شملت 100 دولة

قال المدير الاقليمي لدول وسط آسيا واوروبا في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوسف البدر ان عدد الدول التي قدم لها الصندوق قروضا تعدت 100 دولة بقيمة اجمالية فاقت 18 مليار دولار امريكي لاكثر من 836 مشروعا تنمويا واجتماعيا.
واضاف البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ورشة عمل التعاون المالي لدول الاعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي التي تنظمها وزارة الخارجية بمشاركة 21 دولة آسيوية اليوم ان الصندوق الكويتي للتنمية هو أول مؤسسة عربية اقليمية في القارة الآسيوية وثاني مؤسسة تمويلية عالمية بعد البنك الدولي تقوم بتوفير الخدمات التمويلية للدول النامية.
وعن مشاركة الصندوق في ورشة العمل اوضح انها تهدف الى ابراز دور ومساهمات الصندوق الكويتي في القارة الآسيوية من خلال تقديم عرض عن آليات عمل الصندوق ونبذة عن تطور الصندوق منذ تأسيسه.
وذكر ان الصندوق كان قد بدأ كمؤسسة اقليمية صغيرة برأسمال لا يتعدى 100 مليون دينار كويتي الى ان نما رأس المال عام 1974 وبدعم من الدولة الى مليار دينار حيث شهد عندها توسعا في نطاق عملياته ليشمل دول جنوب شرق آسيا والدول الافريقية.
ولفت الى ان العام 1981 شهد مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل الى ملياري دينار ليشمل تقديم القروض الى دول العالم جميعا.
وعن دور الصندوق في الالفية لفت البدر الى ان الصندوق في عام 2002 وبعد مبادرة تنمية اهداف الالفية التي تتضمن الحد من الفقر الريفي الزراعي ودعم التعليم ورفع المستوى الصحي للدول الفقيرة والنامية قام مجلس ادارة الصندوق باضافة قطاع جديد يساهم به الصندوق وهو القطاع الاجتماعي.
واشار الى ان الصندوق من خلال هذا القطاع قام بتمويل عدد من المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية من خلال شروط تمويلية ميسرة بشكل اكبر من تلك المشروعات التنموية المتلعقة بقطاعات النقل والمياه والاتصالات والصناعة والزراعة.
وحول ورقة العمل التي سيقدمها امام الورشة افاد بأن العرض التقديمي سيتضمن تعريف موجز عن دور عمليات الصندوق ومشاريعه بدءا من تقديم الطلبات الى انتهاء المشروع.
وقال البدر ان ورقة العمل التي ستقدم امام الورشة ستتطرق الى الامور الفنية والتي منها كيفية احتساب عنصر 'المنح' الذي يعتبر احد اهم العوامل التي وضعت من قبل صندوق النقد الدولي 'لاجبار وحد' الدول على الاقتراض بنسب معينة. واضاف ان شرحا تفصيليا سيتم تقديمه للمشاركين حول اجراءات الاقتراض من الصندوق 'البسيطة والسهلة' والتي لا تخلق عوائق او حواجز تؤثر على عجلة التنمية لأي طرف كان.
وعن اهداف الصندوق الرئيسية قال البدر ان الاهداف اقتصادية واجتماعية ولا دخل للربحية في الاهداف الرئيسية للصندوق مبينا ان الصندوق يبرم اتفاقيات (حماية كيان المشروع) مع الدولة المستفيدة وذلك نابع من ايمان الصندوق بأن الهدف الاسمى يتمثل بضمان استمرارية المشروع وتحقيق التنمية المرجوة لا الربحية من ورائه.
من جانبه قال المستشار المالي والاقتصادي في الصندوق الدكتور كمال ناصر في تصريح مماثل ل(كونا) ان الصندوق ساهم في مساعدة 32 دولة آسيوية منها 25 دولة غير عربية وسبع دول عربية بقيمة قروض اجمالية بلغت 7 مليارات دولار امريكي حيث تشكل هذه القيمة ما نسبته 48 بالمئة من اجمالي ما ساهم به الصندوق لدول العالم.
واضاف الدكتور ناصر ان هذه النسبة تعكس اهمية القارة الآسيوية ومركزها ضمن سلسلة عمليات الصندوق مبينا ان التركيز في المستقبل سيتم على مشاريع الدول الآسيوية.
واوضح ان ورقة العمل التي سيقدمها الصندوق تهدف الى ابراز اهم المشاريع التي قام بها الصندوق في دول آسيا المختلفة ومنها المتعلقة بقطاعات المواصلات والطرق والزراعة والمياه والمجاري والطاقة وغيرها.
وبين ان الهدف الرئيسي من المشاركة يتمثل بمناقشة سبل تعزيز عمل الصندوق في دول اسيا مؤكدا اهمية المساهمة بتنمية الدول لما يعود بالنفع على دولة الكويت في مجالات عدة.
وذكر ان الفائدة التي تعود على الكويت جراء تقديم القروض للدول والمساهمة بتنمية مشاريعها تتمثل بدخول القطاع الخاص الكويتي ضمن هذه المشاريع واعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية ومن ثم الاستفادة 'ماديا ومعنويا' وخلق فرص عمل فضلا عن الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية.