(تحديث13) الفصل الأخير في محاكمة القرن

اندلعت احتجاجات في وسط القاهرة بعد صدور الحكم وهي المرة الأولى التي يصدر فيها الحكم حضوريا على زعيم مخلوع في احدى دول انتفاضات الربيع العربي.

وبعد ساعات من تجمع ألوف المحتجين في ميدان التحرير انضم إليهم السياسي الناصري حمدين صباحي الذي احتل المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من سباق انتخابات الرئاسة والمحامي الحقوقي خالد علي الذي جاء في مركز متأخر في السباق الذي خاضه 13 مرشحا.

وتقررت الإعادة في جولة ثانية بين اثنين من المرشحين هما محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- وأحمد شفيق الذي عينه مبارك رئيسا للوزراء في آخر أيام حكمه بينما كان يحاول إقناع المشاركين في الانتفاضة بالاستجابة لمطلب التغيير الذي رفعوه.

وانضم إلى الاحتجاج في ميدان التحرير الناشط الإسلامي القريب من جماعة الإخوان المسلمين صفوت حجازي.

وصدر الحكم على مبارك في وقت صعب سياسيا في مصر التي ستشهد بعد أسبوعين جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية حرة.

واثناء النطق بالحكم عليه بدا مبارك داخل القفص متحجر الوجه بينما كان راقدا على سرير طبي متحرك ويضع على عينيه نظارة سوداء.

وقال القاضي إن الحكم على مبارك صدر 'في ضوء ما اسند إليه فى قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.'

وأدانت المحكمة العادلي بنفس الاتهام.

وقضت المحكمة ببراءة معاوني العادلي الستة الذين حوكموا في نفس القضية بتهم تتصل بقتل 850 محتجا اثناء الانتفاضة التي أصيب خلالها أكثر من ستة آلاف محتج.

وقال القاضي عن براءتهم 'أرتأت المحكمة... أنه إذ لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء.'

وفي رد فعل أولي استقبل مئات من أقارب ضحايا الانتفاضة ونشطاء خارج مقر أكاديمية الشرطة التي شهدت المحاكمة الحكم بالترحاب وهتفوا 'الله أكبر' على الرغم من أنهم طالبوا بإعدام مبارك ووزير الداخلية الأسبق.

وقالت سها زوجة أحد قتلى الانتفاضة خارج مقر المحاكمة 'أنا سعيدة. أنا سعيدة.'

لكن سرعان ما وقعت اشتباكات بين الشرطة وعشرات المحتجين الذين غضبوا من أحكام البراءة التي نالها ستة من كبار ضباط الشرطة الذين كانوا ضمن المتهمين.

كما تبادل مؤيدون لمبارك ومعارضون له الرشق بالحجارة وقالت وزارة الصحة إن 24 أصيبوا.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات بالفساد وجهت لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم وقالت إن الوقت القانوني لمحاكمتهم بتلك التهم انتهى.

وأثارت أحكام البراءة ثائرة محامين تولوا الدفاع عن ضحايا الانتفاضة وأسرهم وهتفوا في القاعة عقب النطق بالحكم 'الشعب يريد تطهير القضاء' و'باطل.. باطل'.

ووقعت اشتباكات بالأيدي في قاعة المحكمة.

وقال شاهد إن السعادة بدت على وجوه رجال شرطة يحرسون القاعة بعد براءة الضباط الكبار وإن صحفيا غضب لذلك مما تسبب في شجار بينه وبين بعض الحرس.

وأضاف أن الصحفي وليد اسماعيل الذي يعمل بصحيفة التحرير اليومية المستقلة أصيب بسحجات في البطن والظهر جراء ضرب مبرح تعرض له خلال الشجار. وتابع أن إسماعيل سقط على الأرض وبدا مغشيا عليه لدقائق.

ورفع شخص في المحكمة لافتة كتب عليها 'حكم الله.. الاعدام' بينما رفع شخص آخر بجواره لافتة تقول 'حكم الشعب.. الاعدام'.

وبدأ رئيس المحكمة أحمد رفعت الجلسة بالنداء على المتهمين وردوا بأنهم موجودون باستثناء سالم المحتجز في اسبانبا في قضية غسل أموال هناك.

وقال رفعت في كلمة سبقت النطق بالأحكام عن بداية الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي 'تنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول ليل كابوس مظلم.'

ووصف فترة حكم مبارك بأنها '30 عاما من ظلام حالك أسود أسود أسود.'

وقال إن اولى الأمر خلال ذلك العهد 'تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة.' وأضاف أن الفقراء 'افترشوا الأرض وتلحفوا السماء وشربوا من مياه المستنقعات.'

وتدفق مئات المحتجين الى ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة على مبارك في وسط القاهرة وعملوا على إغلاق الميدان أمام حركة المرور.

وبعد صدرو الحكم نقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى سجن طرة في جنوب القاهرة تنفيذا لقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بنقله إلى السجن لقضاء العقوبة المحكوم بها.

وقال التلفزيون الرسمي إن مبارك (84 عاما) مر بأزمة صحية لدى نقله إلى السجن.

وكان مبارك ينزل خلال المحاكمة بمستشفى على مشارف القاهرة رغم مطالبات بنقله الى سجن طرة حيث اودع بعض من أركان حكمه وقدموا للمحاكمة بعد سقوط الرئيس السابق.

وشاركت يوم السبت حشود من قوات الأمن في تأمين مقر المحاكمة التي استمرت نحو ثمانية أشهر عقدت خلالها 49 جلسة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام أمر بدراسة أسباب الحكم على مبارك للطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطالبت حملة مرشح الإخوان للرئاسة بإعادة المحاكمة 'بأدلةواضحة'. بينما قالت حملة منافسه إن الأحكام تثبت أنه لا أحد فوق المحاسبة.

وعبر مصريون عن الخوف من أن أوجه الضعف التي كشفت عنها الأحكام في القضية يمكن أن تجعل مبارك ينال البراءة بعد الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وأغلق النشطاء مداخل ميدان التحرير بحواجز حديدية. وقال شاهد إنهم صنعوا قبرا رمزيا في الميدان من رمال وحجارة وضعوا به قطعة من الورق المقوى كتب عليها كلمة 'القصاص' ورسموا بطلاء أحمر ما يشير الي بقعة دم.

وخلال تجمع المحتجين بعد صدور الحكم ألقى عشرات النشطاء الحجارة على مبنى دار القضاء العالي بالقاهرة الذي يضم عددا من المحاكم العليا ومكتب النائب العام.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شارك ألوف النشطاء في مسيرة رددوا خلالها هتافات مناوئة لمبارك والمجلس العسكري والقاضي الذي أصدر الحكم والنيابة العامة التي كانت قالت إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في جمع أدلة الإدانة.

ويقول مصريون إن الأحكام تبين أن الكثير من نظام مبارك لا يزال قائما بعد 15 شهرا من الانتفاضة.

وقال نشطاء إنهم سيعتصمون أمام مسجد القائد إبراهيم الذي كان بؤرة الانتفاضة في الإسكندرية.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان والتي يوجد مقرها في نيويورك 'الإدانة لمبارك التي تمثل علامة فارقة... تبعث برسالة قوية لقادة مصر في المستقبل تقول إنهم ليسوا فوق القانون.'

وأضافت قائلة في بيان 'مع ذلك هناك ضوء أخضر لإنتهاكات جديدة تقوم بها الشرطة في براءة مساعدي وزير الداخلية (الأسبق) التي قامت على فشل النيابة العامة في أن تصل بتحقيقات كاملة إلى أدلة تكشف المسؤولية عن قتل المتظاهرين في يناير (كانون الثاني) 2011.'

ويقول محامون يدافعون عن الضحايا إن الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي استهدف امتصاص الغضب الجماهيري ومن الممكن أن يلغى في الطعن أمام محكمة النقض.

وبعد قليل من صدور الحكم قال حنفي السيد الذي قتل ابنه الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما في بداية الانتفاضة 'لا أريد شيئا غير الإعدام لمبارك. أي شيء أقل من ذلك لا نقبله ولن نسكت وستعود الثورة من جديد.'

وجاء السيد من الإسكندرية ليشهد جلسة النطق بالحكم.

واعتاد مبارك الظهور في قفص الاتهام ممددا على السرير الطبي المتحرك لكن تقارير صحفية قالت هذا الأسبوع إنه كان يتريض ويمارس السباحة ويستقبل زوارا في المستشفى الذي كان يقيم فيه اثناء المحاكمة وفي فترة انتظار الحكم.

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الرئيس المخلوع حسني مبارك ادخل الى مستشفى سجن طرة في القاهرة والذي نقل اليه لتنفيذ حكم بالمؤبد صدر ضده يوم السبت.
وقالت الوكالة ان مبارك 'دخل بالفعل الى مستشفى سجن طرة بعد نزوله من الطائرة التي اقلته من المحكمة الى مقر السجن.'
وكان مبارك يقيم في مستشفى يشرف عليه الجيش على مشارف القاهرة اثناء فترة محاكمته.

4:35:26 PM

قال التلفزيون المصري نقلا عن وزارة الصحة ان 12 شخصا اصيبوا في اشتباكات عقب صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم السبت بالسجن المؤبد لادانته بالاشتراك في قتل متظاهرين.
ووقعت اشتباكات داخل قاعة المحكمة وخارجها عقب النطق بالحكم.
وتدفق محتجون الى ميدان التحرير بوسط القاهرة والى شوارع الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية والى مدن اخرى بعد صدور الحكم.

3:14:35 PM

نقل التلفزيون المصري عن مصدر طبي قوله ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى سجن طرة لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد صدر ضده يوم السبت بعد ادانته بالاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت به. وقال التلفزيون نقلا عن المصدر ان مبارك (84 عاما) يتلقى العلاج في الطائرة التي اقلته الى السجن.
وكان مبارك يقيم في مستشفى يشرف عليه الجيش على مشارف القاهرة خلال محاكمته.

3:40:42 AM

قام النائب العام المصري بالطعن في الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك .

وأمر النائب العام المصري بنقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الى سجن طرة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين ، وأمر أيضأ استمرار حبس علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

وفور النطق بالحكم ومغادرة القضاة والمتهمين للقاعة نشبت الاشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه داخل وخارج المحكمة بسبب تبرئة المحكمة لنجلي مبارك عن تهم الفساد بالتقادم حيث شهدت المحكمة حالة من الهرج والمرج في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم .

وقضت محكمة الجنايات المصرية بالسجن المؤبد للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي فيقضية قتل المتظاهرين، وقضت ببراءة نجليه علاء وجمال مبارك  ومساعدي وزير الداخلية في نفس القضية .

وإنطلقت جلسة النطق بالحكم قبل قليل في قضية الرئيس المصري السابق ونجلية ومساعدية ووزير داخليته السابق حبيب العادلي  .

وصل الرئيس السابق المخلوع محمد حسني مبارك الى مقر المحكمة عبر مروحية قبل دقائق من بدء جلسة الحكم ، كما أمر القاضي بإخلاء قاعة المحكمة من اهالي الضحايا قبل النطق بالحكم .

وسط إستعدادات أمنية مكثفة وغير مسبوقة في تاريخ مصر أكثر من 5 الآف من رجال الأمن يتولون حراسة أكاديمية الشرطة أثناء النطق بالحكم على مبارك ونجليه . 

ووصل نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي و6 من معاونيه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين الى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة ، حيث توافد حشود من معارضي مبارك وأنصاره امام مقر المحكمة ، وقالت مصادر مطلعة ان النطق بالحكم عن المتهمين سيصدر بعد أقل من ساعة .

09:58:35

السبت، الثاني من يونيو/حزيران 2012 سيكون يوما مشهودا في تاريخ مصر والشرق الأوسط، ففي هذا اليوم سيصدر القاضي حكمه في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي يعد أول رئيس عربي يدخل قفص الاتهام. الرئيس المصري السابق متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي والإثراء غير المشروع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.
بعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر بلا منازع مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 3 أغسطس/آب 2011، في سابقة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة تهم بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية. مبارك لم يمثل وحده أمام القاضي بل رافقه في قفص الاتهام نجلاه، علاء وجمال، وكذلك وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا. وفي مفارقة من مفارقات القدر ستنعقد السبت 2 يونيو/ حزيران 2012 المحكمة بكامل هيئتها في المكان الذي كان يحمل اسم مبارك نفسه يوما ما (أكاديمية مبارك للأمن)، لينطق القاضي أحمد رفعت بالحكم الذي لا ينتظره فحسب الملايين من أبناء مصر ولكن ينتظره العالم أجمع.

وتأتي الجلسة الأخيرة من محاكمة مبارك في ظرف دقيق تمر به البلاد، فهي تتوسط جولتي الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بخليفة مبارك في القصر الجمهوري بكل ما يحيط بها من جدل بعد صعود رجل مبارك وآخر رئيس لوزرائه، الفريق أحمد شفيق، للجولة الثانية في مواجهة محمد مرسي مرشح جماعة 'الإخوان المسلمون' ألد أعداء مبارك. وهو الصعود الذي بدأ في وضع العديد من علامات الاستفهام على توجهات الشارع المصري الآن وإمكانية التصالح مع عصر مبارك ... أمر ربما قد يمهد للتصالح مع مبارك نفسه في المستقبل.

لم تكن هذه المحاكمة بديهية على الإطلاق بعد إعلان الرئيس مبارك تخليه عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 وتسليمها 'للمجلس الأعلى للقوات المسلحة' ومغادرته إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، فهي جاءت نتيجة لضغوط شعبية مكثفة توجت بمليونية 8 أبريل/نيسان 2011 وتهديدات بالاعتصام في ميدان التحرير. وكانت منذ بدايتها وحتى الآن مثيرة للجدل والتناحر بين العديد من الأطراف وشهدت وقائعها وجلساتها كثيرا من المشادات داخل قاعة المحكمة وحتى المواجهات خارجها بين أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وبين أنصار الرئيس مبارك أو من يدعون 'أبناء مبارك' وخاصة بعد قرار القاضي بوقف بث المحاكمة على شاشات التلفاز.

الرئيس مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، يحاكمان بتهم التحريض وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، أكثر من 850 ضحية، في الفترة الواقعة بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط، كما يحاكم نجلاه علاء وجمال معه أيضا بتهم الفساد المالي والإثراء غير المشروع والإضرار العمد بأموال الدولة خلال ثلاثة عقود من حكم البلاد. التهم الأولى تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا وفقا لنصوص القانون الجنائي المصري بينما التهم الثانية تصل عقوبتها للسجن المؤبد. المدعي العام المصري طالب بالفعل بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من مبارك والعادلي، ولكن الكثيرين يشككون في حدوث ذلك خاصة وأن القضايا الأخرى التي مثل فيها ضباط وزارة الداخلية أمام القاضي بتهم قتل المتظاهرين قد شهد أغلبها تبرئة هؤلاء الضباط لأن أدلة الإدانة التي قدمتها النيابة العامة لم تكن متماسكة وشاب ملفات القضايا العديد من الثغرات القانونية. كما أن ما تم تسريبه من شهادات كبار رجال الدولة في عصر مبارك، كالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وعمر سليمان رئيس المخابرات يوحي بأن مبارك لم تكن له أية علاقة بالتهم الموجهة إليه.

ومما لا شك فيه أن الحكم الذي سينطق به القاضي، أيا كان، سيلعب دورا كبيرا في تحديد شكل مصر الجديدة وربما تحديد شكل منطقة الشرق الأوسط؛ فإدانة حاكم مصر السابق ستعطي دفعة كبيرة لرياح الحرية والديمقراطية التي بدأت في الهبوب منذ عام ونصف العام، فيما أطلق عليه 'الربيع العربي'، وأطاحت بزعماء ورؤساء وسترسي بلا شك ولأول مرة مبدأ محاسبة القادة والزعماء في منطقة لم يترك فيها رئيس أو زعيم منصبه إلا بالاغتيال والموت أو بانقلاب عسكري. أما إذا كانت البراءة هي ما ينتظر مبارك غدا فلربما شاهدنا فصلا جديدا من الثورة المصرية أو مصالحة نهائية مع النظام القديم.

 من هو أحمد رفعت؟

ولد القاضي أحمد رفعت في واحد من أعرق أحياء القاهرة وهو حي الحلمية الجديدة في 17 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1941، نشأ في أسرة متوسطة كان والده المهندس فهمي رفعت من أوائل من عملوا في إنشاء السد العالي، كما كان أخوه عصام رفعت رئيسا لتحرير جريدة الأهرام الاقتصادي.

يرأس أحمد رفعت محكمة جنايات القاهرة، وفي أثناء هذه الولاية فصل في العديد من القضايا المهمة وقضايا الرأي العام. نذكر منها على سبيل المثال: قضية الآثار الكبرى (التي اتهم فيها رجال شرطة ومفتشي آثار وقياديين بالحزب الوطني بتهريب عدد كبير من الآثار المصرية إلى الخارج) وقضية بنك مصر إكستريور (وهي القضية التي اتهم فيها رئيس البنك وعدد من الموظفين بالاستيلاء على أموال البنك في شكل قروض) وكانت أحكامه في القضيتين مشددة وحازمة. لم يعرف عنه ولاؤه للنظام السابق أو ارتباطه بأية روابط بالأجهزة الأمنية وخاصة جهاز أمن الدولة المنحل. يوصف الرجل بالنزاهة والدليل على ذلك تنحيه عن التحقيق مع زميليه المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض اللذين أحالهما وزير العدل السابق للتحقيق بعدما صرحا علانية بأن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 مزورة. وكذلك قضية 'التنظيم القطبي' التي حكم فيها بإطلاق سراح 16 قياديا من جماعة 'الإخوان المسلمون' المحظورة آنئذ والعدو اللدود لنظام مبارك. يذكر عادة في حيثيات أحكامه جملة أوردتها عنه إحدى الصحف المصرية نصها: 'أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة وجه رب كريم'.

قوبل تكليفه من قبل محكمة استئناف القاهرة بنظر قضية مبارك بالترحاب الشديد من عديد القوى السياسية خاصة بعد تنحي القاضي السابق عبد السلام جمعة عن نظر القضية، وهو القاضي الذي ثار حول علاقته بالنظام السابق كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. وتاريخ أحمد رفعت يشهد له بالعدل وربما سيكون القاضي الذي سيطلق رصاصة الرحمة على نظام مبارك إن قدر له مواصلة القضية إلى نهايتها، فالرجل في السبعين من عمره ويقف على أعتاب سن التقاعد التي سيصل إليها في سبتمبر أيلول المقبل ولكنه وفقا للوائح القضائية سيظل رئيسا للدائرة التي تنظر قضية مبارك حتى 30 يونيو/حزيران من العام المقبل وهو تاريخ نهاية السنة القضائية. ومن هنا تنبثق شكوك الثوار المصريون حول جدوى إسناد القضية له وإن لم يكن ذلك الإسناد نوعا من تسييس القضية وإطالة أمدها لأقصى فترة ممكنة، فإذا لم يبت في القضية بحلول هذا التاريخ فسيتم تعيين قاض جديد لها وإعادة إجراءات التقاضي للمربع الأول ما يعني أن تستمر القضية لسنة أخرى على الأقل.