أبرز عناوين صحف الخميس: الزيادات مع راتب يونيو.. بأثر رجعي.. الملاحة: الغبار يعود.. اليوم ويستمر حتى الأحد.. مقتحمو المجلس يواجهون 14 تهمة... جنائية وأمن دولة.. الحكومة: لا لتحديد ولاية القياديين.

أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان زيادة الـ%25 التي اقرت اخيرا على الراتب الاساسي للعاملين في مختلف الجهات الحكومية قد بدئ بادراجها في تقارير رواتب شهر يونيو المقبل وكذلك باقي العلاوات وفق طبيعة العمل ليتم صرفها مع رواتب يونيو وباثر رجعي من اول ابريل الماضي.وفي ذات السياق، اكد مصدر نيابي لـ«الوطن» ان ما تبقى من زمن للاخذ بتقرير اللجنة المشتركة والمشكلة من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة بشأن زيادة رواتب المواطنين هو 22 يوما فقط مع احتساب ايام الاجازات!وقال ان توصية مجلس الامة بتشكيل هذه اللجنة كانت في جلسة 21 مارس 2012 حينما ناقش المجلس قضية الاضرابات وتأخر اقرار الكوادر والزيادات المالية للمواطنين، واوصى المجلس حينها بضرورة تشكيل هذه اللجنة لاعداد تقريرها وتقديمه لمجلس الامة في مدة اقصاها ثلاثة اشهر.واوضح المصدر ان اللجنة المشتركة لم تضع أي تصور بشأن زيادة رواتب المواطنين خصوصا وان الفترة التي انقضت منذ ان تم تشكيلها اكثر مما هو متبقى عليها لتقديم التقرير النهائي لمجلس الامة لافتا الى ان الحكومة انتهزت هذه الفترة الطويلة التي قضتها اللجنة المشتركة لزيادة الرواتب وقامت باقرار زيادة الرواتب كما اعلنت سابقا وهي %25 زيادة على الراتب الاساسي للموظفين و%12.5زيادة من اجمالي راتب المتقاعدين والكوادر التي اقرت، مشيرا الى ان كتلة الغالبية وعددا كبيرا من النواب عارضوا هذه الزيادات وفضلوا تشكيل هذه اللجنة المشتركة التي لم تقدم اي تصور قائلا هذه لجنة «خذ وخل»!

وصف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله اعتراض ايران على الأحكام الصادرة ضد «شبكة التجسس الايرانية» واعتبارها أحكاما «واهية» بأنه قفز على الحقائق واستخفاف بأحكام قضائية ومساس بها، مؤكدا ان الأحكام صدرت بعد تحقيقات مطولة ومعمقة، مستندة الى حيثيات لا يمكن الشك فيها.وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في اليوم الأفريقي المفتوح الذي أقيم في فندق الريجنسي اننا لم نتسلم حتى الآن الأحكام حتى نطلع على الحيثيات، وسيكون لنا موقف وتحرك تجاهها، مشيرا الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى البلاد كانت لتسليم سمو الأمير دعوة حضور قمة عدم الانحياز، وتم التطرق خلالها الى بعض القضايا بشكل ودي فيما تم تأجيل القضايا التي تحتاج تفصيلا الى اجتماعات اللجنة المشتركة.واعتبر ما قام به وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح باعتماد التنقلات الدبلوماسية في الوزارة خطوة غير اصلاحية غير مسبوقة سيتم جني ثمارها مستقبلا.وعن مجزرة الحولة في سورية، قال الجارالله انه بعد سحب بعض الدول لسفرائها من دمشق سيكون هناك خطوات جديدة سيتم بحثها في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل الذي يبحث الأزمة السورية، لافتا الى ان كل الخيارات ستطرح على طاولة الاجتماع.وفي القاهرة أعلن النائب السلفي المصري ممدوح اسماعيل رفض اقامة حسينيات في مصر، مشددا على ان مصر دولة سنية ووجود الحسينيات فيها يعتبر نبتا طائفيا دخيلا على الزرع السني المصري الأصيل ويثير الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية. ودعا شيعة مصر الى ان يمارسوا ما يشاؤون في بيوتهم، مؤكدا ان البرلمان المصري سيكون له موقف حاسم تجاه هذا الأمر اذا استمر بشكل واضح.وقال اسماعيل ردا على تصريح الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب في ايران آية الله محمد علي تسخيري بأن لا علاقة لايران من قريب أو بعيد بالمجموعات الشيعية في مصر وان اقامة حسينيات فيها يعتبر ممارسات فردية غير مسؤولة، قال لـ«الوطن» هاتفيا من القاهرة بأن تصريحات تسخيري لا يمكن تصديقها.وكان تسخيري قد أعلن خلال لقائه أمس الأول في طهران وفدا اعلاميا مصريا ان بلاده تعرب عن تقديرها للثورة المصرية التي انعكست آثارها ايجابا على دول المنطقة بأكملها، اضافة الى استعادة مصر لدورها القومي الطبيعي الذي سيكون قوة لأمتها على نحو لا يرضي الكثير من الدول المعادية للعرب والمسلمين. ودعا تسخيري الى الابتعاد عن الخلافات المذهبية في العالم الاسلامي، مطالبا بأن لا يسعى أحد الى نشر مذهبه وسط المذاهب الأخرى لأن ذلك سيؤدي الى التفرق والتشرذم والتطرف.على صعيد آخر ألقت الشرطة القطرية الاربعاء القبض على إيمان الكواري ابنة وزير الثقافة القطري و4 آخرين فيما يتصل بحريق وقع في مركز تجاري هذا الاسبوع وأسفر عن مقتل 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً.وقالت وكالة الأنباء القطرية إن النائب العام القطري أمر باعتقال إيمان الكواري مالكة حضانة حيث قتل الأطفال وأربعة مدرسين في الحريق الذي وقع يوم الاثنين، وأربعة آخرين هم مالك مركز فلاجيو الراقي ومدير المجمع ونائبه المدير مساعد مدير أمن فلاجيو، ولم تتضح بعد طبيعة التهم التي ستوجه إليهم.وقال وزير الثقافة القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري للصحافيين أمس الأول إن ابنته هي أكثر أهل الأرض حزناً.واندلع الحريق في الحضانة بالطابق الأول من المركز التجاري في مكان ضيق ولا توجد به مخارج للطوارئ.وقال وزير الداخلية القطري إن الدخان الكثيف والحرارة الشديدة خلقا «مصيدة موت» في الممر مع انهيار السلم.

وجه النائب مناور ذياب العازمي أسئلة عدة الى وزير النفط هاني حسين تتعلق بقضية التحكيم بين شركة «داو كيميكال» الأمريكية وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، وحكم تغريم الكويت مبلغ مليارين و160 مليون دولار لالغائها الاتفاقية.وكانت الأسئلة كالتالي:< هل شارك الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول في المفاوضات مع «الداو» الأمريكية؟< وهل جرت العادة ان يشارك في التفاوض بمشاريع تخص الشركات التابعة؟< هل كان لجهات الاعتماد معلومة مسبقة عن الشرط الجزائي بقيمة %33 من قيمة العقد مع «الداو»؟ واذا كانت الاجابة بـ «نعم» فمتى علمت الجهات بالشرط الجزائي؟< لماذا اتجهت شركة صناعة الكيماويات الى المشاركة مع «داو» في نشاط الصناعات البلاستيكية على الرغم من تدني العائد؟< هل هناك عقد مع شركة «ايكويت» بتزويد «داو» بالغاز بأسعار مدعومة غير محددة المدة؟ ولماذا تحظى شركة «داو» بهذا التفضيل؟< ما صحة ان الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول قطع اجازته وذهب للتفاوض مع «داو» أكثر من مرة وأحيانا يكون منفردا؟< رددت رئيسة شركة صناعة الكيماويات ان مصانع «داو» حققت أرباحا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فهل هذه هي نفس المصانع التي كانت تتكون منها الشراكة مع «كي داو» أم ان هناك مصانع تم التخلص منها؟

كشف النائب فيصل اليحيى عن أنباء تتحدث عن عدم صلاحية أجهزة الرادار التابعة لإدارة الطيران المدني مؤكدا انه ان صحت هذه الانباء فإنها تنذر بكوارث وتعرض أرواح البشر للخطر، وبين أنه وجه حزمة من الأسئلة لوزير المواصلات بهذا الشأن ، إلا أنه لم يتم الرد عليها حتى الآن،&S239;مستغربا من الإطالة غير المبررة في عدم الرد على هذه الأسئلة، داعيا الوزير إلى سرعة التعامل مع هذا الأمر للوقوف على حقيقة الوضع تجنبا لوقوع المحذور.كما بين اليحيى أن المعلومات التي يتم تداولها حول القضية تؤكد عدم صلاحية الرادار الاحتياطي للعمل وهو ما يؤكده عدد من المراقبين الجويين الذين تقدموا بشكوى رسمية في هذا الشأن ، وما يزيد الأمر غموضا هو تأخر الاجابة على الأسئلة البرلمانية مع عدم بيان الأسباب على عدم الرد حتى الآن مشددا على رفضه لقيام الإدارة العامة للطيران المدني باتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه المراقبين الجويين مقدمي الشكوى بهذا الخصوص.

اجهضت وزارة الداخلية مظاهرة البدون التي دعو اليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في منطقة تيماء عصر امس.وقد قامت وزارة الداخلية باغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية لمواقع المظاهرة وعمل نقاط تفتيش مختلفة في المنطقة حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب داخل موقع المظاهرة.وحاول العشرات من البدون التظاهر حاملين اعلام الكويت مرددين «حرية حرية» مطالبين بإقرار حقوقهم المدنية حيث كانت مظاهرتهم غير منظمة وامتدت من ساحة المسجد الشعبي الى داخل اروقة الشوارع الداخلية التي أجبرت عددا من دوريات الأمن على اللحاق بهم «لفركشة» تجمعاتهم.وقد قامت أجهزة الامن العام والمرور بعمل عدة نقاط تفتيش عند مداخل الجهراء واغلقت تيماء قبل المظاهرة بساعة ونصف الساعة حيث تميزت مظاهرة البدون امس بالكر والفر بين الاحياء السكنية الذين اجبروا الامن العام على اللحاق بهم.

كشف رئيس نادي القادسية المستقيل فواز الحساوي بداية خلافه مع اعضاء مجلس ادارة النادي والتي فجرها موضوع انتقال نجم الفريق بدر المطوع إلى النصر السعودي من دون علمه وقال الحساوي: كنت خارج البلاد وفوجئت بخبر انتقال اللاعب إلى النادي السعودي عن طريق التلفزيون وهو يؤكده مشرف الفريق عبدالله الحقان ولم اكن اعلم بالموضوع، وقال: عندما عدت إلى الكويت تحدثت مع الشيخ خالد الفهد نائب رئيس النادي وابديت له اعتراضي على هذا الاجراء، فما كان منه الا ان قدم اعتذاره، مؤكدا ان ذلك لن يحدث مرة اخرى.10 آلاف دولار لكل لاعب وقال الحساوي الذي اقام حفلا مبسطا في ديوانه مساء يوم الثلاثاء كرّم فيه لاعبي القادسية ابطال الدوري وكأس سمو امير البلاد وكأس الاتحاد حيث منح كلاً منهم عشرة آلاف دولار، ثم بعد ذلك غادر امس لبدء اجازة طويلة خارج البلاد.أيام طلال الفهدولفت الحساوي إلى ان في حال رئاسة الشيخ طلال الفهد لمجلس ادارة النادي لم يكن ادارياً او مدير لعبة يتخذ اي قرار الا إذا اتصل بالشيخ طلال الفهد واخذ موافقته هذا سواء كان الشيخ طلال موجوداً داخل الديرة او خارجها، ولكن عندما يتولى فواز الحساوي رئاسة النادي، فانه لا بأس ان يتخذ قرارا مهما باعارة ابرز نجوم القادسية وهو بدر المطوع من دون علم الحساوي! والكل يعلم تبعات قرار اعارته والتي يعاني منها المطوع حتى الآن، حيث مازال مفصولا عن عمله ولم يعد اليه، هذا كله بسبب قرار متسرع، ولم يتخذ فيه موافقة من مجلس الادارة خصوصا الرئيس.غياب أمين السر!واضاف الحساوي: ان مشكلة نادي القادسية هو غياب رضا معرفي امين السر العام عن الادارة لمدة 70 يوما متصلة، ومعلوم ان امانة السر هي عصب النادي، ولقد فوجئنا ان معرفي «حبس» كتب وفود ناديي السيب العماني والفيصلي الاردني في مكتبه ولم يعلم احد، الا قبل موعد وصول الوفدين بايام قليلة وقد اخبرني مشرف الفريق عبدالله الحقان بان تأشيرات اعضاء الوفدين الذين يحتاجون إلى تأشيرات دخول الكويت لم تستخرج بعد، والوقت لا يسمح وفي حال عدم استخراج هذه التأشيرات فسيتم احتساب فريق القادسية خاسراً.

علمت «الراي» أن المتهمين الـ 68 في اقتحام مبنى مجلس الأمة، من نواب ومواطنين يواجهون 14 تهمة جنائية وأمن دولة تتوزع على كل منهم، حسب دوره ووصفه وفعله لدى وقوع الجريمة. ومن التهم أن المتهمين «استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس المجلس، وتعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا إصابات موصوفة ببعض الحرس، كما انهم دخلوا عقارا في حيازة الدولة هو مبنى مجلس الامة بقصد ارتكاب جريمة فيه، وأتلفوا عمدا وبقصد الاساءة مالا ثابتا مملوكا للدولة هو قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس (قاعة عبدالله السالم) وجعلوها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها». ومن التهم أيضا أن المتهمين «اشتركوا في تجمع داخل المجلس في غير الأحوال والأوقات المحددة ودون ترخيص، وقاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون حفظ الأمن والنظام في الطريق العام، وحرّضوا رجال الشرطة على التمرد بان طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة اليهم من قياداتهم بمنع التظاهرة، وطعنوا علنا وفي مكان عام وعن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته، وسرقوا المطرقة وهددوا شفويا رجال الشرطة بانزال الضرر بهم بان وجهت اليهم عبارة مبينة بالاوراق بقصد حملهم على الامتناع عن القيام بواجبات وظيفتهم».وأشار ملف الاتهام أيضا الى التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام «الغرض منه ارتكاب جريمة التظاهر بغير ترخيص والاخلال بالأمن العام، كما أهان المتهمون بالقول والاشارة موظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفون حفظ الأمن والنظام، ونظموا ودعوا الى مظاهرة في الطريق العام، ودعوا الى التجمع في مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة ودون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين في التحقيقات».

في ظل مواجهتها لبعض الاقتراحات النيابية التي ترى أنها تحد من صلاحيتها في إدارة الأجهزة التنفيذية، أكدت مصادر وزارية أن الحكومة تتجه لرفض الاقتراح بقانون في شأن تحديد فترة ولاية القياديين في مناصبهم لـ 8 سنوات فقط.وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن رفض الحكومة للاقتراح قائم على أساس منطقي وواقعي يفيد بأن كثرة تغيير القياديين تؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي، في المؤسسات التي يديرونها كما أن القيادي ما يلبث أن تتعتق خبرته في القطاع الذي يديره إلا ويأتي له قرار عدم التجديد وفقا لما هو مقترح الأمر الذي لا يعد ذا جدوى بالنسبة لهذا الاقتراح من الناحية العملية.وعن اعتبار النواب أن تحديد فترة ولاية القياديين يعد من منافذ مكافحة الفساد شددت المصادر ذاتها على أن مواجهة الفساد تكون بصور وأشكال عدة يمكن تطبيقها بحيث لا تؤثر على الأداء العام في أجهزة الدولة.من جانب آخر، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الحكومة سلمت مجلس الأمة تقريرها الخاص عن التحويلات محتويا تقرير ديوان المحاسبة الذي أثبت وجود بعض التجاوزات.وفي الشأن النيابي قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن عددا من النواب يعدون طلبا لعرضه على المجلس يتعلق بإحالة وزير المالية السابق إلى محكمة الوزراء.النائب فلاح الصواغ قال لـ «الأنباء» إن اجتماعات كتلة الأغلبية المقبلة ستركز على استقـــلالية القضاء وقوانين الشفافــية والمـــناقصات العامة.

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ما نشر أمس حول تلقي أحد سفراء الكويت من أحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية عبارة مسيئة بحق الأسرة الحاكمة. وأكد المصدر ان هذه العبارة لم ترد على مسامع أي من سفرائها الذين التقتهم اللجنة المشار إليها.حددت المحكمة الإدارية جلسة اليوم الخميس للنظر في دعوى مرفوعة من قبل المدير السابق لبنك التسليف صلاح المضف ضد وزير الإسكان ووزير الدولة لمجلس الأمة شعيب المويزري بعد قرار الأخير بفصله.وكان المضف قد قدم الشكوى الاثنين وتم تحديد جلسة له خلال 24 ساعة على أن تكون اليوم الخميس.

توقع رئيس قسم تنبؤات الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني علي المطوع ان تشهد الكويت موجات متعاقبة من الغبار بدءا من بعد ظهر اليوم.وقال المطوع لـ «كونا» ان الرياح الشمالية الغربية تبدأ بالاعتدال ثم النشاط على فترات مهيئة الفرصة لحمل الأتربة من خارج البلاد، مضيفا ان سرعة الرياح الشمالية الغربية ستزداد بدءا من غد الجمعة ويكون الطقس مغبرا معظم الأوقاتوأضاف ان كثيرا من المناطق في البلاد ستشهد انخفاضا حادا في الرؤية الأفقية وذلك في كثير من الأوقات خصوصا خلال النهار متوقعا استمرار هذه الحالة يومي السبت والأحد مع ازدياد سرعة الرياح الشمالية.وبين ان سرعة الرياح ستتراوح بين 25 و50 كيلومترا في الساعة وتبلغ أكثر من 60 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد، مضيفا انه على الرغم من نشاط الرياح المستمر نهارا فإنها تعتدل في فترات الليل وتسمح بترسب كثير من الأتربة التي تعود مرة أخرى مع ساعات النهار. وذكر المطوع ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية مصحوبة بنشاط في الرياح، موضحا ان هذه الفترة تعرف في الكويت والمنطقة بفترة البوارح وتبدأ بالبارح الصغير الذي يبدأ من أواخر مايو حتى منتصف يونيو ويعقبه البارح العود الذي يستمر حتى أواخر يوليو وذلك حسب التقاويم المناخية للكويت. وأوضح ان هذه الفترة تمتاز بسيادة الرياح الشمالية الغربية النشطة والمحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل البلاد وخارجها وتكون أعنف في فترة النهار وتقل قوتها نسبيا خلال الليل.

أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية «شوبيز» وقضت برفض الطعن المقدم من نجل الوزير السابق محمد السنعوسي ضد حكم الاستئناف القاضي بعدم أحقيته أو ملكيته بـ«شوبيز».وكان السنعوسي أقام دعواه ضد وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على خلفية سحب عقد «شوبيز»، مما حداه إلى رفع دعواه للمطالبة بإرجاع العقد لملكيته، لكنه خسر الدعوى بجميع درجات التقاضي.

تسلم مجلس الأمة امس نسخة من تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحويلات الخارجية، الذي كلفته به الحكومة خلال الفترة الماضية.وبينت مصادر برلمانية أن التقرير سيساعد لجنة التحقيق بالتحويلات في عملها، لا سيما أنه يؤكد وجود مخالفات في عملية تحويل الأموال إلى الخارج.وأنهت لجنة الشؤون المالية النظر في التعديلات المقدمة على خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.واكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرزوق الغانم ان اللجنة ماضية في إقرار تقريريها بشأن المناقصات العامة وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة، على ان يتم إدراجهما في جدول اعمال الجلسة المقبلة.الشريك الاستراتيجي وقال مقرر اللجنة أحمد لاري إن هناك كثيراً من العوائق التي تتعلق بتأسيس الشركة، وكان اقتراح الحكومة بتأسيس شركة حكومية وطرح اسمها مع الشريك الاستراتيجي بنسبة 35 في المائة، موضحا أن النسبة ستكون 5 في المائة للموظفين العاملين في الشركة و40 في المائة كأسهم مجانية للمواطنين و20 في المائة للشركات التابعة للحكومة.وأضاف: وينص القانون على أن تؤسس الحكومة شركة برأسمال 80 مليون دينار لتغطية المصاريف على المؤسسة، مشيرا إلى أن هناك خسائر سابقة على المؤسسة تقدر بــ 460 مليوناً.وبين أن ضمن التعديلات على القانون هو خفض مدة تأسيس الشركة من 3 سنوات إلى سنة واحدة.وذكرت مصادر اللجنة انها اتفقت مع الحكومة على تصفير ديون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بحيث تسدد الحكومة خسائرها منذ عام 2004 البالغة 460 مليونا، وتسديد الديون التي على المؤسسة في البنوك البالغة 120 مليوناً، إضافة الى دفع 80 مليوناً كرأسمال عامل، وذلك مع عدم شراء اي طائرات جديدة.وذكرت المصادر انه فور تنفيذ هذه المبالغ سيتم الدفع نحو عرض الشركة مجددا للبيع، اضافة الى تعديل القانون 6 لسنة 2008 بشأن تخصيصها، لا سيما ان القانون تم تنفيذه ولم يتقدم احد لشراء المؤسسة.استجواب «المالية»على صعيد آخر، شدد النائب عبدالرحمن العنجري على ضرورة أن ينفذ وزير المالية المقبل ما ورد في التوصيات، التي وردت بعد الانتهاء من استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.وقال العنجري لــ القبس إنه سيتم منح الوزير الجديد شهرا ونصف الشهر، لتنفيذ تلك التوصيات التي تتضمن حل وإحالة مجموعة من مجالس الإدارات التابعة للدولة إلى النيابة العامة، وإلا فإنه سيواجه استجواباً جديداً مؤلفاً من محورين.

أكدت وزارة الشؤون وجوب احترام سيادة القانون وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 867 لعام 2001 بشأن حظر جمع التبرعات النقدية لأي من الافراد او الجماعات والمؤسسات، التي لم يرخص لها بجمعها، وذلك إلحاقا لاعلان الوزارة المنشور في الصحف المحلية.وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس انها لن تتوانى في احالة كل من يخالف تلك القوانين الى الجهات القانونية، مؤكدة تسخير كل إمكاناتها لاصدار التراخيص اللازمة للجهات الطالبة، وذلك وفق الاجراءات والأسس القانونية المتبعة.

حمّل وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري «البلدية» مسؤولية تراكم الطلبات الاسكانية، وذلك لعدم تنفيذها القوانين التي تلزم بتوفير 200 الف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات.وقال المويزري انه كان يتوجب على «البلدية» ان تسلم المؤسسة العامة للرعاية السكانية مساحات تكفي لانشاء 450 الف وحدة، ونظراً الى عدم التزامها بذلك فقد تراكمت الطلبات وحصل تضخم في القضية الاسكانية، والتأخير في حلها يؤدي الى اهدار المال العام.حمل وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري البلدية مسؤولية تراكم الطلبات الاسكانية.واشار المويزري في خطاب وجهه الى وزير البلدية الى القانون 27 لسنة 1990 الذي يقضي بقيام البلدية بتجهيز وتنظيم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق على دفعات في مدد محددة لاقامة الوحدات السكنية التي تلبي طلبات الرعاية السكنية، والى القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء مائة الف قسيمة سكنية، والى القانون رقم 50 لسنة 2010 الذي يلزم المؤسسة ايضا بإقامة عدد من المدن السكنية لا تقل الوحدات السكنية فيها عن مائتي الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات.وقال انه كان يتعين تنفيذا لهذه القوانين ان تتسلم المؤسسة حتى تاريخه من البلدية مساحات تكفي لانشاء ما لا يقل عن 450 الف وحدة سكنية، وهذا عدد كاف لتغطية جميع طلبات الرعاية السكنية القائمة والطلبات المتوقع تقديمها خلال السنوات العشر القادمة، الا انه نظرا لعدم قيام البلدية بتسليم المؤسسة الاراضي المنصوص عليها في القانون والقوانين اللاحقة التي صدرت في هذا الشأن، فقد ترتب على ذلك تراكم طلبات الرعاية السكنية لدى المؤسسة وتضخم القضية الاسكانية التي يعاني بسببها آلاف الاسر الكويتية.واضاف انه لما كانت هذه المشكلة تلقى بظلال سلبية على كيان الاسرة الكويتية التي يطول امد انتظارها للاستفادة من الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة لها، فضلا عن ان التأخير في حلها يؤدي الى اهدار المال العام في ظل ارتفاع الاسعار مع مرور الزمن.وقال المويزري ندرك يقينا حرصكم الشخصي على التعاون في كل ما يحقق المصلحة العامة ويعود على المواطن الكويتي بالنفع والاستفادة، فإننا نأمل بإصدار تعليماتكم الى مدير عام البلدية واي جهة اختصاص اخرى وعلى الاخص قطاع التنظيم في البلدية لسرعة المبادرة بتوفير الاراضي اللازمة لانشاء الوحدات السكنية عليها تطبيقا للقانون المشار اليه والقوانين التي صدرت لاحقة له.

تتجه وزارة التربية إلى استحداث منطقة تعليمية جديدة ضمن مساعيها إلى حل المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة التعليم، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه الوزارة لإنشاء منطقة تعليمية جديدة تستقطع من منطقة الأحمدي التعليمية، موضحة أنها ستسمى منطقة “صباح الأحمد التعليمية”، وستشمل المناطق الجنوبية الجديدة التي تضم مدينة صباح الأحمد وأم الهيمان والوفرة والخيران والزور.وقال المصادر لـ”الجريدة” إن مجلس وكلاء التربية كلّف قطاع التخطيط والمعلومات بوضع تصور كامل حول إنشاء المنطقة التعليمية الجديدة، منوهة إلى أن “التربية” تهدف من هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط عن منطقة الأحمدي التعليمية في المناطق الجنوبية من كثافات طلابية عالية واتساع رقعة المنطقة التعليمية، الأمر الذي يتسبب في تشتيت الجهود.وذكرت المصادر أن وكيل قطاع التخطيط د. خالد الرشيد انتهى من وضع التصور النهائي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التعليمية في المناطق الجنوبية، ومنها فكرة إنشاء منطقة تعليمية جديدة، لافتة إلى أنه في حال الموافقة على التصور سيزيد الهيكل التنظيمي للوزارة لتصبح 7 مناطق التعليمية.تدوير مديري المدارس من جانب آخر، أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أهمية تدوير مديري المدارس والموجهين الأوائل، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق القرار الذي سينفذ مع بداية العام الدراسي المقبل.وقال الكندري في تصريح للصحافين اليوم، إن القرار يقضي بتدوير المدير الذي عمل أكثر من 10 سنوات في مدرسة واحدة إلى مدرسة أخرى، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها وانعكاساتها الإيجابية على الميدان التربوي.وأوضح أن التدوير ظاهرة صحية وليس عقاباً، بهدف تبادل الخبرات وتجديد الدماء، مشيراً إلى أن هناك مدارس حصلت على تقدير “امتياز” بفضل الإدارة الحكيمة، لذلك نهدف إلى أن تكون جميع مدارسنا متميزة من خلال نقل ثقافة القيادي إلى الميدان.ولفت الكندري إلى أن عملية التدوير تضاعف المسؤولية، وتجعل الشخص يبدع أكثر في مدرسته أو أي موقع ينقل إليه، منوها إلى أن علماء النفس ينصحون بالتدوير والتجديد، لأنه يعطي حيوية ونشاطاً أكثر.

تنشر «الكويتية» الحلقة الرابعة من سلسلة استطلاعات الرأي التي تجريها مجموعة قياس للاستشارات السياسية لاستطلاع آراء ناخبي الدوائر الخمس من حيث متابعتهم لنواب الدائرة، وتحديد النواب الذين سيقومون بالتصويت لهم في الانتخابات المقبلة، وأي من النواب هم مقتنعون بأدائه ويتابعون نشاطاته.وقد بدأت اليوم «قياس» باستطلاع الرأي الخاص بالدائرة الرابعة، وتبين من خلاله تبوؤ نواب المطير (البراك والوسمي وهايف) المراكز الثلاثة الأولى، فقد احتل البراك المركز الأول بفارق كبير عن الثاني حيث حصل على نسبة 43 بالمئة من إجمالي العينة، في حين حصل الثاني على نسبة 20 بالمئة، والمفارقة العجيبة في الدائرة الرابعة أن نسبة من اختار «لا أحد» بلغت 29 بالمئة، مما يدل على محافظة البراك على زعامة الدائرة؟ كما أظهر الاستطلاع تفوق الوسمي على هايف سواء على صعيد الاقتناع في الأداء أو متابعة النشاط، إلا أن هايف تفوق على الوسمي في من سيصوت له في الانتخابات القادمة وهذا مربط الفرس.أما على صعيد قبيلة الرشايدة فلم يستطع أحد من نواب الرشايدة منافسة الدقباسي الذي تصدر المركز الرابع على مستوى نواب الدائرة، والأول على مستوى نواب الرشايدة، ولا شك أن حديثه كمعارض لاستجواب وزير الداخلية زادت من شعبيته، والعجيب أن شعيب المويزري بالرغم من أنه الوزير المحلل بحكومة المبارك الثانية إلا أنه احتل المركز الثاني على مستوى نواب الرشايدة، ولعل ذلك يرجع إلى موقفه الصلب من إقالة مدير بنك التسليف والادخار من منصبه، أما ممثل قبيلة شمر محمد الخليفة فحافظ على المركز السابع، ولعل ذلك يرجع إلى أنه ينافس أكبر قبيلتين في الدائرة، كما أنه لم يبرز خلال الأشهر الأربعة المنصرمة من عمر المجلس.كما كشف الاستطلاع مدى اقتناع أهالي الدائرة الرابعة بالأداء النيابي للنواب من خلال استحواذ البراك على نصيب الأسد من حجم الرضا والاقتناع بأدائه كنائب حتى الآن، وذلك بعد حصوله على نسبة 47 بالمئة من إجمالى آراء من استهدفهم الاستطلاع، تلاه في المرتبة الثانية بفارق النصف النائب الوسمي الذي حصل على نسبة 25.4 بالمئة من حيث الإقناع.من جهة أخرى أظهر استطلاع مجموعة قياس للاستشارات السياسية عدم رغبة 29.8 بالمئة من ناخبي الدائرة الرابعة في إعادة انتخاب الأعضاء الحاليين في مجلس الأمة، وهي نسبة كبيرة جدا تقارب الثلث مما يشير إلى استياء الناخبين من حالة صراع الكتل. إلا أن الاستطلاع أظهر أن النائب البراك خارج الحسبة، حيث حصد أكبر نسبة تأييد من بين الناخبين، بعدما وافق 43 بالمئة من أفراد العينة على إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة، متقدما بذلك على جميع نواب الدائرة.وقد جاء في المركز الثاني في الاستطلاع النائب هايف، حيث أكد 20.9 بالمئة من ناخبي الدائرة رغبتهم في انتخابه مرة أخرى خلال الانتخابات المقبلة،- هناك علاقة طردية بين نسبة المتابعة ونسبة الاقتناع، والعكس بالعكس، فكلما زادت نسبة متابعة النائب زادت نسبة القناعة به، وهذا يتطلب نشاطا مكثفا للنواب، ولاحظ مؤشري المتابعة والاقتناع للهطلاني والخنفور ومحمد الخليفة ومناور.- ملاحظ ثبات وجهة النظر عن المويزري، كونه وزيرا، ولم تنظر له الدائرة كنائب أو مرشح! لكن ربما هو شيء جيد أن نسبة الاقتناع به لم تنخفض، رغم كونه وزيرا.- واضح عدم الاقتناع بأداء عبيد الوسمي ومجيئه بعد الخنفور في عدم الاقتناع، رغم ارتفاع نسبة من سيصوت له، وهذا ربما يدل على أن عدم الاقتناع لم يصل حتى الآن لتكوين قناعة بعدم التصويت له، لاعتبارات أخرى ربما قبلية، لكن هذا مؤشر مهدد لمركز عبيد الانتخابي في حال أجريت الانتخابات اليوم وتم استهداف أدائه.- واضح جدا عدم رضا الدائرة عن الخنفور، من حيث المتابعة ولا الاقتناع ولا التصويت له!- يظهر أن الدائرة تنظر بتمايز بين أعضاء الكتل البرلمانية (الشعبي، العدالة)، فنتائج أعضائهم متباينة.- يمكن إضافة استطلاع رأي الشارع بالكتل البرلمانية، إضافة إلى الرأي بالنواب كل على حدة.

أثار استجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أحمد الرجيب، الكثير من القضايا الخلافية حول مدى مواءمته سياسيا، والهدف منه ومن توقيته، وخصوصا داخل كتلة الأغلبية البرلمانية، التي ينتمي إليها النائب المستجوب، وبدا انقسام هذه الكتلة واضحا أمام هذا الاستجواب.وأكد مصدر برلماني لـ «الكويتية» أن المحور الأول من الاستجواب يشكل خروجا سافرا عن قواعد الاستجوابات، ففي حين تتناول محاور أي استجواب جانبا من أعمال الوزارة، ويحق للنائب مساءلة الوزير عن كل ما يتعلق بأعمال وزارته، جاء المحور الأول خلاف ذلك، وهو «عدم الصلاحية الذاتية للوزير للتعاون مع البرلمان، لسبق حكمه على الشرائح الاجتماعية التي يمثلها البرلمان».وقال المصدر: «وفق هذا المحور، فإن النائب يستجوب الوزير على أهليته السياسية لشغل المنصب الوزاري، ويفترض مسبقا أن هذا الوزير لا يصلح للتعاون مع مجلس الأمة، وبالتالي لشغل منصبه، وكل ذلك بناء على مواقف مسبقة ضد شخص الوزير، وهو ما يعد خروجا عن أهداف أداة الاستجواب، واستخداما لها بشكل بعيد عن مقاصدها».وأوضح المصدر أن المساءلة حول الصلاحية الذاتية للوزير وأهليته هي نوع من التدخل في سلطات سمو الأمير، وفق المادة 56 من الدستور، التي تنص على أن الأمير هو من يعين الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، متسائلا: «فهل رشح رئيس الوزراء، ثم عيّن سمو الأمير فاقدا للصلاحية الذاتية، حسب النائب المستجوب؟».وأضاف المصدر أن استجواب الصيفي شقّ كتلة الأغلبية، فمعظم نواب القبائل يدعمون الاستجواب ضمنا أو صراحة، بينما معظم النواب الحضر يرفضونه، لأن مساءلة الوزير الرجيب تأتي بناء على اتهامه بأنه يقف ضد أبناء القبائل، وهو ما يعني أن هذا الاستجواب يضعف الوحدة الوطنية، من خلال تركيزه على قضايا خلافية، وخصوصا في زمن أصبح من الضروري العمل فيه على صيانة الوحدة الوطنية وتعزيزها.وفي المواقف النيابية، قال النائب علي الراشد: إن الاستجواب حق دستوري، ولكن لدينا مشكلة التعسف في استخدام هذا الحق، داعيا الجميع إلى محاربة الفتنة، فيما لم يستبعد النائب نبيل الفضل أن يكون قد تم توريط الصيفي بهذا الاستجواب، قائلا: من المحتمل أن يكون النائب الصيفي قد تم توريطه بهذا الاستجواب. ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن الاستجواب بحاجة إلى المواءمة السياسية، في حين قال النائب د.محمد الكندري: الحكمة مطلوبة، كما أن هناك من يتحرك وفق تعليمات شخصيات نافذة لها أهداف ومآرب. من جانبه، شدد النائب عبدالرحمن العنجري على أن استجواب الصيفي للرجيب جاء بمبادرة شخصية منه.

الآن - الصحف المحلية