'لأن الشيوخ لا ظهر لهم'.. العبدلي مفسراً استجواب النواب الجدد للوزراء

الكويتية

ما يستجد من أعمال  /  ...لماذا الاستجوابات؟!

ناصر العبدلي

 

كان من المتوقع أن تتجاوز الاستجوابات في مجلس الأمة الحالي النسبة الطبيعية، مقارنة بالمجالس السابقة، وخصوصا ما قبل مجلس 1996، رغم تعهدات بعض الكتل البرلمانية والتيارات السياسية بأن يتركز العمل البرلماني خلال الدور الأول من الفصل التشريعي على قوانين الإصلاح السياسي وبعض المقترحات الأخرى لتمنح الحكومة فرصة كاملة للعمل.
هذا التوقع سببه الهاجس الدائم بحل مجلس الأمة، وعدم حصول النواب، وخصوصا الجدد، على فرصة كاملة لعرض رؤاهم وتصوراتهم لحل القضايا العالقة، ما يجعلهم يلجؤون لأسهل الحلول، وهو استهداف أي وزير، ويفضل أن يكون شيخا، لأن الشيوخ لا ظهر لهم، من أجل استجوابهم واستعراض مهاراتهم اللغوية مصحوبة ببعض الشتائم أمامهم.
هذه الجدلية العقيمة تحولت إلى شوكة في خاصرة العمل البرلماني منذ العام 1996 بالتحديد، وجعلت من مجلس الأمة مجلسا لتصفية الحسابات مع الآخرين، سواء كان ذلك الآخر فردا أو تيارا، في حين يفترض أن يكون مجلس الأمة مجلسا يتمحور حول تطوير ما هو قائم نحو خلق فرص استثمارية وتنموية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
لا يمكن إيقاف هذه الجدلية البائسة، ما لم تكن هناك مبادرة من أجل إصلاح وضع الدوائر الانتخابية، سواء من خلال إعادة النظر في عدد الأصوات الممنوحة للناخب، أو من خلال إعادة صياغة الدوائر، تقليصا أو زيادة، إضافة إلى إقرار قانون يركز على الطابع الجماعي للعمل السياسي وليس الفردي.
تنظيم الحياة السياسية والبرلمانية هو المخرج الوحيد لما نراه من مشاكل بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، فالحقيقة الدستورية تقول إن التعاون هو القناة الوحيدة لخلق أثر إيجابي في ما بينهما، وما دام هذا الشرط لم يتحقق في مجلس الأمة خلال الفترة المعنية، فإن ذلك يعني أن هناك خللا ما لا بد من معالجته، لأن تركه هكذا من دون حل يعمّق الخلافات.
المبادرة يفترض أن تكون من جانب السلطة، لأن التجارب علمتنا أن مجلس الأمة في حالة عجز دائمة عن تقديم أي مبادرات يمكن أن تعالج وضعا في الملف الديمقراطي، وما دامت الديمقراطية الكويتية مبادرة من الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - فإن هذا الدور يجب أن يستمر، من أجل مصلحة الكويت، وخصوصا أننا مقبلون على تطورات في المنطقة تستدعي أن نكون في موقع متقدم عن تلك التطورات.