحقيقا اداريا معه في دولة الامارات وتحديدا في امارة دبي نتيجة تقاعسه وغيابه لفترات طويلة عن متابعة العمل وان تم هذا التحقيق فلماذا تم في دبي وليس في الكويت وهل وجهت له اتهامات جنائية بسبب الاهمال والتقاعس؟

الآن - الصحف المحلية