ردود فعل نيابيه لحل مجلس الأمة

قال نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بأننا بلغنا بمعلومات شبه مؤكده بان مرسوم الحل سيكون خلال الساعات القادمة وهذا امر نحن نرتضيه ونحو في حال احتقان العلاقة بين السلطتين بنهاية العودة إلى الدستور والعودة إلى أبو السلطات كلها وهو الأمير مؤكدا بأننا نرتضي الحل الدستوري للمجلس الذي هو من صلاحيات الأمير.
وأعرب البصيري عن أسفه بان تصل العلاقة بين السلطتين إلى هذا وان كنت اجعل المسؤولية الاكبر على الحكومة في ما يتعلق بترددها وعدم تعاونها وسعة صدرها في كثير من الصلاحيات الممنوحة للنواب سؤال للأسئلة البرلمانية أو استجوابات.
وأكد البصيري ان تقديم الحكومة لاستقالتها حق للحكومة وان الاحتكام للأمير وسمو الأمير يرى بأن حل المجلس هو نهاية المطاف ونحن الآن سنعود إلى الشارع الكويتي لنحتكم إليه ليقول كلمته من تقع عليه المسؤولية حمل علينا أم على الحكومة وانا اعتقد بأن الرأي الكويتي واعي ومثقف ومحاسب شديد.
وأضاف البصيري بأن فترة الانتخابات فرصة جيدة للنواب والمرشحين لكي نبين حقيقة ما حصل خلال الفصل التشريعي الذي انتهاء بحل دستوري متمنياً ان يأتي مجلس أمه جديد وفقا للدوائر الخمس يحمل رؤية الشارع الكويتي وتطلعاته ثم بعد ذلك تشكل حكومة وفقا للدستور بعد قراءة الانتخابات ونتائج الانتخابات متمنيا ان المستقبل ان ينبأ بالمزيد من التعاون بين السلطتين في المرحلة القادمة.
وفي رد على سؤال حول ان الحكومة هل تجنت على المجلس قال البصيري ان الحكومة تجنت على المجلس وحاولت ان تغطي ضعفها بإلقاء الكره في ملعب المجلس وتحميل المجلس مسؤولية إعاقة التعاون بين السلطتين لكن كان المجلس يمد يد التعاون مع الحكومة وان الكتل البرلمانية تعاهدت لسمو أمير البلاد بإنجاز المزيد من الانجازات لكن الحكومة كان نفسها قصير ولم تتحمل الرأي الأخر وان الحكومة تريد تطابق الرأي معها مباشرة هذه استحالة هذه ديمقراطيه لابد من رأي ورأي الآخر والحكم في النهاية الدستور والقانون وعلى الحكومة ان تستوعب الأدوات الدستورية الممنوحة للنواب.

من جهته أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب خلف دميثير عن تقديره واحترامه لأي قرار يصدر عن صاحب السمو أمير البلاد فهو والدنا وقائدنا مؤكدا حسب المعلومات التي وصلته انه أبلغ بأن صاحب السمو سيصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً على ان تكون الانتخابات في منتصف مايو القادم تقريباً.
وأشار دميثير أن بعض الأعضاء سألوا رئيس المجلس على هذا الأمر مبين لهم وقال الخرافي ان سمو الأمير يتجه لإصدار قرار بحل المجلس متمنيا ان يجعل هذا البلد آمنا مطمئناً.
وأضاف دميثير ان هذه هي الديمقراطية ويجب ان نتقبلها ونتقبل قرار ولي الأمر وأن الحكومة واغلب وزرائها سبب هذه المشكلة والتأزئم مؤكدا انه ليست لديه معلومات عما إذا كانت الحكومة ستعود بتشكيلتها الحالية ام لا فهو شأنهم هم وليس لدينا علاقة بهذا الأمر.
وأكد ان قرار أو مرسوم الحل سيصدر اليوم متضمن أسباب الحل ومبررات الحكومة مبدياً أسفه لتجني الحكومة ووزرائها في أسباب الاستقالة فمن غير المقبول ان يحمل جميع النواب مسؤولية خطأ نائب أو نائبين وإلا لو انتهجنا هذا النهج سوف تكون انتخاباتنا كل شهر.
وقال النائب د. جمعان الحربش ان حل مجلس الأمة تتحملها الحكومة بالذات وأقول هذه الكلمة ان المجلس القادم لن يكون أقل قوة وصراحة في فتح الملفات من هذا المجلس وسنجد نفس الحجم عند الحكومة.
وأشار الحربش ان المشكلة ليست في مجلس الأمة بل التشكيل الحكومي وعجز بعض الوزراء حتى عن الإجابة على الأسئلة.
وتعهد الحربش أن بعد الانتماءات سنستمر في فتح هذا الملف لأن هذه المؤسسة الحيوية يجب ان تسلط عليه الرقابة البرلمانية يجب ان يشعر كل منتسبي وزارة الدفاع بوجود فرص متكافئة.
وأوضح انه يجب ان تدار المؤسسة بكثير من الشفافية ووجدت هذا الحرص لدى الأخوان النواب وليس هناك جزع من حل المجلس حل غير دستوري.
وأكد أن الأزمة سنرحلها إلى المجلس القادم إذا اختير وزراء بنفس الطريقة ونفس المنهجية ومعايير الاختيار.
ومن جهته أكد النائب احمد باقر ان فقدان الحكومة للأغلبية وتدوريها تجاه القضايا أسهم في حاله الاحتقان السياسي بشكل كبير دون ان يعني ذلك عدم تحمل  أعضاء السلطة التشريعية جزء من المسؤولية مشددا في الحديث ذاته على ضرورة استفادة الأسرة الحاكمة من فترة الحل لعلاج خلافاتها وتلافي سلبيات الحكومة الحالية في المستقبل.
وقال باقر ان أعضاء مجلس الأمة تلقوا نبأ إصدار مرسوم 'حل' مجلس الأمة حلاً دستورياً وستجري انتخابات المقبلة في الموعد المحدد مشيرا إلى ان جميع المراقبين للحالة السياسية في الآونة الأخيرة يلحظ فقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية وفقدانها زمام المبادرة وتردد قراراتها كما هو حاصل في قضية إزالة الدواوين.
وبين باقر في مقابل الدور الذي قام به أعضاء السلطة التشريعية نجد الحكومة حشرت عدد من أعضائها أثناء الفصل التشريعي الحالي وذلك ان المجلس لم يسهم تأجيل الوضع فهناك عدد من أعضاء المجلس الأمة سعى لمراقبة الشارع وانعكست هذه النظرة على أدائه داخل مجلس الأمة عبر عدد من الاقتراحات والقوانين وخاصة ستحمل الدولة عبئا مادياً كبير.
وزاد باقر كما ان هناك خلافات داخل مؤسسة الحكم ظهرت على الساحة وأسهمت في عدم مقدرة الحكومة على الخوض  في عدد من القضايا وزاد من ترددها كما لاحظنا في الفترة الأخيرة ذهاب عدد من الأعضاء لمسؤولي الأسرة الحاكمة للتراجع عن عدد من القرارات.
وشدد باقر على ضرورة معالجة هذه المظاهر خلال فترة حل مجلس الأمة حالياً وتلافي وقوعها في المستقبل وتعزيز مفهوم حياده القانون متمنياً على مجلس الأمة المقبل تطبق المنهج العلمي في أدائه والبعد عن السلبيات التي شهدها المجلس السابق