رغم الوساطة المصرية

لم يلب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة مصرية أنهى إضرابا جماعيا عن الطعام من جانب سجناء فلسطينيين في سجون اسرائيل آمال الفلسطينيين في أن تغير اسرائيل سياسة الاحتجاز دون محاكمة التي تتبعها.

وقال مسؤولون فلسطينيون يوم الاثنين انه على مدى الأسبوعين اللذين مرا منذ ان وافق زهاء 1600 سجين على إنهاء إضرابهم عن الطعام أُعيد اعتقال أكثر من 25 سجينا بعد الافراج عنهم أو تم تجديد فترات 'الاعتقال الاداري' مرة أُخرى لمدة ستة أشهر.

وقال المسؤولون ان أعداد المعتقلين الجدد وهم فلسطينيون يشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية تتفق الى حد بعيد مع الاحصاءات السابقة الخاصة بحالات الاعتقال على مدى أي أسبوعين.

وبموجب الاتفاق وافقت اسرائيل على تخفيض الحبس الانفرادي وزيادة الزيارات العائلية. ولم يشمل الاتفاق آليات واضحة لانهاء الاعتقال دون محاكمة لكن السجناء والمفاوضين يعتقدون انه يلزم اسرائيل بالحد من هذه الممارسات واحالة مزيد من الحالات الى محاكم علنية.

وقال مراد جاد الله ممثل مؤسسة الضمير في رام الله بالضفة الغربية المحتلة انه يعتقد ان الجانب الفلسطيني والجانب المصري ارتكبا نفس الخطأ وهو ترك الجانب الاسرائيلي يفسر نص لاتفاق.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي السجون الاسرائيلية للتعليق.

ويقابل الاحتجاز دون محاكمة بالانتقاد دوليا. وتقول اسرائيل انه ضروري لان بعض الحالات لا يمكن تقديمها الى محاكم علنية خوفا من كشف مصادر مخابرات فلسطينية تعاونت مع اسرائيل.

وقال جواد بولس وهو أحد المحامين للاذاعة الفلسطينية 'اسرائيل تحاول ان تذهب الى السقف الادنى لهذه التفاهمات بينما كان لدينا توقع نتيجة لما قاله المصريون يجب ان يكون تنفيذ السقف الاعلى لذا نحن نراوح بين مفهومين اعتقد ان اسرائيل تتنصل .. اسرائيل تتراجع .. وهذا شيء محزن ومؤلم ومغضب ليس فقط النواب لكن حتى الأسير الذي قضى ثلاث فترات أو أربع فترات.'

وامتنع معظم السجناء المضربين عن الطعام البالغ عددهم 1600 سجين عن تناول الطعام لمدة شهر. لكن عدة سجناء آخرين أضربوا لمدة تصل الى 77 يوما الامر الذي أثار مخاوف في اسرائيل بشأن احتمال ان تثير وفاة أي منهم رد فعل فلسطينيا دمويا. وتحتجز اسرائيل نحو 4800 فلسطيني في سجونها.