تعليقا على حكم شبكة التجسس

رحّبت وزارة الخارجیة الإیرانیة، اليوم الثلاثاء، باختيار موسكو مكاناً للجولة المقبلة من المحادثات مع الدول الست الكبری حول الملف النووي الإيراني، لافتة الى أن طهران لن تسمح لأحد بسلب حقوقها النووية.
ونقلت وسائل  إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة رامین مهمانبرست، قوله خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن 'إيران تنظر بإیجابیة الی اختيار زمان ومكان إنعقاد مباحثاتها المقبلة مع مجموعة 5+1'.
ودعا الى 'ضرورة إحترام حقوق إیران النوویة'، مشدداً على أن بلاده 'لن تسمح لأحد بأن یسلب حقوقها فی هذا المجال'.
وأشار مهمانبرست الی التعاون القائم بین إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، لكنه لفت الى أن لیس هناك إرتباط مباشر بین الحوار والتعاون بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وإیران، وبین محادثات الأخیرة مع مجموعة 5+1.
وقال إن 'إیران كان لها تعاوناً كبیراً مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وإن كافة النشاطات النوویة الإیرانیة تتم بالتنسیق معها وتحت إشرافها'.
يذكر أن المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين إيران ومجموعة دول 5+1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة الى ألمانيا) إستؤنفت في 13 نيسان/أبريل العام 2012 في اسطنبول، ووصفت بأنها كانت إيجابية.
وعقدت إيران والدول الكبرى جولة ثانية من المحادثات في العاصمة العراقية بغداد في 23 أيار/مايو 2012، حيث جرى في ختام المحادثات الإتقاف على عقد جولة جديدة بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو يومي 18 و19 حزيران/يونيو المقبل.
من جهة ثانية، أدان مهمانبرست الأحكام التي صدرت أمس الاثنين عن القضاء الكويتي بالسجن المؤبد ضد 4 من الرعايا الإيرانيين في الكويت.
وقال إن 'مزاعم الكويتيين بشأن الرعايا الإيرانيين الأربعة، واهية ولا أساس لها وهي تثير الإستغراب، ومرفوضة من وجهة نظرنا'.
وخاطب المسؤولين الكويتيين قائلاً إن 'السيناريوهات الملفقة لا جدوى لها، ولا ينبغي لدول المنطقة أن تدخل في مثل هذه الألاعيب'.
ولفت الى أن الكويت 'لم تسمح الى الآن للجهات القنصلية الإيرانية بمقابلة هؤلاء الأشخاص، وقد اعترضنا على ذلك، وسنبعث مذكرة إحتجاج رسمية بهذا الشأن'.
وأعرب عن أمله أن 'تعيد الكويت النظر في تصرفها، وأن نشهد الإفراج عن الرعايا الإيرانيين'.
يذكر أن القضاء الكويتي قرّر أمس الاثنين، تخفيف أحكام الإعدام الصادرة على إيرانيين اثنين، متهمين ضمن مجموعة من 7 أشخاص من بينهم 4 إيرانيين، بالتجسس لصالح إيران، بحيث حكمت محكمة الإستئناف الكويتية عليهما بالسجن المؤبد، وأيّدت تبرئة رجل وامرأة إيرانيين آخرين.

ومن جهة أخرى اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح هنا اليوم سعي الكويت الى انهاء المجازر في سوريا ووقف نزيف الدم والحفاظ على الشعب السوري الشقيق.
وقال الشيخ صباح الخالد الذي يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه مشروع التوقيع الالكتروني في الهيئة ان هناك خطة عربية لوقف العنف وسحب المظاهر المسلحة ومساعدة الشعب السوري انسانيا ومنحه حق التظاهر وابداء الرأي وتمكينه من اختيار مستقبله.
وكشف عن اجتماع يعقد السبت المقبل على مستوى وزراء الخارجية العرب مضيفا ان الكويت التي تترأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية تجري اتصالات مع كل الاطراف بهدف تهيئة الظروف المناسبة لهذا الاجتماع الذي سيعقد بحضور مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان للاطلاع على تطورات الوضع في سوريا.
واضاف ان هناك لقاءات ستجمعه قريبا مع كل من وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي والروسي سيرغي لافروف والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مشددا على حرص الكويت على التحرك على كل المستويات لوقف نزيف الدم في سوريا والزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها تجاه خطة عنان.
وقال ان مجلس الأمن يستعد غدا لعقد اجتماع لمناقشة تقرير مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا ليطلع المجلس على التقارير الواردة من سوريا واتخاذ الإجراء الملائم في متابعة هذا الموضوع.
وأضاف اننا نتطلع لمجلس أمن دولي مهتم بالأمن والسلم في العالم ولديه مبعوث الى سوريا وخطة من ست نقاط مبينا ان المجلس ملزم بمتابعة تقارير عنان وخطته لضمان ما نسعى الى تحقيقه في سوريا.
وعن علاقة الحكومة مع مجلس الامة بعد استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أكد الشيخ صباح الخالد اهمية العمل بالمادة 50 من الدستور التي تنص على تعاون مجلس الامة والحكومة مما يلزم الطرفين باحترام العمل بمواد الدستور التي اقسم الجميع على احترامها.
وعن موقف الكويت تجاه ايران بعد الحكم الصادر امس على شبكة التجسس الايرانية المضبوطة في الكويت اوضح ان وزارة الخارجية تنتظر تسلم حيثيات الحكم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
وعن مشروع التوقيع الالكتروني الذي اطلقتة الهيئة العامة للمعلومات المدنية قال ان المشروع يعد استكمالا لدور الهيئة الذي قامت به منذ عام 1982 لاصدار البطاقات المدنية مضيفا انه بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الافراد والجهات في القطاعين الحكومي والخاص عبر الانترنت بات من الضروري مواكبة العصر.
ووصف الشيخ صباح الخالد مشروع التوقيع الالكتروني بانه عمل كبير وانجاز لدولة الكويت يسهم في تعزيز التعامل غير المباشر عبر الوسائل الالكترونية والتصديق والتوقيع الالكتروني.
من جانبه اكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي اهمية مشروع التوقيع الإلكتروني باعتباره احد اهم اسس البنية التحتية في الحكومة الالكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الانترنت.
وقال العسعوسي انه انطلاقا من الدور الأساسي للهيئة ونظرا لتوجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم خدماتها لمراجعيها عبر الانترنت والوسائط الالكترونية فقد رأت الهيئة ضرورة انجاز مشروع التوقيع الإلكتروني من خلال البطاقة الذكية للتعريف بهويات المتعاملين عبر مواقع الانترنت.
وأوضح ان اصدار شهادة التصديق الالكتروني يتم بناء على طلب صاحب العلاقة من خلال مراجعته للهيئة واتمام الاجراءات المطلوبة والقيام بايداع بطاقته الذكية امام موظف الهيئة المختص في قارىء خاص يحوي لوحة مفاتيح حيث يقوم النظام باصدار وتخزين شهادة التصديق الالكتروني في الشريحة الالكترونية للبطاقة الذكية.
وبين ان المراجع يقوم بعد ذلك بادخال الرقم السري الذي يختاره لتفعيل استخدام شهادة التصديق الالكتروني لاثبات هويته في التعاملات الالكترونية وليتمكن من انجاز معاملاته وهو في مكانه باستخدام الكومبيوتر والدخول الى ملفاته في الجهات المعنية وطلب المعاملة المراد انجازها.
وعن كيفية الاستفادة من هذا المشروع قال العسعوسي ان الهيئة طورت بوابة التصديق الالكتروني التي يتم ربطها بموقع الانترنت الخاص بالجهة مقدمة الخدمة حيث يودع المراجع الراغب بالحصول على الخدمة بطاقته في قارىء البطاقة الذكية ثم تقوم البوابة بطلب الرقم السري لتأكيد هوية صاحب العلاقة.
واضاف ان البنية التحتية لنظام الهيئة تمكن الجهة مقدمة الخدمة من التحقق من هوية الشخص وبالتالي تقديم وعرض البيانات الخاصة به دون غيره بشكل يعطي الأمان لجميع الأطراف ويزيل مخاوف الجهات التي تحجم عن تقديم خدماتها مخافة الاطلاع على البيانات من قبل الآخرين.
وذكر العسعوسي ان مشروع التوقيع الالكتروني يوفر الوقت والجهد ويبسط الاجراءات بأسلوب آمن ويتيح للجهات الحكومية تقديم خدمات اكثر تتعلق بالبيانات الخاصة بالافراد دون الخوف من الاطلاع عليها من الاخرين.
وقال ان الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لربط بوابة التصديق الالكتروني بالبوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت لتتمكن جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة.
واضاف انه تم تشكيل فريق عمل فني مع شركة نفط الكويت لتمكين الشركة من الاستفادة من المشروع كما تم عرض المشروع على القطاع المصرفي لبحث مدى امكانية الاستفادة منه في اعماله مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون مع اي جهة ترغب في الافادة من ميزات المشروع الجديد.
واعرب عن الشكر للشيخ صباح الخالد الصباح على رعايته حفل افتتاح المشروع مما يدل على قناعته بأهمية هذا المشروع الوطني واثره الايجابي على اداء وخدمات الجهات الحكومية وتسهيلها على المواطنين والمقيمين معبرا عن شكره للعاملين بالهيئة على تفانيهم وحسن ادائهم في انجاز هذا المشروع.

الجدير بالذكر أن أن محكمة الاستئناف قد حكمت أمس بالسجن المؤبد لأربعة متهمين بقضية الشبكة التجسسية الإيرانية، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109096&cid=48