التشاؤم يخيم على أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية بعد تبرئة قيادات الداخلية
الاقتصاد الآنيونيو 2, 2012, 3:21 م 638 مشاهدات 0
سادت حالة من التشاؤم بين أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية بعد حكم محكمة جنايات القاهرة والذى قضى بتبرئة قيادات وزارة الداخلية إبان اندلاع ثورة 25 يناير من قتل المتظاهرين، وهو الحكم الذى أحدث حالة من السخط والغضب بين أوساط قطاعات كبيرة من الشعب المصرى وسط توقعات بانعكاس ذلك على أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وقال متعاملون وخبراء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكم وإن استند إلى أدلة قانونية فى عدم إدانة قيادات الداخلية، إلا أن رد الفعل الشعبى لا يدرك ذلك والذى يطالب بالقصاص لشهداء الثورة، معتبرين أن الحكم قد يعيد الاضطرابات من جديد إلى الشارع المصرى وهو يزيد المخاوف بشأن البورصة.
يقول أشرف محمود خبير أسواق المال، إن المستثمرين لديهم حالة تخوف كبيرة من عودة الاضطرابات بالشارع خاصة بعد بدء توافد الكثيرين إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن حكم المؤبد على الرئيس السابق ووزير داخليته لم يقنع الشارع.
وأضاف أن مؤشرات البورصة قد تتلقى صدمة جديدة خلال تعاملات الغد وربما تستمر تلك الصدمة لجلسات بقية الأسبوع حال تفاقم الاضطرابات، ما قد يدفع بشرائح عديدة من المستثمرين التى كان يراودها أمل النطق بأحكام تعيد الهدوء إلى الشارع للبيع المكثف خلال الجلسات المقبلة خوفا من حدوث انهيارات للأسعار تذكرنا بما حدث بعد الثورة.
وتوقع الدكتور عمر عبد الفتاح محلل أسواق المال أن تشهد جلسة تعاملات الغد موجة بيع هستيرية من قبل المستثمرين خاصة الأفراد، خاصة فى ظل مؤشرات إحجام الأجانب عن الشراء بعد المبيعات المكثفة لهم على مدار الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الحكم يشكك فى احتمالات عودة الاستقرار إلى البلاد وبالتالى ستكون البورصة المصرية أول ضحايا هذه الحالة، وربما تفقدها المليارات فى الجلسات القليلة المقبلة.
واعتبر أن الحديث عن اتجاه بعض المستثمرين والصناديق العربية ذات المصالح بالبورصة المصرية إلى دعم السوق خاصة بعد عمليات الشراء الملحوظة التى قاموا بها فى الجلسات الماضية، هو أمر مبكر.
وأوضح أن تداعيات هذا الحكم، تأتى فى وقت لا يزال الصراع فيه محتدما على الرئاسة بين الإخوان المسلمين ورموز النظام السابق، والجميع رأى أثر هذا الصراع على البورصة فى الجلسات الماضية وأفقدها ذلك أكثر من 15 مليار جنيه فى جلسات معدودة ليضاف إليها الآن حالة الغضب الشعبى من حكم المحكمة.
ونوه بأن إحالة جمال وعلاء مبارك إلى الجنايات فى قضايا التلاعب بالبورصة ربما يكون الهدف منها تهدئة المصريين الغاضبين من حكم تبرئتهم فى قضايا الفساد المالى، لكنه فى نفس الوقت أعطى إشارات سلبية إلى المستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات تخارج ضخمة منذ بداية العام والتى تجاوزت صافى مبيعاتهم مليارى جنيه.
تعليقات