يراوح ما بين النيابة العامة والمحكمة

ويضيف: وعند عودتي اتصل بي أحد الضباط من مركز شرطة عجمان يطلب مني الحضور إلى المركز، وسألني أحد الضباط هل تعرف هذا الشخص الجالس؟ فأجبته: لا، ثم تم إحضار امرأة ووجه إليّ الضابط السؤال نفسه، فكانت إجابتي النفي، وتكررت الأسئلة نفسها في اليوم الثاني، وتم عرض 3 أشخاص آخرين عليّ، وأيضا أجبت بعدم معرفتي بهم.

وقال المخيني إنه بقي في حيرة وساورته الشكوك، إلى أن سأله الضابط: هل لك حساب في هذا البنك؟، يضيف: أجبته لا، ولم أتعامل معه، وكل حساباتي في مصارف إسلامية، فقال لي: هنالك حساب وبطاقة سحب آلي باسمك، وتم سحب مبلغ 900 ألف درهم من حساب البنك الخاص بالمخاطر، وفي تلك اللحظة صعقت وقلت له: متى تم ذلك؟ فأوضح لي التاريخ، وأثبتُّ له خلال هذه الفترة أنني كنت خارج الدولة، ودللت على ذلك بختم المغادرة وختم الدخول عبر المطار.

وذكر المخيني أنه طلب من ضابط الشرطة إحضار الملف الورقي الخاص بفتح الحساب وتبيان التوقيع الخاص بفتح الحساب واستلام بطاقة السحب الآلي، وأجابه الضابط بأن الملف مسروق وغير موجود في البنك، وكل ما يوجد في النظام الآلي للبنك حساب باسمه!!

وتساءل المخيني: أين الرقابة الإدارية والنظم والقوانين التي تحمي عملاء البنوك؟!، لقد شعرت بحزن عميق لما أصاب سمعتي في المجتمع من جراء عملية النصب باسمي، حيث أصبح الناس ينظرون لي بريب وشك بسبب ترددي على مركز الشرطة، وانتشر الحديث بين الناس، ومهما حاولت أن أوضح الحقائق إلا أن النظرات كانت تصيب كبدي.

وأفاد المخيني بأنه طلب من الشرطة إحضار الصور الخاصة بعمليات السحب التي أظهرت رجلاً يقوم بعملية السحب وهو ملثم، ويلبس نظارة، ولم تظهر ملامحه الشخصية!!

وأشاد المخيني بجهود رجال التحريات بشرطة عجمان، حيث تم تتبع المكالمات الهاتفية للمتهم الأول الذي سحب في اليوم الأول مبلغ 300 ألف درهم، ثم قام بسحب مبلغ آخر في أبوظبي، ثم أجرى اتصالاً عقب عملية السحب بزميلته في البنك يعلمها بأنه قام بسحب مبلغ آخر.

وضمن أوراق النيابة العامة وجهت النيابة تهمة سرقة مال مملوك لبنك وطني للمتهم الأول الموظف الذي يعمل في البنك نفسه، حيث قام بتحويل المبلغ من حساب المخاطر إلى حساب أنشأه باسم ناصر علي المخيني، واستولى على دفعات عن طريق استخدام بطاقة سحب آلي، كما ارتكب تزويراً في المحررات الرسمية وغيّر الحقيقة ووضع عليها توقيعا ونسبه ـ على خلاف الحقيقة ـ للمجني عليه المخيني، وكان من شأنه إلحاق الضرر به. أما المتهمة الثانية فهي موظفة تعمل في البنك نفسه، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب المتهم الأول الجريمة وتسليمه بطاقة السحب الآلي، وزودته بشيفرة المرور في النظام المصرفي الإلكتروني الخاص ببعض الموظفين الآخرين كي يتمكن من رفع سقف البطاقة.