(تحديث5) ((الآن)) تنفرد بنشر توكيل المويزري للمحامي الحميدي وأجزاء من حكم التمييز

قضت المحكمة الإدارية بتأجيل دعوى المدير السابق لبنك التسليف صلاح المضف ضد قرار فصله من قبل الوزير شعيب المويزري إلى جلسة 7 يونيو المقبل.

وحضر المحامي الحميدي السبيعي بصفته موكلا عن الوزير المويزري، ودفع بأن الشق المستعجل غير متوافر بهذه القضية والمحكمة لم تلتفت لهذه النقطة.

ومن جهته قال النائب عبيد الوسمي أن النظر بدعوى صلاح المضف (مدير 'التسليف' المفصول) اليوم ودون مراعاة لمدد التظلم تستوجب حتما عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد، مؤكدا أنه هو النائب الوحيد الذي يعمل في مجلس الأمة لغاية الليل ولا مشكلة في حل المجلس إن كان وفق الدستور.

ترافع المحامي الحميدي السبيعي ورد على طلب وقف قرار فصل المدير السابق لبنك التسليف صلاح المضف بأن المحكمة الإدارية لا تملك وقف تنفيذ  القرار وإنهاء خدمات الموظفين حسب ما ورد بالمادة 6 الخاص بإنشاء المحكمة الإدارية.

وكل ما هنالك بأنها تستطيع فقط صرف كل أو جزء من راتب الموظف إذا طلب ذلك واقتنعت المحكمة، وبالتالي يجب ان تنظر المحكمة لهذا الطلب الوقتي وتستمر في النظر بالموضوع وهو ما حصل بالفعل.

ودحض المحامي السبيعي الحجة التي تتردد مؤخرا، وللأسف حتى من كثير من القانونيين بان مرسوم تعيين القياديين لا يسقط إلا بمرسوم، مفجرا بذلك مفاجأة عندما قال أتحداهم ان يظهروا مرسوما واحدا صدر على مدى ال 50 عاما الماضية، مؤكدا ان كلامهم أي أن يظهروا مرسوما بإلغاء مرسوم تعيين قيادي بالدولة!

وفي الرد على ما ذكر بأن الوزير لا يملك قرار فصل المضف فجر المحامي السبيعي مفاجأة أخرى تتمثل بإظهاره لحكم حديث لمحكمة التمييز الإدارية صدر في العام 2006 تقرر به صراحة بأن الوزير هو المختص بقرار تشكيل لجان تحقيق مع القياديين وإصدار القرارات التأديبية بحقهم حسب النظام الأساسي لبنك التسليف.

في ما يلي صورة ضوئية تنشرها توكيل الوزير شعيب الموزيري للمحامي الحميدي السبيعي:

12:33:40 AM

علمت من مصادر خاصة ان رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي وفي خطوة مفاجئة وبعد نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء قام بإرسال كتاب رسمي للوزير شعيب المويزري يسأل فيه عن أي ردود قانونية من قبله لتضمينها في المذكرة التي ستقدمها الفتوى والتشريع في جلسة اليوم الخميس أمام المحكمة الإدارية بدعوى فصل صلاح المضف.

وأضافت المصادر، ان الإستغراب يتمثل في قيام الصرعاوي بإرسال الكتاب بعد نهاية الدوام وتحديدا بعد الساعة 1.30 ظهرا، وحال تلقي الوزير الموزيري الرد باشر بإرسال رد وخلال ساعة مفاده أنه نظرا لعدم وجود الوقت المتاح حاليا وان الجلسة حددت خلال 48 ساعة، فقد طلب من الفتوى والتشريع ان تطلب أجلا للرد أمام هيئة المحكمة بجلستها اليوم.

وفي هذا الصدد كشفت المصادر ان الفتوى والتشريع ستضرب برد الوزير عرض الحائط وأعدت العدة بتجهيز رد مهلهل لا يتضمن دفوع وردود الوزير المويزري بل سيتضمن حافظة مستندات تتعلق بالقوانين وقرار الفصل دون وجود مذكرة قانونية وتقدمها لهيئة المحكمة للإستعجال بالحكم في خطوة تثير الشك والريبة لصالح المضف من قبل الفتوى والتشريع ورئيسه الصرعاوي.

من جهته قال المحامي الدكتور/خالد فلاح الكفيفة إستاذ القانون العام، أن من الشروط الرئيسية لقبول دعوى إلغاء القرار الاداري هو أن يكون هناك تظلم قدمه رافع الدعوى للشخص الذي أصدر القرار أو قدمه لرئيس مصدر القرار خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصداره، ويجب أن تبت جهة الإدارة في هذا التظلم خلال ٦٠ يوما بقبول التظلم او رفضه، وإلا إعتبر التظلم مرفوض بإنتهاء مدة ال٦٠ يوما، وعندها يجوز رفع دعوى الإلغاء.
وعليه، إذا لم يبت سمو رئيس الوزراء في التظلم الذي قدمه السيد مدير بنك التسليف السابق فإنه لايمكن قبول الدعوى لعدم إستيفاء الشكل القانوني الذي تطلبه المشرع، حيث لابد من إنتظار رد سمو الرئيس بالتظلم خلال ٦٠ يوما من تقديمه.

 

2012-5-30

4:44:32 PM

علمت من مصادر مطلعة ان المحكمة الإدارية حددت جلسة الخميس للنظر بدعوى مرفوعة من قبل المدير السابق لبنك التسليف صلاح المضف ضد وزير الإسكان وزير الدولة لمجلس الأمة شعيب المويزري بعد قرار الأخير بفصله أثر تجاوزات إدارية ومالية بعمله.

ووفق مصادر قانونية ان المضف قام بتقديم الشكوى الاثنين وتحديد جلسة له خلال 48  ساعة على ان تكون الخميس في حين انه من المفترض ووفقا للقانون ان لا يتم البت بالشكوى إلا بعد مرور ٦٠ يوما من قرار الفصل وبعد قيام المضف من تقديم تظلمه الذي قدمه فعليا، وفي حال تقديمه للشكوى أمام القضاء الإداري فمن المفترض وفقا لقواعد القانون يتم النظر فيها بعد المهلة القانونية لتحصين قرار الوزير خلال ٦٠ يوما.

وأشارت المصادر القانونية لجانب آخر مهم تتعلق بالرأي القانوني للفتوى والتشريع وهي محامي الدولة ورئيسها فيصل الصرعاوي المقرّب من المفصول المضف، وهي ان دعوى المضف رفعت قبل 24 ساعة وبالتالي فهي غير جاهزة للفصل لسرعة تحديد جلستها غدا، والواجب على محامي الفتوى والتشريع ان يطلب أجلا ليزوده وزير الإسكان بدفاعه القانوني ومستنداته وإذا لم يطلب محامي الفتوى والتشريع أجلا  فإنه حتما سيثير الريبة ويؤكد أنها طرف غير محايد فقانون إنشائها يلزمها بالدفاع عن صحة القرار الإداري ومصدره.

وتساءلت المصادر عن موقف الدفاع القانوني للفتوى والتشريع فمن المفترض وبإعتباره وكيلا قانونيا عن الوزير ان يدافعوا عن صحة قرار الوزير بفصل المضف، في حين ان الفتوى والتشريع لها رأي سابق قبل فصل المضف وخلال عمل لجنة التحقيق بأن الوزير لا يصح له استدعاءه بإعتبار وجود دعوى لدى النيابة من المضف ضد نفسه، وعليه يكون قرار الوزير بفصل المضف غير قانوني وفق وجهة نظر الفتوى والتشريع.

وبدوره، قال النائب عبيد الوسمي: انتظار قضية اعتداء الأمن في ديوان الحربش لمدد طويلة لا تتناسب مع وضوح المشهد في المقابل تحدد جلسة لنظر طعن المضف خلال 48 ساعة أمر يثير الريبة.
وأضاف عبر حسابه على التويتر: أيضا ما حدث في قضية الحربش من تزوير، وتدليس، وتحريات و إخفاء بيانات و شهادات زور وتحقيق 'لن يمر بهدوء' كل ما هنالك أننا ننتظر نهاية المسرحية.
حتى نقول ما لدينا، وعدا ذلك ,صفاتكم الوظيفية ووضعكم الاجتماعي وغيره لا يحمل أي قيمة أو تقدير لدي ' وسوف يعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون'.