(تحديث2) 'الأغلبية' ومسؤولياتها التاريخية

علق النائب د. فيصل المسلم في موقعه التواصل الاجتماعي - تويتر - أنه رغم الإنجاز الطيب للأغلبية البرلمانية خلال ال3 شهور الماضية فإنها تتحمل اليوم مسؤوليات تاريخية تجاه الكويت.
ولهذا أقولها بشفافية ووضوح أن نهج الأغلبيات البرلمانية حتما يختلف عن نهج الأقليات، ففي حين تُغلب الأقليات خط المحاسبة يعتبر التشريع والتنمية أولى أولويات الأغلبيات، والفهم العميق لواقعنا بالكويت يوجب على الأغلبية أن توجد آلية عمل تُغلب مصلحة الكويت وشعبها على أهواء العمل الفردي وأطماع المصالح الخاصة.
وأضاف المسلم بأنه رغم حروب الافتراء والارتباطات الجزئية يجب أن ندرك نواب الأغلبية أن مسؤولياتنا تحتم تحقيق تطلعات الشعب الذي استجاب لخطابنا وانتخبنا للقيادة، وهناك قوانين مهمة جدا أشار لها كثير لكن للتوضيح القوانين التي أشرت إليها قبل قليل أنهتها الجان ومدرجة على جدول الأعمال وهي أيضا من الأولويات، مؤكدا بأن قوانين الدائرة الواحدة بالقائمة النسبية، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والهيئات السياسية كلفت تنسيقية الأغلبية استعجال صياغتها النهائية.

 

وأضاف المسلم من حسابه على تويتر : انه رغم حروب الافتراء والارتباطات الجزئية يجب أن ندرك نواب الأغلبية أن مسؤولياتنا تحتم تحقيق تطلعات الشعب الذي استجاب لخطابنا وانتخبنا للقيادة، وهناك قوانين مهمة جدا أشار لها كثير لكن للتوضيح القوانين التي أشرت إليها قبل قليل أنهتها الجان ومدرجة على جدول الأعمال وهي أيضا من الأولويات، مؤكدا بأن قوانين الدائرة الواحدة بالقائمة النسبية، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والهيئات السياسية كلفت تنسيقية الأغلبية استعجال صياغتها النهائية.

ومن جهته أخرى وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في التحويلات الخارجية قال النائب المسلم: بهدف قطع الطريق على لجنة التحقيق البرلمانية.. زعم البعض أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية المالية حمل البراءة، وفي هذا الصدد سأبين لكم فقط المعوقات التى واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة أثناء فحصه وتفتيشه حتى نعي الحقيقة ونعلم مخططات السوء:

1- عدم استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء.

 

2- صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق (بمعنى رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة).

 

3- عدم الإفصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوروبية والعربية.

 

4- لم يتمكن فريق التكليف بديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت.

 

5- عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها.

 

6- أن ما نسبته 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.

 

7-عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص إستنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة.

 

8- عدم إلتزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الامر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات.

 

9- عدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسئولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الالية والدورة المستندية للتحويلات.

 

وأضاف المسلم: 'ورغم ذلك فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ببعض المعلومات المفيدة جدا للجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز تقريرها عن تحويلات رئيس مجلس الوزراء السابق'.

واختتم المسلم تغريداته بقوله : لازلت أقول أنه وفقا للمعلومات التي وصلتنا بلجنة التحقيق البرلمانية فان هناك ملايين لم تصرف لمصلحة الكويت أو أنه قد تم سدادها لوزارة الخارجية، وفرصة الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق لإثبات عكس ما أقول هي بالحضور أمام لجنة التحقيق البرلمانية السبت القادم للإدلاء بإفادته.

ومن جهته أخرى قال النائب د. فيصل المسلم  أن الهدف من قطع الطريق على لجنة التحقيق البرلمانية .. زعم البعض أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية المالية حمل البراءة، وفي هذا الصدد سأبين لكم فقط المعوقات التي واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة أثناء فحصه وتفتيشه حتى نعي الحقيقة ونعلم مخططات السوء.

أن عدم  استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق (بمعنى رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة).
كما انه عدم الإفصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوربية والعربية، لم يتمكن فريق التكليف بديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت المركزي، وعدم وجود آلية مكتوبة وموثقه بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها، ما أن ما نسبته 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.
وأشار المسلم بعدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص استنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، وعدم إلتزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الامر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات.
وأضاف المسلم أيضا بعدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسئولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الآلية والدورة المستندية للتحويلات، ورغم ذلك فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ببعض المعلومات المفيدة جدا للجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز تقريرها عن تحويلات رئيس مجلس الوزراء السابق لازلت أقول أنه وفقا للمعلومات التي وصلتنا بلجنة التحقيق البرلمانية فان هناك ملايين لم تصرف لمصلحة الكويت أو أنه قد تم سدادها لوزارة الخارجية، وفرصة الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق لإثبات عكس ما أقول هي بالحضور أمام لجنة التحقيق البرلمانية السبت القادم للإدلاء بإفادته.

ومن جهته قال النائب د. جمعان الحربش عبر موقعه - تويتر - في حال تم رد قانوني جامعة جابر وتغليظ عقوبة الإساءة لمقام النبوة بعد موافقة الحكومة عليهما بالمداولتين ومباركة الوزير الحجرف للشعب الكويتي داخل قاعة عبدالله السالم هذا المشروع واعتباره انجاز هام وتعهد وزير العدل عدم رد قانون تغليظ عقوبة الإساءة لمقام النبوة.
مؤكدا بأن رد القانونين فانه بالإضافة إلى كونه نهاية سياسية للوزيرين فانه يؤكد إننا نتعامل مع حكومتين أحداهما معلنة تحضر مجلس الأمة وتصوت وتوافق، وأخرى خفية تملك إلغاء قرار الحكومة المعلنة وتحول الوزراء إلى موظفين كبار وهذا الأمر يتعارض مع النصوص الدستورية ويقوض العمل البرلماني والسياسي والتنموي لأننا لا نستطيع ان نتعامل مع حكومتين لذلك فتراجع الحكومة المعلنة عن مواقفها وتصويتها وتعهد وزراءها يقتضي رحيلها.

ومن جانب آخر عبْر النائب عبدالرحمن العنجري عبر موقعه في - تويتر - بأنه وبعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الامه في شهر فبراير صرحت بأنه يجب تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية لكي تكون قويه ومدعومة، ولا تكون ضعيفة ومكشوفة لان في الديمقراطيات البرلمانية لا يمكن تشكيل حكومة بمعزل عن الأغلبية.
مؤكدا العنجري بأن على رئيس الوزراء ان يدرك هو او غيره بأنه  لا مفر من الخروج من هذه المرحلة إلا بدخول الكتل النيابية الحكومة او من يمثلها وإلا فأن الأمور لن تستقيم والأزمات سوف تتكرر.
وتسأل العنجري هل هناك صراع المادتين؟؟ المنطق يقول لا إذا انتهجنا كما نصت فلسفه الدستور الديمقراطية البرلمانية ولذلك تم تقديم مشاريع لإصلاح السياسي لكي نصل إلى الهدف المنشود مثل الهيئات السياسية والأحزاب والدائرة الواحدة، التطور السياسي مرتبط بالتطور الفكري والحضاري.
وعليه فأن رئيس الحكومة أدرك بأن الحكومة الحالية بحاجه إلى أعاده هيكله خروج أربعه او خمسه وزراء ودخول من يمثل الأغلبية، او من ينوب عنها وبذلك تكون حكومة مدعومة من الأغلبية البرلمانية ومن يشط عنها يكون عمله فرديا ولا يمثلها.