بعد صدور أمر إحضار مدين خاطئ

رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز طعن الفتوى والتشريع ممثلة عن وزارة العدل على حكم محكمة محكمة الاستئناف الدائرة التجارية المدنية المتضمن إلزام وزارة العدل بدفع مبلغ 1500 دينار لأحد المواطنين عن الاضرار الادبية والمادية ومبلغ 600 دينار لزوجته واشقائه عن الاضرار المادية بعد صدورأمراحضار مدين بالخطأ.

وفي التفاصيل: فوجئ أحد المواطنين المدعي الاول بالقبض عليه في تاريخ 2007/6/1 وظل بالحبس لمدة سنتين على أساس ان عليه امر احضارمدين بالخطأ وتم عرضه على مدير ادارة التنفيذ الذي أمر بحبسه اسبوعين الا ان المدعية الثانية زوجته تمكنت من احضار مايفيد سداده ماعليه من ديون فأخلي سبيله في ذات اليوم فماكان من المواطن الا التقدم بشكوى ضد ادارة التنفيذ والموظفة المختصة بها الا ان النيابة العامة بعد التحقيق انتهت الى عدم وجود تزوير وان ماتم جاء بدون قصد وانتهت الى حفظ الشكوى وتظلم المواطن من قرار الحفظ امام المحكمة المختصة الذي رفضته وايدت القرار المتظلم، مما حدا بالمواطن باللجوء الى المحامي فريح الكوح الذي اختصم وكيل وزارة العدل وطالبه ان يؤدي للمدعين المواطن وزوجته واشقائه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت الجابر للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء القبض على المدعي الاول وحبسه دون وجه حق.

وامام المحكمة عرض المحامي الكوح حافظة مستندات طويت على صورة من محضر عرض مدين في 2007/6/2 تفيد عرض موكله على ادارة التنفيذ ومديرها الذي امر بحبسه بناء على تجديد امر وطلب الاحضار للمدين وصورة من ادارة السجن العمومي تفيد ان موكله ادخل السجن العمومي بتاريخ 2007/6/2 وافرج عنه في 2007/6/3.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «تبين وجود خطأ في حق موظفة ادارة التنفيذ لكونها جددت طلب احضار مدن للمدعي بعد مايقارب الثلاث سنوات دون اي سبب منها وبذلك تكون قد أخطأت خطأ يستجوب مسؤوليتها عنه من الناحية المدنية لان مثلها يتطلب فيه القانون ويفترض فيها الحرص ومعرفة اللوائح والقواعد الضرورية لسير العمل.

وصرح المحامي الكوح بعد صدور حكم التمييز قائلا' الحق يعلو ولايعلى عليه ففي الوقت الذي أنصفنا به القضاء الكويتي العادل نجد أن إدارة التنفيذ لم تقم بتطبيق صحيح القانون وتنفيذ ماجاء بالحكم من دفع تعويض لموكلي وأسرته رغم صدور حكم محكمة أول درجة والإستنئاف والتمييز ونتمنى تطبيق الحكم الصادر بإسم سمو الأمير في أقرب وقت ممكن تكريسا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون