لوجود الصلة الزوجية قائمة بينهما

الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف الشرهان حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام زوجة بتقديم كشف حساب لزوجها  بموجب وكالته   وقضت مجددا برفض الدعوى.    

وتتلخص وقائع الدعوى الذي تقدم بها الزوج مطالبا بالزام الزوجة بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات , بمقوله ان المدعي عليها زوجه له ورزق منها بالبنين والبنات وكانت ظروف قهرية قد المت به وحرصا على مصلحة الاسرة اصدر اليها التوكيل ليتسنى لها تيسيير امورها خلال فترة غيابه والذي قامت بموجبه بيع نصف العقار المملوك له لنفسها والاقتراض من بنك التسليف والادخار والاستيلاء على راتبه بالكامل ويحق له قانونا الزماها كوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملا جميع اعمال الوكالة مدعما بالمستندات ومن ثم اقام دعواه بطلباته السابقه والتي اضاف اليها بتوقيع غرامة تهديدية مقدارها مائة دينار يوميا في حالة عدم تقديم كشف الحساب خلال شهر من صدور الحكم .  

وحضر دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي وقدم مذكرة طلب فيها اعفاء موكلته من تقديم الحساب المطالب به لقيام الزوجية بينهما خلال تلك الفترة واقامة الزوج معها وقبوله باعمال الوكالة واحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك والتصريح لها باستخراج شهادة من ادارة المنافذ لاثبات ان الزوج كان داخل البلاد خلال فترة سريان الوكالة ولم يكن بالخارج كما يدعي بغير حق .  

واضاف الرشيدي ان الظروف قد تقضي يالاعفاء من تقديم الحساب نظرا للصلة القائمة بين الموكل والوكيل وما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان موكلتي زوجة له اكثر من 40 عاما ورزق منها باولاد وبنات على حد قوله وانه اصدر التوكيل مما يؤكد استمرار ثقته بها مما يقتضي اعفاءها من تقديم كشف الحساب