بحلول عام ٢٠٢٦

صرح النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي بأن مدى قابلية التوجه نحو إيجاد ٤٠٠ ألف وظيفة للكويتيين بحلول عام ٢٠٢٦م له معوقات عديدة تحول دون تنفيذه، وذلك يعود لأسباب عديدة؛ منها:

1-عدم فاعلية تنفيذ قرارات الإحلال الوظيفي الصادرة عن الخدمة المدنية، وتزايد عدد الوظائف الوافدة بالوزارات والإدارات الحكومية، من سنة مالية إلى أخرى، حيث أن عدد الوظائف الوافدة قد تضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة.
 
٢-عدم قيام القطاع الخاص باجتذاب العمالة الوطنية الكويتية للعمل بالقطاعات الأهلية بنسب مؤثرة رغم صدور قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠م في شأن دعم العمالة الوطنية.
 
٣-عدم تضمين خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدولة الكويت للمشاريع التنموية الكافية لخلق فرص عمل تتناسب مع العدد المطلوب.
 
٤-من واقع التحاليل والدراسات والتدقيق على نتائج تنفيذ الموازنات وتنفيذ خطط التنمية تبين ابتعاد التنفيذ الفعلي عن الأرقام الطموحة المخطذ تنفيذها.
 
الأمر الذي يبين استحالة تحقيق العدد المأمول إيجاده من الوظائف والمقدر ب٤٠٠ألف في خلال ١٤ سنة، وذلك يتطلب التخطيط لإيجاد حوالي ٢٨ألف وخمسمائة وظيفة سنويا.
ثم ذكر النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي أنه ينبغي على الدولة بجميع قطاعاتها إن أرادت الخروج من تلك الأزمة ووضع الحلول الأكيدة والمنطقية لاستيعاب العدد الهائل المتوقع وجوده في عام 2026م أن تسير في تحقيق ما يلي:
 
1-ينبغي على الدولة السعي في توجيه المناهج التعليمية لتأتي ملبية لاحتياجات دولة الكويت من العمالة الفنية المهنية الماهرة، والعمل على تغطية احتياجات القطاعات الاقتصادية التي تعاني من الندرة في بعض التخصصات
 
2-وكذلك على الدولة أن تهتم بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ذات العمالة الكثيفة
 
3-وتعمل كذلك الدولة على زيادة الحوافز التي تسهم في زيادة إقبال المواطن الكويتي على أداء الأعمال التي يشغلها الوافدون
 
4-وأيضا ينبغي أن تتخلى العمالة الوطنية الكويتية عن رفض العمل بهذه الوظائف، وقلة إقبالهم عليها أيا كان السبب في ذلك، وتلك الوظائف نحو الوظائف الهامشية كالطباعة والمراسلة والتمريض وغيرها.
 
5-يجب على الدولة أيضا أن تقوم بالإعداد لعمل برامج للتدريب التحويلي للعمالة الوطنية الكويتية التي لا تجد الرضا الوظيفي لما تؤديه من أعمال
 
6-أخيرا أن تقوم الدولة بالعمل على سرعة إنهاء المشروعات تحت التنفيذ التي ما زالت بعيدة عن نطاق التشغيل وإعطائها دفعة قوية لما لها من أثر على زيادة الفرص الوظيفية في حالة الانتهاء منها في المواعيد المخططة.