ختام لجنة الوكلاء بدواوين المحاسبة الخليجي

اختتمت لجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع عشر الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال يومي 22 – 23 مايو 2012 وأقرت عدداً من التوصيات الهامة في المجال الرقابي. ترأس وفد ديوان المحاسبة وكيل الديوان بالإنابة إسماعيل الغانم ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري.

وقد أوصت اللجنة بتكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين بإعداد ورقة عمل بالتنسيق مع كافة دواوين المراقبة والمحاسبة حول الدراسة المقدمة من الأمانة العامة عن موضوع مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع كافة دواوين المراقبة والمحاسبة مع مراعاة الجوانب القانونية والبروتوكولية لمجلس التعاون وتخفيف العبء الرقابي على جهاز الأمانة العامة وتحقيق مبدأ الاستقلالية في الرقابة، ووضع آلية لعملية الرقابة والاطلاع على مخرجات الوحدات الرقابية الأخرى.

كما أقرت اللجنة توصيات لجنة التدريب والتطوير في اجتماعها العشرون الذي عقد في دولة الكويت خلال فبراير الماضي والتي تمثلت في الإجراءات والخطوات العملية التي أقرتها لجنة الوكلاء واعتمدها الرؤساء بخصوص معالجة ضعف المشاركة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة.

وكذلك أوصت بمتابعة تفعيل توصيات مؤتمر (الإنتوساي) الذي عقد بالنمسا في شهر مايو 2010م فيما يتعلق بتحديد احتياجات الدواوين من الموضوعات التي تهم العمل الرقابي المشترك، وتوصية اللجنة التدريب والتطوير في اجتماعها العشرين والمتضمنة قيام الأمانة العامة باستطلاع آراء الأجهزة الأعضاء حول مقترحاتها عن الموضوعات التي تهم العمل الرقابي المشترك وآلية تنفيذها مع أجهزة رقابية نظيرة، وتكليف ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بدراسة هذه المقترحات  وإبداء الآراء حولها.

وقد تبين للجنة أنه تم تفعيل توصيات المؤتمر حيث قدم ديوان المحاسبة في دولة الكويت دعماً فنياً لديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين في مجال الرقابة نتيجة للدراسة التي قام بها ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية والمتضمنة اقتراح الموضوعات وآلية تنفيذها وهي تعزيز الرقابة الآلية وأثر تطبيق الجودة على الأعمال الرقابية والرقابة البيئية ورقابة الأداء ورقابة تقنية المعلومات.

وأقرت اللجنة توصيات فريق عمل قواعد الرقابة في اجتماعهم الحادي عشر والثاني عشر، واعتماد وطباعة دليل نظام ضمان جودة الأعمال والتقارير الرقابية للدواوين الذي قام بإعداده الجهاز البحريني وتعميمه على كافة الدواوين، واعتماد دليل الرقابة على الخصخصة ودليل الرقابة على تقنية المعلومات، والذي قام بإعدادهما الجهاز العماني.

واعتمدت اللجنة دليل الرقابة على المشروعات العامة والذي قام بإعداده الجهاز الاماراتي بعد أن يضاف إليه عنصر مراجعة مراحل التأهيل المسبق للمكاتب الاستشارية والمقاولين، وأجلت اعتماد دليل الرقابة على الاستثمارات الذي قام بإعداده الجهاز الكويتي وفقاً لتوصيات محضر اجتماع فريق عمل قواعد الرقابة الثاني عشر، والموافقة على بقية التوصيات المذكورة بالمحضرين الحادي عشر والثاني عشر.

وأوصت اللجنة بقيام الجهاز البحريني بإعداد ورقة عمل حول آلية التوعية للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ISSAI) وتطبيقها في أجهزة الرقابة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث يتم تحديد الفجوات الحالية في تطبيق المعايير ووضع آلية ملء تلك الفجوات حسب ظروف وقانون كل ديوان رقابة.

وفيما يتعلق بالقوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية لجميع الدواوين وإصدارها على شكل كتاب بعنوان (مجموعة الأطر التشريعية واللائحة المنظمة للعمل الرقابي بدواوين المحاسبة بدول المجلس) فقد اتفقت لجنة الوكلاء على أن يقوم الجهاز العماني بإعداد تصور حول مشتملات العنوان من حيث ما هي هذه الأطر التشريعية والتنظيمية، وأبدى الجهاز البحريني استعداده لإعداد مقترح هيكل لصفحة الدواوين بموقع الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة.

وقد تم استعراض خطوات التطبيق للدليل الاسترشادي التي قام بها كل من ديوان الرقابة المالية والادارية بمملكة البحرين وديوان المحاسبة بدولة الكويت وأوصت اللجنة بحث الدواوين على الاستفادة منه.

وبالنسبة لموضوع إعادة هيكلة الامانة العامة أوصت اللجنة بأهمية استمرار استقلالية الإدارة العامة لشئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية وتبعيتها المباشرة لمعالي الامين العامة للمجلس، أوصت المدير العامة للإدارة العامة لشئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية القيام بدراسة موضوعية لتحديد احتياجات الادارة العامة من الموظفين الفنيين والمتخصصين في مجال الرقابة المالية والمحاسبة لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية، وذلك بعد أخذ مرئيات الدواوين في هذا الموضوع، ويتم عرض الدراسة في اجتماع لجنة الوكلاء القادم.

كما قدمت اللجنة الشكر لوكيل الديوان السابق السيد / عبدالعزيز سليمان الرومي، على جهوده المتميزة طيلة فترة مشاركته في أعمال لجنة الوكلاء.