ضوابط جمع التبرعات المالية .. بقلم فضل بن سعد البوعينين

تجربة السعودية القاسية مع عشوائية جمع التبرعات جعلتها أكثر تشددا، وحرصا على تنظيمها وربطها بقوانين رسمية لضمان حماية المتبرعين، والساعين في جمعها، والوطن من أي استهداف خارجي قد يُقحِم تلك التبرعات في خانة الأعمال المحرمة دوليا، أو المُضرة بالأمن الداخلي؛ فبعد إنشاء مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب عالميا، أصبحت هناك أنظمة وقوانين دولية مُلزمة لجميع الدول، تُنظم وتحدد آلية جمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها في الخارج. الحكومة السعودية أعادت تنظيم جمع التبرعات المالية في الداخل والخارج، وأصدرت تشريعات متوافقة مع الأنظمة والقوانين الدولية المفروضة على الجميع؛ فأصدرت لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية تتألف من 14 مادة، ومنها الحصول على تصريح رسمي مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية؛ وفتح حساب مصرفي وتزويد وزارة الداخلية بجميع المعلومات المتعلقة به؛ ونظمت حملات جمع التبرعات لأعمال الإغاثة الخارجية وربطتها بوزارة الداخلية التي نجحت مراراً في جمع التبرعات الشعبية والرسمية وإيصالها لمستحقيها في الخارج؛ بالإضافة إلى ذلك سمحت وزارة الداخلية للهيئات الإغاثية المرخصة في السعودية بتولي عملية جمع التبرعات بطريقة منظمة ومن خلال حسابات مصرفية محددة تحقق الحماية والأمان للجميع. تنظيم جمع التبرعات لم يقتصر على مواطني الداخل بل امتد إلى الرعايا السعوديين في الخارج؛ فقد حذرت وزارة الداخلية قبل عدة أعوام الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج من «التبرع بأي مبالغ أو العمل على جمعها بأي طريقة حتى لا تتسبب لهم في قضايا تعرضهم للمساءلة القانونية». وزارة الشؤون الإسلامية حذرت أيضا في أكثر من مناسبة من جمع التبرعات في المساجد، وأكدت على أنها عمليات غير نظامية.

سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أكد على وجوب أن تكون التبرعات «تحت إشراف الدولة» ويستوجب على القائمين عليها «أخذ إذن ولي الأمر»؛ وإلا اعتبر ذلك «خروجاً على طاعته». التشدد في تنظيم عمليات جمع التبرعات جاءت للمصلحة العامة ومتوافقة مع خبرات الماضي؛ فالحماسة الزائدة، وإن بُنيت على نوايا صادقة، قد تقود إلى مشكلات داخلية وخارجية، وقد تُستغل من قبل المتربصين بأمة الإسلام، فتوضع في غير سياقها الإنساني؛ خاصة وأننا نتحدث عن علاقات دولية معقدة؛ وأنظمة مالية عالمية صارمة. الدعوات الشعبية بالتبرع لإغاثة السوريين والتي لا تتكئ على تصاريح رسمية مسبقة؛ تتعارض مع الأنظمة والقوانين، وقد تفتح الباب أمام المتربصين.

الحكومة السعودية أكثر حرصا على حماية المسلمين في الخارج؛ وعدم الإعلان عن ما اتخذته السعودية من أعمال جليلة لإخواننا في سوريا لا يعني أنها غير مكترثة لأمرهم؛ ومن يستمع للمعارضين السوريين في المحطات الفضائية المختلفة يعلم حجم الدعم الإنساني والدبلوماسي الذي تقدمه المملكة لإخواننا في الشام.

شحن الرأي العام، والانتقاص من الدور الحكومي أمر غير مقبول، فمساعدة المسلمين المستضعفين في الخارج يجب ألا يكون سببا في خلخلة المجتمع من الداخل، وتأليب العامة، وإيجاد سببا يستغله المتربصون لرمي سهامهم المسمومة ضد السعودية حكومة وشعبا. كم من عمل صادق يُقدم عليه صاحبه، بحُسن نية، ودون تمعن بمآلات الأمور، فيتسبب في مشكلات كثيرة، ومن هنا جاء التحذير من الإقدام على تنفيذ عمليات جمع التبرعات أو الدعوة لها دون الحصول على الإذن الرسمي من الدولة. تنظيم جمع التبرعات ساعد في تنفيذ حملات الإغاثة وجمع أموال المحسنين، وإيصالها مستحقيها بطريقة آمنة وتحت أنظار الدولة وبمعونتها، ولم يمنع ذلك التنظيم المسلمين من التبرع لإخوانهم في الخارج. بل إن هيئات الإغاثة المصرحة لها في المملكة تنشط بصفة دائمة في إغاثة المسلمين في جميع بقاع الأرض، وتمتلك حسابات مصرفية مفتوحة يمكن إيداع الصدقات فيها بسهولة ودون الحاجة إلى دعوات فردية قد تضر بمصلحة الوطن وأمنه، في الوقت الذي لا تحقق الفائدة المرجوة للمسلمين المستضعفين في الخارج.