مصر تمنع شركات السمسرة من التعامل بالأسهم الأجنبية

أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة، مع منح الشركات مهلة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها.

ونص التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها، أو لحساب عملائها، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية بالبورصة المصرية، وطبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

كانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية لصالح عملائها، شريطة إخطار الهيئة، ورغم قيام عدد كبير من الشركات طوال السنوات الماضية بالتعامل فى الأسواق الأجنبية لم تصدر الهيئة أى ضوابط أو قواعد للشركات لتطبيقها فى هذه المعاملات خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا القرار يأتى فى ظل وجود ممارسات فى مثل هذه التعاملات، من شأنها أن تضر بمصالح المتعاملين، مطالبا بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل فى الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات، والشروط التى يجب أن تتوفر فى الأوراق التى يجرى عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون، خاصة وأن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل فى تعاملاتها فى الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية.