لايجوز دفع 2 مليار لشركة الداو قبل المواجهة

 علق د. خالد الكفيفة إستاذ القانون العام،وعضو هيئة القضاء العسكري سابقاً على الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة الداو الأمريكية، نصه فيما يلي:

لا يجوز للحكومة دفع مبلغ ٢ مليار لشركة الداو الآن، قبل مواجهة هذا الحكم المريب بالإجراءات والدفوع القانونية،
-ففي لقائي بقناة اليوم تطرقت للحكم التحكيمي المريب الصادر لشركة الداو،
وقدمت للحكومة عدة دفوع جوهرية ضد هذا الحكم لإبطالة منها:
١-رفع دعوي بطلال علي حكم التحكيم وفقاً للمادة ١١فقرة أولي من قانون التحكيم الأمريكي خلال ٣شهور من إخطار حكومة الكويت بالحكم.والتي أجازت رفع دعوي بطلان علي الاحكام التحكيمية الاصادرة في أقليم الولايات المتحدة الامريكية أمام المحاكم الفيدرالية.
٢-عدم الإعتراف بحكم التحكيم وعدم تنفيذة وفقا للمادة ٣والمادة ٥فقرة ثانية من إتفاقية نيويورك الصادرة في سنة ١٩٥٨ بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والتي نصا علي ان قانون المرافعات الوطني هو المختص في تنفيذ الحكم التحكيمي،ويجب ألا يكون هذا الحكم مخالف لقوانين الدولة المراد تنفيذ الحكم التحكيمي بها.
٣-التمسك بالمادة١٩٩،٢٠٠من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز عدم تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وخصوصاً لمخالفتة للنظام العام في الكويت.وتستلزم توافر مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن مع النظام القانوني الامريكي.
- أستغرب من القاضي السابق والنائب الحالي علي الراشد،بأن لا مانع لديه من دفع مبلغ ٢مليا دولار،فقط ليكون حجة هجومية علي التكتل الشعبي وخصوصا النائبان أحمد السعدون ومسلم البراك.

-كان الأولي عليه محاولة إيجاد مخرج قانوني-كالمخارج التي يقدمها للحكومة السابقة-لعدم دفع مبلغ كبير من المال العام؟
-أتحدي القاضي والمستشار القانوني علي الراشد ان يقدم ما يفيد وجوب تنفيذ الحكم التحكيمي بهذه الصورة!
وان يرد علي الدفوع والحجج القانونية التي قدمتها،

-وأتسائل لماذا أحد كتاب جريدة الانباء يهاجمني،ويتهمني بالعبث القانوني، ويدفع بالإلتزام بحكم التحكيم!!
فليعلم بأن الدفاع عن المال العام شرف وليس عبث؟