نحو تشكيل لجنة تحقيق نيابية في 'الداو'

أوضح النائب محمد الدلال أن قرار التحكيم الصادر من المملكة المتحدة بشان صفقة 'الداو' جاء ضد الطرف الكويتي، إضافة إلى إلزامه بتعويض مالي قدر بأكثر من ملياري و160 دولار، وهو ضرر كبير للدولة والقطاع النفطي.

وقال الدلال أن الجانب القانوني من القضية يتطلب تصدي حازم، وعلى مجلس الوزراء أن يتابع الموضوع بعقلية إدارة الأزمات، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة شخصيات مهنية وفنية إلى جانب تكليفها بمتابة الإجراءات اللازمة للتعامل بما انتهى إليه قرار التحكيم.

وأشار الدلال إلى أنه من المتوقع أن تقوم الشركة لرفع الصيغة التنفيذية في محاولة لتنفيذ قرار التحكيم في الكويت  أو في الخارج في حال عدم قدرتها لتنفيذه في البلاد، وهو أمر خطير لاسيما ان الشركات البتروكيماويات الكويتية لديها مصالح واستثمارات في الخارج.

وبين أن التعامل في الجانب السياسي من القضية أكد لنا أن هناك تناقض حكومي داخلي في آلية التعاطي مع القضية، مشددا على ضرورة أن تشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من الملف، إلى جانب البحث في الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية المتعلقة في وجود عمولات وصفقات تحت الطاولة.

وذكر أن قضية 'الداو' أصبحت أكبر من ان تدخل في صراع سياسي، إلا أن هناك انقسام وآراء سياسية متفرغة بما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة، مبينا أن المهم الآن البحث والتوصل إلى آلية تحقق المصلحة الوطنية للكويت والحفاظ على أموال البلد والسعي نحو استقرار القطاع النفطي الكويتي.

وأكد أنه بات من الضروري أن يتم تحديد مدة زمنية للجنة التحقيق للبت في الموضوع، مشيرا إلى أن رأيه السياسي في الموضوع يحتم تحميل رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد المسؤولية الكاملة لأنه من اتخذ قرار الإلغاء، إلى جانب مجلس الوزراء وأعضائه.

وبين أنه ربما قد نصل إلى مرحلة إلى إحالة المحمد ووزرائه إلى محاكمة الوزراء لأنه حمل الدولة نتيجة لقرار اتخذه وهو مسؤول عن ذلك أمام الله والشعب والدستور والقانون، مشيرا إلى أن قبل الوصول إلى هذه المرحلة فإننا نحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق لنصل إلى هذه القرارات، لاسيما إننا نعلم أن مجلس الوزراء بأكمله هم المسؤولين لأنهم اتخذوا قرار الإلغاء ولم يضعوا تحفظاتهم على آلية التعاقد.