'الميزانيات' ناقشت موازنة 'الرعاية السكنية'
محليات وبرلمانعبدالصمد: طلبات الإسكان بلغت 98 ألف طلب، منذ العام 1994 وحتى الآن
مايو 30, 2012, 3:37 م 1495 مشاهدات 0
قال عبد الصمد بصفته رئيسا للجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها موازنة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية٢٠١٢/ ٢٠١٣.
وأوضح عبد الصمد في تصريح صحافي ان جملة المصروفات المقدرة في الموازنة تبلغ ٢٩٥ مليونا و٢٧٧ ألف دينار بزيادة عن السنة المالية الماضية تبلغ مليونا و٥٤٧ ألف دينار كما بلغت الإيرادات المقدرة مليونا و٥٢٠ ألف دينار وهي نفس الإيرادات المقدرة في السنة المالية الماضية .
وأشار إلى الانتهاء من القطاع ( c ) في مدينة صباح الأحمد بعدد ١٥٦٤ قسيمة تم توزيعها أما القطاع( b) والمتضمن ١٧٢٨ قسيمة فسيتم تسليمها في أغسطس المقبل ، اما القطاعين ( d و e) البالغة ٤٠٨١ فمن المتوقع الانتهاء منها في يناير ٢٠١٧ .
وبين عبد الصمد ان عدد الطلبات المقدمة في المؤسسة بلغ ٩٨ ألف طلب منذ العام ١٩٩٤ حتى الآن لافتا الي انه تم الانتهاء من مشروع مدينة صباح الاحمد باستثناء الخدمات وتم توزيع قسائم حتى شهر يونيو ٢٠٠٣ علي المخططات.
وأضاف ان اللجنة استمعت من مدير عام المؤسسة انه سيتم طرح إنشاء ٥٧ الف قسيمة بعد تعديل القانون رقم٤٥ لسنة ٢٠٠٧ وذلك خلال سنة ونصف السنة من تعديل القانون.
وقال طبقا لما استمعنا إليه خلال الاجتماع فان ٢٦٥٩ قسيمة تم توزيعها في مدينة جابر الأحمد علي المخططات ويوف يتم تسليمها بعد الانتهاء من المرافق كما تضمن المشروع إنشاء ١٤٧٥ بيتا وسبعين شقة سيتم توزيعها العام ٢٠١٤ وفيما يتعلق بمشروع غرب الصليبخات والمكون من ١٠٣٠ قسيمة و٣٩٦ بيتا و٣١٠ شقق فمن المتوقع الانتهاء منها في مايو من العام ٢٠١٤.
ومن ناحية أخرى اكد النائب عبد الصمد ان استجواب النائب الصيفي بحاجة الي مواءمة سياسية مشيرا الي ان المؤشرات تدل علي عدم وجود توافق علي الاستجواب .
وقال عبد الصمد في مؤتمره الصحافي بالمجلس : انه عندما طرح موضوع قضية الداو في ٢٠٠٨ سئلت وقتها عن رأيي وأجبت بأنني لا احمل رأيا منحازا بهذا الشأن والموضوع يحتاج الي الرأي الفني.
وقال ان هناك رايا وقتها للجنة الميزانيات للاجتماع مع شركة صناعة البتروكيماويات للوقوف علي الجوانب الفنية للصفقة الا أننا تفاجئنا بإلغاء الصفقة بعد ضغوط نيابية والتهديد باستجواب رئيس الوزراء ونحن رفضنا ذلك التهديد مبينا الخطأ بارهاق الميزانية الدولة خطأ من ضغوط لإلغاء الصفقة علي الرغم من علمهم بعواقب ذلك والشرط الجزائي مطالبا من ارتكب الخطأ ان يخرج ويعتذر بجرأة للشعب وللوطن الذي كبدوه الخسائر.
ونوه عبد الصمد الي عدم صحة ما يذكره البعض في الصحف بان صرف الزيادات الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء للموظفين غير الحاصلين على كوادر والمتقاعدين متوقف علي إقرار الميزانية العامة للدولة من مجلس الأمة، مؤكدا ان بإمكان مجلس الوزراء صرف الزيادات بناء علي الميزانية السابقة وجدد تأكيده بان الزيادات ستصرف مع رواتب شهر يونيو حسبما وصلهم من وزارة المالية فلا رابط بين صرف الزيادات وإقرار الميزانيات.
تعليقات