قبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. بقلم محمد سليمان العنقري

يتصدر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جل المؤتمرات والمنتديات بالمملكة والتصريحات الرسمية أيضاً بل أصبح دعم هذه المشروعات من الأولويات للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعتبر كل الأوساط الاقتصادية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حل لأكثر من مشكلة بدءاً بالبطالة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وغيرها من النتائج الايجابية الاخرى.
من المهم بالبداية ان نعتبر اعطاء هذا الجانب المهم من اسباب التنمية الاقتصادية اهتماماً كبيراً بالحدث الايجابي وخطوة نحو الانتقال بالمجتمع الى مرتبة متقدمة بنمو الانتاج وتحول الفرد الى مشارك اكبر بالناتج المحلي ومساهم رئيسي بعجلة الانتاج والنمو الاقتصادي. 
لكن قبل ان تتدفق الاموال لهذه المشروعات لابد ان يسبقها منظومة متكاملة من الانظمة والقوانين والتنسيق بين كافة الجهات لضمان تحقيق الاهداف المنشودة وفي البداية تبدو الحاجة ملحة لان تنشأ هيئة بفترة قصيرة تكون معنية بهذا النوع من المشاريع وتكون بديلا للجان المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنضوي تحت مجالس الغرف التجارية بكافة المناطق تتولى هذه الهيئة مسؤولية الاشراف والتنظيم والتشريع والتعريف والتنسيق لتأمين بيئة صحية لانطلاقة هذه المشاريع
كما ان الجانب التمويلي المهم في هذا الشأن لابد ان يؤسس له نواة رئيسية داعمة كصندوق حكومي برأسمال ضخم يسمح ان يشارك فيه القطاع الخاص ويحمل طابعا تجاريا في عمله يكون رافدا رئيسيا لتمويل المشاريع او يحمل صفة ضامن او كفيل لطالب التمويل امام الممول وبهذا يكون بديلاً عن برنامج كفالة المعمول به حالياً.
وللاستفادة من المشروعات التي سترى النور لابد من مشاركة واسعة من جهات عديدة لتقديم تصور كامل عن نوعية المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد فلايجب ان يكون التمويل لاي مشروع فهناك احتياجات لسلع وخدمات معينة اكثر من غيرها ويوجد ايضا تشبع من مشاريع حالياً لابد ان يتم الحد من التوسع بها وهنا لابد من مشاركة مجالس الغرف والشركات الكبرى من طرح دراسات وافكار لمشاريع يتطلبها السوق حاليا ونجاحها شبه مضمون اذا ما احسن تأسيسها.
كما يجب ضمان ان تفتح هذه المشاريع فرص عمل حقيقية لا ان تكون بوابة جديدة للتستر وبتمويل ودعم رسمي فالرقابة والتشدد بالأنظمة الملزمة لمن يطلب دعما وتمويلا لهذه المشروعات بأن يقوم هو بإدارة عمله وان يأخذ جزءاً من احتياجه للموظفين من العمالة السعودية تعد أهم وأبرز التشريعات الناظمة لإنجاح الفكرة والغاية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن وضع هذه الفئة من المشروعات ضمن إطار تنظيمي متكامل وتحت إشراف جهة تضم كافة الأطياف المساهمة بدعمها وتمويلها من القطاع العام والخاص في مجلس إدارتها والتواصل من خلال هذه الهيئة مع الجهات التي تخرج المؤهلين المهنيين والمتعلمين سيسهم بتفعيل هذا البرنامج الطموح ويضمن تحقيقه لنسب نجاح مرضية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.