بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون حكما بالسجن 50 عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الاربعاء بعد ادانته في 26 نيسان/ابريل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال القاضي ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام بضاحية لاهاي ان 'المحكمة تحكم عليك بالاجماع بعقوبة واحدة هي السجن 50 عاما'
وقد توصلت المحكمة الخاصة، ومقرها لاهاي، بعد ست سنوات من المحاكمة إلى إدانة تايلور في ابريل/ نيسان الماضي بتهمة مساعدة الثوار السابقين في سيراليون والتخطيط لارتكاب فظائع.
ويعد تايلور (64 عاما) أول رئيس سابق يحاكم في محكمة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال تايلور إن شهود الاثبات في قضيته اما هددوا او دفع لهم المال للشهادة ضده، ووصف النظام القضائي العالمي بانه 'اداة بيد الغرب'.
واضاف ان واشنطن استخدمت قضيته لتغيير النظام في بلده وليس لتحقيق العدالة.
وكان فريق الإتهام يسعى إلى صدور حكم بالسجن 80 عاما على الرئيس الليبيري السابق.
وتقول هيئة الاتهام ان عقوبة السجن 80 عاما ستكون مناسبة بالنظر إلى قسوة الجرائم التي ارتكبها تايلور، والدور الرئيسي الذي لعبه في اقترافها.

لكن تايلور طلب من القضاة إصدار حكمهم إنطلاقا من 'روح التصالح وليس روح الانتقام والتشفي'.
وقال إنه يتعاطف مع ضحايا الحرب الاهلية في سييراليون، إلا انه لم يعترف بأي ذنب او جريمة اتهم بها ولم يعتذر عما قام به ولم يعبر عن ندمه.
وتعود التهم الموجهة إلى تايلور إلى فترة الحرب الأهلية في سيراليون (1991-2002) عندما كان رئيسا لليبيريا.