متنفذون يحاولون رد قانون جامعة جابر

أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د. جمعان الحربش أنه علم يقينًا أن ضغوطًا مورست من قبل عدد من الشخصيات ذات المصالح الخاصة لرد قانون جامعة جابر والتي بلغت ذروتها خلال الفترة الحالية وقد حققت هذه الضغوط ماربها ومصالحها التي تكاد تثمر برد قانون جامعة جابر الأحمد بحجة أن إنشاء الجامعة وهو عمل تنفيذي وتداخل بين السلطات، منوهًا أنه يحق لنا أن نتسأل إذا كان الأمر كذلك فلماذا صوتت الحكومة بالموافقة على القانون وخاصة أن الوزير كان حاضرًا وشارك في جلسات طويلة مع اللجنة التعليمية وقدم تعديلات حكومية بشأن القانون وتم القبول بها إنطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطتين ثم قام الوزير بمباركة الشعب الكويتي على هذا الإنجاز بعد أن قبل المجلس كثيرًا من تعديلاته للوصول لمشروع تتوافق عليه السلطتان متسائلاً وهل ستكون هناك ثقة بأي التزام حكومي تقدمه للقبول بأي تعديل لأي قانون مستقبلاً والأخطر من ذلك، ماذا نسمي إقرار جامعة الشدادية بقانون، وماذا نسمي إنشاء بنك بوبيان بقانون وبنك وربة وشركات الاتصالات ومحفظة الطالب والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، حيث أنه من الواضح أن الأمر لا يعدو أن يكون حجة لرد القانون ورضوخ لأصحاب النفوذ والجامعات الخاصة ففي الوقت الذي تم الترخيص لسبعة عشر جامعة خاصة في فترة وجيزة  لم يقابلها افتتاح أي جامعة حكومية وإن نجحت ضغوط أصحاب المصالح الخاصة برد القانون فمن واجب وزير التربية ووزير التعليم العالي احترامًا للشعب الكويتي أن يتحمل كافة مسؤولياته السياسية والوطنية خاصة بعد قيامه في المجلس وبارك للشعب الكويتي إقرار هذا القانون.

وقال الحربش في تصريح صحافي: إن وزير التربية ذكر أن الحكومة والمجلس شركاء في الإنجاز في قانون جامعة جابر وقدم تعديلاته وتعهده بالالتزام بإقرار هذا القانون أمام اللجنة التعليمية ومجلس الأمة وإن كان غير مقتنع بكل ما فعله وتعهده به فيجب عليه تقديم استقالته فورًا، وإن كان مقتنعًا بدستورية هذا المشروع وتنازل عنه استجابة لهذا الضغوط عليه أن يوضح ويشرح كافة ملابسات وتحركات هذه الضغوط أمام الشعب الكويتي ويقدم استقالته المسببة على ضوء ذلك وعندها سيقدر له الجميع شعبًا ومجلسًا هذا الموقف الوطني التاريخي الذي يكشف حقيقة نفوذ أصحاب المصالح وتدخلهم السافر بقوانين الدولة.

وشدد الحربش: على أنه لن نقبل من وزير التربية أقل من ذلك في حالة رد قانون جامعة جابر.  مختتما تصريحة بمخاطبًا سمو رئيس الوزراء إذا كان مثل هذه القرارات التي ترتبط بمصالح البلد والعباد لم تتخذ القرارات بشأنها في مجلس الوزراء فأين يتخذ ذلك، متمنيًا أن لا يوافق رئيس الوزراء أو يتقبل الرضوخ لمثل هذه الضغوط ورد القانون بعد تصويت الحكومة وموافقتها عليه بالمداولتين دون أي اعتراض.