إشتكت عليه بعد زواجه عليها من أخرى

ألغت محكمة الجنح المستأنفة ، برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط ، حكم محكمة الجنح بتغريم مواطن بعد  إدانته  لضرب زوجته واتلاف ممتلكاتها وقضت مجددا  ببراءته من التهم المنسوبة إليه .

وكانت الزوجة قامت بالذهاب إلى المخفر تشتكي تعرضها للضرب من قبل زوجها وأحداث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي مدعية أيضا بإتلاف هاتفها النقال .وترافعت عن المتهم المحامية زينب الرامزي مطالبة بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم بعد أن دفعت بالكيدية وتلفيق التهمة للمتهم نتيجة وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته أثر علمها بقيامه بالزواج عليها من زوجة جديدة ، وهو ما جعلها تستشيط غضبا وتقوم بكسر ادراج مكتبه للحصول على عقد الزواج الجديد وصورة العروس الجديدة الشخصية وهو ما يبرر الاتهام الكيدي لزوجها بضربها وإتلاف هاتفها المحمول كيدا له خاصة وأن محضر المعاينة الذي قام بمعاينة المنزل وجد خدوش على درج مكتب الزوج ، وهذا الزواج الجديد أدى إلى خلافات تبرر الكيدية والتلفيق .

و تمسكت أيضا  الرامزي بعدم الاخذ بأقوال الطفلين وشهادتهما خاصة أنهما من الفروع حيث أنهما أبناء المتهم والمجني عليها ، كما أنهما صغار السن وأن ما ذكروه بالتحقيقات كان تلقينا من والدتهم المجني عليها .

ودفعت بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال الشهود مع تقرير الطبيب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية ، حيث أفاد الشهود والمجني عليها أن المتهم قام بضربها بعصا حديدية على الرغم من أن جسد المرأة وأنسجته العضلية الضعيفة لن تتحمل كل هذا الضرب بعصا حديدية كما زعمت ولا ينتج عنها إلا هذه الإصابات التي لا تتوافق مع أقوال الشهود ، ومن غير المعقول أن يؤدي الضرب بعصا حديدية إلى أصابة المتهمة بسحجات وليست كدمات حيث أن السحجات تنشأ نتيجة احتكاك جلد المصاب بجسم خشن وهو ما لا يتوافق مع العصا الحديدية ذات الملمس الناعم حيث ذكر بعض الشهود أن العصا الحديدية كانت عصا مكنسة كهربائية وهي ذات ملمس ناعم وليس خشن مؤكدة أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءة المتهم عما أسند إليه .

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم عما أسند إليه .