البورصة المصرية تنتظر ضربات قاسية بعد الحكم على مبارك

توقع عدد من المحللين أن تواجه البورصة حالة من الارتباك التى قد تؤدى إلى تعرضها لخسائر ضخمة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد صدور حكم بالمؤبد على كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، بالإضافة إلى الحكم بالبراءة لقيادات الشرطة السابقين، وانقضاء الدعوى المقامة ضد نجلى الرئيس جمال وعلاء، وهى الأحكام التى لم ترض أهالى الشهداء وبعض القوى السياسية، وهو ما ينبئ باستمرار تدهور الوضع السياسى، وهو الشرط الأساسى (الاستقرار السياسى) الذى تحتاجه البورصة للعودة للنشاط والاستقرار.
ماجد مراد العضو المنتدب لشركة رويال لتداول الأوراق المالية: 'قال إنه من الصعب توقع أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، خصوصا فى بعد محاكمة الرئيس السابق والتى ستكون عاملا مؤثرا فى أداء السوق'، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة ضربة قاضية للبورصة إذا لم يتقبلها الناس، حيث ستؤدى إلى استمرار هروب المستثمرين من البورصة خصوصا الأجانب منهم.
كما يرى أنه 'فى حالة تفاعل السوق بشكل إيجابى مع عرض شراء المجموعة المالية هيرميس قد نواصل الصعود خلال معاملات الأسبوع المقبل.'
وأضاف: 'فى حالة التفاعل سلبيا مع العرض وحكم المحكمة قد يميل السوق نحو النزول ويتجه إلى مستوى 4550 نقطة، السوق مازال فى الاتجاه العرضى، ولكن بكسره سيكون السوق فى اتجاه هابط على المدى المتوسط وسنستهدف مستوى 4150 نقطة.'
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة 'أصول' لتداول الاوراق المالية، إن مؤشر الثلاثين الكبار فشل فى مواصلة أدائه الإيجابى وتجاوز مستوى الـ5 آلاف نقطة مع نهاية تعاملات شهر مايو ليعاود تراجعه بشكل حاد فى اتجاه مستوى الـ4650 نقطة متاثراً بالضغوط البيعية القوية التى تعرضت لها كافة الأسهم القيادية بفعل مخاوف المتعاملين، لاسيما الأجانب منهم من عدم تقبل الشارع السياسى لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وما قد يسفر عنه هذا الأمر من اضطرابات ومظاهرات، ولذا لجأ معظمهم للبيع بشكل استباقى تحسبا لتصاعد وتيرة الأحداث لاسيما بعد حرق المقر الرئيسى للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق.
وأضاف سعيد أن جلسة الأربعاء الماضى شهدت مع نهايتها خبراً آخر لا يقل سلبية عن تلك الأحداث وهو المتعلق بإحالة كل من علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات ومعهم 7 متهمين آخرين من ضمنهم رؤساء لبعض كبرى شركات الوساطة المالية فى مصر بتهمة التلاعب فى البورصة، ليزيد من أوجاع البورصة ويضفى على شاشاتها حالة من السلبية والاحباط لدى كافة متعاملينها.
وقال صلاح حيدر المحلل المالى 'لا أتوقع أن تتدنى مستويات الأسعار عن الأسبوع الجارى، والسوق يسمح الآن بتكوين مراكز مالية جديدة بنحو 30% من المحافظ لمن قام بالبيع فى الفترة السابقة.'
وأشار إلى أن طرح وثيقة 'اتفاق وطنى' بين كافة القوى السياسية لضمان تلبية مطالب الثورة، سوف تساعد على تهدئة غضب الجمهور وتخفيف التوتر ودعم ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات والتقلبات تنعكس سلباً على معنويات الاستثمار فى مصر.
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن 'السوق سيواجه صعوبات خلال الأسبوع المقبل، لأن عودة السوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للأحكام التى ستصدر على رموز النظام السابق.'
وأضاف أن السوق يعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية انتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية، موضحا أنه على ما يبدو فإن مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين فى السوق حتى هذه اللحظة.
ويرى عادل أن السوق مازال يعانى من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب فى ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية، مضيفا أنه من الصعب التوقع بأداء السوق خلال الاسبوع المقبل فأثار محاكمة الرئيس السابق ستكون عاملا مؤثرا فى أداء السوق.
وأشار عادل إلى أن طرح وثيقة 'اتفاق وطني' بين كافة القوى السياسية لضمان تلبية مطالب الثورة، سوف تساعد على تهدئة غضب الجمهور وتخفيف التوتر ودعم ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات والتقلبات تنعكس سلباً على معنويات الاستثمار فى مصر.