أبرز عناوين صحف الجمعة: رد «جامعة جابر».. و«إعدام المسيء للرسول».. 1.2 مليار دينار لتطوير «بوبيان».. 'المحاسبة': المحمد براءة.. سكرتير وسائق وفراش لكل قيادي بالدولة!.. حظر العمل في الظهيرة بدءاً من اليوم

انطلاقا من حرصها على تحقيق الجانب التنموي، أكدت مصادر وزارية مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تدرس حاليا وبشكل جدي تأسيس شركة مساهمة عامة غرضها تطوير جزيرة بوبيان. وقالت المصادر ان رأس المال المقترح للشركة المذكورة سيكون بشكل مبدئي 1200 مليون دينار (مليار و200 مليون دينار)، مشيرة إلى أن اللجان الحكومية المختصة تعكف حاليا على دراسة المشروع لتقديم تصورها إلى مجلس الوزراء.من جانب آخر، وعلى الصعيد النيابي قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان أروقة المجلس شهدت أمس عدة اجتماعات نيابية تتعلق بمساءلة النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون أحمد الرجيب، حيث عقد النواب مسلم البراك ود.خالد شخير ود.عبيد الوسمي ومرزوق الغانم اجتماعات متقطعة ومنفصلة لبحث القضية. وأوضحت المصادر ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة التحرك باتجاه إحدى الكتل السياسية التي لاتزال معارضة لاستجواب الرجيب.

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع المجلس الأعلى للتخصيص الخميس المقبل، حيث يعتمد المجلس الذي يضم 5 وزراء و3 من ذوي الخبرة والتخصص مشروع مرسوم إنشاء الجهاز الفني للتخصيص الذي تم الانتهاء من مراجعته بإدارة الفتوى والتشريع، إلى جانب إقرار اللائحتين الداخلية والتنفيذية والآليات والخطوات التنفيذية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص.وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء حريص على انجاز برنامج الخصخصة الحكومي إعمالا للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وفق عدة ضوابط محددة وواضحة تهدف إلى تحقيق حلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ان تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا جاذبا لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية.وعن أهم هذه الضوابط أكدت المصادر: ان يكون المواطنون شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية وفي إطار منظومة شاملة لحماية حقوق العمالة الوطنية وإعادة تدريبها بحيث تصبح مؤهلة لسد احتياجات سوق العمل. واستطردت المصادر: يتم ذلك في ظل القناعة المعروفة بقدرة القطاع الخاص على تحسين الخدمات المقدمة من خلال عنصري المنافسة والمراقبة. وكشفت المصادر عن القطاعات الحكومية التي تدرس الآن كأولويات لتحويلها إلى القطاع الخاص وهي: البريد والطيران المدني والجمارك والموانئ.وعن القطاعات المستثناة من برنامج الخصخصة أجابت المصادر: النفط والغاز الطبيعي، وحتى الآن التعليم والصحة. وعن آلية تنفيذ الخصخصة قالت: عن طريق تأسيس شركات مساهمة تحتفظ فيها الحكومة بالسهم الذهبي وتوزع الأسهم 40% للمواطنين و35% مزايدة علنية و20% للجهات الحكومية و5% للعاملين في الجهة المخصصة.

أعلنت وزارة التربية عن تأخير بدء العام الدراسي اسبوعا لكل مرحلة لمعالجة ظاهرة الغياب في فبراير قبل عطلة منتصف العام وبناء على القرار الصادر عن وزارة التربية يبدأ الدوام الرسمي للمعلمين بمدارس الكويت في التاسع من سبتمبر بدلا من الثاني من الشهر ذاته.واكدت وكيلة التربية تماضر السديراوي ان مجلس الوكلاء اعتمد عدة تعديلات على القرار رقم واحد وتتضمن ترحيل انطلاقة العام الدراسي الجديد 2012-2013 لمدة اسبوع، وكذلك تحديد عطلة الربيع والتي ستكون مستمرة لاخر اسبوعين من شهر فبراير.وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين بعد اجتماع مجلس وكلاء وزارة التربية مساء امــــس الاول والــذي ترأسه وزير التربية د.نايف الحجرف ان هــذه التعديلات على بعض بنود القرار رقم واحد تأتي للتقليل من ظاهرة الغياب التي تتفاقم في شهر فبراير.ولفتت الى ان المجلس شاهد عرضا من قبل مديرة ادارة التخطــيط عبــلة العـــيسى حول تطوير الادارة المدرسية وتعديل الهيكل التنظيمي بالمدارس واستحسن المجلس ما تم عرضه وتم طلب بعض الملاحظات على المشروع، موضحة انه ستتم اعادة صياغــته مع قطاعات الوزارة، كلا في اختصاصه، على ان يعرض مجددا على مجلس الوكلاء خلال الاسبوعين القادمين لاعتماده.واشارت الى ان الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري اطلع المجلس على التخصصات التعليمية التي تحتاجها الوزارة خلال الفترة القادمة لسد النقص للهيئة التعليمية والتي سيتم تعيين المعلمين والمعلمات من فئة غير محددي الجنسية «البدون» فيها، مشيرة الى ان هذه التخصصات المطلوبة هي المواد العلمية فضلا عن اللغة الانجليزية والفرنسية والعربي واوضحت ان هذا الاجراء يأتي استكمالا للخطة الحكومية في توظيف هذه الفئة، مبينة ان قطاع الشؤون الادارية سيقوم على وضع اعلان لهذه الوظائف خلال الايام المقبلة.واشارت الى ان المجلس اطلع على عرض من قطاع التعليم حول كيفية اعداد المعلمين.من جانبه اكد الوكيل المساعد للتعليم العام ان عملية تأجيل انطلاقة العام الدراسي ستشمل دوام العاملين بالمدارس، فضلا عن دوام الطلبة بحيث يكون دوام الهيئات التعليمية والادارية يوم 9 سبتمبر المقبل، بينما دوام مرحلة رياض الاطفال يوم 16 من الشهر ذاته واستطرد بالقول سيكون دوام تلاميذ الصف الاول الابتدائي يوم 17، فيما سيكون يوم 18 انطلاقة دوام بقية صفــوف المرحلة الابتدائية، مشيرا الى ان دوام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في 23 سبتمبر واشــار الى ان تغيير موعد اجازة منتصف العام الدراسي ليكون 17 فبراير بدلا من 10 فبراير.وقال وكيل وزارة التربية للتعليم العام محمد الكندري ان تعديل القرار رقم واحد الخاص بتحديد مواعيد الاختبارات والاجازات للعام الدراسي المقبل سيعتمد الأحد المقبل موضحا ان القرار الآن في طور المناقشات والمقترحات.اوضح الكندري في تصريح لـ «كونا» ان الاستعدادات لاختبارات المرحلة الثانوية في صفوفها العاشر والـ 11 والـ 12 قائمة على قدم وساق من خلال توفير جميع احتياجات المدارس من خدمات المياه والعصائر والتكييف لتهيئة الاجواء المناسبة للطلبة.واشار الى توفير مصححين لمدارس بطيئي التعلم لطلبة صعوبات التعلم حيث صدر قرار بمنحهم مدة نصف ساعة اضافية خلال ادائهم الاختبارات مضيفا ان الوزارة استعانت بمراقبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لسد النقص في عملية المراقبة على الاختبارات.وذكر ان اختبارات الصفين العاشر والـ11 في المرحلة الثانوية في التعليمي العام والخاص التي ستنطلق يوم الاربعاء المقبل وتنتهي في الـ14 من يونيو المقبل ستكون متطابقة وستجرى في نفس اليوم والوقت لكلا القطاعين في مراكزهما. وبين الكندري أن طلبة الصف الـ12 في التعليم الخاص ومراكز تعليم الكبار والمنازل سيتم ضمهم الى لجان اختبارات طلبة التعليم العام مؤكدا مراعاة الاختبارات للفروق الفردية بين المتعلمين وتوزيع الدرجات وفق الاطر اللازمة بحسب كل مادة دراسية.

متجاوزة التهديدات النيابية بالاستجوابات، أقرت الحكومة أمس الاستمرار في مشروع محطة الزور الشمالية، ولمّا يبرد بعد «جرح» استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، الذي كان المشروع أحد أبرز محاوره، ومنصة مهمة في التصويب على الوزير المستقيل.وكان المشروع قد ووجه بتهديدات نيابية كبيرة في حال إقراره، كان آخرها تحذير رئيس مجلس الأمة احمد السعدون في لقاء نيابي - حكومي في مجلس الامة مساء الاربعاء من الأسبوع الماضي الذي سبق جلسة استجواب الشمالي، وضم بعض وزراء الخدمات وحضره اقتصاديون، حيث قال أمام الحضور «إذا مشي مشروع الزور سيكون هناك استجواب لرئيس الوزراء».يذكر أن اعتراضات السعدون تتمحور حول رفض الطريقة التي يتم بها فتح مظاريف «الزور الشمالية» وهو طالب سابقا مجلس الوزراء بايقافها بسبب «ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون وتجاوزه لمصلحة فئة قليلة»، معتبرا أن الاجراءات تخالف القانون الرقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.وأوضحت اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية ضرورة استكمال الجهات المعنية للاجراءات الهادفة الى تأسيس الشركة العامة المساهمة لبناء محطة الزور الشمالية وتشغيلها طوال مدة العقد.وقالت اللجنة في بيان صحافي عقب اجتماع لها أمس ان «محطة الزور الشمالية ستؤدي الى توفير طاقة انتاجية تساهم بصورة اساسية في سد احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة ومواجهة النقص المتوقع في القدرة الانتاجية، والذي قد يؤدي الى قطع مبرمج للكهرباء، اضافة الى التأثير المباشر على مشاريع التنمية بما فيها المشاريع الاسكانية». واضافت ان اللجنة «بحثت في اجتماعها اجراءات استكمال انشاء تلك الشركة التي ستسهم في تنفيذ المرحلة الاولى من محطة الزور الشمالية وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2010، واطلعت على الاجراءات التي تمت بهذا الشأن». وأشادت اللجنة بجهود الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية ووزارة الكهرباء والماء، لاسيما انه تم تذليل العديد من المعوقات «ومشروع المحطة في مراحله النهائية ويبقى فقط تسمية المستثمر الفائز من بين الشركات التي تقدمت بعرض لبناء المحطة حتى تتسنى المباشرة بتأسيس الشركة العامة المساهمة، ويجري حاليا دراسة مشروع المشاركة من قبل ديوان المحاسبة والذي نأمل ان يسرع في البت فيه».

أكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للهجرة لـ «الراي» وجود تعيمات بعدم منح الاقامة للسوريين، حتى ولو كانوا يحملون إذن عمل أو موافقة أمنية من الجهات المختصة.وأوضح المصدر أن هناك العشرات من السوريين من مستوفي الأوراق اللازمة لمنحهم الإقامة يعانون من وقف معاملاتهم بناء على تعليمات وتوجيهات، حتى أن وزارة الصحة لا تسمح لهم بإجراء الفحص الطبي اللازم لإجراءات الاقامة الا بموافقة وبكتاب رسمي من إدارة الهجرة، التي ترفض منح الإذن بذلك.وأشار المصدر الى أن الحل لما أسماه (المعاناة) هو موافقة وزير الداخلية على منح الاقامة لهؤلاء، نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها بلادهم أو المغادرة، حيث يعتبرون الآن مخالفين، وستتراكم عليهم غرامات قد لا يتمكنون من دفعها مستقبلا.على صعيد متصل بالأحداث السورية، لا سيما لجهة تداعيات «مجرزة الحولة» تواصلت الفزعة الكويتية الانسانية لاغاثة الشعب السوري، وشهدت مناطق الكويت كافة جملة من حملات التبرع للشعب الشقيق، سواء في ديوانيات عدد من النواب أو القبائل، التي شهدت اقبالا غير مسبوق، ترجم التعاطف الكويتي مع معاناة الشعب السوري في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها، خصوصا لجهة حملات البطش والقمع الأمني من قبل النظام.

رغم الهدوء الذي لفّ أروقة مجلس الأمة امس، باستثناء اجتماعات محدودة، فإن المشهد لا ينبئ بان الأيام المقبلة ستكون «هادئة» لا سيما في ظل التحضير من قبل كتلة العمل الشعبي لمحاصرة وزارة النفط من خلال تبين إقالة الوزير هاني حسين، واحالة قياديين فيها إلى التحقيق والاستجواب المقدم من النائب الصيفي الصيفي الى وزير الشؤون أحمد الرجيب، والآخر الذي ينوي النائب الدكتور خالد شخير تقديمه الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، في حين كانت للنائب مرزوق الغانم «لافتة» ذات معنى بدعوته المواطنين الى حضور استجواب الرجيب «ليروا الوثائق التي سأوزعها».وكان لافتا ما كشفت عنه مصادر برلمانية لـ «الراي» أن النائب الدكتور عبيد الوسمي أنهى صياغة محاور ثلاثة استجوابات موجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ووزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف، أو أي وزير مالية جديد.وأشارت المصادر إلى أن «الوسمي ينتظر المواءمة السياسية للشروع بتقديم هذه الاستجوابات» لافتة الى ان الاستجواب الاقرب للتقديم هو استجواب وزير المالية في حال لم يعالج الوزير المكلف محاور الاستجواب الذي قدم للوزير المستقيل مصطفى الشمالي وعلى وجه التحديد ملف القروض.وشهد مكتب النائب الصيفي اجتماعا ضمه الى النائب مسلم البراك، وعقد اجتماع في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش جمعه والنائب فلاح الصواغ، ناهيك عن اجتماعات «خاطفة» ضمت نوابا من كتلة الغالبية مثل الدكتور خالد شخير وعبداللطيف العميري وسواهما.وقال مصدر نيابي لـ «الراي» ان اجتماع النائبين البراك والصيفي تطرق الى استجواب الأخير الذي قدمه الى وزير الشؤون، بالاضافة الى صفقة «داو» والتعويض الذي تكبدته الكويت جراء الغاء الصفقة.وأوضح أن البراك أكد للصيفي أن من حقه تقديم استجواب ولا أحد ينازعه في ذلك، وأن موقف الغالبية رهن قناعات كل نائب.وكشف المصدر ان البراك طلب من الصيفي تأييد التوجه الرامي الى اقالة وزير النفط هاني حسين والذي سيتم تبينه قريبا، بالاضافة الى المطالبة بإحالة قياديين في وزارة النفط الى التحقيق.وقال النائب الحربش لـ «الراي» ان هناك تشاورا بشأن عقد اجتماع للجنة التنسيقية، من المرجح أن يكون السبت او الأحد المقبلين «وسنناقش فيه جميع القضايا المطروحة على الساحة الآن».وقال النائب شخير لـ «الراي» ان استجوابه وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد سيعرض قريبا على اللجنة التنسيقية كما أقرت الغالبية.وأكد النائب أسامة الشاهين لـ «الراي»: «واضح أن النائب الصيفي قدم استجوابه منفردا. ونحن في الغالبية سنتعامل مع الاستجواب ضمن معاييرنا العامة كأي استجواب آخر لا تتبناه الكتلة، لكن هذا لا يعني وقوفنا ضد الاستجواب، وإنما سنمكّن النائب المستجوِب من حقه الدستوري على أكمل وجه، وإن كنا نريد التركيز على الجانب التشريعي في هذه الفترة».وأشار الشاهين الى أن استجواب الصيفي «مطب صعب وهو يمثل تحديا كبيرا بالنسبة الينا، ولكنني متفائل بتجاوزه كما تجاوزنا مطبات أصعب».وحض النائب فيصل الدويسان أبناء الشعب الكويتي على ألا «يرحموا الحركة الدستورية الاسلامية التي ورّطت الكويت بصفقة (داو) وألا ينسى رموز الحركة الذين كانوا يعملون في مؤسسة البترول الكويتية ووزيرها الذي كان على رأس وزارة النفط».وأشاد الدويسان بموقف رئيس مجلس الأمة احمد السعدون «الذي كان مشرفا في ذلك الوقت» داعيا الى عدم استغلال القضية في «أمـــــــــــــور سياسية».ودعا النائب مرزوق الغانم المواطنين الى حضور جلسة استجواب وزير الشؤون احمد الرجيب «ليروا الوثائق التي سأوزعها. وللوزير اقول (الصديق الذي تستعين به لم ينفع نفسه حتى ينفعك)».ورأى الغانم خلال استضافته في حوار سياسي مفتوح نظمه «ملتقى الخامسة» مساء أول من أمس ان «الرياضة الكويتية في الأسر ولابد ان تفتك منه» مضيفا: «كما أن هناك ربيعا عربيا فهناك ربيع في الرياضة».ورد الغانم على ما أثير من احتمال أن يتسلم الشيخ طلال الفهد حقيبة وزارة الشؤون معلقا: «هين». وأقول من باب التعاون (الله يعينه وهو رايح رايح)»

بعد 31 عاما من فرضها، اعلن المجلس العسكري الحاكم امس، رفع حالة الطوارئ، متعهدا باستمراره في حفظ الأمن لحين انتهاء تسليم السلطة.يأتي ذلك فيما يترقب الشارع المصري بحذر الحكم الذي سيصدر غدا في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.وفيما اعلنت وزارة الداخلية رفع حالة الطوارئ القصوى وتولي الجيش حماية المنشآت، قال مصدر قضائي لـ القبس ان حكم الإعدام مستبعد عن مبارك (84 سنة) لان هناك «عرفا قضائيا» بعدم صدور أحكام الإعدام لمن تخطى عمرة 80 عاما، لكنه أوضح ان القرار في يد القاضي.الى ذلك، وجهت الدعوة اليوم الى التظاهر في مليونية جديدة للمطالبة بعزل الفلول واستبعاد المرشح احمد شفيق من سباق الرئاسة، وتزايدت الضغوط على جماعة الاخوان لتقديم تعهدات في حال فوز مرشحها محمد مرسي.قررت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى بداية من مساء اليوم، استعداداً للنطق بالحكم في قضية القرن غداً السبت، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.وقال مصدر قضائي لـ القبس إن حكم الإعدام مستبعد عن مبارك (84 سنة)، لأن هناك «عرفاً قضائياً»، بعدم صدور أحكام الإعدام لمن تخطي عمره 80 عاماً، لكنه أوضح أن هذا ليس قانوناً، وأن القرار في يد القاضي، لكن هذا عرف يعمل به في المحاكم المصرية، وكثير من دول العالم.وصرح مصدر أمني لـ القبس بأن قوات الجيش بمعاونة الداخلية ستقوم بتأمين المنشآت الحيوية المختلفة والمصالح والسفارات، وأنه سيتم نشر آلاف الجنود في محيط أكاديمية الشرطة، تحسباً لاندلاع أي أعمال شغب، حال صدور حكم لا يرضي أهالي الشهداء، مشيراً إلى أن المعلومات الأمنية تشير إلى احتمال احتشاد المئات وربما الآلاف أمام الأكاديمية أثناء النطق بالحكم، بما قد يؤدي إلى مصادمات. وأوضح أنه سيتم نقل المتهمين إسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن مساعدي وزير الداخلية الأسبق في سيارتين طبيتين إلى مقر الأكاديمية، نظراً لدخولهما المستشفى لتدهور حالتهما الصحية، لإصابة الأول بأزمة قلبية، والثاني بمرض السرطان، مشيراً إلى أنه سيتم نقل المتهمين في الساعات الأولى من صباح السبت في مدرعات بحراسة القوات المسلحة والشرطة، فيما سيتم نقل المتهم الأول مبارك في طائرة إسعاف من المركز الطبي العالمي. وقال مصدر أمني بليمان طرة لـ القبس إن نجلي مبارك جمال وعلاء يعيشان في حالة عزلة، منذ أكثر من أسبوعين، وإنهما يرفضان التقاء أي من باقي المساجين رغم محاولة عدد من رموز النظام السابق المحبوسين معهم التخفيف عنهما، موضحاً أن النيابة أبلغتهما رسمياً بقرار الإحالة الجديد في قضية التلاعب بالبورصة، والمقرر أن تحدد أولى جلساتها خلال ساعات.

ألغت محكمة الاستئناف، أمس، حكم أول درجة القاضي بحبس الكاتب محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، واكتفت المحكمة الاستئنافية بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، بشأن تحقير مذهب ديني من خلال مقال تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المليفي إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما قضت ببراءته من تهمة إذاعة أخبار كاذبة للخارج من شأنها هدم النظم الأساسية في البلاد.ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس الكاتب محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، واكتفت بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في تهمة تحقير مذهب ديني، أما في تهمة نشر أخبار كاذبة إلى الخارج، عن طريق موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، فقررت المحكمة براءته منها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، أنه وبصفته كويتيا اذاع عمدا في الخارج اخبارا واشاعات كذب، ومغرضة حول الاوضاع الداخلية لدولة الكويت، بأن نشر في حساب له بموقع تويتر الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) مقالات وكتابات ضمنهما عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي، قائمين على اساس عرقي وديني، وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم، وانتمائهم لدول اجنبية حسب معتقداتهم الدينية، واصولهم التاريخية المزعومة، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسندت إليه تهمة إذاعة علنا عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) آراء بمقال نشره في حسابه بموقع تويتر الالكتروني، تتضمن سخرية وتحقيرا للمذهب الشيعي الاثني عشري، وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه، بأن ضمنه العبارات المبينة حصرا في التحقيقات، والتي تسخر من معتقداته وكيفية ممارسة معتنقيه لشعائره وطقوسه، ونعتهم بعدم التوحيد، وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية على النحو المبين في التحقيقات، كذلك أسندت إليه أنه قذف في حق النائب احمد لاري، بأن اسند إليه على مرأى آخرين بالوسيلة المبينة بأوصاف المتقدم، انه ينتمي إلى أصول عرقية اجنبية، خلافا للحقيقة، وانه يتصارع مع باقي اطياف المذهب الشيعي، ويحتقر ويكره غير المنتمين لأصله المدعى به، مما من شأنه ان يؤذي سمعته على النحو المبين في التحقيقات.وحيث تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بالشكويين الاولى المقدمة من كل المحامين جليل الطباخ وعبد الرحمن العلي وصالح زكريا، وعادل قربان، وخليل غلوم، وحسين الخشاوي، ومحمد صرخوه عن نفسه، وبصفته وكيلا عن احمد لاري، بقيام المتهم بتقويض النظام الاجتماعي والفتنة، وتحقير مذهب ديني، ووصف أتباعه بالشرك.

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم حملتها السنوية للتفتيش بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل حتى نهاية أغسطس المقبل.وقال وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون العمل بالإنابة أحمد الصواغ في تصريح صحفي ان إدارة تفتيش العمل تطبق أحكام القرار الوزاري رقم (189/ع/2010) المعدل بالقرار الوزاري رقم (212/ع/2012) بشأن حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة.وأضاف الصواغ ان تشغيل العمالة في دولة الكويت ودول الخليج عامة خلال فترة الحظر التي نص عليها القرار المذكور لاقى انتقادا لمعايير العمل الدولية خلال مؤتمرات العمل الدولية.وأشار إلى أن القرارات الوزارية السابقة أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو في الظروف القاسية، وجاء القرار الوزاري المذكور بتنظيم ساعات العمل من دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.وبين أن تطبيق القرار لاقى خلال السنوات الماضية قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة، بالإضافة إلى أنه راعى المصلحة العليا، مبينا أنه جاء متوافقا مع التزامات الكويت بتلبية المعايير الدولية.مراعاة ودعا الصواغ المعنيين في الشركات والقطاعات إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقا للضوابط المقررة، خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي 3 أشهر من فصل الصيف، تبدأ من الأول من يونيو وتنتهي في 31 أغسطس.بدوره، أكد رئيس فريق التفتيش على العمالة في الظهيرة، المهندس حسين المطيري، سعي الوزارة في ضبط العمل في سوق العمل في القطاعين الأهلي والحكومي بما في ذلك القرار الوزاري رقم 189/ ع 2010 الخاص بحظر تشغيل العمالة في وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو حتى نهاية شهر أغسطس، لافتا إلى أن الفريق سيبدأ جولاته التفتيشية اعتبارا من يوم غد السبت.وأوضح المطيري ان القرار هو احد القرارات المنظمة لحماية العمالة وأحد صور منع الاتجار بالبشر ومحاربة انتشار تلك الظاهرة، حيث يؤكد مدى التزام الكويت بالاتفاقيات التي صدقت عليها مؤخرا وتحث على تحقيق المعايير الدنيا لحفظ حقوق العمالة.وأشار إلى أن فريق التفتيش المكون من 25 مفتشا بمساعدة من مفتشي السلامة المهنية في مختلف المحافظات سيجوب الشوارع وينتقل من موقع إلى آخر في جميع مناطق ومحافظات البلاد، خاصة ان القرار يعد احد أسس الحماية لاسيما ان فصل الصيف في البلاد كما هو معروف ترتفع فيه درجات الحرارة التي تصل إلى الخمسين، الأمر الذي يعد تشغيل العمالة في هذا الوقت أمرا خطرا يعرضهم لضربات الشمس.ولفت إلى أن فريق التفتيش في حال وجد مخالفة للقرار فإنه في بداية الأمر يصدر إخطارا بتلافي المخالفة لصاحب العمل أو للعامل نفسه، ومن ثم يعطى فرصة لمدة 3 أيام، وبعد ذلك إذا وجد الفريق ان المخالف لم يطبق القرار فانه يصدر بحقه مخالفة ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدا ان الفريق سيقوم بجولات تفتيشية طوال فترة الصيف لضمان تطبيق قرار المنع.وطالب المطيري أصحاب الأعمال بالالتزام بالقانون، فضلا عن اخذ جميع التدابير والاحتياطات لحماية عمالتهم من الأخطار التي تلحق بعمالتهم أثناء تشغيلهم وقت الظهيرة، لاسيما ان القرار يأتي لمصلحتهم ويحمي عمالتهم من ضربات الشمس، الأمر الذي يعني فيما بعد تعطل أعمالهم.

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما لكافة الجهات الحكومية بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم 9 لسنة 2012 حول سكرتارية القياديين في الجهات الحكومية وتضمن التعميم الذي حمل رقم 7 لسنة 2012 موافقة مجلس الخدمة المدنية – بناء على اقتراح الديوان- بتوفير سكرتير وفراش وسائق سيارة لكل قيادي بالجهات الحكومية، وتخصيص خط هاتف نقال لكل قيادي برتبة وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها في الجهات الحكومية بحد أقصى مكالمات 100 دينار بالشهروعلقت مصادر ان هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه في حين لم يتم البت باقتراحات اخرى مدرجة على جدول الاعمال في مقدمتها اقرار انشاء مكاتب التفتيش والرقابة في الوزارات التي اقرها مجلس الوزراء عام 2011 وانشاء عدد من المراقبات القانونية في بعض الجهات الحكومية بناء على طلبها.

في الوقت الذي شن فيه النائب فيصل الدويسان هجوما كاسحا على الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» متهما اياها بتوريط الكويت بصفقة «داو» بعد تنصيبها لرموزها لقيادة مؤسسة البترول الوطنية، ومطالبا الشعب بألا يرحمها لضلوعها في الصفقة وتحميلها خزانة الدولة غرامة الشرط الجزائي في العقد، نفى النائب الصيفي مبارك الصيفي ما تداولته بعض المواقع الالكترونية عن ضغوط مورست عليه من قبل النائبين مسلم البراك والدكتور خالد شخير لسحب استجوابه لوزير الشؤون أحمد الرجيب خلال الاجتماع الذي جمعهم في مكتبه أمس، أكد في الوقت نفسه استمراره في المساءلة التي تقدم بها للوزير يوم الاثنين الماضي.وشدد الصيفي في تصريح خاص لـ«الوطن» على احترامه للميثاق الأدبي لكتلة الأغلبية بالالتزام بعرض محاور الاستجواب قبل تقديمه، مبينا أنه قام بعرض محاور استجوابه على الكتلة خلال اجتماعها قبل الأخير في ديوان النائب خالد الطاحوس.وأشار الصيفي الى ان الأغلبية أمهلت الحكومة الوقت الكافي لاقالة الرجيب من منصبه الا أنها غضت الطرف عن هذا المطلب.وقال ان تقديم استجوابي يأتي متوافقا مع رأي الأغلبية في ضرورة عدم استمرار الوزير في منصبه، مقدرا للبعض من النواب في كتلة الأغلبية موقفهم المعلن من عدم رغبتهم بدعم الاستجواب.واضاف: «أنا أقدر جميع الآراء.. وهم نواب أحرار فيما يبدون من رأي بأي اتجاه.. ولكن يجب ألا تطلق الأحكام على المحاور الا بعد المرافعة من قبل المستجوب وسماع ردود الوزير عليها»، مؤكدا أنه لم يطلب من أحد في الكتلة أو خارجها ابداء موقف مسبق من الاستجواب الا بعد سماع الطرفين، مستشهدا بمواقفه السابقة من الاستجوابات التي لم يعلن عن موقفه فيها الا بعد سماع المرافعات. وأكد الصيفي مجدداً على ان وجود الوزير أحمد الرجيب في منصبه سياسيا غير مرحب به سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأغلبية التي أعلنت ذلك في بيانها وتصريحاتها على ضرورة إقالته من منصبه.من جهته شدد النائب فيصل الدويسان ان «الحركة الدستورية الاسلامية ورطت الكويت في صفقة الداوكيميكال، وعلينا ألا ننسى رموزها في مؤسسة البترول، وعضوها وزير النفط آنذاك».وقال الدويسان في مستهل عدد من الاسئلة الى وزير النفط: «كثر الحديث عن صفقة الداو والغرامة المليارية، التي تحملها المال العام وعلى الشعب الكويتي الا يرحم حركة حدس».وتابع الدويسان قائلا: «علينا الا نتهم من وقف محاميا عن المال العام وضد الرشوات - وحتى لو كنت اختلف معهم سياسيا - علينا الا نتهم الرئيس أحمد السعدون بانه السبب بغرامة المليارين و160 مليونا، بل نريد ان نعرف من يستفيد من هذه الصفقة والمستفيد من دفع الكويت لهذه الغرامة».وأضاف: «علينا ان نبحث من ورط الكويت بهذا الشرط الجزائي، فلا توجد في العالم غرامة على عقد بهذا المبلغ»، مبينا «هذا الأمر لابد من تدريسه في كتب القانون لانه نادر».ولفت الدويسان الى ان «الاشاعات منتشرة في امريكا بان هناك اشخاصا مستفيدين، ومحامي الداو يقول انه مستغرب من ان الكويت ليس لديها مانع من دفع الغرامة»، متسائلا: «لماذا لم يبحث الفريق عن شركات اخرى غير الداو».وزاد قائلا «لقد احسن من وقف في وجه الصفقة في ذلك الوقت، لكن علينا ان نبحث عن المسؤول الحقيقي ويجازى لكي يكون عبرة لمن لا يعتبر».وعن استجواب النائب صيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، قال الدويسان: «محاوره ليست بالقوة التي يسأل عليها، وللاسف الرسالة واضحة بان الرجيب شخص غير مرغوب فيه وهم يريدون محاسبته على مواقف عبر عنها».وعن تقرير ديوان المحاسبة في شأن التحويلات الخارجية، أوضح أنه لم يطلع عليه حتى الآن «وانا متشوق للاطلاع على مثل هذه التقارير الفنية»، مضيفا «انا لا اثق في لجان التحقيق التي تشكلها الاغلبية لانها تنصب نفسها الدائن والحكم، هي لجان تحقيق سياسية ولم يصدر عنها شي وخير دليل لجنة التحقيق في التحويلات، وسبق وان استدعي النائب مسلم البراك لمحكمة الوزراء ولم يقدم شيئا على الرغم من توجيهه الاتهامات».وفيما يلي نص اسئلة الدويسان الى وزير النفط: 1 - هل تم التفاوض مع شركات البتروكيماويات الأخرى قبل اختيار شركة داو؟2 - من هم أعضاء الفريق المفاوض؟ وما عدد المرات التي ذهب الفريق بها لمفاوضة داو؟3 - ما أسماء المسافرين في كل رحلة من المفاوضين؟4 - ارجو تزويدنا بصورة عن محاضر الاجتماعات مع داو وبكشف يبين فيه أسماء من حضر الاجتماع؟5 - هل تم استشارة الشؤون القانونيه في مؤسسة البترول أو ادارة الفتوى والتشريع؟ مع تزويدنا بأية مراسلات أو توصيات من قبل الشؤون القانونيه بالمؤسسة أو ادارة الفتوى والتشريع بخصوص العقد بين مؤسسة البترول وشركة الداو؟6 - هل هناك مذكرة تفاهم مع داو في هذا الشأن؟ وهل موقعة من قبل المؤسسه؟ فاذا كان الجواب بنعم فأرجوتزويدنا بصور عن المذكرة.7 - هل هناك مراسلات رسمية بأي شكل كانت مع داو للاتفاق على المشروع؟ أرجو تزويدنا بنسخ هذه المراسلات سواء كانت خطية أم الكترونية مع داو للاتفاق على المشروع؟8 - هل تمت دراسة قيمة العقد في لجنة داخليه؟ ومن هم المشاركون في هذه اللجنة؟ مع تزويدي بصورة عن تقرير اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.9 - أرجو تزويدي بصورة عن موافقة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض والشؤون القانونيه على بند غرامة عدم توقيع العقد.10 - أرجو تزويدي بنسخة من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وكذلك بنسخة من العقد الذي كان قيد التوقيع النهائي، والمذيلة بتواقيع المسؤولين.11 - من المسؤول المباشر عن تكبد دولة الكويت خسارة وصلت الى مليارين ونصف المليار دولار؟12 - ما الاجراء الذي اتخذه الوزير تجاه المسؤول أو المسؤولين عن تلك الخسارة؟من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» عن التئام كتلة الأغلبية في اجتماع لم يحدد مكانه الأسبوع المقبل وذلك للتباحث في عدد من الملفات من أبرزها قضية استجواب الصيفي للوزير الرجيب، لافتة الى أنه سيتم طرح موضوع مطالبة الحكومة باقالة وزير النفط من منصبه واحالته والقيادات النفطية التي تسببت في تكبد الكويت غرامة مليارية الى النيابة العامة على خلفية الحكم الصادر لشركة الداوكيميكال.وفي ذات الشأن حمل النائب فيصل الدويسان الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» مسؤولية ما أسماه بـ «توريط الكويت» في صفقة «الداو»، معيدا الى الذاكرة تنصب رموزها لقيادات مؤسسة البترول الوطنية اضافة الى وزير النفط آنذاك الذي كان ينتمي الى «حدس».ودعا الدويسان الشعب الكويتي ألا يرحم «حدس» لضلوعها في الصفقة التي أدت الى تحمل الخزانة العامة للدولة غرامة الشرط الجزائي في العقد.وقال في مستهل تقديمه لحزمة أسئلة برلمانية حول الصفقة الى وزير النفط «علينا ان نبحث عمن ورط الكويت بهذا الشرط الجزائي» مؤكدا على عدم وجود غرامة في أي عقد بالعالم بهذا المبلغ الكبير جدا، مشدداً على ضرورة تدريسه في كتب القانون لندرته.ولفت الدويسان الى ان هناك شائعات منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية مفادها ان هناك أشخاصا مستفيدين من الصفقة.وحول استجواب الصيفي وزير الشؤون قال الدويسان ان محاوره ليست بالقوة التي تستوجب المساءلة، مؤكدا ان الاستجواب ليس الا رسالة واضحة بأن الوزير غير مرغوب منهم ويريدون محاسبته عن مواقف عبر عنها.تحدث الدويسان عن لجان التحقيق البرلمانية مشيرا الى أنه لا يثق في لجان التحقيق التي تشكلها الأغلبية لأنها سياسية وتنصب نفسها فيها خصما وحكماً، مؤكدا ان هذه اللجان لا تتوصل الى أي نتائج.بدوره شن رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش هجوما عنيفا على الحكومة، مبينا ان هناك معلومات مؤكدة لديه بأن الحكومة رضخت الى ضغوط متنفذين وأصحاب جامعات خاصة بهدف رد قانون جامعة جابر تحت حجة ان إنشاء الجامعات عمل تنفيذي واقرار قانون الجامعة من قبل مجلس الأمة يعد تدخلا بين عمل السلطات.ودعا الحربش وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف بتحمل مسؤولياته السياسية والوطنية وتقديم استقالته احتراما للشعب الكويتي اذا رضخ لتلك الضغوط وحاول رد القانون على الرغم من قناعته به من خلال حضوره اجتماعات اللجنة التعليمية خلال الاعداد للقانون، متمنيا على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن لا يقبل برد القانون وعدم الرضوخ للضغوط بعد تصويت السلطتين على القانون في مداولتيه الأولى والثانية دون أي اعتراض.وفي اطار الأنشطة البرلمانية تجتمع لجنة البيئة البرلمانية يوم غد السبت بحضور وزير التجارة والصناعة ومديري البلدية وهيئة الصناعة وذلك للكشف عن ملابسات حريق الاطارات التالفة في منطقة «رحية».من ناحية أخرى وجه النائب د.خالد شخير حزمة أسئلة برلمانية متنوعة الموضوعات الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية استهلها بالاستفسار عن عدد الشكاوى المقدمة ضد وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدين وملاحظات ديوان المحاسبة واجراءات الوزارة لمعالجتها، مطالبا تزويده بالسيرة الذاتية وانجازات وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدين.من جانب آخر وجه النائب اسامة المناور سؤالا الى وزير النفط جاء نصه على النحو التالي: قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC اثناء احتفالية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بتاريخ 2012/5/31 بعرض صورة لاحدى الممثلات الاجانب يظهر جزء من جسدها، فمن من القياديين بشركة PIC حضر تلك الاحتفالية؟ما الداعي لعرض مشهد لاحد الافلام الاجنبية بالاحتفالية؟وما هي الاجراءات التي سيتم اتباعها منكم ولماذا وافقت الشركة على هذا العرض؟

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان الحكومة تتجه لرد قانوني إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وتغليظ عقوبة المسيء الى الذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، بعد ان أقرهما مجلس الأمة في مداولتهما الأولى والثانية وأحالهما الى الحكومة للتنفيذ، الأمر الذي يؤكد ان الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالاحداث وستشهد تصعيدا ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخصوصا كتلة الأغلبية النيابية التي تبنت هذين القانونين.الغريب في الأمر ان المجلس كان قد أقر قانون إنشاء جامعة جابر في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة بالاجماع وصوتت الحكومة بموافقة أعضائها الحضور!وبالنسبة لقانون تغليط العقوبة على المسيء للذات الالهية والرسول الكريم وزوجاته، فقد أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب عقب إقرار القانون في مداولته الثانية أن الحكومة لن ترد هذا لقانون ولن تمتنع عن تنفيذه، وهاهي اليوم تتجه لرده والامتناع عن تنفيذه.النائب جمعان الحربش أكد في تصريح له أمس ان هناك ضغوطا مورست من قبل عدد من الشخصيات ذات المصالح الخاصة لرد قانون جامعة جابر بحجة ان إنشاء الجامعة عمل تنفيذي وإقرار القانون عبر المجلس يعد تداخلا بين السلطات.وافاد الحربش إن وزير التربية ذكر أن الحكومة والمجلس شركاء في الإنجاز في قانون جامعة جابر وقدم تعديلاته وتعهده بالالتزام بإقرار هذا القانون أمام اللجنة التعليمية ومجلس الأمة وإن كان غير مقتنع بكل ما فعله وتعهده به فيجب عليه تقديم استقالته فورا، وإن كان مقتنعا بدستورية هذا المشروع وتنازل عنه استجابة لهذه الضغوط عليه أن يوضح ويشرح جميع ملابسات وتحركات هذه الضغوط أمام الشعب الكويتي ويقدم استقالته المسببة على ضوء ذلك وعندها سيقدر له الجميع شعبا ومجلسا هذا الموقف الوطني التاريخي الذي يكشف حقيقة نفوذ أصحاب المصالح وتدخلهم السافر بقوانين الدولة.وشدد الحربش على أنه لن يُقبل من وزير التربية أقل من ذلك في حال رد قانون جامعة جابر. مخاطبا سمو رئيس الوزراء «إذا كان مثل هذه القرارات التي ترتبط بمصالح البلد والعباد لم تتخذ القرارات بشأنها في مجلس الوزراء فأين تتخذ ذلك»، متمنيًا ألا يوافق رئيس الوزراء أو يقبل الرضوخ لمثل هذه الضغوط ورد القانون بعد تصويت الحكومة وموافقتها عليه بالمداولتين دون أي اعتراض.

نفى السفير الايراني روح الله كهرماني أي علاقة لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بشبكة التجسس مؤكدا ان النهج السياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه دول الجوار لاسيما دولة الكويت الصديقة مبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وأضاف أن محامي المتهمين المحكومين قدموا اعتراضاتهم وطعونهم على الأحكام الصادرة معربين عن القناعة بسلامة وبراءة المتهمين من التهم الموجهة لهم مبدين استعدادهم للطعن بهذه الأحكام في محكمة التمييز. وأشار السفير الايراني الى أن القضية لم تنته بعد ومراحل التقاضي مستمرة مستطردا هناك سعي دؤوب من القيادة الحكيمة في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية المزدهرة وتعزيز الثقة لاسيما في خضم الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا ويجب ألا نسمح بتعكير صفو العلاقات القائمة بين بلدينا الجارين وشعبينا المسلمين ، حيث شهدت الأشهر الماضية تبادل الزيارات بين المسؤولين كان آخرها انعقاد اللجان المشتركة التجارية والقنصلية والحقوقية وسوف تتوج بانعقاد اللجنة العليا المشتركة في الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الأسابيع المقبلة.

استلمت الامانة العامة لمجلس الامة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بشأن التحويلات المالية الخارجية والذي لم تصدر فيه اي ادانة الى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وانما تطرق في تقرير مطول الى مخالفات واخطاء ادارية في عمليات التحويل حيث كان من المفترض ان تتم التحويلات بطريقة اكثر شفافية وخلص التقرير الى نتائج حيث جاء في النتيجة رقم 5 ان «عدد السفارات المحول اليها مبالغ التحويلات المالية الخارجية 17 سفارة وقد حققت 4 سفارات منها اكبر معدل من تلك التحويلات حيث بلغت بسفارة جنيف مبلغ 543/53.841.418 دينار بنسبة 56.5 في المئة من جملة التحويلات وبلغت بسفارة لندن 543/29.740.630 دينار بنسبة 31.2 في المئة، وبقنصلية دبي مبلغ 451/5.568.223 دينار بنسبة 5.8 في المئة من جملة التحويلات وبلغت في سفارة نيويورك مبلغ 751/4.720.722 دينار بنسبة 4.9 في المئة من جملة التحويلات.وجاء في الفقرة 7 «سداد الجهات المعنية معظم مبالغ التحويلات المالية لوزارة الخارجية الخاصة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن مطالبات عدة دون بيان تفاصيلها وتبعيتها لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء او لجهات اخرى».وجاء في الفقرة 8 ان «الفترات الزمنية للمبالغ المسددة من الجهات المعنية بواقع شيكات وحوالات بنكية لوزارة الخارجية لا تمثل الفترات الزمنية المصروفة بها التحويلات المالية الخارجية بالسفارات في الخارج لاغلب الحالات وقد يشمل السداد الواحد لتحويلات عن عدة اجزاء او جزء منها، وتقوم وزارة الخارجية بتغطية باقي المستحق لها بموجب الشيكات والحوالات الجديدة بفترات زمنية لاحقة، الامر الذي يصعب معه مطابقة مبالغ التحويلات الفعلية بالسفارات مع المبالغ المسددة عن الفترات الزمنية نفسها.وجاء في الفقرة 9: تحمُّل الوزارة اعباء مالية اضافية كفوائد بنكية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 092/417.945 دينار نتيجة السحب على المكشوف من حساباتها لدى السفارات بالبنوك الاجنبية الخارج بالمخالفة للمادة 6/ج من قواعد تنفيذ الميزانية التي تقضي انه لا يجوز لاي جهة حكومية صرف مبالغ تجاوز ارصدتها بالبنوك التجارية محليا او خارجيا ولجميع العملات، والفوائد البنكية الناتجة عن السحب على المكشوف التي تحملتها الخزانة العامة للدولة دون مبرر التي تركزت في سفارتي جنيف ولندن بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 441/402.096 دينار، 651/15.848 دينار على التوالي للفترة من 1/4/2006 حتى 14/9/2011.وجاء في الفقرة 10 «ظهور بعض المآخذ التي شابت الدورة المستندية للتحويلات المتعلقة بديوان سمو رئيس الوزراء وذلك لعمليات الصرف والسداد والتسوية والقيد بالحسابات والسجلات والانظمة المالية والخلط بين الحسابات والذمم المدينة والدائنة، ما اظهر الحسابات بغير طبيعتها المحاسبية وعلى غير حقيقتها بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ الميزانية».وجاء في الفقرة 11 «عدم ارفاق بيان بالسفارات المحول لها المبالغ الخاصة بالتحويلات المالية الخارجية والمستندات المؤيدة لعمليات السداد ضمن معظم استمارات القيد لدى وزارة الخارجية والخاصة بايداع المبالغ ببنك الكويت المركزي وكذلك ببعض الاستمارات الخاصة بالخصم على بنود ميزانية ديوان سمو رئيس الوزراء، بالاضافة الى ضعف اجراءات الحفظ وتوثيق المستندات، الامر الذي لم يمكن فريق التدقيق من استكمال جميع اجراءات الرقابة عليها ومطابقة المبالغ المسددة مع المبالغ المصروفة بالسفارات لكثير من الحالات بالمخالفة للمادة 29 من قانون انشاء ديوان المحاسبة والمادة «2/ حسابات» من قواعد تنفيذ الميزانية وتعميم وزارة المالية رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات.وجاء في الفقرة 12 «بقاء مديونيات بسجلات وزارة الخارجية بحسابات التسوية المدينة والدائنة باسم ديوان سمو رئيس الوزراء وذلك حتى نهاية الفترة المحددة بالتكليف حيث بلغ رصيد حساب الامانات مبلغ 000/12.906.236 دينار «دائن» في حين بلغ رصيد حساب العهد مبلغ 000/19.566.963 دينار «مدين» دون تسوية، الامر الذي ادى الى تضخم ارصدتها دون اجراء ما يلزم عليها من تسويات فيما بين الحسابين لاظهار حقيقة المبالغ المستحقة لوزارة الخارجية من ديوان سمو رئيس الوزراء وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة بهذا الشأن بقواعد تنفيذ الميزانية».وجاء في الفقرة 13 «اختلاف التعليمات الواردة من ديوان سمو رئيس الوزراء بموجب الكتب الرسمية الموجهة لوزارة الخارجية للسنوات المالية من (2006/2007 حتى 2010/2011) عنها في السنة المالية 2011/2012، حيث وردت في السنوات السابقة ضمن التعليمات المكتوبة بان تسجل المبالغ على حساب ديوان سمو رئيس الوزراء، في حين ظهرت بالسنة الأخيرة (2011/2012) بان يتم تسجيلها على الحساب الخاص والشخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء».وجاء في الفقرة 14 «تبين من خلال افادة المختصين بديوان سمو رئيس الوزراء بموجب كتابهم بتاريخ 17/5/2012 بانه لا يوجد حساب شخصي لسمو رئيس مجلس الوزراء والحساب الخاص هو حساب باسم ديوان سمو رئيس الوزراء في بنك الكويت المركزي وتحول له جميع المصروفات الخاصة فقط».وجاء في الفقرة 15 «بلغت جملة المبالغ المسددة لتغطية مصاريف الزيارات والرحلات الرسمية لسمو رئيس الوزراء عن الفترة 1/4/2006 إلى 14/9/2011 بما امكن حصره منها مبلغ 000/5.455.900 دينار في حين بلغت جملة مصاريف تلك الزيارات عن الفترة نفسها لما امكن حصره منها مبلغ 569/2.423.775 دينار، والتي قد تم استبعادهما من جملة مبالغ التحويلات المالية الخارجية التي تمت للسفارات في الخارج والمبالغ المسددة عنها».وجاء في الفقرة 18 «مبالغ التحويلات المالية الخارجية التي تمت خصما على ميزانية وزارة المالية لبندي الاعانات الخارجية وتعويض الانشطة الخاصة والشركات نوع / الانشطة المختلفة وفق البيان الوارد من وزارة المالية ادارة الحسابات العامة مبلغ 259/139.590.690 دينار في حين بلغت جملة المبالغ المحولة للسفارات بالخارج من وزارة الخارجية بحسب أمانات مبالغ تحت التسوية باسم وزارة المالية مبلغ 392/104.110.133 دينار بفرق بلغ 877/35.480.556 دينار وذلك الفرق يعود الى الارتباك في الأعمال المالية المتعلقة باجراءات القيد والتسجيل بوزارة الخارجية وهذا ما اظهرته تقارير ديوان المحاسبة السابقة الدورية والختامية المبلغة لوزارة الخارجية».وجاء في الفقرة 19 «ان اطراف السداد لمبالغ التحويلات المالية الخارجية التي تمت عن طريق السفارات بالخارج «تعددت» خلال السنوات المحددة بالتكليف، والتي تمت جميعها بناء على تعليمات ديوان سمو الرئيس وتمثلت جهات السداد في (ديوان سمو الرئيس - مجلس الوزراء - جهات اخرى).وجاء في الفقرة 20 «ان جملة المبالغ المسددة عن تلك التحويلات لوزارة الخارجية بلغت 87.063.654 دينار من ديوان سمو الرئيس ومجلس الوزراء وجهات اخرى عن الفترة المحددة بنطاق التكليف.وجاء في الفقرة 21 «بلغ الفرق بين التحويلات المالية الخارجية للسفارات في الخارج وبين المسدد من الجهات سالفة الذكر مبلغ 037/8.275.749 دينار «مستحق من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لوزارة الخارجية، حسب بيانات السجلات والملفات والمستندات التي تم فحصها. هذا ويبين ديوان المحاسبة انه على الرغم من ظهور فروقات مستحقة لوزارة الخارجية من ديوان سمو رئيس الوزراء الا ان الوزارة قامت بتحويل مبلغ 420/505.158 دينار خلال شهر يناير 2011 لسفارة لندن عن فروقات عملة ناتجة عن عمليات التحويلات للسفارات بالخارج والتي كان ينبغي تسويتها من المبالغ المستحقة للوزارة من ديوان سمو رئيس الوزراء بحسابات التسوية».وجاء في الفقرة 22 «انه تم اعتبار المبالغ المسددة من ديوان سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بناء على ما توافر من اشعارات بنك الكويت المركزي التي تفيد بانها مخصومة من حساب ديوان سمو الرئيس وكذلك من خلال المكاتبات وايصالات استلام الشيكات التي وردت من مكتب سمو الرئيس الموضح فيها سداد لمستحقات وزارة الخارجية على ديوان سمو الرئيس، وتم اعتبار المبالغ المسددة من جهات اخرى بناء على شيكات واشعارات بنكية بها رقم حساب الجهات الاخرى.وبناء على ما تم ذكرة تبين ان جهات السداد تمثلت في ديوان سمو الرئيس وجهات أخرى إلا انه من خلال افادة المختصين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2012 ان التحويلات المالية التي تم سدادها لوزارة الخارجية من خارج ميزانية ديوان رئيس الوزراء.وبلغت جملة المبالغ المسددة «ديوان الرئيس» خصماً على ميزانيته لوزارة الخارجية 4.229.031 دينار والتي توفرت بياناتها ومستنداتها وتم قيدها في السجلات سواء كانت يدوية أو آلية وهذا ما أكد عليه ديوان سمو رئيس الوزراء في 9/5/2012.وجاء في الفقرة «26» ان اجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لصالح ديوان سمو رئيس الوزراء بلغت 22.053.230 دينار خصماً على وزارة المالية- ادارة الحسابات العامة - بالباب الخامس بند تعويض الانشطة الخاصة والشركات - نوع انشطة مختلفة والتي ظهرت فقط خلال السنة المالية 2006/2007 والسنة المالية 2007/2008 وذلك لحساب ديوان سمو الرئيس.وجاء في الفقرة (29) انه تبين بعض الملاحظات تتعلق بالسنوات المالية المحددة بالتكليف والتي تخالف قانون ديوان المحاسبة وقانون ربط الميزانية والتعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ الميزانية على نحو عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة لشراء هدايا لضيوف سمو رئيس الوزراء على الرغم من بلوغ قيمتها النصاب القانوني الذي يلزم الجهة بذلك بالمخالفة لاحكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة، وعدم تمكين فريق التكليف من القيام بواجباته لعدم تقديم بعض المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة للمادة (29) من قانون ديوان المحاسبة.والمادة رقم (2/ حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، بالاضافة الى «الصرف على بعض البنود غير المختصة بالميزانية ولغير الاغراض المخصصة من أجلها بالمخالفة للمادة (1/ج-المصروفات) من قواعد تنفيذ الميزانية. وكذلك عدم الانتظام في اجراءات القيد والتسجيل وذلك لما تبين من اعداد استمارات القيد بتاريخ يسبق تاريخ اشعار البنك وبما يخالف التعليمات المالية المنظمة بقواعد تنفيذ الميزانية.وجاء في ديباجة النتائج ان أنواع التحويلات المالية تعددت منها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء خصماً على ميزانية المالية والخارجية، وتحويلات لصالح ديوان رئيس الوزراء وجهات أخرى، وتحويلات لصالح جمعيات النفع العام.وبلغ اجمالي عدد التحويلات المالية الخارجية 531 تحويلا تمت بواسطة تعليمات من ديوان رئيس الوزراء صادرة باسم الوكيل بديوان رئيس الوزراء للشؤون العامة منها 106 تعليمات مكتوبة و3861 تعليمات شفهية وأخرى 39.وبلغت جملة التحويلات التي تمت عن طريق وزارة الخارجية مبلغ 037/95.339.463 دينار، والمبالغ المحولة من وزارة المالية 000/22.053.230 دينار والمبالغ لصالح ديوان رئيس الوزراء 037/117.392.633 دينار من 1/9/2006 الى 14/9/2011.وتبين ان هناك بعض الملاحظات الخاصة بالتكليف والتي تخالف ديوان المحاسبة منها عدم اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة لشراء هدايا، وكذلك الصرف على بنود غير مخصصة بالميزانية، بالاضافة الى عدم الانتظام بالقيد والتسجيل في ديوان المحاسبة.

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي عن تخصيص مبلغ 6 مليارات دينار لسير عجلة خطة التنمية والتطوير، مضيفا ان خطة التنمية والتي تبقى عليها ما يقارب السنتين وأكد العتيبي خلال حضوره الحفل الختامي لبرنامج تأهيل مهندسي وزارة الكهرباء والماء حديثي التخرج والذي اقيم مساء امس الاول دور الوزارة الحيوي في المساهم في خطة التنمية، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بطاقات الشباب وتسخير جهودهم في هذا البرنامج الذي استمر ما يقارب الثلاثة الشهور التي تخللها العمل بجد لرفع وتطوير مهارات هؤلاء المهندسين المشاركين في هذا البرنامج التأهيل واثنى العتيبي على دور الجامعة في تأهيل المهندسين حديثي التخرج مثمنا الجهد الكبير الذي قام به الدكاترة والمهندسون المحاضرون في البرنامج التأهيلي متمنيا للمهندسين الخريجين ان يكونوا استفادوا وتعلموا ونموا خبراتهم العلمية والعملية في هذا البرنامج التأهيلي متمنيا لهم النجاح والتقدم في حياتهم العملية في الوزارة .وبدروه اكد عميد كلية الهندسة والبترول حسين الخياط ان استمرار تنظيم هذه الدورات المهمة يسهم في رفع مستوى الاداء البشري، مضيفا بأن هناك تواصلا دائما مع وزارة الكهرباء والماء، مبينا بان هذا البرنامج يعد استكمالا للتواصل والترابط مع الجهات الحكومية ومن ثم قام احد المهندسين الخريجين المشاركين في البرنامج التأهيلي بالقاء كلمة حيث اثنى على دور الجامعة في كلية الهندسة والبترول مضيفا بتقديمه الشكر والثناء لكل من ساهم في انجاح هذا البرنامج الذي منح المهندسين الثقة والاستعداد للدخول في مجال العمل دون رهبة بل بثقة وحرفية وخبرة تساعدهم في تخطي جميع الصعاب التي ستواجههم مستقبلا، وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لكل من العميد المساعد للتخطيط والتطوير المهني د.آدم الملا ونائب مدير البرنامج د. خولة الشايجي ومديرة ادارة التطوير والتدريب في وزارة الكهرباء والماء م.عواطف الشاهين والى د. خالد مهدي والى جميع المحاضرين المساهمين في انجاح البرنامج التأهيلي بدورها، قامت د. خولة الشايجي بشرح ملخص للبرنامج التأهيلي للمهندسين الخريجين مشيرة الى ان البرنامج استمر لمدة 13 اسبوعا حيث قسم المحاضرات الى ثلاث مجموعات فالمجموعة الاولى كانت المحاضرات المشتركة والمجموعة الثانية المحاضرات التخصصية والمجموعة الاخيرة هي مجموعة التدريب الميداني حيث اكدت تركيز الطلبة على التدريب الميداني لتعميم وتأكيد الفائدة من البرنامج التدريبي.وأضافت الشايجي ان البرنامج التأهيل قام باعتماد ثلاث شهادات وهي شهادة المعلمين الجدد وشهادة (C3P) وشهادة الاسعافات الاولية كما قام البرنامج بتقسيم المهندسين الخريجين الى خمس مجموعات هي مجموعة الكيمياء والمحطات ومجموعة الكهرباء ومجموعة الشبكات والنقل ومجموعة شبكات التوزيع واخيرا مجموعة قطاعات الصيانة مضيفة بان البرنامج ضم 75 مهندسا تم توزيعهم كلا في اختصاص على هذه المجموعات الخمس وأكدت الشايجي ان البرنامج له فوائده العديدة والكثيرة على المهندسين الخريجين متمنية من وزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء والماء بان يكونه هذا البرنامج التأهيلي برنامجا اجباريا على جميع الخريجين وليس كما هو معمول به حاليا كبرنامج اختياري للخريجيين مضيفة بان البرنامج التأهيلي له فوائد عديدة في مجال العمل المهني على الطلبة الخريجين حيث سيساهم في رفع مهاراتهم العملية بالاضافة الى الخبرة والاحتكاك بالوسط المهني الذي سيثري المهندس المتخرج حديثا ويساعده على تطوير مهاراته واستخدامها على ارض الواقع. واختتمت الشايجي كلمتها بتقديمها الشكر لوزارة الكهرباء والماء والى وزارة التعليم العالي والى كل المهندسين والدكاترة المحاضرين والذين ساهموا بشكل كبير في انجاح هذا البرنامج الذي يؤهل ابناءنا المهندسين حديتي التخرج ويدعم الشباب الكويتي للانطلاق في الحياة العملية دون تخوف بل بثقة ومهارة كما قدمت الشكر لجميع المحطات المشاركة في هذا البرنامج كمحطة الدوحة الشرقية ومحطة الشويخ ومحطتي الصبية والزور وبدوره، أكد د. خالد مهدي المعيد في كلية الهندسة الميكانيكية والمشارك في المحاضرات في البرنامج التأهيلي على ان هذه الدورة كانت من اكثر الدورات امتاعا واكتسابا للفائدة على الطلبة المشاركين فيها مؤكدا بانه تم تحقيق الهدف المرجو من هذا البرنامج التأهيلي كما ثمن دور الدكتورة خولة الشايجي بانجاح هذا البرنامج لما قامت به من دور كبير وفعال ومساند للطلبة المشاركين وحثهم على الاستمرار في الدورة واختتم مهدي حديثه بتقديمه الشكر لوزير الكهرباء والماء على رعايته الكريمة لهذا البرنامج التأهيلي للمهندسين حديثي التخرج كما قدم الشكر لادارة جامعة الكويت والى كليات الهندسة في الجامعة والى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لمشاركتها بانتداب محاضرين لهذه الدورة مختتما بتقديمه الشكر والمبارك لجميع الخريجين من الفائقين والمتميزين والى كل من شاركة في البرنامج التأهيلي وفي ختام الحفل تم تكريم وزير الكهرباء والماء بالاضافة الى تكريم الدكاترة المساهمين والمهندسين المحاضرين في لدورة بالاضافة الى تكريم للطالبة الفائقين والمتميزين والطلبة الخريجين من البرنامج التأهيلي.

الآن - الصحف المحلية