السعودية تدشن 1000 مصنع نموذجي نهاية 2012

وأشار في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية إلى تخطيط حالي لإنشاء مدينة صناعية في منطقة رابغ والبدء في تنفيذها العام المقبل، إضافة إلى وجود 100 مصنع تحت التنفيذ في محافظة جدة لدعم الصناعة الوطنية، وكذلك تطوير 40 مدينة صناعية في شتى المدن والمناطق السعودية.

وفي السياق ذاته أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الملتقى الصناعي الخامس أمس الأول عن إضافة 40 مليون متر مربع جديدة للصناعة في محافظة جدة وضمها إلى المدينة الصناعية الثالثة لتصبح 60 مليون متر مربع، كما سيتم العمل على تطوير البنية التحتية وتأهيلها على مراحل عدة لتحتضن مجموعة من الصناعات تسهم في تحقيق الرؤية التي تضعها السعودية في توظيف الكوادر ورفع الناتج المحلي.

وحول زيادة المساحات الصناعية قال الربيعة: 'سبق أن أعلن أمير منطقة مكة المكرمة عن زيادة المدينة الصناعية الثالثة بنحو 20 مليون متر مربع, والآن فقد زف الأمير خالد الفيصل البشرى للصناعيين بزيادة جديدة بـ 40 مليون متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة الثالثة نحو 80 مليون متر مربع تحقق ما نصبو إليه من إيجاد فرص لإنشاء وتدشين مصانع جديدة'.

وبين وزير التجارة والصناعة أن أزمة الأراضي الصناعية في محافظة جدة لم تعد موجودة إطلاقا وأصبحت ضمن التاريخ، فالآن مشاريع التطوير والتوسع تشهد حراكا كبيرا وميزانيات ضخمة لتقليص جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في السعودية. وحول جدوى فصل الصناعة عن التجارة، وإنشاء وزارة للصناعة تضم الهيئات والجهات كافة المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بالشؤون المتعلقة كافة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، قال وزير التجارة إن هذا قرار دولة ونحن الآن نركز على المنجزات الحالية من حيث زيادة الصناعات المحلية.

وقد أوصى الملتقى في ختام جلساته أمس الأول على إنشاء مدينة صناعية في بحرة وإعطاء أولوية لصناعة تؤكد هوية 'صنع في مكة'، كما طالب بزيادة تخصيص مساحات الأراضي الصناعية المطورة ضمن النطاق العمراني لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في المنطقة وتوفيرها بأقل الأسعار.

ودعا إلى فتح فرع للصندوق الصناعي في منطقة مكة المكرمة لتسهيل إجراءات التمويل للمستثمر الصناعي، وتكوين فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة استراتيجية تمكن الشباب من الانخراط في الصناعة وتدعم المشاريع الصناعية التي تخدم فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وبناء استراتيجية بين الجامعات والقطاع الصناعي لاستثمار نتائج الأبحاث في تطوير الصناعة، كما دعا الملتقى في توصياته إلى مشاركة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية للشباب بفوائد مخفضة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.