(تحديث4) فيديو ندوة ((الآن)): الداو، والحل العادل

حاولت جريدة خلال الندوة النقاشية التي عقدتها بعنوان 'الداو.. والحل العادل' والتي ضمت قيادات نفطية وخبراء ومختصين، البحث عن إجابات لأسئلة تدور حول مسؤولية التعويض البالغ 2.161 مليار دولار قيمة الغرامة التي فرضتها هيئة التحكيم الدولية على الحكومة الكويت، بعد أن فسخت عقدها مع شركة داو كميكال، ومنحت الضيوف فرصة لطرح كافة الآراء للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الجميع.

 

الملا : طرحنا 3 خيارات امام المجلس اما الالغاء او التأجيل او الاستمرار .
العجمي : مبلغ 2.161 مليار ليس شرطا جزائيا كما يردد البعض ولكنه قيمة تعويض.
بوخضور: الحكمة غابت عن الكويت، وكل مواطن خسر مليون دولار.
العنزي: كان من المفترض على القيادات النفطية الدفاع عن المشروع حتى وان بلغ حد تقديم الاستقالة.
السمحان: للإعلام دور حيوي في إلغاء المشروع والمجلس الأعلى للبترول هو المسئول عما حدث.
  
 فى البداية استعرضت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صناعه الكيماويات البترولية مها الملا حسين قصة   المشروع محل النزاع حيث قالت' إن فكرة مشروع كي داو جاءت في عام  2006 مع شريكنا في شركة داو كيميكال حيث رأينا أن الأخيرة  لديها مركز تسويقي وتنافسي جيد، وفى الوقت ذاته الpic لديها إستراتيجية واضحة للنمو عن طريق مشاريع جديدة او الاستحواذ.
والكويت لديها مشاريع إستراتيجية تتطلع إلى تنفيذها  , فلماذا لا نكون شراكة مع أطراف أخرى من قطاع البيتروكيماويات العالمي لنكون بذلك خامس شركة بتروكيماويات على مستوى العالم، وضعها التنافسي سيكون جيد وكانت الشركة ستنفذ المشاريع الخاصة بالطرفين .

 

وواصلت الملا 'مجلس إدارة مؤسسة البترول استحسن الفكرة وأعلنا في الصحف أننا سننفذ مشروع ضخم من شأنه وضع  الكويت في مصاف الدول الكبرى المتطورة . 
بعد ذلك حصلنا على موافقة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول , وعينا مستشارين عالمين متخصصين, وشرعنا في اتخاذ الإجراءات والمفاوضة مع داو وعندما وصلنا إلى قناعه للمشروع عرضناه على المؤسسة وحصلنا على الموافقة , وما أن وقعت  الأزمة المالية في عام  2008 رفعنا تقييم  إلى المؤسسة  حول تأثير الأزمة على المشروع، وقد كنا حريصين  بشأن الجدوى الاقتصادية, بعد ذلك ابلغنا المجلس أننا سنذهب لتوقيع اتفاقيات مع الداو ملزمة قانونيا وتمت الموافقة بالفعل، ووقعنا على الاتفاقية في 28  نوفمبر 2008 والغي المشروع في 28 ديسمبر 2008 بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهت اليه, اكدت الملا ان البتروكيماويات لم تقف موقف المتفرج حيال قرار الإلغاء ولكنها أوضحت  للمجلس الآثار السلبية للإلغاء  وحذرت المسئولين من فقدان مصداقية الكويت للمستثمر الأجنبي في حال الاستغناء عن المشروع .
وحول سؤال عن حجم مبلغ التعويض ومدى تأثيره على  شركة البتروكيماويات قالت الملا 'الصفقة قيمتها 15 مليار، حصة الكويت منها  7.5 مليار , كنا سندفع 6 مليار (كاش) وبدأنا محادثة البنوك للحصول على قروض واستطعنا بالفعل الحصول على تمويل  يناهز ال3 مليار رغم ظروف الأزمة وذلك يعزى إلى ثقة البنوك بجدوى المشروع وهذا كل ما حدث.
وتستكمل الملا قائلة 'وضعنا أمام  المجلس الأعلى للبترول ثلاث خيارات، إما إلغاء المشروع أو تأجيله أو استئناف المحادثات مع داو كيميكال والاستمرار، وجاء رد المجلس بالاستمرار في المشروع وبالفعل فاوضنا داو وقطعنا شوطا معهم .
وتقول الملا ' المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء هو الجهه التى نحصل منها على الموافقات النهائية، وقد حاولنا أكثر من مرة توضيح  الآثار السلبية المترتبة على الالغاء وحذرنا المجلس من تداعيات الأمر ولكن في النهاية القرار له'
في 2009 حاولنا التوصل  مع داو الى حل وسط بعيدا عن المحاكم وطرحنا بدائل للتسوية، وتم عرضها على الوزراء ولكن لم يكن هناك توجهات محددة تقودنا إلى الحل السليم . 
 
اتفاقية مشاركة وليس عقد

 

ويلتقط نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في شركة صناعه الكيماويات البترولية  سعد شبيب العجمي أطراف الحديث ليؤكد أن العقد هو عبارة عن اتفاقية مشاركة وليس عقد مقاولة، مشيرا إلى أن  كل طرف حاول تحقيق مصالحة من خلال العقد  وان  إعداد الاتفاقية استغرق فترة كبيرة حيث تم توقيع العقد في أواخر 2008 والاتفاقية كانت ناجحة في البداية وتم مراجعتها ومراجعة بنودها بعناية، وقال 'سقف التعويض بلغ  حجمه 50% من حجم الصفقة , وطرح مبلغ ال5 مليار إلى أن انتهوا إلى 2.5 مليار التي صدر بها حكم مؤخرا, والقانونين يعتبرون هذا الأمر من العقود القليلة التي يوضع فيها سقف للتعويض، ففي أغلب العقود لا يوضع سقف، حيث يكون التعويض مفتوحا على حد قيمة الصفقة، ولكن هذا الأمر  في النهاية يترك لهيئة التحكيم، فهي من  تقدرة وفق الأضرار الفعلية التى وقعت على المتضرر، وذلك وفق مستندات، ولكن في الغالب المشترى هو الذي يحرص على إتمام الصفقة، لاسيما وان الطرف الآخر  يكون لديه أصول يستطيع بيعها , لا شك ان السقف وضع لحماية الطرفين ولم يكن في يوم من الأيام شرط جزائي, لأن  الشرط الجزائي يستحق وقت إلغاء الاتفاقية ولكن التعويض مرتبط بحجم الأضرار المدعمة بالمستندات الداعمة للأضرار, والدليل على ذلك أن الحكم لم يورد فيه الشرط الجزائي ولكن ورد فيه المبلغ 2 مليار موزعة على أضرار محددة ناتجة عن أصول بيعت في فترة وجيزة وعمليات اقتراض لداو  قامت بها بفائدة سعر أعلى ومجموعه أضرار أخرى،  أي أن ذلك معناه ان المبلغ ليس شرط جزائي كما يردد البعض ولكنه تعويض.

 

الدولة تعاني من خلل في أجهزتها

 

من جهته قال الخبير النفطي حجاج بو خضور انه  من الخطأ حصر المشكلة  في الشرط الجزائي, كان المفترض وضع حد للأمر في حينه , والموضوع لم يعالج بحكمة سواء في مسألة الرفض أو التأييد , والقضية لا تقتصر على ال2 مليار ولكن في الخلل الذي تعانى منه أجهزة الدولة , وأكد أن البلاد لديها مشكلة في دفع رواتب الموظفين, والحل يكمن  في تنويع مصادر الدخل واحد الخيارات فى التنويع الاستثمار فى القطاع النفطي، كان  مشروع داو كيميكال الذي كان  سيحقق جدوى اقتصادية ولهذا فإن إلغاء المشروع يعد جريمة، لاسيما وأننا تسببنا في مشكلة البطالة, مشيرا إلى أن المؤسسة وضعت إستراتيجية ولم تنفذها, لأن  المشروع جزء من الإستراتيجية المذكورة. 
وتسأل بوخضور، أين التنمية؟  مستشهدا بمشروع حقول الشمال المعنية ب10% من احتياطي النفط الكويتي، أي 10 مليار برميل وقال عندما تقف على سعر 100 دولار معناها مليون دولار من حصة كل مواطن، من يتحمل الخسائر؟

 

وسرعان ما قال بوخضور أن الوزير الأسبق محمد العليم كان الوحيد الذي صوت ضد قرار الإلغاء، وكان يجب تغيير مسار التفاوض ووضع بدائل تحول دون إلغاء المشروع الذي سيخلف وراءه آثار سلبية وكوارث تنموية كنا في غنى عنها .

 

مؤكدا أن الكويت فاقدة للحكمة، ومن يفقد الحكمة يفقد خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وان مؤسسة البترول تنحدر من سيئ إلى أسوء .
لقد تغيرت ثقافة العمل في المؤسسة ولذلك أحملها المسؤولية , نحن نتحدث على النظام وليس الاشخاص , لا يصح ان يكون مجلس مؤسسة البترول هو نفسه ممثل مجلس إدارة في الشركات التابعة والاخيرة، بالتالي هو الجهة التنفيذية , المؤسسة أخطأت عندما لم تدافع عن المشروع .

 

تصارع أقطاب الفساد

 

أما المحلل المالي في سوق الكويت للأوراق المالية نايف العنزى فبدأ معارضا للطرفين، القطاع النفطي من جهة والحكومة والمجلس من جهة أخرى، حيث قال أن المشروع من المشاريع التي كانت تستحقها الكويت، لا شك أن الدولة تعتمد على النفط بنسبة  99%  ولا غيره , وقال ' أقطاب الفساد تتصارع داخل الكويت بغض النظر عما تخسره الدولة '
وتوجه العنزي إلى الملا والعجمي بسؤال وقال ' لماذا لم تدافعوا عن المشروع , نحن نتكلم بأمانة عندما تقع الفاس في الرأس أمام خلاف كذلك نبقى صامتين, كان من المفترض الدفاع عن  المشروع إلى النهاية, في حال تمت الصفقة كنا سنحقق الكثير من الأرباح أولها الحصول على وظائف للمواطنين  , كان يجب استثمار النفط , كان من المفترض على القيادات النفطية الدفاع عن المشروع حتى وان بلغ حد تقديم الاستقالة.
وقال العنزي 'الكل ضعيف وليس لديه قدرة على اتخاذ القرار،
والكويت تتكبد خسائر كل يوم، ولدينا خسائر في جهات رسمية والكل يرعي الفساد , انا شخصيا ليس لدي أي استثمار مع أي طرف، ولكننى أتحدث من باب المصلحة العامة, يجب أن نوقف نزيف الخسائر لأننا  أمام وضع مأساوي يجب الإسراع بمعالجته.

 

مضمون المشروع أهم

 

من جانبه قال الدكتور مشعل السمحان الباحث في إقتصادات الطاقة ' دعنا نركز على المضمون، هل كان هناك جدوى من المشروع  , اذا قلنا انه كان سيحقق عائدا للدولة، وأضاف قائلا 'لقد لعب الإعلام دور حيوي في إلغاء المشروع, للأسف الجميع قرر إلغاء المشروع دون وعي ومعرفة ودراية بالتفاصيل'.
وقال 'اخشى أن تدخل pic في خصومة مع المواطن الكويتى, عندما يوجه المواطن أصابع الاتهام لقياديي الpic  , ,ولهذا يجب ألا يحدث ذلك , من تسبب في هذه الكارثة هو المجلس الأعلى للبترول والحكومة, لماذا نقحم المواطن كطرف في الموضوع ,
ورئيس مجلس الوزراء السابق والحالي يتحملان كذلك المسؤولية .

 

وقال 'أتمنى أن تشمل لجنة التحقيق على عناصر محايدة من خارج القطاع النفطى والحكومة'.
 
الدروس المستفادة

 

وقال محمد سلمان الباحث في الشؤون النفطية 'ما يهمني كمواطن الدروس المستفادة من الموضوع, هل من الممكن مواجهه حالات مشابهة, لا شك أن أسوء شيئ هو أن  تبيع برميلك نفط ..خام.

 

في الوقت الذي أبدت فيه استعدادها لتحمل المسئولية ومحاسبتها في حال ثبت ذلك، قالت العضو المنتدب بشركة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ان الشركة حذرت المجلس الأعلى لللبترول من التداعيات السلبية لإلغاء المشروع، وان الشركة وضعت المجلس الأعلى للبترول بعد حدوث الأزمة العالمية المالية أمام ثلاثة خيارات إما تأجيل المشروع أو إلغاءه او الإستمرار بالتفاوض مع شركة داو، في حين ان المجلس الأعلى للبترول رأى أنه يجب مواصلة تنفيذ المشروع لا سيما وأنه سيحقق مكاسب للكويت.

وبينت خلال حديثها بندوة خاصة بجريدة ، ان شركة الكيماويات تأخذ الموافقة النهائية على المشروع من المجلس الأعلى للبترول.

وأشارت إلى ان فكرة المشروع بدأت في عام 2006، و رأينا في بداية الامر ان المشروع  كي داو مجدي حيث اردنا تكوين شراكة مع شركة بتروكيماويات عالمية وضعها التنافسي جيد في السوق.

وكشفت مها ملا حسين انها طرحت عدة بدائل لحل المشكلة وتسوية العقد مع داو قبل اللجوء للقضاء ولكن تلك الحلول لم تفعلّ.

ومن جهته بين نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بشركة صناعة الكيماويات البترولية سعد شبيب العجمي، ان هيئة التحكيم هي من تحدد حجم الأضرار الواقعة على شركة 'داو'، مبينا ان شركة داو تقدم بطلب للحصول على تعويضات بقيمة 5.4 مليار دولار.

وأضاف بقوله: نتمنى ان يكون للجهات المختلفة في الدولة دور في تحفيز مثل تلك المشاريع.

وبدور قال الخبير الإقتصادي والنفطي حجاج بوخضور : من الخطأ حصر المشكلة في الشرط الجزائي ويجب معالجة المشروع بحكمة  ويجب حل مشاكل القطاع النفطي , وعندما ألغينا المشروع حرمنا الكويت من تنويع مصادر الدخل، واين التنمية ؟.

وأضاف بقوله: المشكلة سواء من الحكومة او مجلس الامة او الاعلام، وإلغاء المشروع أفقد كل مواطن كويتي مليون دولار، مؤكدا ان قضية كي داو  تعتبر قضية سياسية بحتة.

وأشار بوخضور إلى أنه كان يجب تغيير المسار منذ البداية وتحاشي عملية الإلغاء.

ومن جهته ألقى المحلل المالي نايف عبدالعزيز العنزي باللائمة على المسئولين في القطاع النفطي والحكومة، مضيفا بقوله: نحن نحترم القيادات النفطية ولكن اين كان القائمين علي المشروع سواء المجلس الاعلى للبترول او القيادات النفطية من التمسك بالمشروع  فقد كان يجب التصميم على تنفيذ المشروع.

وتساءل العنزي: أين مشاريعنا الاستثمارية, والكويت تتكبد خسائر كل يوم ولا حياة لمن تنادي وما تخسره الكويت يدخل في جيوب الآخرين سواء في الداخل او الخارج، ونحن امام وضع مأساوي وكارثي يجب ان ننهض من غفوتنا , ونحن اكثر دوله لديها سيولة ولكننا نتبع سياسة الغزال في الاستثمار ننطلق بسرعه فائقة ولكننا ننظر للخلف دائما.

 من المتسبب في إلغاء الصفقة

من جهته قال الخبير النفطي والإقتصادي حجاج بو خضور أن القطاع النفطي لدية جهاز إعلامي ينسق دائماً مع وسائل الاعلام في الدولة ولذلك كان عليهم الدفاع عن الصفقة عبر هذا الجهاز الاعلامي

وقال بو خضور لـ 'العجمي':   انتم كقطاع نفطي مسؤولون عما حدث بسبب عدم دفاعكم عن المشروع بشكل كاف، وعدم تسويقه إعلاميا، لإحراج أصحاب القرار أمام الرأي العام.

وأضاف بو خضور : مجلس الأمة مشارك مع الحكومة في إفشال الصفقة وهو  اكبر جهه في الدولة متسببة عن إهدار المال العام ، مضيفاً : نحن كمن ينحدر من الهاوية ولا يهتم سوي بشكل الصخور والأشجار.

وأكمل بو خضور: يجب فصل الصلاحيات في القطاعات النفطية مشيراً إلى أن صناعة البتروكيماويات محتكرة من قبل بعض الجهات في العالم ولهذا يجب معرفه طبيعة الصناعة لمعرفة طبيعة العقود الخاصة بالشركات العاملة في تلك الصناعة.

وحمّل بو خضور المجلس الأعلى لمؤسسة البترول المسؤولية كاملة عن هذه القضية.

أما الباحث في اقتصادات الطاقة د. مشعل السمحان فقال : يجب أن نحدد من المسؤول أولا قبل ان نقول من المذنب, اذا حدث خطأ في اي وزارة فإن الوزير هو المسؤول, مجلس الوزراء هو المسؤول عن  افشال صفقة داو كميكال، مضيفاً :  لجنة التحقيق هي من سيحدد المسؤول ونتمنى ان تضم اللجنة عناصر حيادية ، متمنياً  ان تشتمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها علي عناصر محايدة.

بدوره قال سعد شبيب العجمي نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية أن دور البتروكيماويات كان مهني، قدمت الاوراق وقامت بالإجراءات وجلس الوزراء ووافقوا على المشروع.

وشدد العجمي : ابتعدوا عن تسيس المشاريع التنموية ويجب ان يوضع الجميع تحت مجهر المحاسبة والمسائلة مضيفاً :  وزير النفط بذل مساع حيال المشروع وأوضح تفاصيل المشروع، وعن الإجراءات القانونية للصفقة فهي سليمة.

وأضاف العجمي:  البتروكيماويات ومؤسسة البترول والوزير بذلوا مساعيهم وقاموا بواجبهم والأمر ترك بعد ذلك لمجلس الوزراء ، مضيفاً :  شركة البتروكيماويات عينت اكبر مكاتب المحاماة ومجموعه خبراء.

وأكد العجمي:  المدافعين وعلى رأسهم الفريق القانوني والخبراء الدستوريين ومكاتب المحاماة الأجنبية العريقة، قاموا بجهود كبيرة لتخفيض قيمة التقاضي.

وختم العجمي :  يجب الايثنينا ما حدث عن استكمال المشاريع ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية فليترك منصبه لآخر يتحمل المسؤولة ويقوم بواجبه , مستشهداً بحقول الشمال مؤكداً أنها تتعرض لضغط ولا نستفيد منها , والمصفاه الرابعة التي تعطلت بسبب التدخلات.

من جانبه أكد نايف العنزي المحلل المالي  بسوق الكويت للأوراق المالية أن هناك تقارير عالمية تقول ان الكويت ستعجز عن دفع الرواتب في ٢٠١٧.

وأضاف العنزي: الكويت ليس لديها بوصلة استثمارية وليس لدينا مجلس وزراء يبني اقتصاديات سليمة ، مضيفاً : نتمنى ان تتحري اللجنة المشكلة الشفافية والوضوح ويجب انشأ المشاريع في الدولة بهدف تقديم خدمات ومن ثم ننظر للارباح.

وختم العنزي:  لا أستثني احد من تحمل المسؤولية ,الكل ينظر في الكويت الا مصلحته وليس مصلحة الكويت.

11:01:29 AM

بدأت في العاشرة والنصف من صباح اليوم ندوة حوارية خاصة بجريدة تتعلق بتداعيات أزمة عقد 'الداو'، والتعويض القضائي الصادر لشركة داو كيميكال بقيمة 2.161 مليار دولار أمريكي.

ويشارك في ندوة 'الداو.. والحل العادل' التي تقام بديوان ناشر الدكتور سعد بن طفلة، كلا من، السيدة/ مها ملا حسين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية، السيد/ سعد شبيب العجمي نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية، السيد/ حجاج بوخضور الخبير الاقتصادي والنفطي، السيد/ نايف عبدالعزيز العنزي المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية، والسيد محمد سلمان باحث بالشئون النفطية، والدكتور مشعل السمحان الخبير في اقتصادات الطاقة.  

و كانت هيئة التحكيم من قبل غرفة التجارة الدولية قد أصدرت قرارا بأحقية شركة داو كيميكال في التعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمبلغ 161ر2 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008.