مركز دبي المالي يدير أصولاً بـ8 مليارات دولار

نمت الودائع الصادرة عن الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية متفوقة على متوسط النمو في الودائع على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة، إذ بلغ معدل نموها السنوي 39% ووصلت إلى 8 .12 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2012.

وأظهر التقرير النقدي والمالي للفترة ما بين عام 2008 والربع الأول من عام 2012 الذي أصدره المركز امس وشمل إحصاءات النشاط النقدي والمالي للشركات المسجلة في المركز خلال هذه الفترة نمو القروض والسلف لدى الشركات المنظمة في المركز بمعدل سنوي بلغ 40% على مدى السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 7 .14 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2012، بحسب صحيفة 'الخليج' الاماراتية.

وحافظ حجم الأصول المدارة من قبل الشركات العاملة في المركز على استقراره، وبلغ 1 .8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2012 . وأوضح الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية للمركز إن هذا هو حجم الأصول المدارة المعلن عنه لافتا إلى أن الشركات الأعضاء في المركز غير ملزمة بالإعلان عن حجم الأصول التي تديرها من المركز والتي رجح أن يفوق حجمها الفعلي وبفارق ضخم الأرقام المعلنة . ووصل عدد شركات إدارة الأصول الأعضاء في المركز إلى 28 شركة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأعضاء في المركز إلى حوالي 7 .3 مليار دولار أمريكي تم توظيفها في المنطقة، وتركزت أغلبيتها في قطاع الخدمات المالية الذي استحوذ على حصة 9 .89% من هذه الاستثمارات، وبلغت حصة الإمارات من هذه الاستثمارات حوالي 1 .38% تركزت أغلبيتها كذلك في قطاع الخدمات المالية.

ويتابع مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه تحقيق نمو مطرد وتنمية مكانته كأحد المراكز المالية العالمية الرائدة . وقد ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى مارس/ آذار 2012 بنسبة 2% تقريباً عن نهاية العام 2011 ليصل إلى 861 شركة، منها 322 شركة منظمة و539 شركة غير منظمة.

وقال الدكتور ناصر السعيدي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير أمس في دبي: 'يعدّ مركز دبي المالي العالمي الوحيد على مستوى المراكز المالية العالمية الذي يقوم بجمع ونشر بيانات عن النشاط المالي للكيانات المسجلة فيه، وقد اتضح لنا جلياً من خلال هذه البيانات أن الشركات المسجلة رغم المركز واصلت تحقيق نمو حقيقي على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية والأحداث الإقليمية. كذلك كانت معدلات نمو الائتمان والودائع لدى الشركات المالية العاملة في المركز أعلى بكثير بالمقارنة مع البنوك في منطقة الخليج، وهو أمر نتوقع أن يستمر مع مواصلة الشركات المسجلة في المركز توسيع نطاق أعمالها'.